رسانه‌های دولتی ایران، کاهش سرعت رشد نقدینگی را در ماه‌های گذشته به کمپینی برای تبلیغات رسانه‌ای به نفع دولت و جریان انقلابی حاکم بر کشور تبدیل کرده‌اند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مرداد ماه به ۲۶ درصد عقبگرد داشته است. در حالی که نرخ بلندمدت رشد نقدینگی در دوره ۳۰ ساله اقتصاد ایران (۱۳۹۰-۱۳۶۰) حدود ۲۲ درصد در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آمار مرداد ماه را مطابق با الگوهای همیشگی بازگشت موقت به نرخ رشد تعادلی نقدینگی ارزیابی کرد؛ بازگشتی که با وجود موج تورمی اخیر در دارایی‌ها و نرخ دلار طبیعی به نظر می‌رسد.
نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که همواره نرخ رشد نقدینگی در ایران پس از یک جهش بزرگ به تعادل نسبی می‌رسد که ناشی از رکودی است که مسبب آن افزایش بیش از حد قیمت‌ها در دوره تورم بوده است. از سوی دیگر هیچ تضمینی برای کاهش نرخ تورم پس از کاهش سرعت رشد نقدینگی وجود ندارد، چراکه نقدینگی پایین هم اگر در مسیر وام‌دهی‌های خارج از ضوابط استاندارد قرار گیرد، تورم‌زا خواهد بود. به همین دلیل است که در اقتصاد ایران حتی با وجود افزایش نرخ ارز که حجم نقدینگی را تعدیل می‌کند، باز هم تورم‌های بالای ۵۰ درصد رخ داده است.
خلق نقدینگی و تورم، هرچند در بلندمدت باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود، اما در کوتاه مدت بخشی از مشکلات یک دولت ناکارآمد را حل می‌کند. تورم حاصل از خلق نقدینگی باعث کاهش ارزش بدهی و در نتیجه پرداخت راحت‌تر بدهی توسط بدهکاران شده است. به بیان دیگر، بدهکاران بدهی خود را به کمک تورم پرداخت می‌کنند و از انجایی که اکثر بدهکاران کلان بانکی در کشور از وابستگان حاکمیت و یا شرکت‌های شبه دولتی هستند، دولت نه تنها خود عامل بروز چنین وضعیتی شده است، بلکه بر خلاف انچه از رسانه‌های عمومی اعلام می‌کند، اراده‌ای برای توقف آن ندارد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی
آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۲۶,۹ درصد کاهش داشته که نسبت به ماه گذشته حدود ۰,۶ واحد درصد و نسبت به سال گذشته ۱۰,۹ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین رشد سالانه نقدینگی به ۳۱,۸ درصد رسیده که ۷,۵ واحد درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در پنج ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۸,۱ درصد رشد یافته است که این رقم حدود یک واحد درصد کم‌تر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ جهت رسیدن به رشد نقدینگی سالانه ۲۵ درصد است.
خلق نقدینگی و تورم، هرچند در بلندمدت باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود، اما در کوتاه مدت بخشی از مشکلات یک دولت ناکارآمد را حل می‌کند. تورم حاصل از خلق نقدینگی باعث کاهش ارزش بدهی و در نتیجه پرداخت راحت‌تر بدهی توسط بدهکاران وابسته به حکومت شده است.
در شرایطی که رشد سالانه پایه پولی در فروردین ماه امسال با ۴۵ درصد رشد، رکورد بیشترین تغییر را از سال ۱۳۸۷ شکسته است، کاهش نقدینگی مورد ادعای بانک مرکزی در مردادماه برای برخی اقتصاددانان سوال برانگیز است؛ به ویژه به این دلیل که تعقیب آمار نقدینگی برای پیش‌بینی تورم آینده اهمیت دارد.
پای ثابت این انتقادات اقتصادی نسبت به انتشار آمارهای پولی، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی است که به تازگی گفته است:
کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.
اشاره همتی به تغییر شکل خلق نقدینگی از بدهی مستقیم دولت به بدهی‌های غیرمستقیم از مسیر اضافه برداشت است که تفاوتی در ماهیت و اثرات آن در تورم‌زایی ندارد.
بر اساس نظر اقتصاددانان جریان اصلی، آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است و نه صرفاً آمار رشد نقدینگی. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که به همان اندازه که رشد نقدینگی متوقف می‌شود، ابعاد اقتصاد نیز به دلیل تعدیل کاهش می‌یابد. از سال ۱۳۹۶ تاکنون، شاخص قیمت‌ها حدود ۹ برابر شده و قیمت دلار به بیش از ۱۶ برابر افزایش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد که ابعاد دلاری اقتصاد ایران در این مدت کاهش یافته است.
