گزینه‌های محتمل روحانی برای منصب‌های اقتصادی

واکنش بازار ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مثبت بوده اما همچنان چشم انتظار تعیین تیم اقتصادی دولت جدید است.

در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری گمانه‎زنی‎های بسیاری در باره اعضای هیئت دولت صورت گرفته اما از سوی دفتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران تکذیب شده است.

حسن روحانی چندین سال است که ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارد. این مرکز در یک دهه پیش به پایگاهی برای تدوین برنامه‎های بلندمدت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شد اما دولت احمدی‎نژاد نتیجه پژوهش‎های این مرکز را به بهانه غرب‎گرا بودن نادیده گرفت.

حال روحانی و همراهانش در این مرکز فرصت یافته‎اند تا به صورت دسته‌جمعی به هیئت دولت کوچ کنند و پژوهش‎ها و برنامه‎های تدوین شده بایگانی شده خود را به کار گیرند.

ستاد تبلیغاتی روحانی نیز در ماه‎های گذشته بیشتر در اختیار این گروه از مدیران جمهوری اسلامی بود که پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی‎نژاد از چرخه مدیریتی کشور حذف شدند.

اسباب‌کشی از مجمع به دولت

محمدباقر نوبخت نزدیک‎ترین فرد به حسن روحانی  در ماه‎های گذشته به شمار می‎آید. او دبیرکلی حزب اعتدال و توسعه را برعهده دارد و معاون دفتر پژوهش‎های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در چهار دوره مجلس شورای اسلامی نماینده مردم رشت بوده و اقتصاد خوانده است.

چنانچه محمدباقر نوبخت در راس وزارت اقتصاد قرار بگیرد، آن‎گاه باید رئیس‎کل بانک مرکزی همسو با او انتخاب شود.

تجربه همکاری میان او و روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمایت همه جانبه حزب اعتدال و توسعه از رئیس جمهور منتخب ایران، نوبخت را به یکی از گزینه‎های اصلی کابینه روحانی تبدیل کرده است.

آن‎گونه که رسانه‎های نزدیک به جریان میانه‎رو ایران گزارش داده‎اند، او احتمالا مسئولیت وزارت‎ اقتصاد ایران را عهده دار خواهد شد. چنانچه او در راس وزارت اقتصاد قرار بگیرد آن‎گاه باید رئیس‎کل بانک مرکزی همسو با او انتخاب شود.

از مجید قاسمی و محمدحسین عادلی به عنوان دو گزینه اصلی برای تصدی مسئولیت بانک مرکزی نام برده می‎شود. عادلی پس از پایان جنگ تا سال ۱۳۷۳ در کابینه هاشمی رفسنجانی مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت و پس از آن به عنوان سفیر ایران در لندن مشغول به کار شد. او یک اقتصاددان و دیپلمات است که در دوره‌ای مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه را عهده‎دار بوده است.

محمدحسین عادلی از گزینه‌های جدی برای مدیرکلی بانک مرکزی است. او یک راست میانه به شمار می‎آید که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد.

در دوره حضور عادلی،  انتشار اوراق مشارکت در بانک‎ مرکزی ایران آغاز شد. سیاست‎های بانک مرکزی در دوران پس از جنگ به جذب نقدینگی سرگردان در بازار ایران کمک کرد. عادلی همچین برنامه‎های وزارت امورخارجه ایران برای بازسازی افغانستان و عراق را پیش برده است.

محمدحسین عادلی از گزینه‌های جدی برای مدیرکلی بانک مرکزی است. او یک راست میانه به شمار می‎آید که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد و خواستار کاهش تصدی‌گری دولت است.

در تقسیم‎بندی‎های درون نظام جمهوری اسلامی ایران، او یک راست میانه به شمار می‎آید که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد و خواستار کاهش تصدی‌گری دولت است.

مجید قاسمی هم پیش از عادلی مسئولیت بانک مرکزی را برعهده داشته و هم اکنون رئیس کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قاسمی در سال‎های ۱۳۶۵  تا ۱۳۶۸ در دولت میرحسین موسوی ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود.

نزدیکی او به نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکی هر دو آن‎ها به نهادگرایان، شانس قاسمی را برای ریاست بر خزانه و بانک مرکزی ایران افزایش داده است. جلال رسول‌اف از مدیران با سابقه نظام بانکی ایران از دیگر گزینه‎های پیشنهادی برای تصدی ریاست بانک مرکزی به شمار می‎آید.

دو گزینه اصلی سازمان برنامه و بودجه، محمدعلی نجفی و مسعود روغنی زنجانی هستند که از سیاست‎های لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد دفاع می‎کنند.

محمد‎علی نجفی و مسعود روغنی زنجانی دو گزینه اصلی «کمیته انتصابات ستاد حسن روحانی» برای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به شمار می‎آیند. نجفی در دولت خاتمی برای دوره‎ای مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت و روغنی زنجانی نیز در دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است.

نجفی عضو رسمی حزب کارگزاران سازندگی است که از سیاست‎های لیبرالی دفاع می‎کند. روغنی زنجانی هم از مدافعان اقتصاد بازار آزاد است. بر خلاف نجفی، او تحصیل‎کرده و استاد اقتصاد در دانشگاه علامه تهران است.

