دیدگاه

بیش از یک سال از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی می‌گذرد. هنوز چندی از یادبود سالگرد ژینا امینی نگذشته بود که دانش‌آموزی دیگر قربانی یک قتل حکومتی دیگر و به همان روش و به همان دلیل، یعنی تحمیل حجاب اجباری شد.

جمهوری اسلامی که این بار می‌دانست چطور از گسترش اعتراضات مردمی جلوگیری کند از همان ابتدا روش‌های سرکوبگرانه خود را به‌کار گرفت. دروغگویی و پوشاندن حقیقت، تهدید پدر و مادر آرمیتا و پخش اعتراف‌های اجباری از رسانه‌های حکومتی، فشار نهادهای امنیتی بر خانواده آرمیتا، و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری آرمیتا و نهایتا دستگیری شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر آرمیتا از تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از هر اعتراضی در واکنش به قتل آرمیتا بود. اما بر زنان در جامعه ایران در طول یک سال و چند ماه گذشته چه گذشت و چرا عکس‌العمل زنان و حکومت نسبت به قتل آرمیتا گراوند متفاوت بود و راهکارهای حکومت برای ایجاد این تغییر در سطح جامعه چگونه بود؟

 این مطلب تحلیلی است از اتفاقات پس از قیام ژینا امینی و تفاوت رفتار حکومت و مردم که بر یکدیگر تاثیر گذاشت و شرایط متفاوت‌تری را ایجاد کرد.  

Ad placeholder

تغییر در نگرش زیستی و عمومی جامعه 

 در گفت‌وگوهایی که با برخی از زنان داخل ایران انجام دادم ، دو طیف از روند دگرگونی افکار عمومی نسبت به حضور در اعتراضات خیابانی نسبت به گذشته مشهود بود. طیف اول افرادی بودند که در ماه‌های اول اعتراضات خیابانی خیزش «زن، زندگی، آزادی» حضور مستمر و فعالی داشتند. 

بسیاری از زنان روش خود را به‌جای مبارزات میدانی به ایستادگی به تحمیل حجاب اجباری تبدیل کردند و نهایتا این الگوی مبارزه تکثیر شد.

حضور این افراد اولا نتیجه شور احساسی برای تغییر رژیم و امید به آینده و انباشت خشم اجتماعی در طول سال‌های گذشته بود. بیشترین  زنان شرکت‌کننده در این جنبش، جوانان و نوجوانان دهه هفتاد و هشتاد بودند که مادر و پدرشان تجربه زیستی در جنبش اجتماعی دهه‌های قبل را داشتند‌. شور این افراد عملی کردن خواسته‌های مادرانی بود که شاهد تغییرات مختلف اجتماعی بودند که هیچ کدام از آنها به ثمر نرسیده بود. همین موجب شده بود که ناامیدی تغییر از نسل قبل به‌صورت انباشتی از احساسات برای تغییر به‌سرعت در ماه‌های اولیه در میان نسل جدید پیش رود.

سرکوب شدید حکومت برای برچیدن اعتراضات میدانی، موجی از یاس و ناامیدی را برای این دسته از زنان به‌همراه آورد.  آنها تنها عامل تغییر را حرکت سریع تغییر بدون توجه به عوامل زیر ساختی می‌دانستند. عدم حمایت کشورهای دیگر از خیزش مردمی و پنهان کاری‌ها روابط بین‌المللی با جمهوری اسلامی موجب شد که این سرخوردگی برای تغییرات دموکراتیک بیشتر هم شود.

طیف دوم زنانی بودند که همان شور احساسی و امید را برای تغییر و براندازی رژیم داشتند، حضور آن در جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم محرز و آشکار و تاثیر گذار بود. اما آن یاس و ناامیدی، تبدیل به انگیزه متفاوت‌تری شد. این بار زنان فهمیدند که سرکوب حکومت برای اعتراضات خیابانی کار آنها را سخت‌تر کرده است و به دنبال راه‌حل متفاوتی گشتند. پتانسیل‌های بالقوه آنان و استفاده از تجاربشان، حضور آن را در ساختار سیاسی جامعه به تغییری بالفعل تبدیل کرد. بدین ترتیب روش‌های مبارزه عوض شد. 

