اتاق‌های فکر، برای نجات جمهوری اسلامی از سقوط در ورطه نابودی، به تغییر خشونت‌آمیز و آمرانه سبک زندگی مردم روی آورده‌اند، نخست به لایحه حجاب و عفاف، متوسل شدند و چون با عدم تصویب شورای نگهبان مواجه شد، گویی دری را بسته‌اند، از پنجره وارد شده و خود را به دامان برنامه هفتم توسعه آویخته و با تصویب ماده ۷۵ آن، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی را مکلف به راه‌اندازی سامانه موسوم به «رصد، پایش، و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و صنعت رسانه و ارتباطات کشور » نمودند.
بر این اساس برای به قول خودشان «آینده‌پژوهی» و در واقع فرار از آینده تیره و تاریکی که حضور مردم در خیابان‌ها برای حاکمیت جمهوری اسلامی رقم زده است؛ به فکر رصد اطلاعاتی همه شاخص‌های فرهنگ عمومی، از طریق دستیابی به اطلاعات موجود در پایگاه‌های «داده» افتاده؛ و همه مراجع دولتی و غیر دولتی که خدماتی اینترنتی ارائه می‌دهند را مکلف کرده که اطلاعات خود را که مشترکا از سوی وزارت ارشاد، سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، حوزه‌های علمیه و قرارگاه بقیه الله اداره خواهد شد، در اختیار این سامانه قرار دهند، تا با احصا دقیق و برخط داده‌های آماری، به پردازش و تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی بپردازد.
سبک زندگی و قرارگاه بقیه‌الله سپاه
بندهای ت، ب و ج این ماده که ظاهرا بر سر آنها اختلافاتی وجود داشته، به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شده است.
قانون پای قرارگاه بقیه الله را برای مداخله در حوزه‌هایی همچون خانواده و حجاب و عفاف باز کرده و یک تهاجم سازمان یافته نظامی، امنیتی، ایدئولوژیک، به شیوه زندگی مردم را تدارک می‌بیند. تبصره‌های ماده ۷۵ همچنین برای وزارت ارشاد شأن قاضی و مجری احکام هم قائل شده و اجازه داده‌اند که این وزارتخانه در صورت استنکاف صاحبان اطلاعات، به محرومیت، تعلیق و لغو مجوز متخلفین،حکم بدهند.
لایحه هرچند به روشنی ناقض اصل ۲۵ قانون اساسی [1] است، اما علی‌رغم تذکر برخی نمایندگان، از تصویب گذشت و رئیس مجلس لاقیدانه و سرسری گفت که هرجا حریم خصوصی مردم به مخاطره افتاد از قضات اجازه خواهند گرفت. محمدباقر قالیباف اما نمی‌داند قاضی ماشین امضای اوراق دستگاه‌های امنیتی نیست، بلکه قاضی فقط وقتی حق ورود به فضای خصوصی مردم را دارد که در پرونده‌ای، دلایل و مستنداتی برای انتساب یک جرم وجود داشته باشد.
در لایحه حجاب و عفاف دولت و مجلس متفقاً برای سرکوب زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و کوچ جامعه به دوران گذشته، ایجاد تغییر در همه ارکان و ابعاد جامعه را در دستور کار قرار داده و در آن، همه دستگاه‌های دولتی از صدر تا ذیل مکلف شده بودند که زمینه آموزش سبک زندگی از حوزه‌های علمیه را فراهم کنند و تلاش شده بود؛ با ایجاد فضای تیره و تار ارعاب و وحشت قانونی، همه گستره وسیع جامعه، در تب و تاب یک دو قطبی متخاصم زنانه و مردانه بسوزد. امری که با مانع شورای نگهبان مواجه شده و فعلا عقیم مانده است.
سبک زندگی و خط و مشی «آقا»
اما حدود و مرزهای مقوله‌ای تحت عنوان سبک زندگی مردم و ضرورت تغییر آن، ده‌ها سال است از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در سپهر سیاسی کشور ترسیم و وجوه فارق زیست ایدئولوژیک مورد توجه او، از شیوه زندگی غربی تعین می‌یابد. رهبر جمهوری اسلامی، برای به‌قول خودش اصلاح جامعه و تحکیم پایه‌های نظام، به تغییر سبک زندگی مردم دخیل بسته و هر بار سخن از آن به میان می‌آورد، یکی از بنیان‌های اصلی آن را مسئله حجاب و خانواده و سبک ازدواج قلمداد می‌کند و بر فرهنگ‌سازی برای آن تاکید می‌نماید.
خامنه‌ای سال ۱۳۸۱ شورای انقلاب فرهنگی را قرارگاه اصلی مهندسی فرهنگی کشور نامید و دستور تشکیل ستاد راهبردی آن را صادر کرد، سپس سال ۱۳۸۴ شورای انقلاب فرهنگی را مامور به تدارک نقشه مهندسی کشور نمود تا به زعم او محافظی برای فرهنگ کشور ایجاد شود و رفتارهای فردی/اجتماعی/حکومتی را به گونه‌ای کنترل کند که از «هرز روی نیروها و هرز رویی علف هرزه‌ها»، ممانعت کند.
سند مهندسیِ فرهنگی کشور که بالاخره با گله‌گذاری‌های مکرر خامنه‌ای، در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، به موضوعاتی چون سبک زندگی و خانواده، نشاط اجتماعی، روابط بین‌الملل، حوزه فرهنگ و ارتباطات پرداخته است. این سند که به برنامه‌ریزی دقیق، برای تهاجم سازمان‌یافته به فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم پرداخته، اولویت‌های اصلی خود را استفاده از سبک زندگی ایرانی و اسلامی و انقلابی، بر اساس قرآن، عترت و سپس خانواده و جمعیت و ازدواج و مقابله با طلاق و حجاب و عفاف اعلام کرده است و راهبردهای کلان فرهنگی ترسیم شده در آن، بازآفرینی نظام فکری‌ای است که مانع کاهش نرخ باروری می‌شود.
او همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب، در سال ۱۳۹۷ و در قسمت اخیرش، با تاکید بر حجاب وخانواده، به ضرورت تغییر سبک زندگی مردم پرداخته است.
پس از آن در آبان ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «مبانی، الزامات و اصول پیاده‌سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی» را ابلاغ کرد، که بر اساس آن تکلیف پوشش، آرایش، مد و رفتارهای اقتصادی، کسب و کار و ازدواج و روابط خصوصی مردم را معلوم نمودند. بدین‌سان رژیم برای تغییر خشونت‌آمیز و آمرانه سبک زندگی مردم و استقرار سبک زندگی خانواده محور اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و همه تلاشش، سال‌هاست مصروف آن شده که مردم را به تطابق سبک زندگیشان با سیره ائمه و پیامبر اجبار کند، و برای این تمایل مستبدانه، بسی هزینه کرده و انبوه بی‌مایه‌ای از مقالات و پژوهش‌های رنگارنگ پدید آورده است که وجه مشترک همه آنها مدیحه‌سرایی و نشر اوامر رهبر جمهوری اسلامی درباره سبک زندگی است.
به هر حال نمی‌توان از اظهار امتنان از فروبستگی ساختاری مغزهای حاکمان جمهوری اسلامی نسبت به درک دانش جامعه و سیاست و حقوق خودداری کرد، آنها نمی‌توانند بفهمند که الزام، اجبار، سرکوب، کشتار و اعدام نمی‌تواند شیوه زیست مردم را تغییر دهد و اساسا درکی از ماهیت مقوله سبک زندگی و چگونگی پدیدار شدن شیوه‌های متفاوت آن در قرون و اعصار و سرزمین‌های مختلف، ندارند.
سبک زندگی و رویکرد جامعه
مقوله سبک زندگی در تاریخ اندیشه، نخست به عنوان شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است. طبقه اجتماعی که از آرای مارکس سرچشمه می‌گیرد، هویت افراد را بر اساس جایگاه آنان در سلسله مراتب اجتماعی توضیح می‌دهد و بر آن است که، فرهنگ، آداب زبان و وجوه تمایز آنها از سایر گروه‌های اجتماعی، منبعث از نظم اقتصادی حاکم بر جامعه بوده و به منزله روبنای آن بازتولید می‌شود.
پس از رویکرد مارکسیستی، جامعه‌شناسان در یک چرخش تاریخی، به‌جای فرآیند «تولید»، جایگاه فرد در نظام «مصرف» را شاخص شیوه زندگی آدمیان به حساب آوردند. گئورگ زیمل، بیش از هر کس دیگری در دوران خود به مسئله سبک زندگی پرداخته است.
به زعم زیمل «در آدمیان و در چیزهای دوران کنونی و شاید به ویژه در آثار خاص و آفرینش‌هایی که ما از دوران گذشته، می‌شناسیم، متوجه چیزی می‌شویم که نه فقط به خصلت فردی ماهرانه‌ساز آن مربوط است، یعنی به حالت متمایزش از لحاظ فردی، نیت وجودی‌اش و قدرت وجودش، بلکه با چیزی کلی در آنها نیز نسبت دارد، با قانونی که بر شکل‌بندی هر چیز فردی حاکم است، یعنی هر چیزی که به دوره خاص از تمدن یا به زندگی ملی خاصی تعلق داشته باشد، حالتی مشترک یا خصلتی مشترک را به ما القا می‌کند و انواع بسیار متفاوت چیزها را متحد الشکل می‌کند، این حالت یا خصلت صرفاً با شیء منفرد هم‌زیست نیست، دقیق‌تر بگویم بیشتر حالتی است که شیء با آن خود را می‌نمایاند، همچون آهنگ و رنگ هر چیزی که در زمینه خاص تجربه‌اش می‌کنیم و آن را می‌آفرینیم، همچون شکلی که محتواهای بسیار متفاوتی را در بر می‌گیرد که ما به واسطه آن محتواها را به عنوان محتواهای متعلق به دوره یکسان، مردمی یکسان و حالت ذهنی یکسان، تلقی می‌کنیم. ما این حالت را سبک یک عصر یا سبک عده‌ای از انسان‌ها یا سبک هرگونه بیانی از زندگی در یک برش خاص زمانی و مکانی می‌بینیم.» [2] زیمل، گیورگ، گزیده مقالات، ترجمه شاپور بهیان۔انتشارات دنیای اقتصاد
پیر بوردیو؛ جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، سبک‌های زندگی را محصول عمل مشترک سرمایه اقتصادی، فرهنگی و خصوصیات اجتماعی افراد به حساب می‌آورد و در کتاب تمایز به توضیح و تشریح عادت‌واره‌های معمول طبقات مختلف از جمله سلایق ورزشی، غذایی، زبان، لباس و شیوه رفتار وتوجه به ظاهر و چگونگی برآوردن نیازهای معمول در فرادستان طبقات متوسط و فرودستان، به این نتیجه می‌رسدکه سلیقه‌ها بر اساس عمل مبتنی بر عادت‌واره‌ها استمرار میابند.
گروه‌های اجتماعی در فضاهای اجتماعی خود مشخصه‌های فرهنگی خاص پیدا می‌کنند و بنا بر آن از یک‌دیگر جدا می‌شوند۔ همگونی نسبی طبقه اجتماعی ناشی از این است که فضای سبک‌های زندگی که به عمل‌های مختلف تقسیم شده‌اند از جمله خوراک، پوشش، مصرف فرهنگی و بر اساس تقابل‌های مشابه میان آنها ساخته می‌شود.
بوردیو با تحلیل دقیق توزیع سلیقه‌ها، نشان می‌دهد که سلطه چگونه از طریق فرهنگ اعمال می‌شود، بدین معنا که منطق تمایز کلیه عاملان اجتماعی را به‌وسیله سرمایه فرهنگی که در اختیار دارند طبقه‌بندی می‌کند و در سلسله مراتبی از طبقات اجتماعی قرار می‌دهد. [3]
سبک زندگی، امریست پیچیده، گره خورده با موقعیت‌های اجتماعی، طبقاتی، شیوه‌های مصرف، نسبت شخص با گفتمان‌های مختلف که در یک زمینه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و بر اساس زندگی و تجربه زیسته فرد، جغرافیای زیست او، و زبان و فرهنگ تکوین می‌یابد، از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت حاکمان به رای، نظر و خواست خود آن را همچون یک جامه از تن ملت در بیاورند وجامه دیگری به آنها بپوشانند یا مجبورشان کنند از دوران پسا مدرن، به قرن اول هجری و آن سرزمین خاص و زبان و فرهنگ مخصوص هجرت کنند.
«دوران پسامدرن سوبژکتیویته جدیدی را به وجود می‌آورد که از دید محدود فرد مدرن بسیار جلوتر است از تلفن و رادیو گرفته تا ویدیو و چند رسانه‌ها فناوری‌های ارتباطات باعث به‌وجود آمدن شکل‌های جدید فردیت شده‌اند. مدرنیست‌ها خود را با شهر تعریف می‌کردند در حالی که پست مدرنیست‌ها در شبکه‌های بی‌مرکز فناوری اطلاعات ساخته می‌شوند. در این عصر دوم رسانه ما بیش از پیش از طریق سیستم‌های ارتباطی با دیگران رابطه برقرار می‌کنیم سیستم‌هایی که شیوه ساخته شدن هویت را تغییر داده است و شیوه‌های جدید گفتار و کردار را می‌طلبد.» [4]
رهبر جمهوری اسلامی، نمی‌تواند مردم را به گذار از زندگی مادی به معنویت‌گرایی و گسستن پیوند با جهان، مجبور کند. آنان بنا بر اقتضائات و الزامات تاریخ خود، در یک فضای مشترک مجازی جهانی زندگی می‌کنند و گسترش تکنولوژی ارتباطات، فاصله آنان را با هم‌نوعان‌شان در سراسر جهان درنوردیده است و شیوه زندگیشان را سرنوشتی رقم می‌زند که اندیشه و کنش خودشان و رابطه متقابل با جهان، برایشان مقرر کرده است.
