اپوزیسیون لهستان در انتخابات سراسری این کشور که یکشنبه ۱۵ اکتبر / ۲۳ مهر برگزار توانست با کسب کرسی‌های کافی مانع ادامه حکومت حزب «قانون و عدالت» (PiS) شود. از سال ۲۰۱۵ این نخستین باری‌ست که حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» در انتخابات شکست می‌خورد.
بر اساس نتایج نهایی انتخابات، که با مشارکت ۷۴,۴ درصدی مردم لهستان در نوع خود رکورد محسوب می‌شود – بیشترین مشارکت انتخاباتی پس از فروپاشی بلوک شرق -، حزب راست‌گرای دموکرات مسیحی «قانون و عدالت» با کسب ۳۵,۴ درصد آرا (معادل ۱۹۴ کرسی) همچنان بزرگترین حزب کشور در پارلمان است اما قادر نخواهد بود ائتلافی پیروز را در مجلس عوام لهستان تشکیل دهد. این مجلس ۴۶۰ عضو دارد.
بعد از «قانون و عدالت»، به ترتیب حزب میانه‌رو «ائتلاف مدنی» با ۳۰,۷ درصد (۱۵۷ کرسی)، حزب راست میانه‌رو «راه سوم» با ۱۴,۴ درصد (۶۵ کرسی)، حزب چپ با ۸,۶ درصد (۲۶ کرسی) و حزب راست افراطی «کنفدراسیون» با ۷,۲ درصد (۱۸ کرسی) قرار دارند.
«ائتلاف مدنی» به رهبری دونالد تاسک، نخست‌وزیر سابق و رئیس سابق شورای اروپا، و حزب راه سوم و حزب چپ (که در مجموع ۲۴۸ کرسی خواهند داشت) وعده تشکیل یک دولت ائتلافی را داده‌اند تا حزب راست افراطی «قانون و عدالت» را از دایره قدرت بیرون کنند.
احزاب اپوزیسیون همچنین در مجموع ۶۶ کرسی از کرسی‌های مجلس سنا را به خود اختصاص دادند. «قانون و عدالت» نیز با ۱۰ کرسی کاهش نسبت به دوره قبل، تنها ۳۴ کرسی به دست آورده است.
با این‌همه، این رئیس‌جمهور لهستان آندری دودا است که باید نامزد نخست‌وزیری را تعیین کند. آندری دودا متحد حزب «قانون و عدالت» است و احتمال دارد در صورت معرفی نامزد این حزب برای نخست‌وزیری، او موفق به تشکیل دولت ائتلافی نشود.
استفان سجورن، رهبر گروه «نوسازی اروپا» که ائتلافی از احزاب میانه‌رو و راست میانه‌رو در پارلمان اروپاست، با بیان این‌که «ما شاهد باززایش دموکراتیک لهستان هستیم» از دودا خواسته به «انتخاب‌های دموکراتیک مردم لهستان» احترام بگذارد.
یاروسلاو کاچینسکی، رهبر راست افراطی لهستان که به رؤیای تشکیل دولت سوم همفکرانش نرسیده است پیش از اعلام نتایج نهایی دونالد تاسک را «عروسک دست‌نشانده برلین و بروکسل» خواند و گفت حزب او در رقابت سیاسی می‌ماند و سیاست ضد مهاجران را با قدرت پی‌می‌گیرد.