چند سالی است که اقتصاددانان درباره روند زوال دهک‌های آسیب‌پذیر و «هندی شدن» اقتصاد ایران هشدار می‌دهند؛ هشداری که به معنای ماندگاری فقر و دشوار شدن خروج از تله فقر است.
روزگاری رسانه‌های دولتی ایران تلاش می‌کردند پدیده‌هایی مانند کودکان کار و زباله‌گردی را عادی جلوه دهند، اما حالا فقر به حدی در عمق جامعه ریشه دوانده که پدیده‌های جدیدی مانند کابل‌دزدی و دزدی دریچه‌های فاضلاب هم در حال گسترش است.
مرکز پروژه‌های مجلس در گزارشی که شهریور سال گذشته ارائه داده بود، رشد خط فقر در ایران را تا ۵۰ درصد اعلام کرد و بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، اکنون ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
یکی از نشانه‌های تشدید روند سقوط اقتصادی، افزایش فاصله میان دستمزدها و سطح عمومی قیمت‌ها است. اوضاع معیشتی حقوق‌بگیران به مرحله‌ای از تنگنا رسیده که دستمزدها پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی هم نیست و این در حالی است که دست‌کم روی کاغذ فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها هم افزایش داشته است.
وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال چه شد؟
یکی از وعده‌هایی که ابتدای امسال در واکنش به اعتراض کارگران داده شده، بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال بود. در صورت‌جلسه افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، بندی مبنی بر افزایش حقوق در صورت مهار نشدن تورم لحاظ شده است؛ این تصمیم به ویژه به بهانه نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی لحاظ شده است.
دولت با این استدلال که با توجه به شعار سال، مهار تورم در اولویت است، کارگران را قانع کرده است تا در صورت مهار نشدن توسط تا نیمه سال، یک مرحله افزایش دیگر در نظر گرفته شود اما تورم هنوز مهار نشده است و فعلاً خبری از افزایش دستمزدها نیست.
در این رابطه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که تاکنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانسته است.
گرانی دوباره مواد خوراکی
آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم خوراکی‌ها که پس از هشت ماه وقفه به تازگی ارائه شده است، نشان می‌دهد قیمت انواع گوشت، میوه و کنسرو که اقلام قابل توجهی در سبد خوراکی افراد محسوب می‌شوند، تنها در یک ماه گذشته بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
تداوم پایدار تورم به‌طور سالانه بخشی از قدرت خرید حقوق‌بگیران را از بین برده و افزایش دستمزدهایی که معمولاً در روزهای پایانی هر سال اعمال می‌شود نه تنها کسری قبلی را جبران نمی‌کند، بلکه همین افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی دستمزد هم با دو ماه تورم اقلام خوراکی کاملاً بی‌اثر می‌شود.
هزینه خانواده‌های شهری به ۲۰۵ میلیون رسید؟
مرکز آمار متوسط هزینه‌های خانوار شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ را به ترتیب ۱۳۷ و ۷۹ میلیون تومان برآورد کرده است. در صورتی که تورم سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد در نظر گرفته شود، این هزینه‌ها در سال جاری به حدود ۲۰۵ و ۱۱۸ میلیون تومان رسیده است. بنابراین هزینه ماهانه یک خانوار شهری به ۱۷ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد امسال حدود ۸ میلیون تومان تعیین شد.
مقایسه شکاف دستمزد و هزینه در ایران و ترکیه
بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین وزنی دستمزد حقوق بگیران در پنج سال گذشته حدود پنج برابر بالا رفته اما شاخص قیمت کالاها تقریباً بیش از ۱۰ برابر شده است. به این ترتیب می‌توان گفت درآمد حقوق بگیران شامل کارگران و کارمندان در این مدت نیمی از افزایش قیمت‌ها را پوشش داده است.
این وضعیت را می‌توان به‌طور کلی به تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نسبت داد، اما نمی‌توان فاصله گرفتن بیش از حد قیمت‌ها با قدرت خرید نیروی کار را صرفاً محصول طبیعی تورم دانست. همان‌طور که در اقتصاد تورم‌زده ترکیه نیز خلاف این وضعیت ثابت شده است. حداقل دستمزد ماهانه ترکیه در سال‌های گذشته معمولاً حوالی ۵۰۰ دلار بوده است و موج تورمی اخیر در این کشور ارزش دستمزدها را تنها با ۵۰ دلار کاهش به ۴۵۰ دلار رسانده است. این در حالی است که حداقل دستمزد در ایران که در اواسط دهه ۹۰ به حدود ۳۰۰ دلار رسیده بود، حالا تقریباً نصف شده و به ۱۶۰ دلار رسیده است.
