نوشته حاضر در صدد است تا با بررسی کمی و کیفی مراکز نگهداری معلولان در ایران و مسائل مربوط به آنان به آسیبشناسی جرم و جنایت و اجحاف در حق معلولان بپردازد. امری که با توجه به نبود آمار دقیق از معلولان و عدم گزارش صادقانهی وضعیت آنان توسط نهادهای مربوطه، دشوار مینماید.
از ابتدای قرن پانزدهم میلادی در برخی از مراکز مذهبی اروپا، مکانهایی برای نگهداری معلولان ذهنی-جسمی که توان تنها زندگی کردن و یا کسی را برای حمایت نداشتند ایجاد شد.[1] هزینه این مراکز توسط خیّرین مذهبی و بعضاً با کمکهای مستقیم پاپ تأمین میگردید. این روند به صورت تدریجی ادامه یافت تا اینکه از سال ۱۹۲۰ میلادی به بعد و پس از پیشرفت سریع تجدد در ایالات متحده و تعدادی از کشورهای اروپایی، سازمانها و مؤسسههای نگهداری از معلولان به شکل فزایندهای تأسیس و تجهیز گردید.[2] نوانخانههای قرون وسطایی به سبب وضعیت نامطلوبشان برچیده شدند و مراکز نگهداری مدرن با تفکیک نوع معلولیت، برای نگهداری معلولان تعبیه گردید.
در ایران از سال ۱۳۰۰ شمسی، تعدادی از معلولان ذهنی در دارالمجانین تهران که در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شده بود، نگهداری میشدند. این امر ناشی از فقدان درکی درست از “معلولیت” به مثابه یک مفهوم در جامعهی ایران قجری بود. برای معلولان جسمی حرکتی مکان خاصی وجود نداشت و نوع رفتار جامعه با آنان شایسته نبود.
از سال ۱۳۴۷ شمسی که انجمن توانبخشی در ایران تأسیس شد (انجمنی که در سال ۱۳۵۸ در بهزیستی ادغام گردید) و پس از آغاز جنگ ایران و عراق که مسبب معلولیت افراد زیادی بود، روند تأسیس مراکز نگهداری جانبازان و به تبع آن معلولان در جامعه آغاز گردید. اگر چه به نظر میرسد این مراکز باید مأمنی گرم برای این افراد آسیب دیده باشد، در سالهای اخیر شاهد نشر اخبار متعدد از وضعیت نامطلوب این مراکز، از آزار جنسی و شکنجههای جسمی تا کشته شدن معلولان به شیوههای گوناگون در این مؤسسات بودهایم، امری که در گذشته در بسیاری از کشورهای جهان همچون ایالات متحده و کشورهای اروپایی هم شایع بوده است.[3]
آمار مخدوش
در حال حاضر ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار معلول در سامانه بهزیستی ثبت شدهاند. پیش از این آمار معلولان ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام میشد که در چند ماه اخیر آمار جدید یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس اعلامیهی سازمان بهداشت جهانی، حدود ۹ الی ۱۰ درصد افراد هر جامعه دارای معلولیت با درجه و انواع مختلفاند. این بدین معناست که تعداد زیادی از معلولان در ایران هنوز توسط تنها نهاد متولی معلولان ایرانی یعنی بهزیستی شناسایی نشدهاند.
در دولت پیشین، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در مصاحبهای تعداد کل مراکز زیر نظر بهزیستی را ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز اعلام کرده بود که از این تعداد ۸۰۰ مرکز برای نگهداری معلولان و سالمندان است. همچنین تعداد مراکز روزانه سازمان بهزیستی را ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مرکز اعلام کرده که این مراکز وظیفهی ارائهی خدمات و آموزش به معلولان و سالمندان را دارند. با توجه به لحن این مصاحبه، سازمان بهزیستی (همانند همیشه) نیازمند بودجهی بیشتر برای سامان دادن مراکز موجود و تأسیس مراکز جدید بوده است. همچنین در این مصاحبه اذعان شده که در برخی مناطق محروم، مرکزی برای نگهداری از معلولان وجود ندارد.[4] برای مثال با وجود دریافت پولهای هنگفت از خیرین با بهانهی راهاندازی مرکز، پروژهی ساخت مرکز نگهداری معلولان مشکینشهر که در سال ۱۳۸۶ کلنگ زنی شده، تا سال ۱۳۹۸ هنوز به بهرهبرداری نرسیده بود. در حال حاضر نیز وضعیت معلولان این منطقه همانند بسیاری از دیگر مناطق محروم کشور، قابل قبول نیست. [5]
در مصاحبهای دیگر[6]از همین مسئول، تعداد مراکز نگهداری معلولان ۱۱هزار مرکز اعلام شده که به طور دقیق مشخص نیست این ۹ هزار مرکز دیگر در چه مکانهایی احداث شدهاند؛ دولتیاند؟ و یا خصوصی هستند و باید یارانهی دولتی دریافت کنند؟
آنطور که مسئولین بهزیستی بارها به صراحت اعلام کردهاند، سیاست این سازمان مبتنی بر نگهداری معلولان در خانه و نزد خانواده است.
