علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم سه‌شنبه ۲۳ آبان در نشست خبری هفتگی گفت:
اصرارهای نابجای و دخالت در اجراییات طرح رتبه‌بندی از سوی کمیسیون آموزش مجلس کام معلمان را تلخ کرد و باعث بروز مشکلاتی شد.
جهرمی ادعا کرد احکام در نظر گرفته شده رتبه‌بندی حقوق معلمان «با واقعیت آموزش و پرورش همخوانی ندارد». او توضیح بیشتری درباره ناهمخوان بودن رتبه‌بندی با واقعیت آموزش و پرورش نداد.
نایب رئيس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اما سازمان امور استخدامی را مقصر کمبود معلم دانست. او در یک برنامه تلویزیونی گفت نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند وزارت آموزش و پرورش به صورت مستقیم با معلمانی که به واسطه شرکت‌ها قرارداد دارند، قرارداد امضاء کند اما سازمان امور استخدامی مخالفت کرده است.
رتبه‌بندی حقوق یکی از خواسته‌های معلمان در سال‌های اخیر بوده است. دولت حسن روحانی در آخرین روزهای فعالیتش لایحه رتبه‌بندی را به مجلس تحویل داد. پس از تغییر در هیئت اجرایی اما این لایحه پس از چند مرتبه رفت و برگشت میان دولت و مجلس با کاهش اعتبار به نصف مبلغ پیش‌بینی‌شده تصویب شد. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان آن زمان مصوبه مجلس را «سرهم‌بندی رتبه‌بندی» خوانده بود.
به رغم تصویب رتبه‌بندی حقوق معلمان وزارت آموزش و پرورش که این قانون را با تأخیر طولانی اجرا کرد، از سال گذشته پس از حضور معلمان در اعتراض‌های صنفی و همراهی آنان با معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی از رتبه‌بندی به عنوان یک ابزار برای مجازات معلمان منتقد استفاده کرد.
اعتراض‌های پیوسته معلمان که از سال ۱۳۹۷ دور تازه‌ای از آن آغاز شد و در سال ۱۴۰۰، پس از یک وقفه اجباری به دلیل همه‌گیری کرونا تداوم یافت، سبب شده است حکومت به دنبال تغییر ترکیب معلمان باشد. به همین دلیل نیز در آغاز سال تحصیلی وزیر آموزش و پرورش از جابجایی بیست هزار مدیر مدرسه به منظور آنچه که «اجرای سند تحول آموزش» عنوان کرد، خبر داد.
ده‌ها معلم نیز طی ماه‌های گذشته به حکم هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش و قوه قضاییه به صورت موقت یا دایمی از کار اخراج شده‌اند. شماری از این معلمان به زندان محکوم شده‌اند.
وزارت آموزش و پرورش در تلاش است که جای خالی معلمان اخراج شده را با معلمان همسو و طلاب حوزه‌های علمیه پر کند.
آموزش و پرورش در سال‌های قبل بخشی از کمبود معلم را با معلمان بازنشسته جبران می‌کرد. سخنگوی دولت اما مدعی شد که آموزش و پرورش به دلیل محدودیت قانونی اجازه استفاده از معلمان بازنشسته را ندارد. این سخنان با موضع معلمان و فعالان صنفی در تضاد است. آنها گفته‌اند به دلیل دستمزد اندک بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته دیگر تمایلی به تدریس ندارند.
کمبود معلم سبب شده است گروهی از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وزیر آموزش و پرورش شوند. رضا مرادصحرایی که جایگزین یوسف نوری شده است، ۳۰ مهر به مجلس احضار شد و در یک جلسه غیرعلنی برای نمایندگان در این‌باره توضیح داد.