دانشگاه‌ها و دانشجویان در پی سرکوب قیام ژینا به طور ویژه در معرض حملات مستقیم و غیرمستقیم حکومت اسلامی بوده‌اند. در مرکز سیاست‌های حکومت سازوکارهای سرکوبگرانه‌ی مرسوم گذشته قرار دارند: تهدید دانشجویان و خانواده‌هایشان، احضار، پرونده‌سازی امنیتی، صدور احکام تعلیق و اخراج، و ممنوعیت ورود به دانشگاه. در کنار این سازوکارها، دو رویه‌ی دیگر هستند که این فرایند سرکوب را بدل به «انقلاب فرهنگی-طبقاتی» می‌کنند: اخراج اساتید معترض یا غیرخودی و برنامه‌ریزی برای جذب گسترده‌ی نیروهای وابسته به حکومت، و تداوم سیاست بی‌کیفیت‌سازی و پولی‌سازیِ خدمات رفاهی دانشجویان. رویه‌ی اخراج و جذب خبر از برنامه‌ی حکومت برای بازسازی فرآیندهای توزیع عواید عمومی – اعم از عواید مالی مانند مزد و حقوق، و عواید فرهنگی مانند تحصیلات دانشگاهی – می‌دهد؛ برنامه‌ای که قصدش افزایش قدرت اقلیت کوچکی‌ست که در تمام بحران‌های سیاسیِ سال‌های اخیر وفاداری‌اش را به نظام ثابت کرده است.
به این سویه‌های ماجرا در ماه‌های اخیر به‌حق توجه شده است، اما سویه‌ی دیگر، یعنی پولی‌سازیِ مداوم خدمات رفاهی دانشجویان، تا اندازه‌ی زیادی مغفول مانده است. علت این غفلت هم می‌تواند این باشد که هنوز فضای گفتمانی جامعه، متأثر از قیام ژینا، «سیاسی» است، آن‌هم در معنایی که معمولاً شامل مطالبات صنفی نمی‌شود و رسانه‌های اپوزیسیون نیز توجه چندانی به بعد صنفی مبارزات اجتماعی نمی‌کنند. علاوه بر این، پولی‌سازی هیچ‌وقت برای اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون راست‌گرا که بر رسانه‌ها کنترل دارند دغدغه نبوده است و چه‌بسا در مواقعی مشوق این رویکرد سیاست‌گذارانه بوده‌اند.
گزارش حاضر سعی می‌کند بر بُعد صنفی-رفاهی سرکوب دانشگاه‌ها در مهرماه امسال تمرکز کند، چرا که این رویه بخشی محوری از «انقلاب فرهنگی-طبقاتی مداوم» حکومت اسلامی بوده است. دانشگاه آزاد (پولی) اسلامی با پایان انقلاب فرهنگی اول شکل گرفت، پولی‌سازی دانشگاه‌ها و خدمات رفاهی با موج دوم اخراج گسترده‌ی اساتید در دوره‌ی احمدی‌نژاد همراه بود، و حالا موج سوم سرکوب دانشگاه‌ها با عقب‌نشینیِ فزاینده‌ی دولت از ارائه‌ی خدمات به دانشجویان همراه است.
سلب حق سرپناه
خوابگاه‌ها در یک سال گذشته یکی از جبهه‌های اصلی رویارویی حکومت و مسئولان دانشگاه‌ها با دانشجویان بوده‌اند. یک جنبه‌ی فشار بر دانشجویان خوابگاهی تحمیل ساعات ورود و خروج، به ویژه بر دانشجویان زن و همین‌طور محروم‌کردن از خوابگاه به خاطر رعایت‌نکردن حجاب تحمیلی بوده است.
برای نمونه، در هفته‌ی دوم مهرماه، دانشگاه خوارزمی کرج بر اساس گزارش‌های حراست درباره‌ی حجاب بیش از ۱۵ دانشجو، به آنان حکم به تخلیه خوابگاه داد. در جریان پیگیری این دانشجویان، دانشگاه اعلام کرده که تنها در صورت امضای تعهدنامه اجازه‌ی اقامت در خوابگاه را به آنان خواهد داد.
علاوه بر موارد انضباطی محرومیت از خوابگاه، رویه‌ی گسترده‌تری از گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر کردن اسکان دانشجویان نیز در جریان است. این شکل خاص از محروم‌سازی بعضاً با بهانه‌های آموزشی و اداری رخ می‌دهد. یکی از رایج‌ترین این بهانه‌ها اتمام سنوات مجاز تحصیل است که در ده سال گذشته برای کارشناسی از ۱۲ نیمسال به ۹ نیمسال، و برای کارشناسی ارشد از شش تا هشت نیمسال به چهار نیمسال کاهش یافته است.
برای نمونه، دانشگاه بهشتی از آغاز سال تحصیلی جاری برای دانشجویان ترم پنج ارشد خوابگاه درون پردیس دانشگاه را در نظر گرفته و ساختمانی در شرق تهران را با نرخ اجاره‌ی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به آن‌ها پیشنهاد کرده است. این ساختمان از دانشگاه بهشتی که در شمال تهران قرار دارد بسیار دور است.
