دو مفهوم دادخواهی

دادخواهی و همبسته با آن “عدالت انتقالی” از موضوع‌هایی هستند که بحث درباره‌ی چند و چون آنها در سال‌های اخیر بالا گرفته است. دادخواهی مفهومی قدیم است، اما بحث درباره‌ی آن چه بسا بدون رجوع به تاریخ آن صورت می‌گیرد. نکته‌ی مرکزی این یادداشت این است که “داد” خواست تاریخی ماست و دادخواهی مرتبه‌ای بنیادی‌تر از دموکراسی‌خواهی است. “داد” آن سنجه‌ای است که عیار دموکراتیک بودن نظام را تعیین می‌کند.

دو مفهوم ضعیف و قوی

از دادخواهی دو برداشت می‌توان داشت. در عمل هم دو مفهوم از دادخواهی رواج دارد: یکی را “ضعیف” می‌خوانیم، دیگری را “قوی”.

■ مفهوم ضعیف دادخواهی را با نظر به این شکل رایج آن می‌توان معرفی کرد: پرونده‌گشایی قضایی علیه مجموعه‌ای از سران رژیم و عوامل آن در دوره‌ی انتقالی پس از سرنگونی یا فروپاشی آن. مفهوم اگر معنایی به این شکل محدود داشته باشد، ضعیف است، چون پا در هواست، رابطه‌ی روشنی با دگرگونی اساسی در نظام حاکم ندارد، و با مسکوت گذاشتن ابعاد دگرگونی به ویژه در عرصه‌ی دادگستری بیم آن می‌رود به امری نمایشی فروکاسته شود و پرونده‌گشایی و محاکمه، محدود به گروه کوچکی از جانیان شود.

نکته‌ی مرکزی این یادداشت این است که “داد” خواست تاریخی ماست و دادخواهی مرتبه‌ای بنیادی‌تر از دموکراسی‌خواهی است. “داد” آن سنجه‌ای است که عیار دموکراتیک بودن نظام را تعیین می‌کند.

تأکیدها بر تعهد به شعار “نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم” و تردیدها درباره‌ی برنامه‌ی موسوم به “عدالت انتقالی” از نگاه انتقادی به مفهوم ضعیف دادخواهی ناشی می‌شوند.

گاهی انتقاد به مفهوم ضعیف دادخواهی منجر به پرسشناک کردن کلّ این مفهوم و برنامه‌ی “عدالت انتقالی” می‌شود. به درستی پس زده می‌شود آن مفهومی از دادخواهی و عدالت انتقالی که بخشِ راستِ اقتدارگرای “اپوزیسیون و مشخصاً طرفدارانِ رژیم کهنه هم از آن دم می‌زنند. اما بیم مبتذل شدن مفهوم نباید منجر به دست شستن از آن شود.

■ در برابر مفهوم ضعیف دادخواهی، مفهوم قوی آن را قرار می‌دهیم. آن برداشتی قوی است که به مفهومی قوی از دادگستری متکی باشد، به ایده‌ای از دستگاه قضایی که دارای ساز و کاری باشد به راستی دادگستر. هر چه این دستگاه مستقل‌تر و استوارتر باشد، بار دادخواهی و برنامه‌ی “عدالت انتقالی” پرمایه‌تر می‌شود. خواهیم دید که چگونه این مفهوم قوی می‌تواند سنگ بنای نظام بدیل آینده و قانون اساسی آن باشد.

نقد گرایش افراطی زایل‌کننده‌ی مبرمیت دادخواهی

مربوط دانستن حل یک مسئله به حل اساسی‌ترین مسئله در پهنه‌‌ای که مسئله‌ی نخست می‌گشاید، همواره نه نشان‌دهنده‌ی فکری عمیق، بلکه گاه علامت گرایشی افراطی است که در نهایت از حل هر دو مسئله وا می‌ماند.

حل مسئله‌ی “کوچک” به حل یک مسئله “بزرگ” اساسی موکول می‌شود، آن هم با این استدلال که آن مسئله‌ی “بزرگ” زمینه‌ساز این مسئله‌ی “کوچک” بوده است، پس حل اساسی مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، در گرو حل آن مسئله‌ی اساسی است. با این گشتار (تبدیل، تحویل) وظیفه‌‌ای جز درگیری با مسئله‌ی “بزرگ” نمی‌ماند و پرداختن به مسائل کوچک اتلاف وقت، اصلاح‌طلبی و خُرده‌کاری تلقی می‌شود. این نوع گشتار در گفتار چپ پرسابقه است.

