در حالی که ماه‌هاست تبلیغ و نفرت‌پراکنی علیه زنان «بی‌حجاب» از دهان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تا مسئولان محلی ادامه دارد و گشت ارشاد به‌شکل فراقانونی، با اسامی دیگر و به‌کارگیری اشکال متنوع‌تری از خشونت علیه زنان احیا شده است، شورای نگهبان هنوز حتی لایحه‌ای را که سه قوه قدرت علیه زنان تدوین و تصویب کردند، تأیید نکرده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه چهارم آذر در یک نشست خبری اعلام کرد مجلس هنوز «ایرادات» لایحه را برطرف نکرده است.
طحان نظیف گفت:
لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت که پیش از این ابهامات و ایرادات وارد به این لایحه از سوی بنده تشریح شده بود که باید این ایرادات از سوی مجلس مرتفع شود.
طبق گزارشی که خبرگزاری فارس دوم آبان سال جاری منتشر کرد، شورای نگهبان پیشتر پنج ایراد را به این لایحه وارد کرده بود:
- «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه [برای دستگاه‌ها]»
- «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» از جمله تعبیر «بی‌عفتی» که به زنان خواهان حق آزادی پوشش نسبت داده شده است،
- «ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و به‌طور مشخص مصوبه‌های این شورا درباره حجاب،
- «افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی»، به عنوان مثال هزینه ایجاد دانشگاه‌ها و پردیس‌های جدید برای تفکیک جنسیتی دانشجویان،
- «تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس» و به‌طور مشخص رئیس قوه قضائیه.
در عین‌حال بندهای این لایحه که دست ضابط‌های قضایی را برای پرونده‌سازی علیه زنان «بی‌حجاب» و حامیان حق آزادی پوشش، و اعمال مجازات‌هایی چون جریمه‌های نقدی، پلمپ‌کردن واحدهای صنفی و توقیف خودروها باز گذاشته در حال اجراست.
همچنین بندهایی که به هر گروهی با هر سابقه و هدفی اختیار داده که نقش «گشت امنیت اخلاقی» را برای زنان ایفا کنند و زن‌ها را در صورت سرپیچی از «عزیزم شالت» مورد خشونت کلامی و فیزیکی قرار دهند، از چهره آنها تصویربرداری کنند یا از خیابان و ایستگاه‌های مترو ربوده و با خود ببرند؛ بدون این‌که هیچ بخشی از حکومت مسئولیت این گروه‌های خطرناک را که همه ظاهری نظامی یا سازمان‌یافته دارند، بپذیرد.
با وجود عدم مسئولیت‌پذیری دولت از جمله وزارت کشور جمهوری اسلامی در قبال چنین گروه‌هایی شهروندان می‌گویند همان نیروهای لباس شخصی که در اعتراضات برای آدم‌کشی به خیابان‌ها و خانه‌ها فرستاده می‌شوند حالا مسئولیت دیگری نیز به آنها سپرده شده و به جنگ با زن‌ها برای «جمع‌کردن بی‌حجابی» فرستاده شده‌اند.
احمد وحیدی، وزیر کشور روز چهارشنبه یکم آبان در واکنش به اعتراض شهروندان به ایجاد «تونل وحشت» در متروهای مرکز شهر تهران مدعی شد: «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر، ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»
در حالی‌که روزنامه شرق یازدهم شهریور در گزارشی به نقل از محسن برهانی، حقوق‌دان نوشته که وزیر کشور مصوبات شورای امنیت کشور و ستاد عفاف و حجاب را به صورت محرمانه و بدون انتشار عمومی به نیروی انتظامی ابلاغ می‌کند و نیروهای سرکوبگر هم با استناد به همین مصوبه خودروی شهروندان را توقیف می‌کنند.
همزمان روزنامه همشهری هم در گزارشی تحت عنوان «گزارش میدانی از تذکرهای صمیمانه و مؤدبانه در متروی تئاترشهر و چهارراه ولیعصر عج» زنان و دختران را «خاطیان از قانون و شرع» و آزار زنان و دختران به‌خاطر حجاب سر را «حضور گروه‌های مردمی در غیاب و غفلت نهادهای مسئول» خواند. همشهری در این گزارش با قلب روایت‌هایی که شهروندان تهران از «سفیران هدایت» و آزار و خشونت به زنان منتشر کرده‌اند، تلاش کرد القا کند محاصره زنان در فضای محدودی چون مترو از سوی کسانی که قانون به آنها حتی در صورت گرفتن جان یک زن به خاطر حجاب مصونیت می‌دهد و تهدید با لحن «مؤدبانه» و خیرخواهانه خشونت نیست. هرچند روایت شاهدان این «ادب» ادعایی را هم حتی تأیید نمی‌کند.
