از یاد نمی‌بریم: آرمیتا هنوز در کماست!
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در سال ۱۴۰۱ هفته گذشته منتشر کرده تعداد مراجعان به خانههای امن دولتی نسبت به سال ۱۴۰۰، از ۹۵۷ مورد به ۹۴۶ و در خانههای امن غیردولتی از ۱۴۸۴ به ۱۴۰۸ رسیده است.
به گزارش روزنامه هم‌میهن که شنبه ۲۹ مهر منتشر کرده است کاهش تعداد مراجعه‌کننده تحت خشونت به خانههای امن در حالی رخ داده که تعداد مراجعان به مراکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی روند افزایشی داشته است. برای نمونه تعداد زنانی که در سال ۱۴۰۱ به مراکز غیردولتی و غیراقامتی حمایت و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی مراجعه کرده‌اند، ۹۳۳ نفر بوده است، درحالی‌که در سال ۱۴۰۰، ۶۵۸ زن به این مراکز مراجعه کرده بودند.
آیا این آمار نشان می‌دهد که زنان کمتری از خشونت خانگی رنج می‌برند؟ اگر این آمار را در کنار روند افزایشی زن‌کشی‌ها و قتل‌های ناموسی بگذاریم متوجه می‌شویم که زنان تحت خشونت کم نشده‌اند بلکه تعداد خانههای امن کفاف زنان خشونت‌دیده را نمی‌دهند.
خانههای امن در ایران چه وضعیتی دارند؟
سازمان بهزیستی در ایران، خانههای امن را این‌طور تعریف می‌کند:
مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور برای اسکان موقت زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت خانگی، تاسیس شده است. به‌طوری‌که این زنان حداکثر تا یک سال در این مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی به منظور رفع مسئله خشونت و آسیب‌های واردشده، به‌صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند. در صورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کمتر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آنها نیز در این مرکز اسکان داده می‌شوند.
مجوز راه‌اندازی خانههای امن دولتی و غیردولتی در ایران در سال ۱۳۹۳ صادر شد و تا سال ۱۳۹۶، ۲۸خانه راه‌اندازی شد. هم‌میهن می‌نویسد که آذر همان سال، فرید براتی، معاون وقت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی هشدار داد که حجم مراجعات به خانههای امن در کشور بسیار نگران‌کننده است. پس از آن تا سال ۱۴۰۰ گفته شد که تعداد این خانه‌ها به ۳۰ خانه رسیده اما بلافاصله مدیران خانههای امن غیردولتی اعلام کردند به دلیل کمبود بودجه و کم شدن حمایت‌های سازمان بهزیستی از این مراکز، حداقل سه خانه امن تعطیل شده‌اند.
هر خانه امن در حدود پنج زن را پناه می‌دهد. بسیاری از شهرها حتی یک خانه امن هم ندارند. تعداد این خانههای امن اینقدر کم است که حتی یک درصد از زنان متحمل خشونت نیز نمی‌توانند به این خانه‌ها پناه ببرند.
به گزارش هم‌میهن در دو سال گذشته، آن دسته از خانههای امن که با عنوان خانههای امن دولتی، زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌هایی مواجهند و در حال حاضر خانههای امن خصوصی بیشتر می‌توانند به زنان آسیب‌دیده کمک کنند. هرچند در همین خانههای امن خصوصی نیز زنان آسیب‌دیده فقط می‌توانند یک سال حضور داشته باشند و بعد باید از این فضا خارج شوند. اما اینکه آیا زنان در این شرایط می‌توانند طی یک سال خود را از این چرخه خارج کنند یا نه، خود جای تردید است.
از سوی دیگر در شرایطی که بسیاری از شهرها خانه امن فعال ندارند، زنان تحت خشونت فقط می‌توانند به خانه امن استان خودشان مراجعه کنند. محدودیت دیگری که وجود دارد درباره زنان مجردی است که از سوی پدر یا برادر خود خشونت می‌بینند. طبق قانون، خانههای امن اجازه پذیرش دختران مجرد را ندارند و آنها باید به خانههای سلامت که زیر نظر بهزیستی است مراجعه کنند که مدت محدودی هم اجازه نگهداری از دختران را دارند.
