اگرچه ۳۰ سال تمام، درصدی از حقوق کارمندی‌اش را به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی واریز کرده تا در دوران خانه‌نشینی حداقلی از تأمین مالی را برای خانواده‌اش فراهم کرده باشد، اما امروز با ۶۲ سال سن مجبور است مسافرکشی کند،. او به گزارشگر «رادیو زمانه» می‌گوید:
حقوق بازنشستگی‌ام کمتر از ۷ میلیون در ماه است، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را کرایه خانه می‌دهم. به نظر شما با این گرانی مابقی‌اش به چه کارم می‌آید؟! هر ماه هم با این سن باید دوا و درمان مصرف کنم، هیچکدام از داروهایم مشمول بیمه نمی‌شوند. اگر کمک بچه‌هایم نبود باید گدایی می‌کردم. این پراید را هم آنها برایم خریدند. به خدا وضع ما بازنشسته‌ها از همه بدتر است. ما هم پیر هستیم و توان کار کردن نداریم، هم انگار سی سال کلاه گذاشتن سرمان و حقمان را نمی‌دهند.
بیش از یک دهه از تصویب قانون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد اما هنوز پابه‌سن گذاشتگان امروز و جوانان دیروز، به حداقل حقوق قانونی خود در ایران نرسیده‌اند. علیرغم اعتراض‌های هفتگی بازنشستگان در سراسر کشور، حالا نه تنها گوش شنوایی برای مطالباتشان وجود ندارد، بلکه طرح همسان‌سازی حقوق آنها نیز در برنامه هفتم توسعه حذف شده است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های دولتی و اظهارهای مکرر فعالان صنفی، صندوق‌های بازنشستگی در ایران یا به کل ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
اعتراض‌های هفتگی
سال‌هاست بازنشستگان در ایران به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود معترض هستند. همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و عدم پرداخت معوقه‌ها، اعتراض‌های آنها نیز به شکل هفتگی در اکثر شهرهای ایران برگزار شده است. معترضان پا به سن گذاشته‌ای که جز حق قانونی خود چیز دیگری از دولت مطالبه نمی‌کردند، این روزها شعارهای «دولت شش کلاسه، همین روزا خلاصه» و «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» سر می‌دهند. آنها با سردادن شعار علیه فساد و تورم می‌گویند: «تنها دستاورد حکومت برای مردم، فقر و فلاکت غیر قابل تحمل است.» اما به‌رغم اعتراض‌های مکرر بخصوص طی یکسال اخیر، نه تنها اراده‌ای در دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی برای حل معضلات معیشتی بازنشستگان وجود ندارد بلکه عمدتاً اعتراض‌های آنها با سرکوب مواجه شده است.
بیش از یک دهه از تصویب قانون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، اما هنوز پابه‌سن گذاشتگان امروز و جوانان دیروز، به حداقل حقوق قانونی خود در ایران نرسیده‌اند. علیرغم اعتراض‌های هفتگی بازنشستگان در سراسر کشور، حالا نه تنها گوش شنوایی برای مطالباتشان وجود ندارد، بلکه طرح همسان‌سازی حقوق آنها نیز در برنامه هفتم توسعه حذف شده است.
به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، «سال‌هاست که در دولت‌های مختلف به تکالیف قانونی در تعیین حداقل دستمزد و مستمری عمل نشده و مستمری بازنشستگان تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد. در چنین شرایطی، معیشت آنها به طور جدی به خطر افتاده است.»
باوجود اینکه آمارهای غیررسمی خط فقر در ایران را ماهیانه ۳۰ میلیون تومان تخمین زده‌اند، اما به گفته فعالان صنفی حقوق ماهیانه بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تا سقف ۵ میلیون تومان است که آن هم با تعویق پرداخت می‌شود. یکی از بازنشستگان معترض در این زمینه به «زمانه» می‌گوید:
هیچ کدام از وعده‌های دولتی چه امسال چه سال‌های گذشته محقق نشده‌اند. قولی که برای پرداخت معوقه‌ها داده بودند اجرا نشده است. حتی با پرداخت آن هم وضعیت ما بهبود پیدا نمی‌کند. هر روز بهانه‌ای جور می‌کنند و صدها وعده و وعید سرخرمن می‌دهند. ما دستمان به جایی نمی‌رسد، بارها از طریق قانونی و نماینده‌های مجلس اقدام کردیم ولی به جایی نرسیدیم. حالا جز اعتراض و شعار دادن راه دیگری برایمان باقی نمانده است.
