روز سه‌شنبه ۳۰ آبان، دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. کلیات این لایحه در روز چهارشنبه اول آذر در رسانه‌ها منتشر شد. این مطلب نگاهی کلی به ارفام اعداد بودجه ۱۴۰۳ پیشنهادی دولت است.
بودجه عمومی دولت یا همان دخل و خرج کلی کشور منهای بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهای تابعه، در سال آینده ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم در سال گذشته حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بود که رشد ۱۸ درصدی داشته است.
نکته قابل توجه در بودجه‌نویسی ۱۴۰۳ آن است که اعداد ارقام ناشی از فروش نفت و میعانات و واردات کالاهای اساسی و نرخ تسعیر از دلار به یورو تغییر کرده است.
دولت مبنای محاسبات بودجه‌ای را یوروی ۳۱ هزار تومانی قرار داده است. پیش‌بینی کرده که هر بشکه نفت را ۶۵ یورو بفروشد، ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند. صادرات گاز هم ۱۱ میلیارد متر مکعب پیش‌بینی شده است. درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی ۴۰ درصد تعیین شده است.
همچنین سه درصد درآمد نفت و گاز سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته تعیین شده و ۱۴,۵ درصد هم به حساب شرکت ملی نفت یا گاز واریز خواهد شد. سهم مناطق نفتی از درآمدهای ارزی البته برای دولت حکم همان مهریه را دارد که «چه کسی داده و چه کسی گرفته؟». این بخش همیشه در بودجه‌های سالیانه عدم تحقق بنیادین دارد و سطح توسعه در استان‌های نفتی و گازی را می‌توان از وضعیت همین روزهای خوزستان و آبگرفتی معابر و محلاتش فهمید.
اما هرچه در این بخش عدم تحقق وجود دارد در بخش دیگری دولت دست‌ودلبازی به خرج داده است: نیروهای نظامی هم بودجه‌شان بیشتر شده و هم می‌توانند خودشان نفت بفروشند. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح» اختصاص داده است.
بر اساس این لایحه، در صورت عدم تخصیص این مبلغ، شرکت ملی نفت موظف است به میزان مابه التفاوت ماهانه معادل آن نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند. این بخشی است که می‌توان از آن به خبر خوب به شبکه دلالی نفت در سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم یاد کرد.
در بودجه ۱۴۰۳، دولت قرار است ۵۵ میلیارد یورو واردات از خارج انجام دهد. سهم کالاهای اساسی از این حجم واردات تنها ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو خواهد بود.
میزان رشد حقوق کارمندان دولت ۱۸ درصد و رشد حقوق بازنشستگان هم ۲۰ درصد خواهد بود. این نشان می‌دهد که دولت برای جلسه تعیین مزد کارگری در پایان سال جاری هم محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصدی را برنامه‌ریزی کرده است. فارغ از اینکه تورم کنونی چگونه سفر مزدبگیران را کوچک‌تر از قبل کرده است.
در بودجه آتی، فروش اوراق قرضه رشد ۳۶ درصدی خواهد داشت و به رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. فروش اوراق قرضه در بودجه جاری ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. مشخص نیست که دولت برای سررسید اوراق قرضه پیشین که برای تأمین کسری بودجه مزمنش در یک دهه گذشته منتشر کرده است چه برنامه‌ای دارد.
نکته دیگر اینکه دولت برآوردش از فروش اموال دولتی را در سال آینده کاهش داده است. سال جاری دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از اموالش را برای تأمین بودجه حراج کرده بود. فارغ از اینکه این فروش اموال تا چه حد محقق شد و واگذاری‌ها به چه افراد و گروه‌هایی انجام شده است، برای سال آینده تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی در برنامه است. این به معنای کاهش ۴۳ درصدی در این بخش است.
کم شدن همین ارقام درامدی در بخش دیگری جبران خواهد شد. مالیات بیشتر از مردمی که هم‌اکنون زیر فشار اقتصادی ناشی از تورم و رکود استخوان‌هایشان له شده است.
دولت برای سال آینده سقف درامدهای مالیاتی را حدود ۵۰ درصد بالا برده است. سال جاری درامدهای مالیاتی دولت ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بسته شد ولی سال آینده قرار است هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از مردم مالیات بگیرند.
برای تحقق این برنامه، مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد بهای تمام‌شدۀ کالا محسوب می‌شد در لایحه بودجه سال آتی به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این یعنی دست بردن مستقیم در جیب مردم.
درآمدهای ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان هم مشمول مالیات ده درصدی می‌شوند.
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در لایحه بودجه به شرح زیر است:
- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال، ۱۰ درصد
- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال، ۱۵ درصد
- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال، ۲۰ درصد
- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال به بالا، ۳۰درصد.
دریافت مالیات از خانه‌های مردم هم یکی دیگر از گزینه‌های عملیاتی است. براساس بندش تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کابری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشند، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک بوده است.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انواع خودروهای سواری، وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی انها بیش از ۳ میلیارد تومان است هم مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند.
اما این تنها بخش بودجه برای سرقت از جیب مردم نیست. دولت قرار است بهای کالاها و خدماتشان را هم ۷۵ درصد افزایش دهد. اینکه چه خدمات و کالاهایی مشمول این افزایش بها خواهند شد، هنوز مشخص نیست. به بیان دیگر دولت هم مالیات بیشتری از مردم می‌گیرد و هم خدمات و کالاهایی که در انحصارش است را به قیمت گزاف‌تری به آنها عرضه می‌کند.
از طرف دیگر دولت بنا دارد سطح پوشش یارانه‌ها را هم کاهش دهد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرده است که خانواده‌های بیشتری را از پوشش یارانه ماهیانه خارج کند. آیین‌نامه این بند قانونی به‌پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در هیئت وزیران تصویب خواهد شد.