گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که از اول اوت ۲۰۲۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد، منتشر شده است. گوترش در این گزارش با ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران به طور ویژه به وضعیت اعدام، زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها و دانشجویان اشاره کرده و از جمهوری اسلامی خواسته به نقض حقوق بشر در تمام این حوزه‌ها پایان دهد.
مجازات اعدام
در طول دوره گزارش، اعدام‌ها در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی بین یک ژانویه ۲۰۲۳ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، حداقل ۴۱۹ نفر از جمله ۴۰۹ مرد و ۱۰ زن اعدام شده‌اند. از مجموع تعداد اعدام‌ها، ۲۳۹ مورد برای جرایم مربوط به مواد مخدر گزارش شده است که بیش از نیمی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده افزایش ۹۸ درصدی جرایم مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. تعداد تخمینی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که طبق گزارش‌ها ۳۳۳ نفر در آن اعدام شده‌اند، ۷۵ درصد افزایش داشته است.
افراد جوامع اقلیت همچنان بیش از حد در میانی اعدامی‌ها، به ویژه برای جنایات مربوط به مواد مخدر حضور دارند. بر اساس اطلاعات دریافتی این سازمان، ۲۰ درصد از افرادی که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ اعدام شدند از اقلیت قومی بلوچ بودند که عمدتاً به اتهامات مربوط به مواد مخدر و امنیتی اعدام شدند. در سال ۲۰۲۲، یک سوم این افراد اعدام شدگان اقلیت قومی بلوچ بودند. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳، شش تبعه افغانستان اعدام شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.
در حالی که سه کودک متخلف در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند، هیچ گزارشی از اعدام مجرمان کودک بین تاریح بررسی شده در این گزارش گزارش نشده است. تنها اعدام یک کودک بزهکار متهم به مدت سه ماه به تعویق افتاده است.
هفت مرد در رابطه با یا به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری در طول دوره گزارش اعدام شدند. این افراد شامل مجید کاظمی ۳۰ ساله، سعید یعقوبی ۳۷ ساله و صالح میرهاشمی ۳۶ ساله بودند که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. آنها به دلیل مشارکت در قتل دو بسیجی محکوم شده بودند.
محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به اتهام محاربه و افساد الارض محکوم و بین دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ اعدام شدند. اطلاعات دریافتی سازمان ملل نشان می‌دهد که روند عادلانه قضایی این پرونده رعایت نشده و الزامات مربوط به محاکمه عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نمی‌کند. دسترسی نداشتن به وکیل در زمان مناسب، گزارش‌هایی از اعترافات اجباری که ممکن است ناشی از شکنجه باشد، از موارد نقض حقوق بشر است. تا زمان نگارش این گزارش، حداقل هفت مرد، از جمله افرادی از جوامع اقلیت در ارتباط با اعتراضات سراسری، ظاهراً در معرض خطر اعدام قرار دارند. آنها به محاربه، افساد الارض و بغی (قیام مسلحانه علیه دولت) محکوم شده‌اند. دولت اعلام کرده که تمام احکام اعدامی که برای افراد در ارتباط با اعتراضات صادر شده به مجازات زندان تبدیل شده یا توسط دادگاه عالی برای محاکمه مجدد لغو شده اما اطلاعات بیشتری از این افراد ارائه نشده است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین درباره دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده معترضان و کسانی که از اعتراضات حمایت کرده بودند، ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی تخمین زده می‌شود که ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر شده باشند. با توجه به اینکه میانگین سنی گزارش شده افراد دستگیر شده ۱۵ سال تخمین زده می‌شود، ممکن است اکثر افراد دستگیر شده کودک باشند.
نگرانی از بازداشت کودکان، اقلیت‌ها و زنان در این گزارش ابراز شده و به مواردی از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان، همچنین خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت جنسی اشاره شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه طبق اعلام حکومت ۲۲ هزار نفر که در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند مورد عفو قرار گرفتند، اعلام کرده که علی‌رغم عفو، تعدادی از افراد عفو شده برای اتهامات جدید احضاریه قضایی دریافت کردند یا دوباره دستگیر شدند، از جمله فعالان زن و روزنامه‌نگاران.
محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان و روزنامه‌نگاران
طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی و دیگر فضاها، رویه‌های امنیتی سخت‌گیرانه را ادامه می‌دهند. در این گزارش سخنان علی خامنه‌ای در ششم تیر ۱۴۰۲ در جمع مقام‌های قضایی که در آن گفته بود در فضای مجازی باید صداهای ناراضی حذف شوند، به عنوان یک نمونه مطرح شده است.
از فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی، اختلال در اینترنت و کاهش سرعت اینترنت و رصد کاربران در فضای مجازی نیز در این گزارش ابراز نگرانی شده است.
بر اساس این گزارش در دوره زمانی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی ۱۷ روزنامه‌نگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده و الهه محمدی و نیلوفر حامدی روزنامه‌نگارانی که موضوع قتل ژینا (مهسا) امینی را گزارش کردند، تا پیش از شروع دادگاه به وکلای خود دسترسی نداشتند.
سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود آورده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران ادامه دارد و همزمان حکومت قوانین جدیدی تهیه کرده که می‌تواند تبعیض‌های موجود علیه زنان را تشدید کند.
بر اساس این گزارش قانون حجاب و عفاف، زنانی را که حجاب اجباری را رعایت نکنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم می‌کند و برای آن مجازات‌هایی مانند محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، ممنوعیت سفر و منع فعالیت در اینترنت در نظر گرفته است.
دبیرکل سازمان ملل گزارش کرده که برای صاحبان کسب و کار که به افراد بدون حجاب خدمات بدهند هم مجازات در نظر گرفته شده و در نتیجه اعمال این مقررات تاکنون صدها کسب‌وکار تعطیل شده‌اند.
تنبیه دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و محرومیت از امتحان برای آنها از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.
دبیرکل سازمان ملل از بازگشت دوباره گشت ارشاد ابراز نگرانی کرده و گفته این کار به مجازات سنگین زنان منجر خواهد شد.
فقر، گرانی و نابرابری
این گزارش با اشاره به افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران نوشته که از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر بیشتر شده است.
ابراز نگرانی از سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران و تأثیر منفی آن بر امنیت غذایی در کشور و همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران که باعث ایجاد چالش‌های اساسی در زمینه اقتصاد و محیط زیست می‌شود در گزارش جدید گوترش آمده است.
کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های وراثتی و برخی بیماری‌های قلبی و دیابتی از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.
این گزارش تأکید کرده که به دلیل این نابرابری‌های ساختاری، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را خواهند دید.
فشار بر وکلا و تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب آنها
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود هدف قرار دادن وکلا را مانع پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران خوانده و نوشته مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطلاعاتی و سپاه را برای نظارت بر کانون‌های وکلا باز کرده و استقلال این نهادها را از بین می‌برد.
تبعیض و به حاشیه رانده شدن سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران موضوع دیگری است که در این گزارش به آنها پرداخته شده و شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی و اعدام شده را تشکیل می‌دهند.
همچنین تعداد کشته‌شدگان اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات نیز بسیار زیاد بوده از جمله ۴۹۰ شهروند معترض کرد در فاصله ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ کشته شده‌اند.
سرکوب کولبران و سوخت‌بران موضوع دیگر مطرح شده در این گزارش است و بر اساس آن در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر با شلیک گلوله مأموران کشته و ۵۲ سوخت‌بر زخمی شدند.
نقض حقوق شهروندان بهایی و مسیحی و سرکوب جامعه رنگین‌کمانی در ایران هم از موارد نگرانی دبیرکل سازمان ملل است. بر این اساس از شهریور ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱، مقام‌های حکومت ایران الفاظ توهین‌آمیزی علیه افراد کوییر به کار برده‌اند که ممکن است به دلیل حضور آنها در اعتراضات و مطرح شدن بیشتر آنها باشد.
وضعیت حقوق بشر اتباع خارجی و دوتابعیتی
دبیر کل سازمان ملل از آزادی ۱۱ تبعه دوگانه و خارجی (شامل هشت مرد و سه زن) در طول دوره گزارش استقبال کرده اما همچنان نگران حداقل ۱۲ خارجی و افراد دارای تابعیت دوگانه است که در حال حاضر به اتهامات امنیت ملی بازداشت شده‌اند. اعدام دوتابعیتی‌ها در طول دوره گزارش بسیار نگران کننده است. علیرضا اکبری، ایرانی-بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اعدام شد. حبیب چعب یک ایرانی سوئدی-ایرانی بنا به گزارش‌ها در جریان سفر به ترکیه در اکتبر ۲۰۲۰ ربوده شد و متعاقباً در سال جاری پس از محکوم شدن به طراحی حمله به رژه نظامی در اهواز در سال ۲۰۱۸، اعدام شد.
آنتونیو گوترش همچنین درباره جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ۶۸ ساله آلمانی-ایرانی ابراز نگرانی کرده است که پس از محاکمه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و محکومیت به اعدام در ۱۰ ژانویه، در خطر اعدام قرار دارد.