روغنی زنجانی در سال‎های ۶۷ و ۷۴ از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور استعفاء کرده است. او در یک گفت‌وگو گفته است: اختلاف‎های فراوانی به لحاظ دیدگاه‎های اقتصادی با میرحسین موسوی داشته چرا که میرحسین موسوی به اقتصاد دولتی معتقد بود در حالی که روغنی خود را یک مدافع بازار آزاد می‎داند.

اگر چه حزب کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه هر دو همسو و هم‎جهت هستند اما به نظر می‎رسد تجربه یازده ساله روغنی زنجانی در برنامه‎ریزی و بودجه‌نویسی یک‎بار دیگر او را به این سازمان بازگرداند.

بازگشت مردان هاشمی

وزارت نفت از دیگر وزارت‎خانه‎های حیاتی دولت به شمار می‎آید. در دولت احمدی‎نژاد، رستم قاسمی از قرارگاه سازندگی خاتم‎الانبیاء به راس وزارت نفت رسید.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران از دیگر گزینه‎های تصدی وزارت‎ در دولت جدید است که گرایش اقتصاد آزاد دارد.

اما آن‎گونه که رسانه‎های نزدیک به حسن روحانی می‎گویند؛ از میان بیژن نامدار زنگنه، اکبر ترکان و محمدرضا نعمت‎زاده یک نفر وزیر نفت خواهد شد. ترکان تا چهارسال قبل، معاونت وزارت نفت را بر عهده داشت و در دولت هاشمی نیز وزیر دفاع و وزیر راه و ترابری بود.

 او نیز از اعضای کادر علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است که قائم مقام ستاد تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات را برعهده داشت.

نعمت‎زاده نیز سابقه حضور در وزارت نفت را دارد. او در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود و در دولت خاتمی و احمدی‎نژاد نیز معاونت پالایش و پخش وزارت نفت را بر عهده داشت.

بیژن نامدار زنگنه در هشت سال دولت خاتمی وزیر نفت دولت خاتمی بود. در دوران حضور او میزان سرمایه‎گذاری در صنعت نفت ایران افزایش یافت. همچنین قراردادهای بیع متقابل وزارت نفت ایران با سرمایه‎گذاران بین‎المللی در این دوره با انتقادهای فراوانی در داخل ایران روبرو شد.

از اسحاق جهانگیری و غلامرضا شافعی و یحیی آل‎اسحاق به عنوان دیگر نامزدهای تصدی وزارت‎خانه‎های اقتصادی در دولت روحانی نام‎ برده می‎شود. هر سه نفر سابقه وزارت در دولت هاشمی رفسنجانی را دارند. آل اسحاق هم اکنون رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو حزب موتلفه است.

علاوه بر او محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران از دیگر گزینه‎های تصدی وزارت‎ در دولت جدید است. نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی ولایتی در تبلیغات انتخاباتی معرفی شده بود.

علی ربیعی، سهیلا جلودارزاده، مرتضی لطفی، مرتضی بانک و غلامرضا انصاری گزینه‎های احتمالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

 او نیز دارای گرایش بازار آزاد است. اگر چه از نقش حداقلی دولت برای تسهیل تجارت خارجی و بهبود شرایط تولید و کسب و کار دفاع می‎کند. چنانچه او در شمار اعضای هیئت وزیران قرار گیرد، نماینده پارلمان بخش خصوصی ایران در دولت نیز به شمار خواهد آمد.

وزارت‎خانه بیکاران

حسن روحانی گفته است جشن ملی را روزی برگزار خواهد کرد که نرخ بیکاری تک رقمی شود. یکی از چالش‎های دولت او کنترل و کاهش نرخ بیکاری است. بر اساس آمارهای رسمی بیش از هفت و نیم میلیون نفر کارگر در ایران زندگی می‎کنند و افزون بر سه میلیون نفر بیکار وجود دارد.

همچنین به دلیل بحران در صنایع تولیدی ایران، بسیاری از کارگران با مطالبات معوق و خطر بیکاری روبرو هستند. سیاست‎گذاری برای حل مساله بیکاری بیش از هر چه به یک تیم اقتصادی هماهنگ نیاز دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد از علی ربیعی، سهیلا جلودارزاده، مرتضی لطفی، مرتضی بانک و غلامرضا انصاری به عنوان گزینه‎های احتمالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برده است. ربیعی، لطفی و جلودارزاده از اعضای نزدیک به خانه‎ کارگر و حزب اسلامی کار به شمار می‎آیند و اختلاف دیدگاه‎های فراوانی با تیم اقتصادی روحانی دارند.

انصاری در دولت خاتمی ریاست سازمان بهزیستی کشور را بر عهده داشته و مرتضی بانک از اعضای حزب اعتدال و توسعه ومعاون پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

به نظر می‎رسد چنانچه رهبری تیم اقتصادی کابینه به محمدباقر نوبخت سپرده شود، همکاران او در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شانس بیشتری برای نشستن بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشند.