برنامه ناتمام دولت حسن روحانی برای تغییر قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی را دولت ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم به سرانجام رساندند تا سن بازنشستگی و سنوات اشتغال در یک بازه زمانی سی ساله ۱۵۰ ماه افزایش یابد.
حالا بر اساس بند خ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است، سنوات اشتغال برای بازنشستگی برای کارگرانی که پس از سال ۱۴۰۵ بازنشسته خواهند شد به تدریج از حداقل دو ماه تا ۱۵۰ ماه افزایش خواهد یافت. بیان ساده‌تر این تصمیم این است: کارگرانی که پس از اجرای این برنامه استخدام می‌شوند حداقل باید ۴۲ سال و شش ماه کار کنند،کارگرانی که ده سال کار کرده‌اند به جای بیست سال دیگر باید حداقل ۲۶ سال و شش ماه دیگر هم به کار کردن ادامه بدهند تا به بازنشستگی برسند.
افزایش سن بازنشستگی پیش از این نیز ، در دهه ۹۰ حداقل در دو طرح پیشنهادی مطرح شده بود؛ نخست لایحه اصلاحات پارامتریک قوانین تامین اجتماعی در دولت حسن روحانی که هیچگاه به دلیل نگرانی سیاستگذاران و مدیران ارشد از پیامدهای اجتماعی آن جدی نشد و دیگری هم طرح پیشنهادی گروهی از نمایندگان مجلس با عنوان ««توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آن را کارآمد ندانست.
همین مرکز در نقش بازوی پژوهشی مجلس پیش از این در سال ۱۳۹۶ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را «بحرانی» توصیف کرده و گفته بود در این وضعیت بحرانی «احتمال ورشكستگی مالی سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آتی بسيار بالاست» و «اندازه بحران به قدری است که دولت نيز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت»، و در نهایت هم تغییر قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی را یک ضرورت دانسته بود.
پیشینه توصیف بحرانی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشکری به سال‌های نخست دهه ۹۰ باز می‌گردد؛ زمانی که سعید مرتضوی در مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی در مهر ۱۳۹۲ تغییر در قوانین تامین اجتماعی را ضروری دانسته بود. پس از آن بود که محمد حسين زدا، مديرکل فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی به صراحت افزایش سن بازنشستگی را «یک ضرورت» برای آنچه که «کاهش بدهی‌ها و جلوگيری از ورشکستگی» این سازمان خواند، عنوان کرد. آنچه که جالب توجه است و حائز اهمیت اینکه با وجود تغییر اعضای قوه مجریه و نمایندگان مجلس در ده سال اخیر، همه آنها در تهاجم به قوانین تامین اجتماعی همسو و هم‌نظر بوده‌اند؛ دولت «مهرورزی» به ریاست محمود احمدی‌نژاد که داعیه‌دار «عدالت» بود، دولت «اعتدال» به سردمداری حسن روحانی و اصلاح‌طلبانِ کارگزارانی در مقام تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی که سرسختانه مدافع بخش خصوصی بودند و دولت ابراهیم رئیسی که به ظاهر بر انکار دولت پیشین استوار شده است. این همسویی یک واقعیت را آشکار می‌کند؛ جهتگیری سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی که با نظر رهبر تدوین شده‌اند ضدیت با کارگران است.
تکیه کلام سیاستگذاران و مدافعان تغییر قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی در همه این سال‌ها بر دو موضوع استوار بوده است: نخست افزایش سن امید به زندگی و دیگری هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی.
بر اساس پژوهشهای انجام شده از سوی نهادهای حکومتی ضریب پوشش صندوق‌های بازنشستگی کاهش چشمگیری یافته است و این مساله بر درآمد و هزینه این صندوق‌ها اثر مستقیم دارد. وضعیت در دو صندوق تامین اجتماعی و کشوری و لشکری که بیشترین نیروی کار شاغل و بازنشسته را تحت پوشش دارند، وخیم‌تر گزارش شده است.
سیاستگذاران حکومتی اما در تحلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بخشی از واقعیت را به عمد پنهان می‌کنند؛ یکی اینکه ناترازی صندوق‌ها و به صورت خاص کاهش ورودی صندوق‌های بیمه‌گذار از سیاست‌های موقت‌سازی نیروی کار ناشی شده است و دیگر اینکه دولت بخش بزرگی از تعهدات و بدهی‌اش به صندوق‌های بیمه‌گذار را پرداخت نکرده است.
«زمانه» در سالیان اخیر به صورت پیوسته وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را رصد کرده است تا بتواند بخشی از واقعیت‌های ناگفته از سوی مراکز پژوهشی حکومتی و مدیران دولتی را عیان کند و نشان دهد چگونه صندوق‌های بازنشستگی به ورطه «ناترازی» و «ورشکستگی» سوق داده شده‌اند.
پیش از آنکه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، ما در چند گزارش و مقاله «خواب‌های حکومت» برای کارگران شاغل و بازنشسته را بررسی کردیم و در یک پادکست این سیاست‌گذاری را به چالش کشیدیم. این پادکست را می‌توانید در آدرس زیر بشنوید.
برنامه هفتم توسعه: صندوق‌های تامین اجتماعی
همچنین پس از تصویب تغییر سن بازنشستگی در صحن علنی مجلس چند مقاله در باره پیش‌زمینه، اقتصاد سیاسی و پیامد این سیاست ضد کارگری در زمانه منتشر شد.
برزخ سرمایه‌داری اسلامی برای بازنشستگان
قانون؛ اسم رمز تعرض به حقوق بازنشستگان
در سال‌های گذشته هنگامی که بحث در مجلس و دولت بر سر اصلاحات پارامتریک و ضرورت تغییر قوانین بازنشستگی در چند گزارش و مقاله تلاش کردیم تا نشان دهیم ریشه بحران تحمیل شده بر صندوق‌های بازنشستگی چیست و دولت چگونه با پرداخت نکردن بدهی و تعهداتش، تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌گذار را با بحران روبرو کرده است.
همزمان با افشای رسانه‌ای طرح گروهی از نمایندگان مجلس با عنوان توانمندسازی و پایداری منابع تامین اجتماعی در مقاله‌ای با عنوان «توانمندسازی و پایداری تأمین اجتماعی»: تهاجم سازمان‌یافته به آینده کارگران روندی را که به «بحرانی شدن» وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی انجامیده است، بررسی کردیم.
زمانه در ویژه‌نامه‌های کارگری هم یک شماره را به صورت ویژه به وضعیت بازنشستگان اختصاص داد و پیش از آن هم در سال ۱۳۹۷ مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقاله‌های منتشر شده در باره وضعیت بازنشستگان، سیاست‌های دولت در حوزه کار و تامین اجتماعی و تهاجم به معیشت و امنیت بازنشستگان را در یک پرونده منتشر کرد.
پرونده پیشین زمانه در باره «بحران صندوق‌های بازنشستگی را بخوانید
حمله به نظام تأمین اجتماعی بخشی از پروسه چند ساله خصوصی‌سازی در ایران است. تحمیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌ها را در وضعیت ورشکستگی قرار داده است. پرونده‌ای مختصر از آنچه که در این حوزه گذشت.
خبرنامه ویژه زمانه در باره بازنشستگان با عنوان بازنشستگان در هزارتوی فقر را هم از صفحه کارگران زمانه دانلود کنید.