اگرچه ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان را مکلف کرده که دست‌کم سالی یک بار، حقوق بازنشستگان را برابر با نرخ تورم افزایش دهد و تاکید کرده: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اما بازنشستگان معتقدند این قانون در هیچ یک از دولت‌‌ها اجرا نشده است و حقوق آنها به مراتب کمتر از میزان تورم کشور است.
بازنشستگان معترض می‌گویند طرح همسان‌سازی (متناسب‌سازی) حقوق که قرار بود سال‌ها پیش صورت گیرد هنوز محقق نشده است. بر طبق قانون، حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آنها باشد. ماده ۹۸ قانون استخدام كشوری نیز دولت را مكلف كرده با افزایش حقوق كارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان اقدام نماید.
مردادماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس، اعلام کرد: «پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.» اما در مقابل رضا اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور، اوایل شهریورماه سال جاری به خبرگزاری فارس گفته است: «۷۵ درصد متناسب‌سازی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفت، اما ۲۵ درصد آن باقی مانده است.»
پیشتر نیز در اردیبهشت‌ماه امسال صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره حقوق بازنشستگان گفته بود: «حتی یک ریال مطالبه هم باقی نمانده است» اما مهدی گلبان، فعال حقوق بازنشستگان در رابطه با سخنان وزیر به خبرگزاری خبرآنلاین گفته: «پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی سال١۴٠٠ بازنشستگان، به طور ناقص، غیرفنی و مغایر با اصول بیمه‌ای اجرا شده است.» او همچنین درمورد افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۲ تصریح کرده، سازمان تأمین اجتماعی «با نادیده گرفتن مادتین ۴۱ قانون کار، ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق کارگران شاغل و بازنشستگان، حتی ٢٠ درصد تورم رسمی کشور که بیش از ۵۰ درصد است را پوشش نداده و حتی نسبت به تورم سال گذشته ۴۰ درصد عقب ماندگی دارد.»
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و به‌رغم اعتراض‌های بازنشستگان در سال‌های اخیر، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه از دستورکار دولت سیزدهم حذف شده است. در همین زمینه شورای بازنشستگان ایران تیرماه امسال در بیانیه‌ای اعتراضی برنامه هفتم توسعه را تشدیدکننده فلاکت عمومی دانسته و با اشاره به شش برنامه قبلی توسعه گفته است: «مردم شش مورد از این برنامه‌ها را پشت سر گذاشته‌اند. ولی نه‌تنها گشایش و توسعه‌ای در زندگی‌شان ندیدند، بلکه برعکس، هر سال شرایط زندگی و فشارهای معیشتی و سیاسی را بدتر از سال قبل تجربه کرده‌اند.»
بازنشستگان معترض می‌گویند طرح همسان‌سازی (متناسب‌سازی) حقوق که قرار بود سال‌ها پیش صورت گیرد هنوز محقق نشده است. بر طبق قانون، حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آنها باشد. ماده ۹۸ قانون استخدام كشوری نیز دولت را مكلف كرده با افزایش حقوق كارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان اقدام نماید.
باوجود اینکه طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صراحتاً در برنامه‌های قبلی توسعه ذکر شده و نیز دولت در برنامه ششم مکلف بوده تا پایان سال ۱۴۰۱ بدهی به صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کند، اما به گفته فعالان صنفی این مهم تاکنون اجرایی نشده است. شورای بازنشستگان ایران همچنین در بیانیه خود آورده است: «محور تنظیم این برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه، محاسبه معیشت و سلامتی ما، امنیت اقتصادی ما، بهبود شرایط زندگی و رفاه ما نیست. بلکه ثروت ناشی از دسترنج مزد بگیران و منابع عمومی به سیاست‌هایی اختصاص می‌یابد که رتق و فتق امورات و ملزومات سرمایه و سودآوری و بقای قدرت سیاسی را سروسامان دهد. این برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌های سالانه متعاقب آن، براساس سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد و بر بستری از رانت و فساد، عموم مردم به خصوص نیروی کار شاغل و بازنشسته را به فلاکت اقتصادی، رفاهی و درمانی کشانده است.»