روی آوردن بسیاری از زنان به جنبش‌های مدنی خشونت پرهیز مانند مبارزه با حجاب اجباری نشان داد که جامعه ایران اکنون در بطن خود پتانسیل‌های بالقوه‌ای دارد که می‌تواند بالفعل شده و عامل تغییر شود. از بارزترین این مثال‌ها حضور بدون حجاب اجباری زنان در خیابان‌ها و در مکان‌های عمومی است. بسیاری از زنان روش خود را به‌جای مبارزات میدانی به ایستادگی به تحمیل حجاب اجباری تبدیل کردند و نهایتا این الگوی مبارزه تکثیر شد.

 ایستادگی علنی زنان در مقابل عوامل آتش به اختیار و همین طور بی‌توجی به قانون حجاب اجباری از دیگر مصداق‌های این مبارزات مدنی است. در گفت‌وگو با این افراد می‌توان نتیجه گرفت که نگرش آنها نسبت به نوع مبارزه علیه حجاب اجباری نسبت به پیش از خیزش «زن، زندگی، آزادی» متفاوت‌تر شده است. 

تغییر در نگرش حکومت به زنان 

تا پیش از قیام ژینا، اصلی‌ترین هدف جمهوری اسلامی چه در بستر سیاسی و چه در بستر اجتماعی خود حذف زنان از بطن جامعه و به حاشیه راندن آنها بود. قوانین ضد زن همچنان قربانیانش را از میان زنان می‌گرفت و به خانواده‌های مذهبی و سنتی‌تر اجازه اعمال محدودیت در روش زندگی زنان می‌داد. 

در چهار دهه گذشته، وضع قوانین ضد زن عموما تابع شرایط سیاسی بوده است. برای مثال می‌توان به استفاده از زنان بدون حجاب اجباری در تظاهرات حکومتی یا استفاده از آنها برای تبلیغ شعارهای انتخاباتی کاندیداها اشاره کرد. 

نمونه دیگر اسلامیزه کردن جامعه از طریق زنان برای تبلیغ حکومت ایده‌آل اسلامی در رویارویی با غرب است. اما با همه این تلاش‌های جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته زنان همچنان در بالاترین سطح رشد اجتماعی بودند و نقش فعالی در چرخه اقتصادی کشور داشتند.

 ایستادگی علنی زنان در مقابل عوامل آتش به اختیار و همین طور بی‌توجی به قانون حجاب اجباری از دیگر مصداق های این مبارزات مدنی است.

با وجود این، حضور زنان در خیرش اخیر برای جمهوری اسلامی این مسئله را برای حکومت محرزتر کرد که با وجود توسعه و تحمیل پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای تربیت نسل‌های بعدی، نسل جدید دختران کاملا از آن استانداردهای حکومتی فاصله گرفته‌اند‌. 

حضور بارز زنان در این خیزش لرزه بر اندام سیاسیون ایدئولوژی‌زده جمهوری اسلامی انداخت و آنها دریافتند که زنان علی‌رغم تلاش حکومت برای به‌حاشیه‌ راندن و حذف آنان و تعریف زن و مادری ایدئولوژیک، این بار با نقش کاملا متفاوتی ظاهر شدند. در ما‌ه‌های اول خیزش «زن، زندگی،آزادی» مسئولان حکومتی به سختی می‌توانستند تحلیلی از شرایط اخیر زنان ارائه دهند و نهایتا با خشونت سیستماتیک به مقابله با زنان پرداختند. 

استفاده از نیروهای آتش به اختیار 

حضور نیروهای آتش به اختیار برای به‌اصطلاح «نهی از منکر» تا پیش از قیام ژینا هم وجود داشت . اما بعد از این قیام، حکومت، مبلغان مذهبی و رسانه‌ها در تلاش بودند که زنان شرکت‌کننده در این خیزش را زنانی بدانند که به دنبال برهنگی هستند. در نهایت از بسیاری از سخنرانی‌های رهبران مذهبی به‌خصوص در شهرهای کوچک‌تر به برخورد با این زنان توصیه می‌شد که به قولشان بساط  فساد برچیده شود. 