مسئلهی دیگر وجود معلولان مجهولالهویه در این مراکز است، معلولانی که کد ملی هم ندارند. تعداد این افراد ۱۵هزار نفر اعلام گردیده که بر اساس خبری که در سال ۱۳۹۸ منتشر شد هزار نفر از آنان در آن سال بیمه شدهاند. از آنجایی که اکثریت این مراکز خصوصی هستند، هزینهی نگهداری از معلولان باید توسط خانوادههای این افراد پرداخت شود. خانوادههایی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، توان پرداخت هزینههای موجود را ندارند.
بر اساس اظهارنظرهای علیهمت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکلهای معلولان جسمی و حرکتی ایران، بر اساس آخرین برآوردها، تعداد ۱۵۰هزار معلول در قالب ۲۸۰۰ مرکز توانبخشی نگهداری میشوند. ۸۰۰ هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی تشکیل شده و ۵۰۰ هزار پرونده معلولیت نیز در سیبیآر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) وجود دارد. همچنین ۲۱۰ هزار نفر از جمعیت معلولان کشور، مشمول حمایتهای خاص افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد قرار گرفتهاند.
در خصوص شرایط اقتصادی این ۲۸۰۰ مرکز توانبخشی باید گفت با آنکه یارانهی دولتی به این مراکز پرداخت میشود اما این مبلغ نمیتواند جوابگوی هزینههای معلولان باشد. در سال ۱۴۰۱ برای نگهداری، مراقبت و توانبخشی یک معلول در مرکز شبانه روزی بر اساس نرخ کارشناسی کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، ماهیانه ۱۲میلیون تومان اعتبار لازم است. در صورتی که سازمان بهزیستی برای ارائه این خدمت به ازای هر معلول تنها ۳ میلیون تومان به مراکز توانبخشی کشور پرداخت میکند.
بودجهی محدود
در حقیقت فاصله میان قیمت تمام شدهی خدمات ارائه شده و اعتبار دولتی که تخصیص داده شده، ۹ میلیون تومان است (آمار مربوط به سال ۱۴۰۱). حالا اگر رشد اعتبارات این حوزه را در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به میزان ۴۷ درصد و نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم فاصله میان قیمت تمام شده خدمات با اعتبارات پیشبینی شده این حوزه، حدودا به ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد. یعنی اگر تورم در سال بعد بیش از میزان پیشبینی شده نباشد و اعتبارات هم به صورت کامل و به موقع به دست مراکز بهزیستی برسد نه تنها اوضاع بهتر نمیشود، بلکه وضعیت مراکز و معلولان تحت مراقبت آنها در سال ۱۴۰۲ بحرانی خواهد شد.
وقتی مرکزی نتواند هزینهها را تأمین کند، تعطیل میشود. سال گذشته تعدادی از مراکز توانبخشی (بین ۳۰ تا ۵۰ مرکز) تعطیل شدند. پس از تعطیلی، این معلولان به خانواده و اجتماع خود بازخواهند گشت و دوباره مشکلات آنها و خانوادههایشان از سر گرفته میشود. زیرا بیشتر خانوادههای افراد دارای معلولیت نه توان مالی برای نگهداری معلول را دارند نه توان علمی و نه توان روحی که بتوانند به صورت شبانهروزی از یک فرد معلول در منزل مراقبت کنند. این خانوادهها آن قدر تحت فشار هستند که حتی گاهی به انتظارات آموزشی هم فکر نمیکنند و صرفا نیاز به استراحت یا پرداختن به کار برای تأمین هزینههای کودک خود دارند. به همین دلیل، حمایت نکردن از این معلولان میتواند فشار روحی و روانی خانوادهها را گسترش دهد.[7] آنگونه که رصد اخبار اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد، امسال این فاصلهی قیمت بسیار بیشتر از چیزی است که در این تحلیل، پیشبینی شده بود. این در حالی است که لایحه بودجه متعلق به معلولان از ردیف بودجه حذف شده است.
کیفیت پایین مراکز و علل آن
با توجه به شرایط بد اقتصادی ایران، آیا خانوادههایی که دارای فرزند معلول هستند، تمایلی به سپردن فرزندان خود به مراکز نگهداری از معلولان دارند یا خیر؟
با جستوجوی کلیدواژهی “مراکز نگهداری از معلولان” در اینترنت، با حجم بیشماری از اتفاقات ناگواری که در این مراکز رخ داده روبهرو میشویم؛ آن هم تنها اتفاقاتی که خبر آنها منتشر شده است! معلولان زیادی در این مراکز قربانی آزار جنسی و آزار و شکنجههای روحی و جسمی گردیدهاند. مسمومیتهای غذایی، بیماریهای ناشی از سوءتغذیه و عدم رعایت مسائل بهداشتی نیز دامنگیر آنها در این مراکز بوده است. با توجه به این موارد به نظر میرسد سیاست سازمان بهزیستی برای فرار از تأمین هزینههای زندگی معلولان، این بوده که با حداقل نگه داشتن سطح رفاه در این مراکز و نداشتنِ نظارت بر آنها ایدهی سپردن معلولان به این مراکز را در ذهن والدین معلولان در نطفه خفه کند، کاری که در آن موفق هم بوده است. به همین سبب خانوادههای دارای فرزند معلول با هر مشقتی که هست سعی میکنند فرزندانشان را نزد خود نگاه دارند و به نظر میرسد تنها کسانی که هیچ چارهی دیگری نداشتهاند در این مراکز نگهداری میشوند.