مهمترین مصداق خشونت در این‌جا سلب حق بر بدن از زنان و دختران است. اجبار حجاب با این استدلال شرعی و قانونی که بدن زن متعلق به نظام مردسالار است در هر شکلی خشونت محسوب می‌شود؛ چه با کلام خیرخواهانه، چه با جریمه‌های اقتصادی، چه با تشویق یا فشار بر مردان خانواده برای کنترل زنان، چه با تحمیل بار روانی و خانه‌نشین‌کردن یک زن و چه با ضربه مهلکی که جان او را بگیرد.
سرکوب زنان «زودتر و با هزینه کمتر»
در این میان دستگاه قضایی همچنان بر طبل جنگ علیه زنان می‌کوبد. غلامحسین محسنی اژه‌ای که در هفته‌های گذشته بارها تأکید کرده بود که ضابطان قضایی و نهادهای دولتی نباید برای دستگیری و مجازات «بی‌حجاب‌ها» منتظر تصویب قانون بمانند، باز هم مطالبه حق حجاب اختیاری را «ناهنجاری» و «بی‌عفتی» و «فساد اخلاقی» خوانده و نیروی‌انتظامی و نهادهای اطلاعاتی را به برخورد امنیتی اما «با هزینه کمتر» فراخواند. او گفت:
امروز وظیفه همه ما مسئولان و متولیان برای مقابله با اقدامات ایذایی دشمن در جنگ ترکیبی، ثقیل و سنگین است؛ بر همین اساس، فراجا و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشف و معرفی مسائل پشت پرده که مروج ناهنجاری و بی‌عفتی هستند، اهتمام مضاعف داشته باشند و مطمئناً بر این مسأله فائق می‌آییم اما مهم آن است که این امر، هر چه زودتر و با هزینه کمتر انجام گیرد.
نیروی انتظامی همواره در سرکوب زنان رویکرد مدنظر محسنی اژه‌ای را پیاده کرده است. در هفته‌ای که گذشت نظام موسوی، رئيس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد یک زن مربی بدنساز را به‌دلیل «انتشار تصاویر نامناسب در بستر اینستاگرام» دستگیر شده است. رویکرد امنیتی حتی در ادبیات رئيس پلیس فتا نیز مشهور است که گفته این زن «تحت عنوان مربی باشگاه بدنسازی» در اینستاگرام فعالیت می‌کرده و «اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از برخی هنرجویان و ورزشکاران کرده است».
او افزود:
در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد فرد مورد نظر در اینستاگرام دارای حدود ۲۳ هزار دنبال کننده است. بلافاصله این صفحه تحت رصد و پایش اطلاعاتی پلیس فتا قرار گرفت و در نهایت پس از اقدامات فنی، گرداننده صفحه مورد نظر شناسایی شد.
به گفته نظام موسوی این زن برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی شهرستان اسلامشهر معرفی شده است؛ قانونی که نمایش بدن زن را در هر متن و زمینه‌ای جرم می‌خواند و در قبال تأثیر این جرم‌انگاری بر زندگی حرفه‌ای زنان، درآمد اقتصادی آنها و سلامت روانشان از خود سلب مسئولیت کرده است.
حکم انفصال از خدمت یک معلم به اتهام برداشتن مقنعه سر کلاس مدرسه دخترانه
وزارت آموزش و پرورش هم به شکل مشابه برای زنان پرونده‌سازی می‌کند. شهناز رمارم معلم مشهدی و عضو سابق شورای شهر مشهد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد به‌دلیل حمایت از دانش‌آموزانش در جریان قیام ژینا و اعتراض به فضای امنیتی مدارس و سرکوب دانش‌آموزان در اعتراضات به انفصال سه ماهه از خدمت محکوم شده است. او با انتشار تصویری از حکمش نوشت: «جالب آنکه در شرح اتهامم به “برداشتن مقنعه سر کلاس درس” آن هم در مدرسه دخترانه، “سر دادن شعار ضدارزشی زن زندگی آزادی” و “انتشار متون ادبی کنایه آمیز نسبت به نظام” اشاره شده است. وبسایت دیده‌بان ایران در مصاحبه‌ای به نقل از او نوشت که این حکم درپی شکایت حفاظت اطلاعات سپاه از او صادر شده است.
