تحلیل داده‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

در مقطع کنونی، بررسی آماری نتایج انتخابات و مقایسه آن با دوره‌های گذشته می‌تواند مفید باشد. از جهاتی مقایسه نتایج این دوره با انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به لحاظ میزان رای کاندیداها روشنگر است.

 نتایج رسمی  انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با آرای کاندیداهای دوره دهم به دلیل مشکلات و اعتراضات و تخلف‌های زیاد نمی‌تواند مورد اعتنا قرار بگیرد. اما اعتبار نتایج مربوط به میزان مشارکت در پای صندوق های رای به طور نسبی قابل قبول است.

برخی از گزارش‌های غیررسمی مدعی هستند که روحانی بیشتر از میزان اعلام شده رای آورده ولی تاکنون مستند قابل اتکایی برای این ادعاها ارائه نشده است.

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر مبنای آمار رسمی ۷۲ درصد واجدان حق رای در انتخابات شرکت کردند. اگر  جمعیت واجد حق رای بر مبنای نتایج  سر شماری سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شود آنگاه ۵۵ میلیون می‌توانستند در این انتخابات رای بدهند، لذا نرخ مشارکت ۶۷ درصد می‌شود.

حسن روحانی بر اساس آراء رسمی  توانست با کسب حدود  ۷/ ۱۸ میلیون کمی بیش از ۵۰ درصد آراء ریخته شده به صندوق ها را کسب کند.

برخی از گزارش‌های غیررسمی مدعی هستند که او بیشتر رای آورده ولی تاکنون مستند قابل اتکایی برای این ادعاها ارائه نشده است. روحانی در بین روسای جمهور نظام کمترین سهم از سبد آراء را به خود اختصاص داده است. پیروزی او در مرحله اول شکننده بود.

نمودار زیر نرخ مشارکت  مبنی بر نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد:

کمترین نرخ مشارکت را استان‌های تهران ، البرز و اصفهان و بیشترین را خراسان جنوبی و خراسان شمالی و مازندران داشتند.

در ادامه نمودار مربوط  به توزیع جغرافیایی مشارکت در انتخابات های ریاست جمهوری دوره های نهم ، دهم و یازدهم ارائه می‌شود:

میزان شرکت در سال ۱۳۹۲ به طور نسبی بیشتر از سال ۱۳۸۴و کمتر از سال ۱۳۸۸ است.

تصویر زیر سهم رای‌های  ۶ کاندیدای آوردگاه ریاست جمهوری یازدهم  از سبد آراء اخذ شده را به تفکیک استان‌ها به نمایش می‌گذارد:

همانطور که مشاهده می‌شود، حسن روحانی در تمامی استان‌ها به‌غیر از خوزستان، چهار محال بختیاری و کهکیلویه  و بویر احمد اول شد و این محسن رضایی بود که در استان‌های فوق حائز رتبه نخست شد. نمودار بعدی میزان پراکنش رای‌ها را نشان می‌دهد:

اعداد بدست آمده در مقایسه با ۱۰۰ هستند و در کل پراکندگی آراء کاندیداها پایین است. بیشترین پراکندگی را محسن رضایی و بعد از او حسن روحانی  و جلیلی با شاخص مشابه دارند. ولی فاصله پراکنش آرای کاندیداها به هم نزدیک است.

نمودار زیر مقایسه تطبیقی سهم  آرا روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم  با احمدی‌نژاد در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ را آشکار می‌سازد:

از مشاهده رای‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت که وزن رای  احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ در اکثر استان‌ها بیشتر از وزن آرای روحانی در سال ۱۳۹۲ بوده است.

با توجه به نمودارهای فوق  و تجزیه و تحلیل داده‌ها نتایج زیر قابل بررسی است:

 دوری‌گزینی اکثریت نسبی جنبش سبز

در انتخابات مجلس نهم که اصلاح‌طلبان کاندیدا نداشتند و تحول‌خواه‌ها و نیرو های مدافع تغییر حکومت سمت‌گیری منفی داشتند بر اساس آمار رسمی، نرخ مشارکت ۶۲ درصد و بر اساس نرخ نزدیک به واقعیت ۵۹ درصد بود. حال تفاوت نرخ مشارکت رسمی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مجلس نهم یازده  درصد و تفاوت آمار های مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۰،  هشت درصد است.

وزن رای  احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ در اکثر استان‌ها بیشتر از وزن آرای روحانی در سال ۱۳۹۲ بوده است.

بنابراین تفاوت میزان شرکت در انتخابات‌ سال۱۳۹۲ و  ۱۳۸۸بر اساس آمارهای رسمی ۱۲ درصد و بر اساس آمارهای میتنی بر نتایج سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰،  ۱۳ درصد می‌شود.

می‌توان گفت به طور نسبی بخش بیشتری از پایگاه اجتماعی اختصاصی  جنبش سبز  در انتخابات شرکت نکردند.

