مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در آخرین گزارش خود درباره حاشیه‌نشینی و رجوع جمعیت کم‌درآمد و درگیر با فقر به «سکونتگاههای غیررسمی» برای تأمین سرپناه، اعلام کرد دست‌کم بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند.
این نهاد حکومت ایران برمبنای آمارهای «شرکت بازآفرینی کشور» تأیید کرد که حداقل ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۶۷۹ نفر از جمعیت کشور در «بافت‌های ناکارآمد» اعم از سکونتگاههای غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده ساکن‌اند. از این تعداد ۳۲,۱ درصد در سکونتگاههای غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند.
طبق گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۱، شمار جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی در ایران ۶ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر در مساحت ۵۹ هزار و ۳۸۱ هکتار ذکر شده که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است؛ جمعیتی که در «فقر همه‌جانبه» زندگی می‌کند و با مهاجرت درون‌کشوری رو به افزایش است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران همچنین اذعان کرده که سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به گسترش حاشیه‌نشینی و رشد «شتابان» و نگران‌کننده سکونت‌های غیررسمی منجر شده است. در این گزارش آمده است:
ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار مسکن و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم‌درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آنها به اسکان غیررسمی یا استقرار در نواحی نابسامان شهری از یک سو و کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری و نبود چاره‌اندیشی به‌موقع موجب شده که این امر نه‌تنها مرتفع نشده، بلکه ابعاد آن به مرور زمان گسترده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برآورد شرکت بازآفرینی مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۵ تا تحولات حاضر، نشان‌دهنده رشد شتابان و نگران‌کننده این سکونتگاه‌هاست؛ درحالی‌که چنین امری درباره دیگر بافت‌های ناکارآمد اعم از تاریخی و فرسوده مشاهده نمی‌شود و این امر بیانگر این است که سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه حتی نتوانسته منجر به کنترل و تثبیت شرایط شود؛ بنابراین نیازمند بازنگری اساسی است.
این گزارش می‌افزاید سکونتگاههای غیررسمی به‌عنوان یکی از «چهره‌های بارز فقر شهری» در دهه‌های اخیر نه‌تنها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای میانی و حتی کوچک در حال گسترش‌اند.
گسترش حاشیه نشینی از نتایج سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف از جمله «مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاههای غیررسمی، سرمنشأ و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، درآمد، اشتغال، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشک‌سالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور و کنارگذاشتن برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین در مدیریت اجرائی» خوانده شده است.
پیشتر نیز خبرگزاری ایلنا با استناد به گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت کنونی سکونتگاه‌ها در ایران نوشته بود که در تهران و دیگر کلانشهرها بیش از نیمی از خانواده‌ها اجاره‌نشینند و با افزایش نرخ اجاره‌بها و سیستم سرکوب مزدی در جمهوری اسلامی توان پرداخت اجاره‌بهای جدید را ندارند. طبق این گزارش «قیمت مسکن در ۱۷ سال گذشته ۵۲ برابر شده است» و «گرانی‌ها و بی‌سر و سامان بودن بازار اجاره» سبب شده بسیاری از مستاجران به خانه‌های کم متراژ و یا اسکان در سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهر پناه ببرند.
فقر مسکن و شکست سیاست‌های دستوری دولت سیزدهم در بازار اجاره، همچنین منجر به ایجاد و افزایش فقر غذایی مستاجران در ایران شده است. به‌علاوه گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند جمعیت فقیر و محروم از مسکن به اشکال دیگری از حاشیه‌نشینی از جمله قبرخوابی، سکونت در پشت‌بام‌ها و اتوبوس‌خوابی روی آورده است.