صدور حکم حبس و جریمه نقدی برای هانیه توسلی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه فشارها بر زنان سینماگر هانیه توسلی، بازیگر سینما را به اتهام «تشویش اذهان عمومی با انتشار مطالب خلاف واقع» به شش ماه زندان و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
مریم کیان‌ارثی، وکیل هانیه توسلی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مربوط به موکل خانم هانیه توسلی ابلاغ شد: متهم بابت انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم [شده است] که اجرای حبس به مدت سه سال معلق گردید». دادستان تهران پیشتر به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع و بدون سند» درباره واکنش‌ها به مرگ آرمیتا گراوند، علیه چندین بازیگر، کارگردان و فعال رسانه‌ای دیگر هم اعلام جرم کرده بود.
برکناری رئيس دانشگاه صنعتی شریف به‌خاطر ناتوانی از تحمیل حجاب سر به دختران دانشجو
در هفته گذشته وزارت علوم رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف را به خاطر «حواشی اخیر» این دانشگاه برکنار کرد. علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم در ایکس (توییتر سابق) از انتصاب عباس موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی این دانشگاه خبر داد.
او بعداً در یک نشست خبری گفت: «حواشی اخیر دانشگاه شریف در تغییر رئیس این دانشگاه موثر بود اما تغییر رئیس دانشگاه صرفا به این دلیل اتفاق نیفتاد بلکه بررسی عملکرد دو ساله رئیس دانشگاه صنعتی شریف عامل تغییر ایشان بود.»
منظور از «حواشی» اعتراض‌هایی‌ست که به مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان این دانشگاه شد که در آن برخی از دختران دانشجو حاضر به سرکردن حجاب اجباری نشدند.
زن‌کشی به‌دست مردان نزدیک
در هفته گذشته دست‌کم یک مورد از قتل زنان به‌دست مردان خانواده به رسانه‌ها رسید. اعتماد آنلاین در گزارشی از زن‌کشی در یکی از روستاهای کرمانشاه نوشت که پدر خانواده یک‌شنبه ۲۸ آبان در روستای قزانچی شهرستان کرمانشاه، همسر، خواهر همسر و عروس خانواده را با سلاح شکاری به قتل رسانده و به کوه‌های اطراف فرار کرده، اما کمی بعد خود را به پاسگاه قزانچی تحویل داده است. این مرد میانسال به قتل اعتراف کرده و علت آن را «اختلاف خانوادگی» خوانده است. «اختلاف خانوادگی» رمزیست میان مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، و جامعه مردسالار برای اشاره به زن‌کشی و به‌طور مشخص قتل‌های «ناموسی». این عبارت بر نقش زن‌ستیزیِ آموخته، سرکوب روانی، اقتصادی، جسمی و جنسی زنان در ازدواج و رابطه نابرابری که قوانین ازدواج و طلاق در ایران ایجاد می‌کنند سرپوش می‌گذارد.
آمارهای زن‌کشی در ایران نامعلوم است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۱۴ تیر سال جاری در گزارشی از موارد رسانه‌ای‌شده زن‌کشی به‌دست مردان نشان داد که در دو سال گذشته دست‌کم هر چهار روز یک زن در ایران به‌دست مردان نزدیکشان به قتل رسیده‌اند. سازمان ملل متحد هم در آستانه ۲۵ نوامبر/چهارم آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد شمار زن‌کشی‌ها در جهان به بالاترین رقم در دو دهه اخیر رسیده است و در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۹ هزار زن در سراسر جهان به‌دست مردان نزدیکشان اعم از شوهر، شریک زندگی، پدر و برادر به قتل رسیده‌اند.
