گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۶ ماهه نخست امسال، سهم خانوار از تسهلات بانکی تنها ۱۶,۳ درصد بوده است[۱] ؛ سهمی که اگرچه نسبت به سال گذشته بیش از یک درصد رشد داشته، اما همچنان پایین‌تر از استانداردهای جهانی است.
بررسی نحوه تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد که بانک‌های جمهوری اسلامی «سفره انقلاب» را نه برای مصرف‌کنندگان نهایی اقتصاد، بلکه برای «خودی‌ها» و افراد بانفوذ پهن می‌کنند. این در حالی است که رویه‌های استاندارد بانکداری در جهان تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی را به عنوان راه حل ایجاد رونق اقتصادی و البته درآمدزایی سالم بانک‌ها پیشنهاد می‌کنند.
با وجود این، در ایران دامنه تسهیلات بانکی برای مصرف‌کنندگان محدودیت‌های متنوعی دارد؛ از سخت‌گیری برای دریافت وثیقه و ضامن تا شرایط سخت بازپرداخت و سود که باعث می‌شود متقاضیان نیز به همین معدود فرصت‌های تامین مالی هم امیدی نداشته باشند. در مقابل، وام‌های کلان بانکی بیشتر به کسانی اعطا می‌شود که عمدتاً نقدینگی را در مسیرهای سوداگرانه می‌برند؛ وام‌هایی که معمولا یا بازپرداخت نمی‌شود یا تورم باعث کاهش ارزش آن می‌شود.
به این ترتیب، بانک‌ها به جای درآمدزایی از محل فعالیت‌های بانکی با وعده پرداخت سود نامعقول و فعالیت‌های سوداگرانه روزمرگی می‌کنند. این چرخه بیمار تامین مالی باعث «اضافه‌برداشت» بانک‌ها و در نتیجه تورم ماندگار در اقتصاد ایران شده است.
تسهیلات بانکی ابزار تامین مالی یا توزیع رانت؟
پرداخت تسهیلات به خانوار در بانکداری استاندارد یک محرک اساسی برای توزیع دارایی‌ها و ثروت در طول چرخه عمر و بین نسل‌ها است، اما در ایران تسهیلات بانک‌ها عملاً به ابزاری برای «توزیع رانت» تبدیل شده است. با وجود اینکه حجم تسهیلات بانک‌ها رو به افزایش است، اما مردم عادی جز در ابعاد بسیار محدود، سهمی در بازار بدهی ایران ندارند.
تامین مالی خانوار در ایران بر اصل «اول پس انداز، بعد مصرف» استوار است. این منطق با سایر مولفه‌های اقتصاد ایران مانند تورم ماندگار در تضاد است، به طوری که سرپرستان خانوار برای تامین مالی مخارج زندگی ناچار به حذف هزینه‌های رفاهی می‌شوند. این در حالی است که تامین مالی خانوار در بانکداری جهانی بر پایه بدهی و تسهیلات بانکی استوار است.
فضای مبهم و بدون قطعیت اقتصاد ایران، ظهور کوچک‌ترین فرصت‌ها برای دریافت تسهیلات را به فرصتی برای متقاضیان تبدیل کرده است. فعالان اقتصادی حتی اگر نیازی به دریافت وام برای خرید مصرفی و یا سرمایه در گردش نداشته باشند، سعی می‌کنند با وام خرید کالا را جلو بیندارند تا از آسیب‌های تورم در امان بمانند.
در شرایط تورمی ایران، دریافت وام می‌تواند برای عده‌ای سودده باشد؛ خاصیتی که تسهیلات دهی در بانک‌ها را مانند سایر مولفه‌های اقتصادی ایران به یک «امتیاز ویژه» و رانت تبدیل کرده است.در این سیستم نهادها و افرادی که می‌توان آنها را «مافیای وام» نامگذاری کرد، معمولاً بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند. با وجود وابستگی شرکت‌های تولیدی به نهادهای رانتی، حتی می‌توان تسهیلات کلانی که در قالب سرمایه در گردش شرکت‌ها پرداخت می‌شود را نیز در مسیرهای غیرمولد و انحرافی ردیابی کرد. در لیست‌هایی که بانک مرکزی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی (حقیقی و حقوقی) منتشر می‌کند، به وضوح می‌توان ردپای نهادها و اشخاص صاحب نفوذ را مشاهده کرد.
در لیست ابربدهکارانی که سال ۱۴۰۰ اعلام شده بود، نام شرکت بازرگانی دولتی، بنیاد تعاون ناجا، پشتیبانی امور دام و مپنا به چشم می‌خورد که چندین‌مرتبه وام‌های کلان دریافت کرده‌اند. همچنین نام افرادی مانند عبدالحسین چراغی و بهروز ریخته‌گران نیز به عنوان بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در این لیست آمده بود[۲] .