همین سخنرانی‌ها برای تحریک آتش به اختیار های مذهبی کافی بود که به خود اجازه هر نوع دخالتی را در پوشش زنان بدهند. در مواردی حتی برخوردهای خشن با این افراد دیده شد. فیلم‌های منتشر شده در متروها، اتوبوس‌ها، ممانعت از ورود زنان به مکان‌های عمومی، برخورد قهری با زنان زنان از روش‌هایی بود که نیروهای آتش به اختیار حکومتی تا به‌حال به‌کار بردند. 

اما خلاف انتظار حکومت، برخورد زنان با این نیروهای آتش به اختیار نشان داد که این روش هم دیگر کارساز نبود و در واقع مقاومت زنان و تکثیر آن در فیلم‌های منتشرشده عملکرد متفاوت زنان نسبت به گذشته را نمایان کرد. 

Ad placeholder

تدوین لایحه حجاب و عفاف

 شاید بتوان اصلی‌ترین رویکرد حکومت در تغییر روش سرکوب زنان  تدوین «لایحه حجاب و عفاف» بود. در بندهایی از این بخش مجازات‌هایی برای عدم رعایت نکردن حجاب اجباری، جریمه‌های سنگینی برای زنان دارد که شامل جزای نقدی، تشدید مجازات و بازداشت زنان در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری است. 

برای مثال طبق ماده ۵۰ لایحه عفاف و حجاب، «هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود» باید توسط ضابطان، بازداشت و ‌به مرجع قضائی معرفی شود. افرادی که بازداشت شده‌اند نیز به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی آنها یک درجه تشدید می‌شود. این احکام حبس از پنج تا ۱۰ سال است.

 دامنه برخورد با زنان تنها به تهدید میدانی زنان محدود نمی‌شود، بلکه کسب و کارها و مکان‌های عمومی را هم شامل می شود  یکی از نمونه‌های آن ماده‌های ۴۱ تا ۴۶ لایحه حجاب و عفاف به شرح مجازات مشاغل و کسب و کارهایی پرداخته است که اگر به هر شکلی «باعث ترویج بی‌حجابی» شوند با به افراد «بی‌حجاب و هنجارشکن» خدمات ارائه دهند.

 طبق ماده ۴۱ این لایحه «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود، بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و پس از آن به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر نگاهی اجمالی به این لایحه نشان می‌دهد که در متن جدید لایحه حجاب و عفاف، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ حجاب  کنند تا در نهایت مانع از هرگونه سرپیچی زنان از تحمیل حجاب اجباری شوند. 

حضور بارز زنان در این خیزش لرزه بر اندام سیاسیون ایدئولوژی‌زده جمهوری اسلامی انداخت و آنها دریافتند که زنان علی‌رغم تلاش حکومت برای به‌حاشیه ‌راندن و حذف آنان و تعریف زن و مادری ایدئولوژیک، این بار با نقش کاملا متفاوتی ظاهر شدند.

جمهوری اسلامی با تعریف این قانون در واقع دو هدف را در پیش گرفته است: اولین هدف تعریف حجاب به‌عنوان جز لاینفک و پایه اصلی ایدئولوژی خود و دومین هدف محدودیت بیشتر زیرساخت‌های مربوطه برای این هدف و تحت‌الشعاع قرار دادن قشر وسیع‌تری از جامعه است تا بتواند تسلط بیشتری بر لایه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد.  

رودرویی با هنرمندان زن 

توسعه حداکثری مبارزه با بازیگران و هنرمندان زن بعد از جنبش ژینا یکی دیگر از رویکردهای بارز این جنبش بود. تا پیش از جنبش حمایت همه جانبه هنرمندان زن و برداشتن روسری یا اتفاق نیفتاده بود و یا به‌ندرت اتفاق می‌افتاد. اما در طول سال گذشته هنرمندان و بازیگران زن چه به‌صورت تبلیغ در فضای مجازی و چه به صورت حضور بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی و همایش‌ها، حمایت خود را از زنان ایرانی نشان دادند. این مسئله عملا موجب شد که طرح مبارزه با حجاب اجباری به‌صورت عینی‌تری از سوی چهره‌های شناخته شده‌تری مطرح شود.

