جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، در گزارش تازه خود به مجمع عمومی سازمان گفت:
مشکلاتی که در قانون اساسی و قوانین موجود [جمهوری اسلامی ایران] وجود دارد این است که این قوانین تابع معیارهای مهندسی‌شده سیاسی یا اعمال ایدئولوژی دولتی هستند و این به مشارکت نکردن [مردم] در گفت‌وگوهای دموکراتیک و ناتوانی در انجام اصلاحات تدریجی منجر می‌شود.
رحمان در گزارش خود آورده است که این وضعیت موجب بی‌اعتمادی و اعتراضات عمومی گسترده‌ای در ایران شده که با خشونت سرکوب می‌شوند و تظاهرکنندگان مسالمت‌جو مورد آزار قرار گرفته، مجروح و کشته می‌شوند و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و زندان گسترش می‌یابد. جاوید رحمان افزود:
من نگران مسائل گسترده‌تر حقوق بشر و وخامت قابل توجه در وضعیت افرادی هستم که از حق مشارکت مدنی خود استفاده می‌کنند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران به شمار زیاد بازداشت‌ها، اعدام‌ها و قتل‌های خودسرانه افرادی که از آزادی عقیده و بیان خود دفاع می‌کنند یا به‌عنوان مدافع حقوق بشر و وکیل فعالیت دارند، اشاره کرد و گفت: «در سال جاری تاکنون دست‌کم ۴۱۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.»
جاوید رحمان در گزارش خود با تأکید بر وضعیت زنان در ایران، ابراز نگرانی کرد که افراد معترض به حجاب اجباری اعم از زن و مرد دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. او گفت:
زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار می‌گیرند و اقلیت‌های قومی با تبعیض و آزار و اذیت نهادینه‌شده روبه‌رو هستند، زیرا از همه شبکه‌های گفت‌وگو یا اصلاحات دموکراتیک کنار گذاشته شده‌اند.
رحمان با تأکید بر این‌که ایران به‌طور خطرناکی فاقد پادمان‌های اساسی حقوق بشر است، افزود:
سرکوب ممکن است در طول زمان افزایش یابد و الگوی اساسی نقض حقوق بشر تا زمانی که قانون آزادی‌های اساسی را تضمین نکند تغییر نخواهد کرد.
این کارشناس ویژه سازمان ملل از دولت ایران خواست تا اطمینان دهند که همه اجازه دارند در گردهمایی‌های قانونی و مسالمت‌آمیز حضور یابند و بدون تبعیض در امور عمومی شرکت کنند. از جمله حق رأی و انتخاب شدن در انتخابات ادواری واقعی و حق دسترسی به خدمات عمومی مطابق با مواد ۲۱ و ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی فراهم شود.
جاوید رحمان بیش از پنج سال است که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران است اما در این مدت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به او اجازه ورود به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر از نزدیک را نداده است.
او فروردین‌ماه سال جاری در گزارشی درباره جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران تأکید کرده بود که مهسا (ژینا) امینی به‌دست مأموران امنیتی کشته شده و مسئولان حکومتی اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا را به‌شدت سرکوب کرده‌‌اند.
حکومت ایران گزارش‌های دوره‌ای کارشناس‌های حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را همواره «مغرضانه» و با «انگیزه‌های سیاسی» خوانده و هرگز این گزارش‌ها را نپذیرفته است.
این در حالی است که کارشناس‌های ویژه سازمان ملل به‌صورت داوطلبانه و نه به‌عنوان کارمندان این سازمان فعالیت می‌کنند. آن‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند و مستقل هستند.