همچنین گفته می‌شود که خانواده‌های خارجی و دوتابعیتی نیز هنگام درخواست آزادی بستگان خود مورد ارعاب قرار گرفته‌اند. از جمله فریبا ملازهی، مدافع حقوق بشر فرانسوی-ایرانی مقیم بریتانیا که گزارش داده نیروهای امنیتی در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان پسر ۱۸ ساله‌اش را که به همراه عمویش از بریتانیا به ایران بازگشته بود، دستگیر کردند.
وضعیت دانش‌آموزان و معلمان
دبیر کل سازمان ملل همچنین نگران عدم حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان و گزارش‌هایی مبنی بر هدف قرار دادن مستمر دانشجویان دانشگاه برای استفاده از حق آزادی بیان است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۲۰ دانش‌آموز از زمان شروع اعتراضات به طور خودسرانه دستگیر شده‌اند، اگرچه برخی از آنها متعاقباً آزاد شدند.
در ۳۰ مه ۲۰۲۳، دفتر حراست دانشگاه هنر ظاهراً ۴۰ دانشجوی دختر را به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب از ورود به محوطه دانشگاه منع کرد. به ۱۱۲ دانشجوی دختر دانشگاه شهید بهشتی اخطار داده شد که در صورت نقض حجاب اجباری، حق تحصیل آنها سلب خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل از اقدامات نامتناسب نهادهای دانشگاهی برای تنبیه شمار زیادی از دانشجویان دختر به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری ابراز نگرانی کرده و گفته این امر ممکن است تأثیر منفی بر حق تحصیل زنان و دختران داشته باشد.
توصیه‌ها
دبیرکل سازمان ملل از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر به ویژه در زمینه آخرین اعتراضات سراسری عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. با این حال آنتونیو گوترش از دولت ایران خواسته:
الف) لغو فوری اعدام همه افراد، از جمله مجرمان کودک، افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، و افرادی که به دلیل مشارکت در اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند.
ب) لغو مجازات اعدام، ممنوعیت اعدام مجرمان کودک در هر شرایطی و تخفیف مجازات آنها.
ج) آزادی فوری همه افرادی را که به‌دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در مورد آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران.
(د) تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز
(ه) احترام کامل به روند عادلانه و حقوق محاکمه منصفانه مطابق با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر، از جمله با اطمینان از اینکه همه متهمان، از جمله متهمان به جنایات علیه امنیت ملی، دسترسی مؤثری به وکیل حقوقی انتخابی خود دارند.
(و) اطمینان از تحقیقات سریع، شفاف، کامل و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد ادعاهای استفاده بیش از حد و مرگ‌بار از زور و سلاح گرم، مرگ در بازداشت، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها، خشونت مبتنی بر جنسیت و شرایط نامناسب زندان؛ و تعقیب و بازخواست افراد مسئول در این زمینه از جمله مجریان قانون یا سایر مقامات دولتی.
(ز) اقدامات بیشتر برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق بازنگری و لغو قوانین و سیاست‌هایی که عدم رعایت حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کنند
(ح) انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرف، شفاف، سریع، کامل و مؤثر در مورد حملات سمی گزارش شده به دختران دانش‌آموز با هدف رسیدگی به عاملان آن و تضمین حق آموزش بدون تبعیض؛
(i) تضمین حقوق آزادی عقیده و بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برای اطمینان از اینکه هرگونه محدودیت در حقوق آفلاین و آنلاین با معیارهای تعیین‌شده تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.
(ی) تضمین فعالیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، و فعالان حقوق کار در اجرای وظایف قانونی خود بدون اینکه مورد آزار، بازداشت یا پیگرد قانونی قرار بگیرند.
(ک) اطمینان درباره امنیت مهاجران، پناهندگان و افراد LGBTQ+ .
ل) حفاظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی و رفع همه اشکال تبعیض علیه آنها
(م) اقدامات لازم را برای کاهش اثرات چالش‌های اقتصادی و اجرای تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله در مورد گروه‌های در معرض خطر
(ن) اقدامات مؤثر برای تقویت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه مهاجران و پناهندگان، صرف نظر از وضعیت مهاجرت آنها و رسیدگی به هر نوع تبعیض و مقابله با روایت‌های مضر علیه مهاجران و پناهندگان؛
الف) پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری؛ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها؛ و کنوانسیون های اساسی سازمان بین‌المللی کار؛
(ص) ارائه گزارش‌های دوره‌ای برجسته به نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل، اجرای توصیه‌های مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر و همکاری با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد ایران، از جمله با پذیرش درخواست بازدید از سوی این مأموران.
(س) ادامه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجرای کلیه توصیه‌های ارائه شده در گزارش‌های دبیرکل،