یکی از بازنشستگان معترض در این باره به «زمانه» می‌گوید:
ناکارآمدی و بی‌تدبیری و فساد ساختاری که در خون جمهوری اسلامی جاری است، همه کشور را به نابودی کشانده است. حل حقوق و مشکلات معیشتی ما حتی با قانون خودشان هم اجرا نمی‌شود. یعنی قانونی که خودشان نوشته‌اند را هم زیرپا می‌گذارند. آنقدر رانت و فساد در این مملکت زیاد شده که پولی برای حقوق قانونی ما باقی نمانده. از طرف دیگر، بی‌تدبیری و وجود مدیران فاسد، نمایندگان بی‌سواد، همه ثروت مملکت را یا به باد داده یا صرف هزینه‌های نظامی و تبلیغی خودشان کرده‌اند. چطور باید به اینها بفهمانیم ماهی ۶-۷ میلیون تومان حتی به درد ده روز ریاضت اقتصادی هم نمی‌خورد چه برسید زندگی آرام در زمان خانه‌نشینی و ازکار افتادگی! هیچ مسئول و اداره‌ای گوشش بدهکار خواسته‌های ما نیست.
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی به منظور تسهیل و سازماندهی سرمایه‌گذاری وجوه بازنشستگی توسط کارکنان و کارفرمایان تشکیل می‌شوند. بنا به آمارها، ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران (اعم از کشوری، تأمین اجتماعی، روستایی و عشایری و…) حدود ۲۶ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش دارند. برخی از صندوق‌ها مستقیم به کمک‌های مالی دولت وابسته هستند. جزئیات آماری می‌گویند، صندوق تأمین اجتماعی حدود ۷۴ درصد، صندوق بازنشستگی كشوری ۹ درصد، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر ۹ درصد و صندوق‌های اختصاصی (صنفی) حدود ۸ درصد از مجموع شاغلان و بازنشستگان را پوشش می‌دهند. اما باوجود کسری بودجه و ناترازی تعداد شاغلان و بازنشستگان و نیز سوءمدیریت، سال‌هاست بازنشستگان در ایران به حداقل‌های از حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل بحران و ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی ایران، کاهش «نسبت پشتیبانی» به افراد شاغل است؛ نسبت پشتیبانی به معنای نسبت بیمه‌پردازان به مستمری بگیران در یک سازمان بیمه‌ای است. در استاندارد جهانی به ازای هر بازنشسته، حداقل باید ۶ شاغل وجود داشته باشد تا از جمع کسورات آنها بخشی از حقوق بازنشسته پرداخت شود. نسبت پشتیبانِ کمتر از ۶ نشان‌دهنده نزدیک شدن صندوق به حالت بحرانی است. براساس گزارش مهرماه «آکادمی دانایان» و با توجه به پیش‌بینی روند افزایش بازنشسته‌ها در ۱۵ سال آینده، این نسبت در مجموع صندوق‌های بازنشستگی ایران در سال ۱۴۱۵ کمتر از ۲ خواهد بود. با توجه به این گزارش، در حال حاضر یک موج جمعیتی که به‌طور میانگین ۳۵ سال سن دارد، حد فاصل سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰، ۵۵ ساله شده و به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه خواهد شد. همچنین به گزارش روزنامه تجارت، «طی سال گذشته بطور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر بازنشسته شده و به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است.»