علت این تفاوت در قدرت خرید کارگران در دو کشور با شرایط تورمی مشابه را می‌توان به ترمیم پی در پی و متناسب دستمزدها در ترکیه نسبت داد. حال آنکه در ایران عقب‌نشینی هرساله دستمزد حقوق بگیران نه بر اساس نیاز واقعی آن‌ها بلکه بر اساس توافقی معیوب میان نیروهای رانت‌بر و دولت تعیین می‌شود.
برندگان تورم
نیروها و قدرت‌های پشت‌پرده بازارهای انحصاری در اقتصاد ایران با افزایش قیمت کالاها و خدمات که توسط دولت تکلیف می‌شود، بیشترین سود را می‌برند. در این میان، افزایش نرخ تورمی دارایی‌های ثابت نیز برای وابستگان به این نیروها نیز مطلوب است. دولت هم از تورم سود می‌برد و مشکلات کسری بودجه خود را از این طریق حل می‌کند؛ به این معنا دولت بزرگ‌ترین کاسب تورم است.
در این میان جامعه بزرگ حقوق‌بگیر، دستمزدبگیران و اقشار کم درآمد از نرخ تورم زیان می‌بینند. بنابراین دولت بر خلاف انچه در تریبون‌های رسمی نشان می‌دهد، تمایل دارد دستمزد کارگران به میزان کمتری نسبت به تورم افزایش یابد. در این فرایند دستمزدبگیران با کاهش قدرت خرید تاوان اشتباهات دولت را می‌دهند. در یک اقتصاد سالم برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به سندیکاها و نمایندگان جامعه کارگری استقلال عمل و آزادی‌های لازم داده شده تا بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند، اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد.
دستکاری دستمزد
حداق دستمزد در ایران حاصل دستکاری «شورای عالی کار» در روابط کارگران و کارفرما است. ناظران اقتصادی و نمایندگان واقعی کارگران در ایران متوجه شده‌اند آنچه در روزهای پایانی سال تحت عنوان «سه جانبه‌گرایی» با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برای تعیین دستمزد تشکیل می‌شود، نمایشی مصنوعی است که دولت در آن حرف آخر را می‌زند. هرچند در سال‌های گذشته جلسات تعیین دستمزد پرتنش بوده و حتی گاها با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شده، اما در عمل نتیجه‌ای جز اعمال اراده دولت بر اساس مصلحت‌های بودجه‌ای و حتی سیاسی نداشته است. مثلا پس از کشمکش‌ها برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ که تا فرورین ماه طول کشید، نمایندگان کارگری با ارسال نامه‌ای خواستار اصلاح مصوبه شدند که مانند سال‌های گذشته نتیجه آن مشخص نشد.
در این شرایط مسئولان دولتی همچنان وعده‌های تکراری و بی‌اثر می‌دهند. مثلا علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گفته که دولت تلاش می‌کند تا با مهار تورم رونق را به سفره کارگران برگرداند و آن را از کوچک شدن نجات دهد. این در حالی است که دولت دست‌کم در عمده‌ترین قلم سبد کالای خانوار یعنی مسکن توان محدودی دارد و باید تمرکز خود را بر تقویت دستمزدها برای نزدیک تر شدن به قیمت‌ها قرار دهد.
فاصله دستمزد حقوق بگیران با درآمدها و تشدید فقر در اقتصاد ایران به نقاط برگشت ناپذیر رسیده است؛ نقطه‌ای که کارشناسان آن را به «هندی شدن» و ماندگاری فقر تشبیه کرده‌اند و معتقدند جز با اقدامات اساسی رفع نخواهد شد. در پنج سال گذشته قیمت مسکن هم مانند بسیاری از اقلام بسیار بیشتر از دستمزدها رشد داشته است و بسیاری از حقوق بگیران اجاره‌نشین مجبور به مهاجرت به حومه شهرها و سکونت در خانه‌های با کیفیت پایین‌تر شده‌اند که موجب از دست رفتن پیوندهای خانوادگی و حتی افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی شده است.