جهت آسیب شناسی مراکز نگهداری از معلولان و پرداختن به علت وقوع آزار و اذیتهایی که بعضاً به کشته شدن معلولان در این مراکز منتهی میشود، باید به علل متعددی اشاره شود. به نظر میرسد مهمترین مسئله پرداخت نکردن یارانهی کافی از سوی دولت به این مراکز است. در سال ۱۳۹۸، دولت ۱۲۰ میلیارد تومان[8] به مراکز نگهداری معلولان بدهکار بوده که پس از آن نیز دیگر خبری از میزان این بدهی اعلام نشده است. نه تنها یارانهی پرداختی کافی نیست بلکه همین مقدار کم نیز به صورت همیشگی پرداخت نمیشود. نبود پول کافی به معنای نبود تجهیزات، دارو و لوازم بهداشتی، مواد غذایی و خدمات کافی است. همچنین کمبود بودجه، امکان استخدام نیروهای مجرب و متخصص در حوزهی معلولان را از متصدیان سلب میکند.
در بعضی از موارد شاهد بروز خشونت یا کمبود منابع مورد نیاز معلولان در مراکزی هستیم که از لحاظ مالی مشکلی ندارند؛ چرا که از جانب خیرین محلی به خوبی حمایت میشوند. این امر به سبب نبود نظارت بر این مراکز است. هیچ نهادی به جز بهزیستی نظارتی بر این مراکز ندارد و از آنجایی که بسیاری از این مراکز توسط افراد شاغل در بهزیستی، مدیران فعلی و اسبق آن اداره میشود، راه اختلاس و دزدی از حق و حقوق معلولان بسیار آسان است. مشکل بعدی نبود مرکزی معتبر و رسمی برای آموزش پرستاران ویژه معلولان است. در ویدئویی که از مرکز نیلوفران آبی منتشر شد، فرد ضارب اساسا هیچ آموزش ذهنی و فیزیکی برای نگهداری از معلول ندیده است. این در حالی است که شرایط خاص معلولان نیروهای متخصص و آموزش دیده میطلبد. در شرایطی که همهی شواهد نشان از وضعیت آشفتهی مراکز نگهداری از معلولان دارد و هیچ نهادی ارادهای برای بهبود وضعیت آنان ندارد، طبیعی است که خانوادههای معلولان میل و رغبتی برای سپردن فرزندانشان به این مراکز نداشته باشند. همچنین به نظر میرسد باید انتظار انتشار فیلمها و مستندات غمانگیزتری از این مراکز داشته باشیم.
وخامت اوضاع مراکز نگهداری از معلولان، کمبود تعداد آنان نسبت به تعداد معلولان کشور و عدم وجود این مراکز در بسیاری از مناطق محروم ایران، همه و همه در حالی است که مطابق کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ میلادی که جمهوری اسلامی هم یکی از امضاکنندگان آن به شمار میرود، تمام کشورهای عضو متعهد شدهاند تا تمامی مؤسسات نگهداری معلولان را تعطیل و به جای آن، خانههایی با تمامی امکانات رفاهی و پزشکی برای این افراد تهیه شود، با این هدف که فرد دارای معلولیت، سرپناه، استقلال زندگی و توان تصمیمگیری داشته باشد. اشخاصی هم به عنوان همراه باید در این خانهها حضور داشته باشند تا در زمینههای مختلف به فرد معلول کمک کنند. این رؤیایی است که برای معلولان ایرانی که به نظر هیچگاه به حقیقت نمیپیوندد. در حال حاضر آنان دو مسیر بیشتر پیش روی خود نمیبینند؛ زندگی بر روی تختهای سردی که در آنجا هر لحظه امکان گرسنگی، ضرب و شتم، آزار جنسی و کشته شدن وجود دارد و یا ماندن نزد خانوادههایی که به زحمت میتوانند شکم خود را سیر کنند.
–––––––––––––––––––––––––
منابع
1. www.historicengland.org.uk
2-3.“Places of Such Towering Misery”: The History of the Institutionalization of Disabled People and Deinstitutionalization, Gabrielle Stangis, The Honors College, Oakland University.
4. www.salamatnews.ir
5. www.khabarban.com
6. www.yjc.ir
8.www. khabarban.com