این محدودیت‌ها در حوزه فعالیتی خانههای امن، برای زنان فعال در حوزه مقابله خشونت خانگی و صاحبان خانههای امن نیز تبعاتی داشته است؛ به‌طوری‌که بسیاری از این زنان، به‌ویژه در شرایط فعلی که برخوردهای امنیتی بیشتر شده، ترجیح می‌دهند در سکوت خبری فعالیت کنند و نام و نشانی از خودشان به جا نگذارند.
شرمین سلطانیان، حقوق‌دان در گفت‌وگوبا هم‌میهن می‌گوید مهم‌ترین مسئله‌ای که خانههای امن با آن درگیر هستند، «تعداد بسیار کم این مراکز در برابر تعداد بالای موارد خشونت» و مسئله بعدی «تخصیص ندادن بودجه اختصاصی» برای برقرار ماندن این پایگاه‌ها است.
او همچنین معتقد است وجود نداشتن تناسب جرم و مجازات در زمینه قتل‌های ناموسی بزرگترین خلأ قانونی است:
به‌طور مثال مجازات قتل مشخص است و نهایتاً نوع ارتکاب آن، برمبنای جریحه‌دار کردن احساسات جمعی، ممکن است باعث افزایش میزان مجازات شود.. اما برای برخی از قتل‌های درون‌خانوادگی مجازات پیش‌بینی نشده است؛ مثل قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری است که مجازات عمومی قتل که قصاص است برای قاتل اعمال نمی‌شود. به‌طور کلی اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، مرد قصاص نمی‌شود، مگر اینکه قتل عمدی باشد و اولیای دم تفاضل دیه زن و مرد را بپردازند. در این صورت نصف دیه یک مرد به اولیای دم قاتل پرداخت و قاتل قصاص می‌شود. بنابراین تناسب میزان جرم و مجازات تخصیص‌یافته و نبود تبعیض جنسیتی در تعیین مجازات می‌تواند بسیار مفید باشد. همچنین در صورت تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان بعد از سال‌های طولانی، این لایحه در بسیاری موارد با حمایت‌های قضایی، مالی و تامین امنیت جانی زنان می‌تواند نرخ قتل‌ها را کاهش دهد و همچنین در صورت اجرایی شدن منجر به کاهش میزان خشونت شود.
شرمین سلطانیان
سیمین کاظمی، جامعه شناس معتقد است، خانههای امن بیشتر برای پناه بردن زنانی است که خودشان شرایط مالی این را ندارند که برای خود سرپناهی دیگر ایجاد کنند. به گفته او زنانی که استقلال اقتصادی دارند این توانایی را دارند که خودشان را از محیط خشونت‌زا و از شخص مرتکب خشونت دور کنند و کمتر نیازمند کمک دولتی‌اند.
کاظمی اولین علت کمبود خانههای امن و اکراه دولت از حمایت زنان در ایران را دلیلی ایدئولوژیک و نظری می‌داند و می‌گوید:
دولت ورود به حوزه پیشگیری از خشونت را در مغایرت با حفظ نهاد خانواده تلقی می‌کند و بنابراین تمام کوشش دولت حتی در حمایت ناگزیر از قربانیان، بازگرداندن زنان به همان خانواده‌ای است که محیط ارتکاب خشونت علیه زن بوده است.
سیمین کاظمی
سیمین کاظمی علت دیگر کمبود خانههای امن دولتی در ایران را «اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی» می‌داند که در آن بودجه‌های حمایتی زائد و غیرضروری تلقی می‌شوند و کاهش می‌یابند. او می‌گوید:
دولت برای جبران عقب‌نشینی از وظایف خود سعی در برون‌سپاری آن وظایف به بخش غیردولتی دارد. اما اجازه این برون‌سپاری را هم به آسانی نمی‌دهد، مگر اینکه افراد نزدیک به دولت باشند. مثلاً به فعالان حقوق زنان اجازه ورود به مسئله پیشگیری از خشونت علیه زنان داده نمی‌شود، چون نسبت به آنها بدبینی وجود دارد. از طرف دیگر به دلیل مخارج بالایی که خانههای امن دارند و محدودیت‌های فرهنگی موجود، خیریه‌ها و ان‌جی‌او‌ها هم کمتر به سمت تاسیس چنین مراکزی می‌روند، بر همین اساس تعداد خانههای امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است.
