از وقتی در سال ۱۳۷۵ سعید امامی، از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، دراویش گنابادی را به عنوان یکی از ۵۸ گروهی معرفی کرد که در دسته «گروه‌های فِرَق و ادیانی» و «تحت پوشش اسلام» و با «فساد زیاد» علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند که «جوانان و به خصوص حزب‌اللهی‌ها» را به خود جذب می‌کنند، تا همین چند هفته پیش که سعید خادمی، از مربیان «ساهاجایوگا» از نگرانی بابت از دست رفتن «آبرو» در دادگاه دچار حمله قلبی شد و فوت کرد، طرفداران گروه‌های عرفانی و به‌ویژه «عرفان‌های نوظهور» در کشور چندین برابر شده‌اند. این را هشدارهای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته تایید می‌کند.
ساهاجایوگا با دو کشته
اخبار منتشر شده درباره نحوه مرگ سعید خادمی و میزان تقصیر جمهوری اسلامی در آن متناقض است. حسین عسگری‌راد، وکیل سعید خادمی، دوشنبه ۱۵ آبان ماه به فاصله کوتاهی از اعلام مرگ او در گفت‌وگو با «انصاف نیوز» با تأکید بر رفتار خوب قاضی دادگاه انقلاب با موکل خود، به اضطراب او در دادگاه و با بیانی کلی گفت:
موکلم از اینکه آبرو و حیثیتش خدشه‌دار شود بسیار نگران بود. هنگامی که قاضی از او مشغول سوال پرسیدن بود به یک‌باره حالش بد شد. پس از این اتفاق پزشک مقیم دادگاه انقلاب را خبر کردند اما او متاسفانه با چند دقیقه تاخیر آمد.
عسگری‌راد در ادامه بدون انتقاد از اشتباه فاحش پزشک در تشخیص وضعیت موکل خود گفت:
پزشکی که آمده بود گفت که فشار متهم افتاده و باید به او سرم بزنم. در همین حین با توجه به اینکه با اورژانس هم تماس گرفته شده بود آنها هم رسیدند و در نهایت در همان دادگاه به او سرم زده شد و عملیات احیا هم در همان دادگاه انجام گرفت و چهل دقیقه به طول انجامید اما متاسفانه بی‌نتیجه ماند.
او امّا چند ساعت بعد در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اعلام تأخیر هشت دقیقه‌ای پزشک در رساندن خود به بالین سعید خادمی، با این که «تنها یک طبقه» فاصله داشت، از پیشنهاد عجیب پزشک دادگاه انقلاب گفته که برای درمان افت فشار خون «باید او را به طبقه پایین» بیاورند. این وکیل ادامه داده در حالی که پزشک مشغول تنظیم فشار خادمی بود، تازه اورژانس چهل دقیقه بعد از تماس تلفنی به بالین او آمده که دیگر فایده نداشت.
سعید خادمی را که سال گذشته مدتی به خاطر فعالیت در حوزه ساهاجایوگا از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود، به اتهام «تبلیغ علیه اسلام» و با «پنج جلد» پرونده به دادگاه احضار کردند. او ۶۱ ساله و از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های دانش‌های بنیادی، به ریاست محمدجواد لاریجانی، معاون پیشین حقوق بشر قوه قضائیه بود. وکیل سعید خادمی به رسانه‌ها گفته هم‌زمان با برگزاری جلسه نخست دادگاه، از دفتر جواد لاریجانی با دادگاه تماس گرفته شده بود.
سعید خادمی امّا نخستین قربانی جرم‌انگاری ساهاجایوگا در جمهوری اسلامی نیست. کیوان معصومی، از طرفداران این نوع عرفان هندی، از نخستین پیروان عرفان‌های جدید و به‌ویژه عرفان ساهاجویاگا بود که سال ۹۱ شمسی هشت ماه را در بازداشت اداره اطلاعات شیراز گذراند. او در این مدت به بیماری سختی مبتلا شد که بعد از آزادی همراه با تأخیر، ابتدای سال ۹۳ و با بی‌نتیجه ماندن درمان جان خود را از دست داد.
طرفداران عرفان‌های جدید، «علف‌های هرز» نیازمند کار فرهنگی
تا ۱۳۸۹ و سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «عرفان‌های کاذب» بیشتر فشارهای امنیتی بر گروه‌های عرفانی از سوی جمهوری اسلامی به دراویش گنابادی محدود بود.
مهر ماه همین سال رهبر جمهوری اسلامی نفوذ «عرفان‌های کاذب» در میان جوانان را، نقشه «دشمن» برای «سُست» کردن «پایه‌های ایمان مردم» خواند.
خامنه‌ای در سال‌های بعد هم بارها گسترش روزافزون پیروان این مکاتب عرفانی در میان مردم هشدار داد. او سال ۹۱ هم با خشم، سرعت رشد پیروان عرفان‌های جدید را به رشد «علف‌های هرز» تشبیه کرد و آن را «فلج کننده» ارزیابی کرد.