در هفته‌ای که گذشت روزنامه اعتماد روایت سه‌زن را منتشر کرد که هر سه پس از سال‌ها تحمل زندگی تحت خشونت و شکنجه از سوی شوهر، در نهایت از بیم جانشان به خانه امن پناه برده‌اند. شوهر هر سه زن اشکال مختلفی از خشونت را به آنها و فرزندانشان اعمال می‌کرده‌اند – حتی تعرض جنسی به دختر خانواده- اما در بسیاری از موارد از جمله هل‌دادن که در مواردی می‌تواند به ضربه مرگبار به سر منجر شود یا حتی مواردی که رد آن بر بدن آنها مشخص بوده توان اثبات آن را نداشته‌اند. قوانین ایران خشونت خانگی و دیگر اشکال خشونت جنسیتی را به‌رسمیت نمی‌شناسد.
طبق گزارش اعتماد در ایران تنها ۲۸ خانه امن تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند. بسیاری از خانه‌های امن در ایران با مشکلات مالی و همچنین محدودیت‌ها و تبعات ناشی از برخوردهای امنیتی با مسئله خشونت جنستی درگیرند.
گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان از خشونت علیه زنان
«شبکه حقوق بشر کردستان» در گزارشی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرد از چهارم آذر ۱۴۰۱ تا چهارم آذر ۱۴۰۲ حداقل ۲۳ مورد زن‌کشی به‌دست مردان را مستند کرده است. برمبنای این گزارش علاوه بر این موارد، مرگ ۳ زن نیز مشکوک به زن‌کشی اعلام شده است.
این گزارش همچنین اشاره کرده که ۱۱ مرد انگیزه خود از گرفتن جان زن را مسائل «ناموسی» و ۸ مرد «اختلافات خانوادگی» یا «درخواست طلاق» اعلام کرده‌اند. از ۲۳ مورد تأییدشده، ۱۰ مرد با اسلحه، ۹ مرد با خفه‌کردن، یک مرد با سوزاندن، یک مرد با چاقو و مرد دیگری با ضربه‌های چکش این زنان را به قتل رسانده‌اند. قاتلان همگی اعضای نزدیک خانواده از جمله پدر، برادر، همسر، همسر سابق و یا بستگانی چون پسرعمه بوده‌اند.
شبکه‌حقوق بشر کردستان در گزارش سالانه خود علاوه بر موارد زن‌کشی، خشونت سیاسی علیه زنان کُرد را نیز مستند کرده است. براین اساس طی یک سال اخیر، دست کم ۳۹ زن کُرد با اتهام‌های مختلف توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شده‌اند. احکام مختلفی برای ۱۶ نفر از زنان کُرد صادر، ۳ زن کُرد جهت اجرای احکام به زندان منتقل شده و دست‌کم ۴ زن کُرد به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا صنفی از کار اخراج شده‌اند.
«هیچکس ناموس هیچکس نیست»
در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان «کمپین توقف قتل‌های ناموسی» و «شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» در دو بیانیه جداگانه به سرکوب حکومتی زنان اعتراض کردند. کمپین توقف قتل‌های ناموسی در بیانیه خود به گسترش خشونت حکومت مردسالار مذهبی جمهوری اسلامی علیه زنان و مقاومت زنان ایران اشاره کرد و نوشت:
زنان ایران به حکومت اسلامی و به مردانی که تا دیروز آنان را ملک و کشتزار خود می پنداشتند نشان داده اند که اجازه نمی دهند «ناموس» کسی باشند و هیچ قدرتی حق کنترل بر بدن آنها را ندارد. زنان ایران عزم خود را جزم کرده‌اند تا حقوق از دست رفته خود را بازپس گیرند. ما در کمپین توقف قتل‌های « ناموسی» همراه و همگام به پیش میرویم تا عریان‌ترین شکل خشونت و ستمی را که بر زنان طی قرن‌ها به‌نام دفاع از «ناموس» جان‌های بسیاری را گرفته است، از جامعه ایران برافکنیم. ما در کمپین توقف قتل‌های «ناموسی» در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان یک‌صدا فریاد می‌زنیم: زن «ناموس» هیچکس نیست، هیچکس «ناموس» هیچکس نیست.
«شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» هم در بیانیه خود با اشاره به تحولات پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در ایران، از «تمام مردم ایران و نهادهای حقوق بشری، احزاب مردمی و انجمن‌های زنان و همه برابری‌طلبان» خواست «برای ریشه‌کن‌کردن خشونت بر زنان و جامعه‌ای عادلانه و برابر تا محو هر گونه تبعیض دست در دست هم تلاش کنند و به مبارزه خود ادامه دهند».