۱۲۲۶ تن از سرمایه‌داران در ایران به دلیل اینکه در مظان پولشویی هستند در فهرست «محدودیت گردش مالی» قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران وابسته است به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرد برای این افراد که مظنون به پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بودند، محدودیت مالی اعمال شده است.
اسامی هیچ یک از افراد مظنون به پولشویی که مشمول محدودیت مالی شده‌اند تا به حال فاش نشده است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بدون اینکه بگوید این محدودیت را از چه زمانی اعمال کرده، گفته است مجموع گردش مالی این افراد پس از اعمال محدودیت به کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این مرکز توضیح نداده است که گردش مالی هر یک از این افراد به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است یا مجموع گردش مالی آنها.
این مرکز به مؤسسه‌های مالی و اعتباری هشدار داده است: «با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.»
مؤسسه‌های مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که اغلب آنها در بدو تأسیس به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی حکومتی وابسته بودند، در سال‌های گذشته نیز به مانند یک گذرگاه امن برای مفسدان اقتصادی عمل کردند.
در سال‌های گذشته پرونده برخی از مدیران ارشد و مشتریان این مؤسسه‌ها به دستگاه قضایی ارجاع و منجر به محکومیت آنها شده است.
بحران مالی مؤسسه‌های مالی و اعتباری که نشانه‌های آن از سال ۱۳۹۲ نمایان شده بود، در سال ۱۳۹۶ به اوج رسید و موجب اعتراض‌های روزانه سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها شد. به دنبال این اعتراض‌ها دولت سیاست ادغام مؤسسه‌های مالی و اعتباری را در پیش گرفت و بدهی این مؤسسات به سپرده‌گذاران را از خزانه تسویه کرد.
ایران به دلیل تصویب نشدن دو لایحه از لایحه‌های چهارگانه مرتبط با پولشویی در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» پس از آنکه شورای نگهبان آنها را تأیید نکرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آنجا بایگانی شدند.