 سرازیر شدن آراء شناور به سبد آرای روحانی

یکی از مزیت‌های مهم روحانی، اقبال اکثریت آرای شناور به سمت وی بود. بر مبنای بررسی نتایج ادوار گذشته انتخابات، حدود بیست درصد از آرای بالقوه به صورت شناور و سرگردان است. روحانی در این دوره توانست حداقل هفتاد درصد این بخش از آرا را به خود اختصاص دهد.

 مجموع رای‌های ولایتی ، قالیباف و جلیلی حدود ۲۳ درصد آراء موجود بود که نزدیک به پایگاه رای ۲۴ درصدی حکومت در ادوار گذشته است. آرای جلیلی متعلق به گفتمان سوم تیر  و بخش تندروی اصول‌گرایان بود و رای‌های ولایتی وزن اصول‌گرایان سنتی را بازتاب می‌دهد.

میزان مشارکت در سال ۱۳۹۲ به طور نسبی بیشتر از سال ۱۳۸۴و کمتر از سال ۱۳۸۸ است.

رای قالیباف بخش پراکنده، غیر حزبی و تشکیلاتی اصول‌گرایان را آشکار می‌سازد. همچنین بخشی از نیروهای سپاه که در گیر فعالیت‌های اقتصادی هستند نیز پشتیبان وی بودند. البته ممکن است در این دوره پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان کوچک‌تر شده  و بخشی از رای‌های قالیباف نیز آرای غیرثابت  و شناور بوده باشد.

محسن رضایی تقریبا ۹۰ درصد آرای خود را از رای‌های شناور به دست آورد که انگیزه‌های اقتصادی پر رنگی داشتند.

  قومیت‌ها؛ برگ برنده روحانی

استقبال ساکنان مناطق قومیت‌نشین ایران از روحانی نقش غیر قابل انکاری در پیروزی وی داشت. وعده‌های روحانی برای تکریم و احقاق حقوق مردم ترک ، کرد، بلوچ باعث شد تا رای‌های این مناطق به نفع روحانی در صندوق‌های رای ریخته شود.

روحانی توانست حداقل هفتاد درصد از آرای شناور مردم را به خود اختصاص دهد.

 روحانی تقریبا در استان‌های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل، کرمانشاه، کردستان ، زنجان و سیستان و بلوچستان در حدود ۴/۴ میلیون رای آورد که معادل یک چهارم از کل آرای اوست. سهم قالیباف از استان‌های مزبور در حدود ۹۰۰هزار نفر بود.

  انتخاباتی کمی فراتر از حد متعارف در جمهوری اسلامی

بررسی آمارها نشان می‌دهد که انتخابات ۹۲ به لحاظ شاخص‌های عددی در حد انتخابات‌ ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸  نیستند و میزان مشارکت فوق‌العاده نداشته‌اند.

 این انتخابات بیشتر از جنس سال ۱۳۸۴ بود. در انتخابات ریاست جمهوری نهم مجموع آرای معین، رفسنجانی، کروبی و مهر علیزاده نزدیک به ۵/ ۱۶ میلیون و معادل ۸۶ درصد آرای اخذ شده بود. اگر در آن دوره نیز اصلاح‌طلبان و جریان رفسنجانی ائتلاف کرده بودند و روی یک کاندیدا تبلیغ می‌کردند، اتفاق مشابهی می‌افتاد. بنابراین می‌توان گفت نوع مشارکت و رفتار انتخاباتی جامعه تفاوت محسوسی در سال‌های ۸۴ و ۹۲ نداشته است.

می‌توان گفت نوع مشارکت و رفتار انتخاباتی جامعه در سال‌های ۸۴ و ۹۲ جامعه تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته‌اند.

ممکن است سئوالی مطرح شود که رای‌های کروبی متعلق به اقشار محروم بود و لزوما در سبد اصلاح‌طلب‌ها قرار نداشت. در پاسخ نخست متذکر می‌شود که رای‌های کروبی یکپارچه نبود. اگر چه اکثریت آرای او را رای‌های شناوری تشکیل دادند ولی در همین دوره نیز روحانی بیشتر از روستاها و شهر های کوچک رای بدست  آورد و  موقعیتش در شهر های بزرگ و مراکز مدرن جامعه ضعیف‌تر بود.

  اقتصاد مولفه اصلی رای‌آوری روحانی

روحانی به طور نسبی در روستاها  و شهرهای کوچک بیشتر از شهر های بزرگ و مناطقی که سبک مدرن زندگی دارند رای آورد. البته رای‌های وی ترکیبی از گرایش‌های گوناگون و متنوع است اما پایه آن را کسانی تشکیل می‌دهند که به مسائل اقتصادی بیش از مسائل سیاسی بها می‌دهند.

بررسی آماری فوق یک ارزیابی ابتدائی است و نتایج و استنتاج‌های دقیق، نیازمند بررسی‌های تفصیلی‌تر با دسترسی به داده‌های بیشتر است.