دانشگاه نیشابور نیز دانشجویان نوبت شبانه را که برای تحصیل شهریه می‌پردازند نسبت به دانشجویان نوبت روزانه در اولویت دریافت خوابگاه قرار داده است.
پرکردن اتاق‌ها فراتر از ظرفیت استاندارد نیز یکی دیگر راه‌های بی‌کیفیت‌کردن اسکان دانشجویان است. در دانشگاه نیشابور، بعضاً در اتاق‌هایی که گفته می‌شود برای چهار نفر هم کافی نیست، هفت نفر را اسکان می‌دهند. در دانشگاه تبریز، پنج دانشجو را در اتاق چهارتخته می‌گذارند و می‌گویند یک نفرتان باید روی زمین بخوابد و از آن‌ها تعهد می‌گیرند که نباید به این وضعیت اعتراض کنند.
از دانشگاه هنر نیز گزارش می‌شود که این دانشگاه به‌تازگی اعلام کرده هیچ تعهدی در قبال تخصیص خوابگاه ندارد. دانشگاه هنر دو ساختمان خوابگاهی را سال گذشته ساخته به دانشگاه علوم‌پزشکی البرز اجاره داده است.
دانشگاه صنعتی ارومیه در حالی که ظرفیت خوابگاهی بسیار پایینی دارد و دانشجویان مجبورند در خوابگاه‌های خودگردان (یا همان خصوصی) با کرایه‌ی چهار میلیون تومان زندگی کنند در حال ساخت یک ساختمان ۱۷ طبقه است که از طبقه‌ی پنجم به بعد آن مجوز ساخت ندارد.
سلب حق تغذیه‌ی باکیفیت
غذای باکیفیت و ارزان یکی دیگر از مطالبات سال‌های اخیر دانشجویان بوده است. در پی قیام ژینا، نخستین جلوه‌ی احیای فعالیت‌های صنفی چیدن صف ظرف‌های غذای بی‌کیفیت در دانشگاه خواجه نصیر بود.
از آغاز مهرماه دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در چند نوبت دچار مسمومیت غذایی شدند.
چهارشنبه پنجم مهر در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ۲۷ دانشجوی خوابگاهی با علایم مسمومیت غذایی به بیمارستان منتقل شدند. به گفته‌ی دانشجویان، علایم مسمومیت پس از توزیع ماکارونی در وعده‌ی شام آن روز پدیدار شد. در هفته‌ی پس از آن نیز چندین مورد مسمومیت غذایی در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در همدان دیده شد.
شانزدهم مهر دانشجویان دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به افت شدید کیفیت، حذف نوشیدنی و اقلام جانبی و کاهش حجم وعده‌ها با وجود افزایش زیاد قیمت‌ها، از خوردن غذا خودداری کرده و سینی‌های غذا را روی زمین گذاشتند.
۲۴ مهر دانشجویان دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شیراز در اعتراض به کیفیت بد غذای سلف دانشگاه ظروف غذای خود را در مقابل سلف رها کردند. ۲۹ مهر، دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف از خوردن آن امتناع کردند.
بهانه‌ی «سنوات تحصیلی» برای گران‌کردن غذای دانشجویان نیز به کار می‌رود. به گزارش دانشجویان و شورای صنفی دانشگاه شیراز، مسئولان این دانشگاه با استناد به ابلاغیه‌ی صندوق رفاه دانشجویان قصد دارند علاوه بر افزایش اجاره‌بهای خوابگاه، قیمت غذای دانشجویان ترم ۹ کارشناسی و ترم ۵ کارشناسی ارشد را هم دوبرابر قیمت عادی محاسبه خواهد کنند.
صنفی، سیاسی‌ست
ایده‌ی مرکزی‌ای که فعالیت‌های صنفی دانشجویان در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۹۰ را هدایت می‌کرد این بود که مطالبات صنفی‌شان از مطالبات سیاسی عمومی و مطالبات صنفی دیگر طبقات اجتماعی جدا نیست.
آن فعالیت‌ها، در کنار مبارزات معلمان و کارگران و پرستاران و بازنشستگان، تا اندازه‌ی زیادی موفق شدند که مطالبات صنفی و نقد پولی‌شدن روابط اجتماعی را به مرکز گفتمان عمومی بکشانند، به نحوی‌که پس از چندی رسانه‌های جریان اصلی نیز نمی‌توانستند از فعالیت‌های صنفی چشم بپوشانند.
با این‌همه، در موج‌های قیام‌های توده‌ای – از دی ۱۳۹۶ تا امروز – از یک سو با محوری‌شدن مطالبات سیاسی عمومی و از سوی دیگر با سرکوب شدیدتر جنبش‌های صنفی و به‌ویژه دانشگاه از سوی حکومت، فعالیت‌های صنفی از توجه عموم کنار می‌روند.
با این‌همه، جنبش‌های صنفی مانند جنبش صنفی دانشجویان با هدف‌گرفتن قلب سیاست‌های رفاهی حاکم – پولی‌کردن مداوم خدمات اجتماعی – هم نقش مهمی در سیاسی نگه‌داشتن فضای جامعه داشته‌اند، و هم مانند قطب‌نمایی عمل کرده‌اند که سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی بدیل وضع موجود چه سمت‌وسویی باید داشته باشند.