اما مسئله‌‌ی “بزرگ” کجاست؟ آگاهی بر زمینه و ارتباط‌های مسائل امری لازم است و با آگاهی بر آنهاست که می‌توان به تلاش‌ برای تغییر جهت داد. اما نباید مقوله‌های مختلف را با هم درهم‌آمیخت و بی‌ملاحظه از یکی به دیگری گذر کرد (خطای مقولاتی: Category mistake). حل مسئله‌ی “بزرگ” از دل حل همین مسائل “کوچک” می‌گذرد. اگر جز این بیندیشیم، مبارزه برای تغییر فلج می‌شود، و این درگیری بی‌پایان هم رخ می‌نماید که هر مسئله‌ای را که به عنوان مسئله‌ی بزرگ اساسی معرفی کنیم، مطمئناً با اعتراض فردی “رادیکال”‌تر مواجه خواهد شد که به ما خواهد گفت: تشخیص‌تان غلط است؛ مسئله‌ای اساسی‌تر وجود دارد که آن را باید هدف قرار داد.

در مورد دادخواهی مشکل این گونه رخ می‌نماید: بدون تغییر اساسی نظام اقتصادی-اجتماعی حق به حق‌دار نمی‌رسد، بنابر این باید به امر دگرگونی اساسی پرداخت و از انحراف‌های رایج “حقوق بشری”، “لیبرالی” و “رفرمیستی” که ذاتی تمرکز بر امر دادخواهی هستند، پرهیز کرد. بر این قرار ایده‌ی “عدالت انتقالی” به عنوان فریب بورژوایی طرد شده و مبارزه برای دادخواهی فاقد اصالت و ژرفای لازم تلقی می‌شود. گمان می‌شود “دادخواهی” به گفتمان نئولیبرالی تعلق دارد که طرح آن به منظور مهار مبارزه برای دست‌یابی به عدالت و آزادی “واقعی” صورت گرفته است.

بیدادی که ما در طول تاریخ تجربه‌ کرده‌ایم، نه خودکامگی محض، بلکه وحشتی مستمر است. مسئله‌ی ثابت ما امر وحشت‌زایی است که با ستمگری همراه است؛ پس پرسش ثابت ما باید این باشد که چه کنیم تا امر وحشت‌زا دیگر امکان پدیداری نیابد.

تاریخیت دادخواهی

مشترک میان مفهوم ضعیف دادخواهی و آن نگرش افراطی که تحقق دادخواهی را به دگرگون شدن اساسی نظام اقتصادی-اجتماعی موکول می‌کند، بی‌توجهی به تاریخیت مسئله است. دادخواهی نه سلیقه‌ی لیبرالی روز در قالب “حقوق بشر”، بلکه امری ریشه‌دار و تاریخی است. در نزد مردمان مختلف به شکل‌های مختلفی تببین شده که سویه‌های مشترکی دارند و به این خاطر همه زیر یک مقوله می‌آیند: همه می‌خواهند جامعه بر بنیاد حق بنا شود و ظلمی که در کل تاریخ حضور داشته و صحنه‌گردان بوده، پایان یابد.

در خِطّه‌ی فرهنگی ما، تاریخیت دادخواهی به سادگی، پژوهیدنی است. مفهوم‌هایی چون ظلم و ستم، از مفهوم‌های ثابت گفتار و نوشتار سیاسی است. این مفهوم‌ها از آنچه استبداد خوانده می‌شود، تیره‌تر و وحشت‌انگیزتر هستند. ستمگری برآیندِ نظامی استبدادی است که در آن خودرأیی به قساوت و جنایت راه می‌برد. بیدادی که ما در طول تاریخ تجربه‌ کرده‌ایم، نه خودکامگی محض، بلکه وحشتی مستمر است. مسئله‌ی ثابت ما امر وحشت‌زایی است که با ستمگری همراه است؛ پس پرسش ثابت ما باید این باشد که چه کنیم تا امر وحشت‌زا دیگر امکان پدیداری نیابد.

در زبان‌های منطقه‌ی ما “ظلم” باری دارد که با تحلیل متن‌های تاریخی ویژگی آن را می‌توان برنمایاند و نشان داد که مسئله چه جایگاهی محوری در طول تاریخ ‌دارد. بی‌ هیچ غلوی می‌توان گفت که تاریخ ما تاریخ ظلم است.

