در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود، «من نه همجنس‌گرا هستم و نه ترنس، تنها یک مدلم که دوست دارم لباس جنس مخالف را بپوشم». در اینستاگرام و تیک‌تاک با نام هنری «نور بی‌ام» (Noor BM) فعال بود و پس از آنکه در روز دوشنبه ۳ مهر در بغداد با شلیک گلوله به قتل رسید، تنها صفحه تیک‌تاک او باقی مانده است. نام یا مشخصات قاتل یا قاتلان اعلام نشده است، اما در کشور عراق، می‌توان حدس زد که نور ال سافار (Noor Alsaffar) مانند دیگر چهره‌های کوئیر و ترنس، توسط گروه‌های شبه‌نظامی به قتل رسیده باشد.
افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی در عراق، یا حتی افرادی که پوشش مرسوم سنت و مذهب را کنار بگذارند، تحت‌نظر قرار گرفته می‌شوند و به‌کمک فضای مجازی و اپیلیکیشن‌های دوست‌یابی، به دام این شبه‌نظامیان می‌افتند. البته فشارهای گروه‌های شبه‌نظامی تنها تهدید علیه جامعه کوئیر عراق نیست.
پارلمان این کشور، قانونی را در دست بررسی دارد که اگر به شکل کنونی‌اش به تصویب برسد، برای رابطه با همجنس احکام شلاق، زندان و اعدام در نظر گرفته است و برای بیان جنسیتی افراد ترنس، تا سه سال زندان پیش‌بینی کرده است.
این قانون هم تنها فشار حاکم بر این جامعه نیست. اوت امسال، مقامات دولت عراق در «کمیسیون ارتباطات و رسانه» به تمامی رسانه‌ها و شرکت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دستور دادند تا دیگر از کلمه‌هایی مانند «همجنس‌گرا» یا «جنسیت» (gender) استفاده نکنند و به‌جای آن بایستی برابر سانسور دولتی بنویسند: «انحرافات جنسی».
البته لازم نیست واقعا یک عضو جامعه ال‌جی‌بی‌تی باشید. می‌توانید مانند نور ال سافار باشید، دل‌تان می‌خواهد آرایش کنید و لباس جنس مخالف بر تن کنید و ویدیوهای بامزه در فضای مجازی منتشر کنید. گلوله‌های نفرت در انتظار شماست، همان‌طور که در انتظار نور بود.
تهدید قانونی علیه بیان جنسیتی افراد جامعه
عراق در ۱۸۵۸ و زمانی که بخشی از امپراتوری عثمانی بود، از قوانین رابطه نامشروع (یا sodomy که در بیان قرون وسطایی بیشتر متکی بر مسیحیت، هرگونه رابطه خارج از ازدواج رسمی یک مرد و یک زن را حرام می‌شمرد. این رابطه جنسی می‌توانست بین زوج باشد، اما به‌نیت تولیدمثل نباشد، به‌عنوان مثال آمیزش دهانی باشد) را کنار گذاشت. اما وقتی بریتانیایی‌ها در گذر جنگ جهانی اول مدیریت عراق را بدست گرفتند، برابر قوانین امپراتوری بریتانیایی، رابطه با همجنس را مجدد جرم اعلام کردند.
در ۱۹۶۹ میلادی، قانون مجازات عراق تصحیح شد و حزب حاکم سکولار بعث، مجازات‌های مرتبط به رابطه با همجنس را کنار گذاشت. این سکوت قانونی البته حمایتی برای افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی به‌همراه نداشت ولی آشکارا امکان بازداشت و مجازات آن‌ها دیگر وجود نداشت.
در ۱۵ اوت امسال اما رعد المالکی (Raad Al-Maliki)، یک نماینده مستقل پارلمان عراق، تصحیح «قانون مبارزه با کارگری جنسی» را برای بررسی ارائه کرد (متن پیشنهادی این قانون را به زبان عربی اینجا بخوانید). سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای با تیتر «عراق: قانون ضد ال‌جی‌بی‌تی را کنار بگذارید» نوشته است:
اگر این لایحه تصویب شود، حقوق بشر اساسی انسان‌ها، از جمله حق آزادی بیان، اجتماع، حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض علیه افراد لزبین، گی، دوجنس‌گرا و ترنس‌جندر (ال‌جی‌بی‌تی) عراق را نقض خواهد کرد.
تغییرات پیشنهادی المالکی به‌شکلی مشخص برای دو موضوع جرم خلق می‌کند: رابطه با همجنس و همچنین بیان جنسیتی و صرف وجود افراد ترنس:
- رابطه با همجنس (مشخصا بین افراد مذکر فرض شده) با حبس ابد یا اعدام مجازات خواهند شد
- آنچه «ترویج همجنس‌گرایی» خوانده شده با دست‌کم هفت سال زندان و جریمه نقدی مجازات خواهد شد
- آنچه «تقلید زنان» خوانده شده نیز یک تا سه سال زندان در پی خواهد شد
- این قانون درمان هورمونی افراد ترنس و همچنین «تطبیق جنسیت» آنان را ممنوع خواهد کرد
- همچنین هرگونه تلاش به تطبیق جنسیت توسط پزشکان یا پرستاران نیز با مجازات یک تا سه سال زندان مجازات خواهد شد
- این قانون برای افراد اینترسکس استثنا قائل شده است و اجازه می‌دهد جراحی‌های تایید جنس بیولوژیک افراد انجام شود. این گونه جراحی‌ها اغلب در دوران نوزادی و بدون اجازه والدین یا کسب نظر کودک انجام می‌شوند.