سیمین کاظمی
سازمان ملل متحد زن‌کشی را این‌طور تعریف می‌کند:
زن‌کشی به قتل عمدی زنان به علت زن بودن آنان گفته می‌شود، اما در یک معنای گسترده‌تر به هرگونه قتل زنان و دختران نیز اطلاق می‌شود. زن‌کشی به دلایل خاصی با قتل مردان فرق دارد. به‌عنوان مثال، در بیشتر موارد زن‌کشی، شریک زندگی فعلی یا سابق زن مرتکب قتل می‌شود و شامل این موارد نیز است: سوءاستفاده مداوم در خانه، تهدید یا ارعاب، خشونت جنسی یا موقعیت‌هایی که زنان در آنها در برابر شریک خود از قدرت و منابع کمتری برخوردارند.
اما تعریف سازمان ملل از قتل موسوم به ناموسی که ذیل زن‌کشی توصیف شده، متفاوت است:
قتل ناموسی، قتل یکی از اعضای خانواده، معمولاً یک زن یا دختر، به این دلیل است که مدعی می‌شوند فرد موجب بی‌آبرویی یا شرمساری خانواده شده است. این قتل‌ها غالباً مرتبط با عفت جنسی است و به این گمان است که اعضای زن خانواده مرتکب تخطی شده‌اند.
یکی از فعالان حقوق زنان که نخواسته نامش در گزارش هم‌میهن بیاید درباره تغییرات آمار و میزان اعمال خشونت نسبت به زنان به هم‌میهن می‌گوید که در فقدان آمار نمی‌توان گفت خشونت علیه زنان بیشتر یا کمتر شده است. اما می‌توان گفت عمومی شدن فضای رسانه باعث توجه بیشتر به این موضوع شده است.
به گفته این فعلا زن در گذشته هم «بریدن سر و گرداندن آن در شهر» وجود داشته و حتی در برخی مناطق این یک رسم است که سر زن را جلوی خانه مردی که با زن کشته شده ارتباط داشته، قرار می‌دهند. اما در گذشته فضای مجازی وجود نداشت که این موضوعات در این سطح منتشر شود.
او در ادامه به نکته دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید:
موضوع دیگر قتل‌هایی است که در ظاهر به نظر می‌رسد فرد اتفاقی فوت شده، اما معمولاً اطرافیان می‌دانند که قتلی صورت گرفته است. برای مثال ما زیاد می‌شنویم که در آشپزخانه گاز ترکیده است، اما این موضوع در موارد زیادی، صحنه‌سازی برای یک قتل ناموسی است. غرق در رودخانه یا برق‌گرفتگی هم مواردی مشابه است که بعداً مشخص شده قتل ناموسی بوده است. بنابراین این شکل از قتل‌ها قبلاً هم دیده شده، اما حالا با فیلم‌برداری و انتشار در فضای مجازی دیده شده است. به طور کلی بخشی از جامعه معتقدند برای کفاره گناه زنی که خارج ار ازدواج با مردی ارتباط برقرار می‌کند، راهی وجود ندارد و فقط باید بمیرد.
یک فعال زن در ایران
در سال‌های گذشته انتشار و بازنشر قتل‌های ناموسی در شبکه‌های اجتماعی رواج بیشتری یافته است و مردم بیش از پیش از وقوع قتل‌های ناموسی در سراسر کشور آگاه شده‌اند. رسانه‌های شدن قتل‌های ناموسی این قابلیت را دارد که افکار عمومی را نسبت به این پدیده حساس کند و «عادی» بودن آن را در اذهان عمومی از بین ببرد. تغییر نگرش به این پدیده به‌تدریج در فرهنگ عمومی سبب می‌شود که قانونگذار نیز در نهایت زیر فشار عمومی قوانین حمایتگرانه و بازدارنده‌ای مناسبی در این حوزه تصویب کند.