بانک مرکزی ادعا می‌کند که سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما در عین حال انتشار گزارش‌های ماهانه از مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری از فروردین ماه تاکنون متوقف شده است.
براساس آخرین گزارش منتشر شده، بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی محسوب می‌شود. همچنین، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رشد ۱۴۸,۳ درصدی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۱ به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها در حال حاضر به بزرگ‌ترین کارخانه خلق نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
چرخه تولید نقدینگی در ایران
شاید بتوان مهم‌ترین مقصر تولید نقدینگی را دولت و سیاست‌گذاری‌های نادرست دانست. دولت با اعمال قوانینی که اغلب مربوط به تسهیلات تکلیفی هستند، بانک‌های بزرگ را به وسیله‌ای برای انتقال پول از شرکت‌های سودآور به شرکت‌های زیانده تبدیل کرده است. شرکت‌های سودآور، به‌ویژه در بخش نفت و پتروشیمی که خود از رانت انرژی ارزان سود می‌برند، بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی را در دست دارند.
بانک‌ها نیز این سپرده‌ها را به صورت تسهیلات تکلیفی یا از طریق فرایندهای فاسد به شرکت‌های زیانده ارائه می‌دهند؛ تسهیلاتی که بیشتر به پرداخت نمی‌رسند و یا به دلیل تورم بی‌ارزش می‌شوند. این چرخه با کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها و افزایش بدهی به بانک مرکزی به پایان می‌رسد و در انتها تورمی باقی می‌ماند که هزینه آن را عموم مردم پرداخت می‌کنند.
از این‌رو با وجود این‌که معضل تسهیلات تکلیفی توسط اقتصاددانان بارها یادآوری شده است، هیچ دولتی تاکنون نتوانسته است این وضعیت را اصلاح کند. برخی از منتقدان اقتصادی معتقدند که اصرار دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی گاهی به دلایل پوپولیستی و اعطای تسهیلات به شرکت‌های خاص و گاهی به دلایل امنیتی است، زیرا دولت‌ها راه‌کاری جز وام‌دهی به برخی نهادهای شبه‌اقتصادی ندارند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به تازگی به این مسئله اشاره کرده و سعی داشته به‌طور کلی اثر تسهیلات تکلیفی را انکار کند. به گفته او، عدم ترازی در اقتصاد ایران یک مشکل جدی است که در صنعت بانک نیز مشاهده می‌شود و برخی از افراد تسهیلات تکلیفی را عامل اصلی این ناترازی می‌دانند.
عامل دیگر خلق نقدینگی پرداخت سود سپرده بیشتر از ظرفیت بانک‌هاست که به کسری منابع منجر می‌شود. در انتهای این فرآیند باز هم بانک مرکزی بار اشتباهات دولت، شرکت‌های زیانده و بانک‌ها را به کل اقتصاد و عموم مردم منتقل می کند.
اثرات خلق نقدینگی
یکی از اثرات بالقوه تولید نقدینگی بیش از رشد اقتصادی در دو سال گذشته، افزایش نرخ دلار بوده است. این افزایش نرخ دلار تأثیراتی منفی روی اقتصاد ایران داشته است، از جمله مشکلات در صادرات و عدم پذیرش توصیه‌های گروه عمل‌کرد مالی (FATF). این عوامل باعث شده‌اند که مزیت صادراتی ایران تحت تأثیر قرار گیرد و صادرات کشور کاهش یابد.
علاوه بر این، افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ها شده است، که این موضوع به نوبه خود باعث ضعف بخش‌های تولیدی اقتصاد می‌شود.
در حال حاضر، افزایش سریع نرخ دلار منجر به فاصله گرفتن درآمدهای فعالان اقتصادی از قیمت‌ها شده است. این پدیده به سرعت در تضعیف بازارهای مختلف و خرید و فروش دارایی‌ها ظاهر می‌شود.
در آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت مسکن تهران در آذرماه، تعداد معاملات در این شهر به ۱۰ هزار مورد در ماه رسیده است. همچنین، بورس تهران پس از رشد نسبی در اوایل سال، چند ماهی است در وضعیت رکودی قرار گرفته است. دولت نیز به طور غیررسمی، از بروز این وضعیت ناراضی نیست، زیرا تضعیف بازارها باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و خنثی کردن بخشی از تأثیرات تورمی نقدینگی می‌شود.