◄توضیح بیشتر در این مقاله: اندیشه بر ستمگری

در فارسی در برابر ستم، “داد” نشسته است که کاملاً مترادف با “عدالت” نیست؛ با آن تحقق امری طلب می‌شود که چون برآورده شود، تازه برقراری عدالت میسر می‌گردد.

داد، ژرف‌ترین و پایدارترین خواست مردم بوده است. حتا در تلاش شاهان بیدادگر برای دادگر خواندنِ خود، جایگاه ویژه‌ی این خواست جلوه‌گر است.

تاریخ ما تاریخ دادخواهی است. تاریخ سرکوب شدن مداوم و از نو برخاستن است، و آنجا که برخاستن ممکن نبوده، روزگار به آه کشیدن می‌گذاشته است.

متأسفانه الگو قرار دادن تاریخ اروپا باعث شده است که موضوع دادخواهی جایگاهی محوری در اندیشه‌ی سیاسی چپ ایران نیابد. در بافتار ایرانی‌ عنوان‌هایی چون مرحله‌ی انقلاب دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی، هیچ یک عمق تاریخی دادخواهی را ندارند. انقلاب دموکراتیک در اروپا با مضمون اجتماعی بورژوایی خود مشخص می‌شود، با غلبه بر فئودالیسم و فراهم آوردن زمینه‌ی رشد سرمایه‌داری. ما مسئله‌ی‌مان ظلم بوده است؛ استبداد سلطنتی، نظام خان‌خانی و ملوک الطوایفی عنوان‌های به نسبت سردی هستند که توضیح نمی‌دهند همه‌ی آن داغی را که بر دل مردم گذاشته می‌شد و اکنون در وضعیتی دیگر گذاشته می‌شود. اگر با نظر به تاریخ ایران می‌اندیشیدیم، می‌بایست وظیفه و مرحله‌ی مقدم انقلاب را با عنوان دادخواهی مشخص می‌کردیم. (تجربه نشان داد که روس‌ها نیز نیکو بود غلبه بر استبداد تزاری در همه‌ی وجوهش را اساس برنامه‌ی انقلابی خود قرار می‌دادند، نه اینکه با تصور پریدن از روی مرحله‌ی استبدادستیزی، به تزاریسم امکان بازتولید بدهند.)

در مشروطیت، خواست برقراری “عدالت‌خانه” مطرح شد، اما این خواست عمق پیدا نکرد و در جنبه‌های اساسی‌اش تحقق نیافت. با رفتن رضاشاه باز موضوع دادخواهی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. انقلاب ۱۳۵۷ فریاد بلند دادخواهی بود، اما در پی آن نه تنها حق به حق‌دار نرسید که پایمالیِ حق ابعاد تازه‌ای یافت. دادخواهی همچنان برنامه‌ی عمل باقی ماند.

مقوله‌ی داخواهی کلیت جنبش “زن، زندگی، آزادی” را در برمی‌گیرد. و این مبارزه همچنان ادامه دارد. بر ماست که تاریخیت و مبرمیت آن را دریابیم و بر این پایه مفهومی قوی از دادخواهی را در کانون فکر و عمل قرار دهیم. این برداشت، بر خلاف آن درک افراطیِ مبتنی بر یک خطای مقولاتی، دادخواهی را بیهوده نمی‌داند، آن را مسئله‌ای “کوچک” تلقی نمی‌کند که گویا با حل مسئله‌ی “بزرگ” خود به خود حل خواهد شد.

مفهوم قوی و تاریخی دادخواهی

در این که تحقق دادخواهی مستلزم برآورده شدن شرط‌هایی است، شکی نیست. در تقریر آن شرط‌ها لازم است در پهنه‌ی اصلی مسئله بمانیم و با آن گشتاری که از آن سخن رفت، به پهنه‌ای دیگر گذار نکنیم، چون در این صورت بیم آن می‌رود که از خود موضوع فاصله بگیریم، و از اهمیت تشکیل جبهه‌ای برای پیشبرد امر دادخواهی در پهنه‌ی ویژه‌ی آن غافل شویم.