یک سال پیش از آن اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی در سخنان کوتاهی که در مراسم تودیع و معارفه فرمانده پلیس استان یزد، عرفان‌های نوظهور را «تهدید نرم» علیه جمهوری اسلامی خواند که جامعه را به «فساد اخلاقی» می‌کشاند.
سرکوب محافل و گروه‌های عرفانی امّا با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو بود. از سویی آنها منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی نبودند که سرکوب آنها «تنها» با اتهامات امنیتی نظیر جاسوسی، ارتباط با بیگانه و امثال آنها راحت انجام شود.
همان سال ۹۱ یعنی بیش از یک دهه پیش که خامنه‌ای دوباره نسبت به رشد طرفداران عرفان‌های جدید هشدار داد، رئیس اداره «وحدت، همبستگی و هویت ملی» وزارت کشور که با هدف برخورد با این گروه‌های عرفانی تشکیل شد اعلام کرد، بعد از دو سال و نیم فعالیت نهادهای امنیتی، «در هر محله تهران» دست کم «یک محفل» و در ۱۴ استان کشور ۷۰۰ محفل وابسته به «عرفان حلقه» وابسته به محمدعلی طاهری شناسایی شدند.
همین رشد روز افزون طرفداران آنها در میان شهروندان، نیاز حکومت به سیاست چند لایه در برخورد با این گروه‌ها را بیشتر کرد.
سال ۱۳۹۴، فصلنامه پژوهشی حفاظتی-امنیتی دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران، در «پژوهشی» گسترش طرفداران این مکاتب عرفانی در میان شهروندان را موجب تقویت «شکاف‌های دینی» و مخدوش شدن «جایگاه دین به عنوان یکی از مولفه‌های امنیت ملی» و رشد تمایل به «سکولاریسم» ارزیابی کرد.
در اختیار داشتن «تشکیلات» و تلاش این گروه‌های عرفانی برای جذب هوادار هم از دیگر خطراتی است که در دیگر متون منتشر شده موسسات مذهبی زیر نظر جمهوری اسلامی بارها درباره آن هشدار داده شده است.
در همان مقاله سال ۱۳۹۴ نشریه امنیتی دانشگاه امام حسین، «بسترهای فرهنگی» جایگاه نخست را در میان زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی برای نفوذ عرفان‌های نوظهور در میان لایه‌های مختلف اجتماعی به خود اختصاص داده است.
ساهاجایوگا از گونه‌های عرفان هندی است که تقریباً از سال ۱۳۹۱ برخورد با طرفداران آن در جمهوری اسلامی شدت گرفت.
همین نشریه پژوهشی کمی قبل از آن، در مقاله‌ای دیگر به بررسی «راهکارهای مقابله با عرفان‌های نوظهور» پرداخته و بعد از ارائه فهرستی از «انحرافات اخلاقی» پیروان این آئین‌ها، «معرفی اهداف» آنها به جامعه را در صدر راه‌های سرکوب‌ها آنها معرفی کرد.
بی‌آبرو کردن و پرونده‌سازی اخلاقی برای گروه‌های دگراندیش به ویژه دگراندیشان مذهبی و البته فرهنگی، یکی از برنامه‌های همیشگی جمهوری اسلامی برای «مشروع» کردن سرکوب آنها بوده است. از فقهای شیعه و سنی منتقد، تا گروه‌های اعتقادی و سیاسی معترض در طول این چهار دهه هدف این گونه از حملات قرار گرفته‌اند.
برچسب اخلاقی و پرونده سازی امنیتی، دو بال سرکوب گروه‌های عرفانی
دقیقاً همین‌جا است که نسبت دادن فساد زیاد به دراویش گنابادی از سوی سعید امامی در سال ۱۳۷۵ و مرگ چند هفته پیش سعید خادمی، از مربیان عرفان ساهاجایوگا در ابتدای جلسه دادگاهی که قرار بود به «پنج جلد پرونده» او رسیدگی کند، معنادارتر می‌شود.
ساهاجایوگا از گونه‌های عرفان هندی است که تقریباً از سال ۱۳۹۱ برخورد با طرفداران آن در جمهوری اسلامی شدت گرفت.
۳۰ بهمن سال ۹۶، در جریان هجوم خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به منزل نورعلی تابنده، قطب پیشین دراویش گنابادی، پخش تصاویر برخورد یک اتوبوس با سه نفر از مأموران یگان ویژه که مرگ آنها را در پی داشت، با سیل نسبت دادن «خشونت طلبی» به پیروان این مکتب عرفانی و خطاب کردن آنها با عنوان «دراویش داعشی» از سوی رسانه‌ها و کاربران حکومتی فضای مجازی همراه شد.
اعدام محمد ثلاث به اتهام «قتل عمد» مأموران یگان ویژه، در شرایطی که هم خودش و هم فعالان حقوق بشر بارها تأکید کردند او راننده این اتوبوس نبود، نشان داد «اتوبوس مرگ» مأموران امنیتی، مأموریت جاده صاف کنی دراویش را به مقصد رسانده است.
در رسانه‌های داخلی به جز رهبران دو گروه عرفان حلقه و عرفان اکنکار از جریان محاکمه و اتهامات دیگر پیروان عرفان‌های جدید چندان خبری منتشر نشده است.