 همان قدر که دستگیری و سرکوب زنان بعد خیزش اخیر بیشتر شد، صدور احکام شدید و ممنوع‌الکار شدن برای این بازیگران زن هم افزایش یافت. این روند هراس جمهوری اسلامی از علنی شدن مبارزات زنان در فضای عام جامعه را نشان داد. 

برکناری اساتید دانشگاه و محرومیت از تحصیل دانشجویان

مشخصه دیگر سرکوب در قیام ژینا، اعتراضات دانشجویی و به‌خصوص دانشجویان زن بود. اما این اعتراضات پیامدهای ناخوشایندی را برای اساتید و دانشجویان داشت. سرکوب دانشجویان از سوی حکومت موجب شد که بسیاری از اساتید در حمایت از دانشجویان به روسای دانشگاه‌ها نامه‌های انتقادی بنویسند.

اولین کاری که حکومت کرد، صدور احکام انضباطی، تعلیق و اخراج دانشجویان بود. شاید بتوان گفت که برخورد با دانشجویان در این قیام نسبت به سال‌های گذشته به اوج خود رسید. حمایت اساتید از دانشگاه‌ها نه تنها به‌دلیل حمایت آنان از دانشجویان، بلکه به‌دلیل ترس از توسعه تفکر انقلابی اساتید در کلاس‌های درسی به سایر دانشجویان و احتمال شروع یک جنبش اجتماعی دیگر بود. 

Ad placeholder

نتیجه

قتل آرمیتا به روش ژینا امینی تلاش مذبوحانه حکومت برای رساندن پیام خود به زنان بود. با توجه به‌دلایل بالا می‌توان فهمید که جامعه ایران دچار نوساناتی شده بود و این تغییرها سبب شدند که قتل آرمیتا مانند قتل ژینا امینی تبدیل به شورش خیابانی نشود.

این قتل در بستر جامعه‌ای رخ داد که از یک سو منقلب شده و از سوی دیگر دچار یاسی پنهان است که تا حدود زیادی موقتی است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با تکیه بر تجارب گذشته‌اش از همان ابتدا با لاپوشانی و تحریف واقعیت سعی در انکار آن داشت، منتها این بار علاوه بر موارد مطرح شده، با سرکوب بیشتر از همان ابتدا مانع از توسعه خیزشی دیگر شد. 

طولانی نگه داشتن آرمیتا در وضعیت کما و اعلام  قطره‌ای خبر قتل او توانست تا حدودی احساسات مردمی را به‌تدریج به‌سمت آمادگی برای پذیرفتنش برساند آن هم در شرایطی که جامعه جهانی و جامعه داخل ایران بیشتر درگیر اخبار جنگ اسرائیل و غزه بودند.

 با توجه به تمام موارد بالا می‌توان گفت تحولات جامعه ایران پس از این اتفاقات روندی کند و منفی نیست، بلکه روندی روبه رشد است. جامعه ایران با رویارویی در مقابل ایدئولوژی حکومتی و سرپیچی مدنی از آن نشان می‌دهد که به‌ویژه در میان نسل جوان دگرگون شده است. 

زنان همچنان از بازو‌های اصلی تغییر در جنبش‌های آینده ایران خواهند بود چرا که تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری و سرپیچی آنان از این امر نهایتا به تغییرات بزرگی منجر خواهد شد. عمق یافتن پروسه مدرنیته و تغییراتی که امروز با وجود ایدئولوژی‌های سیاسی- مذهبی حاکم در جامعه در حال روی دادن است نتیجه‌ای روی‌به‌رشد است که شاید در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، اما در نهایت خواسته‌‌های خود را متحقق خواهد کرد.