خامنه‌ای اما همچنان متوهمانه، در پی نمایش قدرت خود در حاکمیت بلامنازع بر توده‌هاست و در خیال، رعیت‌هایش را همسان و همانند یک‌دیگر می‌خواهد، تا بتواند وجوه تمایز آنان با سایر مردم جهان را به رخ قدرت‌های جهانی بکشد. او در خیال مردم را به لشکریان یکسان و یک لباس و یک رنگ و هم‌فکر بدل می‌کند و همه وجوه افتراق آنها را سرکوب و نابود می‌کند و بنا بر میل خود می‌آراید، تا امپراتوری خود را در مقابل دشمن فرضی که همواره پیش چشم دارد، ویژگی منحصر بفردی بدهد که نمایان‌گر میزان خصومت کینه و نفرتش از جهان باشد.
خامنه‌ای اما به آن سبک زندگی منحطی که نو کیسه‌گان تازه به دوران رسیده فاقد هرگونه سرمایه اجتماعی‌اش، با غارت منابع ملی و سلب مالکیت از مردم به‌دست آورده‌اند، کاری ندارد. جمهوری اسلامی سال‌هاست همراه با غارت سرمایه‌های ملی و بهره‌کشی بی‌رحمانه از محیط زیست، کمر به تخریب اخلاق هم بسته است. خیل نو کیسه‌گانی که با خصوصی‌سازی و مالکیت دغل‌بازانه بر صنایع، و ثروت‌های عمومی، در سپهر اجتماع ظاهر شدند و رسالت‌شان در اجتماع، نمایش تفاخر و تظاهر به مصرف، تظاهر به اسراف و بیکارگی، و تن‌آسایی و تظاهر به داشتن حق گردن‌کشی و آزار و در دست داشتن مدارک تحصیلات عالی، بدون تحمل مشقات معمول آن است، طبقه‌ای که نماد آن دختر جوان، پورشه‌سوار اصفهانی بود که در بازی مرگبار، با یکی از هم‌گِنانش باعث کشته شدن یک راننده نگونبخت پراید شده و وقتی پلیس قصد دستگیری او را داشت؛ گفته بود «کشتم که کشتم، دیه‌اش را می‌دهم» و البته قانون جز این چیزی در حق او روا نداشت۔
این رسولان فارغ بال مصرف‌گرایی، با انتشار سبک زندگیشان که تلفیق وقیحانه‌ای از زندگی دینداری خاص جمهوری اسلامی و الزامات یک سرمایه‌داری خشن است، باعث ایجاد حس رنجبار محرومیت در میان فرودستان شده و با صورت بندی اقتصاد، میل دست به مهندسی افکار و احساسات مردم محروم می‌زنند، ارزش می‌آفرینند و دام می‌گسترند و فرآیند قربانی کردن را تداوم می‌بخشند.
نو کیسه‌گان تن آسای جمهوری اسلامی، همچنین در خیریه‌بازی ید طولایی دارند و اندکی از ثروت‌های به یغما رفته مردم را گاه و بیگاه در مراسم‌های نمایشی به آنها باز می‌گردانند و مناسبات سلطه را با خشونتی پنهان بازتولید و طناب احسان مزورانه خود را بر گردن محرومین می‌افکند.
از همه این‌ها که بگذریم امروز برداشتن علم سبک زندگی به حکایت لایحه زن ستیز حمایت خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، استراتژی پنهان رژیم برای سرکوب زنان در جنبش زن، زندگی، آزادی است، که البته همچون سایر شیوه‌های سرکوب بی‌تردید با شکست مواجه خواهد شد، چون سیاست‌گذاری اجتماعی به یک مردم نیاز دارد و جمهوری اسلامی امروز یک دم و دستگاه پوشالی است، بدون مردم، مردم در سویه دیگر زمان، درست مقابل جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.
[1] اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
[2] زیمل، گیورگ، گزیده مقالات، ترجمه شاپور بهیان۔انتشارات دنیای اقتصاد.
[3] ناهید موید حکمت، سرمایه فرهنگی، پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
[4] وارد، گلن۔پست مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری، نشر ماهی، ۱۳۸۳، ص۳۵۰