سال ۱۳۹۱ و هم زمان با بازداشت محمدعلی طاهری، مستند «حلقه شیطان» که از شبکه سوم صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، با نسبت دادن اتهاماتی مثل تجاوز، کلاهبرداری، «هم‌جنس‌گرایی» و «خشونت‌طلبی» و «فریب دختران» بسیاری دیگر از برچسب‌های اخلاقی، با درخواست «اعدام» محمدعلی طاهری از سوی کسانی به پایان رسید که خود را شاگردان سابق او معرفی کردند.
خود محمدعلی طاهری بعد از پخش این مستند، دو بار در شعب دادگاه‌های انقلاب به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد و هر دو بار با مخالفت دیوان عالی کشور با این رأی در نهایت از اعدام گریخت؛ روندی که «اختلاف نظر جدی» مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی بر سر شیوه برخورد با عرفان‌های جدید را آشکار می‌کرد. جدا از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، انجام «فعل حرام» از طریق «لمس زنان نامحرم» هم دیگر اتهامات طاهری را تشکیل می‌دادند.
مروری بر اخبار منتشر شده درباره بازداشت پیروان عرفان حلقه نشان می‌دهد، همین روند اتهام‌زنی اخلاقی در مورد شخص محمدعلی طاهری و پیروان او از آن پس تا همین امروز بارها در اخبار و گزارش رسانه‌ها و نهادهای حکومتی تکرار شده است.
جدا از رسانه‌های خبری، موسسات مختلفی هم به نام «پژوهش» درباره عرفان‌های نوظهور از سال ۸۹ و بعد از دستور خامنه‌ای برای سرکوب این گروه‌ها زیر نظر نهادهای مختلف حکومتی تشکیل شد.
موسسه فرق و ادیان زاهدان، پایگاه خبری تحلیلی بهداشت معنوی، کمیته فرهنگ و عرفان شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته وحدت، همبستگی و هویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه‌ها و دانشکدهای جدید در دانشگاه‌های زیر نظر نهادهای امنیتی مانند دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام حسین، دانشکده ادیان و مذاهب و موسسه فرق و ادیان قم از این جمله هستند.
نگرانی امنیتی جمهوری اسلامی از گسترش گرایش به گروه‌های عرفانی در متون منتشر شده این نهادها بسیار کم‌رنگ، و به جای آن کمبودهای فرهنگی در جامعه از جمله گرایش به «لاابالی گری» در میان جوانان بسیار به چشم می‌خورد.
کریم زرگر؛ سرنوشت مدیر صداوسیما که به اتهام تجاوز به دار آویخته شد
کریم زرگر، بازیگر و مدیر پیشین برون مرزی سازمان صداوسیما هم سال ۱۳۹۶ به خاطر تبلیغ یکی از مکاتب عرفان‌های جدید به نام «اکنکار» به «افساد فی‌الارض» متهم و نهایتا اعدام شد.
جدا از رسانه‌های خبری، موسسات مختلفی هم به نام «پژوهش» درباره عرفان‌های نوظهور از سال ۸۹ و بعد از دستور خامنه‌ای برای سرکوب این گروه‌ها زیر نظر نهادهای مختلف حکومتی تشکیل شد.
«تجاوز به عنف» دیگر اتهام کریم زرگر بود که رسیدگی به آن در دادگاه کیفری استان تهران انجام شد. بررسی اخبار منتشر شده درباره اتهامات کریم زرگر و مرجان داوری همسر او هم تاکید رسانه‌های حکومتی بر فساد جنسی گسترده صورت گرفته در موسسه فرهنگی دارای مجوز آنها را آشکار می‌کرد.
از جمله این اتهامات رسانه‌های حکومتی این بود که آقای زرگر و همسرش زنان را «برای درمان به دفترخود واقع در خیابان گاندی می‌کشاندند و ضمن دریافت شهریه هنگفت» با آنها رابطه جنسی برقرار می‌کردند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران، اسفند ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از صدور حکم اعدام برای او و همسرش در میان خبرنگاران اعلام کرد، در یک پرونده «مهم در حوزه فرهنگی» عنوان کرد که آنها «در قالب فرقه‌های نوظهور، تشویق به فساد و فحشا» می‌کردند.
در اخبار منتشر شده درباره دادگاه محمدعلی طاهری، رهبر عرفان حلقه و زوج کریم زرگر و مرجان داوری از مبلغان عرفان اکنکار، هر دو به دلایل نامعلومی گفته شده «شاکیان خصوصی» حاضر به شرکت در جلسات دادگاه و طرح شهادت علیه آنها نشدند.
برای جمهوری اسلامی ولی، موضوع مهم جلوگیری از رشد حامیان گروه‌هایی بوده که پایه‌های امنیت او را خدشه‌دار می‌کنند؛ با قیچی بی‌اخلاق نشان دادن آنها در میان افکار عمومی و پیگرد امنیتی قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی. هشدارها و آمارهای خود حکومت امّا ثابت می‌کند، این قیچی امنیتی چندان برشی نداشته است.