به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، المالکی در زمان معرفی این لایحه گفت:
هدف آن حفظ نهاد جامعه عراق از انحراف و ترغیب «پارافیلیا» (paraphilia یا امیال جنسی غیرطبیعی) است که به جهان امروز هجوم آورده.
همین‌الان هم در عراق از ابهامات قانونی برای مجازات افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی استفاده می‌شود. یک مثال آن در ۳۱ می امسال وقت دادگاهی در منطقه خودمختار کردستان عراق دستور داد تا سازمان راسان (Rasan Organization) تعطیل شود. راسان یک سازمان حقوق بشری کورد است و دادگاه تشخیص داد که «در زمینه همجنس‌گرایی» فعالیت داشته است.
در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی نیز اعضای پارلمان محلی کردستان، «لایحه منع ترویج همجنس‌گرایی» را معرفی کردند که هر فرد یا گروه مدافع حقوق بشر افراد ال‌جی‌بی‌تی را مجازات می‌کند.
جنبش صدر و دست پنهان خامنه‌ای در پس سرکوب جامعه کوئیر
مقتدی صدر که پیش‌تر اعلام کرده بود سیاست را کنار گذاشته است، حالا متمرکز یک هدف خود شده است: جنگیدن با افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی. دست‌کم ۲۵ نماینده پارلمان عراق که وفادار به صدر هستند، طرفداری خود را از قانون تازه علیه افراد جامعه کوئیر و ترنس اعلام کرده‌اند.
هرچند تاکنون پارلمان عراق زمانی برای رای‌گیری این لایحه مشخص نکرده است و محمد حلبوسی سخنگوی پارلمان عراق در مصاحبه‌ای گفت:
احتیاجی به قانون مجازات همجنس‌گرایی نداریم، ما قانون بهشت، قانون مذهب را داریم که چنین رفتارهای منحوسی را رد می‌کند.
یا آنگونه که سازمان دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر در بیانیه سال ۲۰۱۶ خود خود با تیتر «عراق: یک ملا خواستار منع خشونت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی شد» نوشته است:
دیده‌بان حقوق بشر از اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی، ربایش، اعدام و شکنجه مردان همجنس‌گرا یا مردانی را که گی فرض شده‌اند توسط شبه‌نظامیانی مانند ارتش مهدی صدر (Al-Sadr’s Mahdi Army)، مستند کرده است.
در آن زمان، مقتدی صدر از خشونت گسترده شبه‌نظامیانش، شامل بر قتل چند ده جوان و نوجوان در آن سال، به تنگ آمد و به آنان گفت دست از این خشونت‌ها بردارند یا حداقل در برابر واکنش‌های رسانه‌های بین‌المللی، چنین تصمیمی را اعلام کرد. سال‌ها بعد، صدر همچنان یکی از چهره‌های سرشناس در عراق در مخالفت با جامعه کوئیر است و اعضای جنبش او این هفته‌ها به جمع‌آوری امضا ضد ال‌جی‌بی‌تی مشغول هستند.
یکی از افرادی که علیه جامعه کوئیر در فضای مجازی حاضر است، ابو سجاد کربلائی است. در معرفی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشته است عضو حشد الشعبی و پیرو تفکرات «امام خامنه‌ای» است. یک توییت او به زبان انگلیسی نوشته است:
در عراق امروز – پرچم‌های ال‌جی‌بی‌تی، آمریکا و صهیونیست را با هم می‌سوزانیم.
در دو تصویر این توییت، افرادی با لباس معمولی جامعه در کنار افراد شبه‌نظامی مسلسل بدست دیده می‌شوند و پرچم رنگین‌کمان مقدم بر پرچم‌های دیگر به آتش کشیده می‌شود. افراد مسلسل و چاقو بدست برای جامعه کوئیر عراق، تصویری آشناست. هرچند بندرت، رهگیری و قتل افراد این جامعه به رسانه‌های جهانی هم راه می‌يابند. مانند سال ۲۰۱۲ وقتی در گذر سه هفته، دست‌کم ۱۴ فرد ال‌جی‌بی‌تی در عراق به قتل رسیدند.
این خشونت‌ها، همراه با رهگیری افراد ال‌جی‌بی‌تی در فضای مجازی، حیات و زندگانی افراد این جامعه را هر لحظه تهدید می‌کند، خواه قانونی علیه آنان وضع شده باشد یا که نه. یا در مثال خدیجه، یک زن ترنس ۳۱ عراقی که در اوت ۲۰۲۱ به دیده‌بان حقوق بشر گفت:
[در فوریه ۲۰۲۱] در راه بازگشت به خانه [از محل کار] بودم که پنج یا شش مرد در یک هامر گنده با شیشه‌های کدر کنارم [در نزدیکی زباله‌دانی منطقه] متوقف شدند. با لگد و مشت و سیلی به سر و بدنم زدند. بعد گفتند بلند شو و مرا در یک سطل زباله انداختند. بر زباله‌ها دراز کشیدم و آن‌ها تیغ و پیچ‌گوشتی بیرون آوردند و شروع به زخم زدن به سراسر بدنم کردند. بخصوص به باسن، فاق و ران‌هایم زخم می‌زدند. مرا تکه تکه کردند و بعد یک گالن بنزین به بدنم ریختند و مرا به آتش کشیدند. همسایه‌ها نجاتم دادند.