بررسی جداگانه دو صندوق بزرگ (سازمان تأمین اجتماعی) و (بازنشستگان کشوری) حکایت از وضعیت بحرانی و روند رو به ورشکستگی آنها دارد. به‌طوری که نسبت پشتیبان برای سازمان تأمین اجتماعی از ۶,۵ در سال ۱۳۹۱، به ۴,۵ در ۱۳۹۹ و ۴,۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹، ۰,۷ و در بهار سال جاری به ۰,۵ رسیده است.
به دلیل ناتوانی مالی صندوق‌های بازنشستگی، بر طبق قانون، «کسری بودجه» برخی از صندوق‌ها مستقیماً توسط دولت باید پرداخت شود. به گزارش آکادمی دانایان، «در حال حاضر بیش از ۱۴ درصد از بودجه عمومی کشور صرف صندوق‌هایی می‌شود که اعضای این صندوق در دوران فعالیت و اشتغال خود، درصدی از سهم درآمد خود را به آن واریز کرده‌اند تا رفاه آینده خود را تضمین کنند.» همچنین به گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، «اعداد و ارقام بودجه سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی افزایش پیدا کرده است.» به گفته این پایگاه، عدد مذکور «معادل ۸۰ درصد کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. همچنین ۲۰ درصد بیشتر از کل اعتبارات بهداشت و درمان شامل وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای مرتبط با سلامت است. این رقم ۱,۲۵ برابر مجموع اعتبارات آموزش و پرورش به علاوه وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پرداخت می‌شود.»
حیاط خلوت مقام‌های سیاسی
به گفته کارشناسان اقتصادی از دیگر بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران، سوءمدیریت، فساد و رانت‌های دولتی‌ست که آنها را به «حیاط خلوت» مقام‌های سیاسی بدل کرده است. در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار به خبرگزاری خبرآنلاین گفته، صندوق‌های بازنشستگی «حیاط خلوت مقام‌های سیاسی شده، افراد زیادی در هیات مدیره شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و هیچ‌گونه کارآمدی و تخصصی ندارند؛ فقط آن‌جا محلی است برای درآمدهای بیشتر.»
در این زمینه، روزنامه تجارت در یادداشتی اشاره کرده: «اکثر صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های عمومی غیر دولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص می‌شود، اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمی‌کنند. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر سیاسی کاری است و به حیاط خلوتی برای رانت و سوء‌استفادهی مدیران تبدیل شده است.» پیشتر نیز در سال ۱۳۹۵ جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در روزنامه اعتماد نوشت: «ساختار حاکم بر صندوق‌ها مشکل جدی دارد. در مدیریت صندوق‌ها نه تنها نمایندگان کارگر و کارفرما نقشی ندارند بلکه این صندوق‌ها تبدیل به حیاط خلوت دولت شده‌اند. در شرایطی که دولت نمی‌تواند منافع خود را به خاطر نظارت‌های مستمر دنبال کرده و اهداف خود را به ثمر بنشاند به صورت پنهانی از طریق صندوق‌ها دنبال‌کننده منافع خود است.»
به گفته «آکادمی دانایان» در کنار بی‌ثباتی اقتصاد ایران و تورم مزمن، «تعهدهای ایفا نشده دولت، نبود مقام تنظیم‌گر قدرتمند، عدم شفافیت در گزارش‌دهی، اختیار‌های دولت و تصمیم‌های سیاسی، ضعف نیروی انسانی در مدیریت صندوق، ضعف محاسبات بیمه‌سنجی و پرداختی (مستمری) بی‌ارتباط با منابع، سیاهه مشکلات دیگری است که بحرانی به نام صندوق‌های بازنشستگی را ایجاد کرده است و صندوق‌هایی در اقتصاد ایران پدید آورده که در حقیقت «صندوق» نیستند.» این آکادمی همچنین می‌گوید: «این بحرانی است که قبل از رسیدن موج اصلی بازنشستگان متولد دهه شصت ایجاد شده و باید منتظر ابعاد وسیع‌تر آن در سال‌های آتی باشیم.»
با وجود بحران‌های اقتصادی و عدم توانایی مالی دولت و نیز ورشکستگی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی، به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان در دستور کار دولت وجود داشته باشد.