بر اساس گزارش بانک مرکزی در شش ماه نخست۱۴۰۲، در مجموع دو هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف پرداخت شده است. از این میزان، حدود ۸۳,۷ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به صاحبان کسب و کار و تنها ۱۶,۳درصد به خانوار پرداخت شده است. تسهیلات خانوار شامل ودیعه مسکن، قرض‌الحسنه فرزندآوری، قرض‌الحسنه ازدواج و قرض‌الحسنه ضروری، وام‌های مربوط به خرید کالاهای شخصی، خرید خودروهای شخصی، خرید مسکن نوساز و خرید مسکن غیرنوساز، وام‌های مربوط به تعمیرات و جعاله تعمیر مسکن می‌شود. در این میان، خرید کالاهای شخصی بیشترین سهم (۳۸,۴ درصد) را داشته و در رتبه‌های بعدی قرض‌الحسنه ضروری (۱۹,۴ درصد) و قرض‌الحسنه ازدواج (۱۸,۱ درصد) قرار گرفته است.
مسکن اولویت پنجم تسهیلات‌دهی
نکته حائز اهمیت در نحوه توزیع تسهیلات سهم اندک بخش مسکن است. تسهیلات مسکن در اکثر کشورهای دنیا بیشترین سهم از سبد بدهی‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایلی که مسکن وسیله اصلی حفظ ارزش دارایی محسوب می‌شود این است که می‌توان آن را با اهرم وام‌های بانکی به دست آورد. در ایران اما روند تامین مالی کاملاً برعکس است. خرید و فروش واحدهای ملکی در ایران عمدتاً نه با تامین مالی بانکی، بلکه به وسیله تبدیل دارایی‌ها و یا به صورت نقدی و با اهداف سوداگرانه انجام می‌شود.
نگاهی به وضعیت تسهیلات مسکن در ایران نشان می‌دهد که این تسهیلات علاوه بر پوشش ناچیز میانگین قیمت مسکن، شرایط بازپرداخت غیرممکنی دارد. در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بخش مسکن و ساختمان در اولویت پنجم تسهیلات‌دهی بوده است. این بخش با دریافت تسهیلات به میزان ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، سهمی ۵٬۵ درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشته است.
قسط وام جدید مسکن ۳۷ میلیون تومان
بانک مسکن به تازگی از افزایش سقف وام خرید اوراق حق‌تقدم برای خانوارهای دارای چهار فرزند از طریق خرید اوراق حق‌تقدم مسکن (تسه) خبر داده است. این وام که برای خانوارهای چهار نفره تا سقف یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود، متقاضیان را زیر قسط ماهانه ۳۷ میلیون تومانی خواهد برد؛ مبلغی که تقریباً پنج برابر حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی است[۳] .
اعطای تسهیلات مسکن به خانواده‌های با درآمد کم و دارایی‌های اندک، از جمله زوج‌های جوان، اجازه انباشت ثروت و توزیع عادلانه آن را تا حدودی فراهم می‌کند. سهم ۳۸ درصدی خرید کالاهای شخصی از کل تسهیلات نشان می‌دهد اقشار کم درآمد در ایران نه تنها از امتیاز انباشت ثروت با وام بانکی محروم مانده‌اند، بلکه همین میزان تسهیلات اندک را صرف خرید مایحتاج روزمره و کالاهای شخصی می‌کنند. ظهور قارچ‌گونه کسب و کارهای «امروز بخر، بعداً پرداخت کن» در ماه‌های اخیر نیز از این مسیر قابل توضیح است. این کسب و کارها، نه برای خریدهای کلان و انباشت ثروت، بلکه برای خرید کالاهای خرد تسهیلات ۱۰ تا ۲۰ میلیونی را به مردم پیشنهاد می‌کنند.
کارت‌های اعتباری؛ به نام مردم به کام شرکت‌های گزینشی
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۲,۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صورت تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و کارت‌های اعتباری است. بانک مرکزی در توضیح این بخش آورده است: «با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، بنابراین سهم بخش خانوار به ۱۷,۷ درصد از کل تسهیلات طی این دوره رسیده است.» بر اساس این توضیحات به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش سهم خانوار در تسیهلات شش ماهه امسال در نظر گرفتن سهم کارت‌های اعتباری در قالب تسهیلات خانوار بوده‌است.
در این نوع تسهیلات، بانک‌ها و موسسات تأمین مالی معمولاً انتخاب‌های محدودی برای متقاضیان مصرف اعتبار ارائه می‌دهند. این انتخاب‌ها می‌تواند شامل خرید برندهای خاص تولید داخلی مانند لوازم خانگی و خودرو باشد. اعتباردهی به این شکل معمولاً با لابی سنگین تولیدکنندگان وابسته به حکومت انجام می‌شود تا نقدینگی به سمت کسب‌وکارهای غیررقابتی و کالاهای بی‌کیفیت شرکت‌های وابسته به آنها هدایت شود. این طرح‌های اعتباری اغلب با شعار حمایت از تولید ملی ایجاد می‌شود، اما نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مصرف‌کننده و سرازیر شدن نقدینگی به شرکت‌های وابسته ندارد.
بخش دیگری از طرح‌های خرید اعتباری کالا در ایران محدود به ارگان‌های دولتی و نظامی است. این طرح‌ها به کارمندان در ازای خرید محصولات شرکت‌های وابسته، کارت‌های اعتباری اعطا می‌کنند. در این شرایط، دریافت‌کنندگان تسهیلات به دلیل تنگنای مالی به خرید همین کالاهای محدود تن می‌دهند.
پانویس‌ها:
[۱] گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی
[۲] نگاه کنید به این گزارش مشرق نیوز
[۳] نگاه کنید به این گزارش خبر آنلاین