روشن است که تحقق دادخواهی در گرو آن تحولی است که استقرار یک نهاد دادگستری استوار و مستقل را ممکن می‌سازد. به این خاطر در چارچوب یک دگرگونی سکولار باید:

• قضاوت از حوزه‌ی اختیار و دستبرد دولت (قوه مجریه) خارج شود،
• نهاد دانش از نهاد دولت مستقل شود و از این نظر از دولت حق اِعمال نظر درباره‌ی تاریخ سلب شود،
• آزادی بیان و کسب اطلاع برقرار باشد،
• امکان‌های لازم از نظر گرفتن وکیل، تشکیل کارگروه، گرفتن کمک، برقراری تماس‌های ضروری و کسب اطلاع در اختیار همه گذاشته شود.

استقرار نهاد قضاوت به این صورت، تنها یک اقدام اداری محض نیست. یک پشتوانه‌ی قویِ فرهنگی و اجتماعی می‌خواهد تا همه‌ی  ستمدیدگان بسیج شوند و به نیروی آنان دادگری ممکن گردد. بحثی جمعی و پیوسته لازم است تا در آن همه ابعاد حق‌کشی بررسی شود. در جریان این بحث فرصتی فراهم می‌شود تا تاریخ مدام بازخوانی شده و فضایی گشوده شود تا صدای همه‌ی ستمدیدگان در طول تاریخ شنیده شود.

همین روند دادخواهی است که اگر درست پیش رود، مهمترین ستون دموکراسی را که حق‌محوری است، استوار می‌سازد. این اساس قانون اساسی آینده است. همه‌ی دگرگونی‌ها با این معیار سنجیده می‌شوند که در راستای حق‌محوری هستند یا به سوی بازتولید تبعیض و حق‌کشی پیش می‌روند.

نتیجه

درست است که دادخواهی در درجه‌ی نخست متمرکز است بر موضوع زندان سیاسی و کشته‌شدگان در زندان و بیرون از زندان. اما تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ به روشنی نشان می‌دهد که حل مسئله‌ی زندان و شکنجه و سرکوب دگراندیشان وقتی میسر است که همه‌ی نیروهای مورد ستم و تبعیض بتوانند با آگاهی و تشکلْ پشتیبان روند دادخواهی باشند و برقراری یک نظام حق‌مدار را ممکن سازند. تأکید این نوشته بر این امر که دادخواهی، یک عنوان ساده برای تلاشی در راستای دستیابی به حقوق بشر نیست، به این خاطر است.

ما به صورتی پایدار گرفتار یک نظام تبعیضی هستیم. این نظام دولت خود را ایجاد می‌کند، دولتی استبدادی که تشکیلات و تجهیزات و دیوان‌سالاری مدرن، کاربستِ قهر از سوی آن را وسیع‌تر و کنترل‌ناپذیرتر می‌کند. ستمگری سنتی در دوران تازه در طول سلطنت پهلوی با امکان‌های تازه‌ای تداوم می‌یابد. انقلاب ۱۳۵۷ نتوانست گسستی در آن ایجاد کند. راه‌های تا حدی مسدود شده‌ی انتقال قساوت سنتی به موقعیت مدرن بازگشوده شدند‌، و ما با پدیداری تمام‌نمای ستمگری تاریخی در شکل دولت ولایی مواجه شدیم.

در وضعیت پیچیده‌ای قرار داریم. همتافته‌ای از مسائل در برابر ما قرار دارند که همه گران‌سنگ‌اند. خود جریان مقاومت و مبارزه در طول دهه‌های اخیر، مشخصاً در یک ساله‌ی گذشته برنموده‌ است که در این وضعیت، دادخواهی مدخل پیشروی در هر عرصه‌ای است: هم در عرصه نبرد برای آزادی، هم برای رفع تبعیض، هم در مبارزات کارگری و مقابله با محرومیت در همه‌ی شکل‌های آن. مشخصا در جریان رخدادهای جنبش “زن، زندگی، آزادی” دیدیم که دادخواهی حلقه‌ی وصل اعتراض‌ها در عرصه‌های مختلف است.

◄توضیح بیشتر در این گفتار: یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

تجهیز به یک مفهوم قوی از دادخواهی جنبش مردمی را از آلودگی به سلطنت‌طلبی مصون می‌دارد. مبارزه‌ی تاریخی دادخواهانه، علیه ستم‌گری در هر دو شکلِ سلطانی و ولایی آن است که از هم جدا نیستند.