مجلس شورای اسلامی سامانه «رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم» را که ناقض بند ۲۵ قانون اساسی‌ست تصویب کرد. بند ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تجسس در زندگی افراد را منع می‌کند مگر به حکم قانون. سامانه مصوب مجلس اما به حاکمیت اجازه می‌دهد که اطلاعات اشخاص را از پایگاه‌های خصوصی و عمومی داده جمع‌آوری کند و مورد بررسی قرار دهد.
بند «ب» ماده ۷۵ لایحه هفتم توسعه که درباره راه‌اندازی سامانه کنترل سبک زندگی است روز دوشنبه ۱۵ آبان به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد تا به گفته عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس این کمیسیون «موضوع رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی و رعایت قانون داده و اطلاعات ملی را لحاظ کند». همزمان وزیر ارشاد از نمایندگان مجلس خواسته بود که «کمک کنند» تا این بند تصویب شود.
امروز صبح نمایندگان «کمک کردند» و این بند از ماده ۷۵ با وجود نقض فاحش قانون اساسی تصویب شد.
ماده ۷۵ لایحه هفتم توسعه در فصل ۱۵ این لایحه به نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حکومت برای کنترل رسانه‌ها و سرکوب مخالفان تحت عنوان «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» اشاره دارد:
به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهشی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
بند ب ماده ۷۵
تصویب این بند که ناظر بر تشکیل یک «سامانه رصد سبک زندگی» است، رسانه‌ها، اپلیکیشن‌ها، سایت‌ها و به طور کلی همه پایگاه‌های دارای داده را موظف می‌کند که اطلاعات کاربران را به «سامانه رصد سبک زندگی مردم» تحویل دهند. این سامانه کارکردی جز تجسس در زندگی افراد و ردیابی و کنترل صداهای منتقد و مخالف حکومت ندارد.
در پی قیام ژینا در سال ۱۴۰۱ که یکی از بزرگترین تهدیدها علیه جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر بود، حکومت ایران در حال تصویب و اجرای طرح‌هایی است که بیش از هر چیز هدفش خاموش کردن صدای مخالفان و احاطه بیشتر بر زندگی خصوصی و عمومی آنها است.
مجلس اخیراً لایحه حمایت از خانواده را که هدفش کنترل پوشش و سبک زندگی زنان است، تصویب کرد. طرح جنجالی صیانت و کنترل دسترسی به اینترنت آزاد نیز با وجود مخالفت‌های گسترده همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد.
نمایندگان موافق تصویب سامانه سبک زندگی، هدف اصلی این طرح را که کنترل زندگی افراد است کتمان نمی‌کنند. احد آزادی‌خواه نماینده ملایر روز گذشته در جلسه علنی مجلس گفت از طریق این سامانه «می‌توان اشکالات و انحرافات حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را مشخص کرد.»
در فرهنگ واژگان جمهوری اسلامی، «انحرافات و اشکالات» شامل هر انتخاب شخصی می‌شود که با هنجارهای فرهنگی مورد وثوق حکومت هم‌خوانی ندارد و نهادهای سیاسی و دینی و فرهنگی را که ناظر بر کنترل سبک زندگی مردم است، به چالش می‌کشد.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد مستقیما به ضرورت تصویب این طرح برای مقابله با اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر اشاره کرده بود. او گفت:
ما در سال‌های اخیر به واسطه نداشتن چنین مرکزی دچار آسیب شدیم. بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد قصد آسیب‌شناسی داشتیم، اما اشکالاتی بر سر راه بود که علت آن به نبود نظام جامع آمایش در حوزه فرهنگ برمی‌گردد. در این بند، این موارد آمده است که انشالله نمایندگان کمک کنند تا این موضوع به تصویب برسد.
وزیر ارشاد گفته است که با تصویب بند ب ماده ۷۵ «امکان آمایش فرهنگ در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.»
به گزارش تجارت‌نیوز، کامبیز نوروزی، حقوقدان مشخصا درباره ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه گفته بود:
«شاید بتوانیم بگوییم که [این سامانه] گسترده‌ترین نقض حقوق اساسی است و امنیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد را به شدت به خطر می‌اندازد.»
صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و ناظران فضای مجازی هشدار داده‌اند که تصویب ماده ۷۵ تیر خلاصی بر پیکره استارت‌آپ‌ها و مشاغل آنلاین است. تبعات تصویب طرح‌هایی از این دست در نهایت به نارضایتی و بی‌اعتمادی بیشتر منجر می‌شود، همچنان که در مورد پیام‌رسان‌های بومی رخ داد.