نمر سلطانی، پژوهشگر حقوق عمومی و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در مقطع دکتری است.
او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه سواس لندن، و عضو «مرکز مطالعات استعمار، امپراتوری و حقوق بین الملل» و «مرکز حقوق بشر» در آن دانشکده است. او که شهروند عرب-فلسطینی اهل اسرائیل است، در زمینه‌ی حقوق بشر فلسطینیان نیز فعالیت دارد و سردبیر سالنامه حقوق بین‌الملل فلسطین است. رویکرد او در حقوق عمومی را می‌شود رویکرد پسااستعماری نام نهاد.
کتاب اخیر او با عنوان قانون و انقلاب: مشروعیت و قانون اساسی‌گرایی پس از بهار عربی (۲۰۱۷) مورد متوجه پژوهشگران حوزه‌ای قانون اساسی‌گرایی در خاورمیانه قرار گرفته است. آنچه در ادامه می‌آید مروری است بر این کتاب با این مشخصات اصلی:
Nimer Sultany. (2017) Law and Revolution: Legitimacy and Constitutionalism After the Arab Spring, Oxford University Press, 408 pp.
موضوع کتاب قانون و انقلاب: مشروعیت و قانون اساسی‌گرایی پس از بهار عربی (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۷) رابطه بین قانون، و مشخصا قانون اساسی، و ربط این مفاهیم به مفهوم مشروعیت در فلسفه‌ی سیاسی و نظریهی حقوقی است. کتاب قصد دارد نشان دهد چگونه تحولات سیاسی که کشورهای عربی در طول بهار عربی از سر گذراندند و بحث‌هایی که در این میان طرح شد، مفاهیم مشروعیت، انقلاب، قانون و قانون اساسی‌گرایی را به نوبه‌ی خود تحت تاثیر قرار داد. قانون و انقلاب جز مقدمه ده فصل دارد.
نمر سلطانی بهار عربی را پاسخی جمعی از سوی مردمان کشورهای منطقه به بحران مشروعیت نظام‌ها و قانون اساسی‌هایی می‌داند که در آنها خیزش‌های پسا۲۰۱۰-۲۰۱۱ رخ داد. او انقلاب‌های عربی را دربستر بحران مشروعیت تاریخی دولت‌های خاورمیانه‌ای از سال‌های آخر دوران امپراطوری عثمانی (که اولین قوانین اساسی در کشورهای خاورمیانه‌ای نوشته شدند) تا دوران امروز واکاوی می‌کند. قوانین اساسی خاورمیانه‌ای دچار بحران مشروعیت بودند، زیرا در بسیاری موارد شهروندان را از حق تعیین سرنوشت و خودگردانی محروم می‌کردند، چون دولت‌های عربی که در آنها انقلاب رخ داد از نظر اقتصادی به قدرت‌های خارجی وابسته بودند، و به دلیل ضعف نظارت و کنترل بر قوه‌ی مجریه در قوانین اساسی در این کشورها. (این نقد را می‌شود بر وضعیت ایران هم بخوبی انطباق داد، گرچه ایران موضوع کتاب سلطانی نیست.) می‌شود ادعا کرد سلطانی از نوعی رویکرد پسااستعماری، منتهی جمهوری‌خواهانه و لیبرال، به قانون اساسی‌گرایی عربی دفاع می‌کند، گرچه لزوما مستقیما از این عبارت در توضیح نظریهی مختار خودش سود نمی‌جوید.
می‌دانیم در دوران پسااستعماری نیمهی قرن بیستم، پسا جنگ دوم جهانی، به بعد، در بسیاری کشورهای منطقه مانند عراق و مصر و سوریه جمهوری‌خواهی عمدتا نظامی‌گرا، جای نظام‌های پادشاهی را گرفت. بسیاری از دولت‌های پسااستعماری خاورمیانه‌ای مشروعیت و قدرت عمدتا استبدادی خویش را از نقشی که برای خود به‌عنوان مدرن‌کننده جوامعی که در نظر حاکمان دچار عقب‌ماندگی تاریخی بودند، به دست می‌آوردند. با این حال، این مدل از مشروعیت شکست خورد، و شکست آنرا می‌شود در ظهور و محبوبیت نسبی جریان‌ها/احزاب اسلامگرا از نیمهی قرن بیستم به بعد که با جمهوری‌های نظامی‌گرا برای کسب قدرت و مشروعیت رقابت می‌کردند، مشاهده کرد.
به تعبیر محمد فاضل، استاد حقوق اساسی در دانشگاه تورنتو در مرورش برکتاب، سلطانی در” قانون و انقلاب”، تجربیات و رویکردهای مختلف به بحث قانون‌اساسی گرایی در کشورهای عربی در دوران پس از خیزش‌های ۲۰۱۱ را گرد هم می‌آورد، ولی در نهایت (بدبینانه) نتیجه می‌گیرد نظریات جاری در مورد قانون اساسی‌گرایی خصوصا در مورد کشورهای عربی «زیادی وعده می‌دهند، ولی به اندازه وعده دادنشان ثمر نمی‌دهند.»
از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد و در دهه‌های منتهی به خیزش‌های ۲۰۱۱، استبداد با نئولیبرالیسم دولتی که فساد و نابرابری را بیش از پیش افزایش می‌داد، نیز آمیخته شد. خیزش‌های عربی پسا۲۰۱۱ مصداق «اعتراضات توده‌ای علیه رژیم‌های استبدادی و سیاست‌های نئولیبرالی و فاسد آنها» بودند. (بنگرید به مرور لیزا حجار برکتاب قانون و انقلاب سلطانی، صص. ۳-۱)[1]
به تعبیر محمد فاضل، استاد حقوق اساسی در دانشگاه تورنتو در مرورش برکتاب، سلطانی در” قانون و انقلاب”، تجربیات و رویکردهای مختلف به بحث قانون‌اساسی گرایی در کشورهای عربی در دوران پس از خیزش‌های ۲۰۱۱ را گرد هم می‌آورد، ولی در نهایت (بدبینانه) نتیجه می‌گیرد نظریات جاری در مورد قانون اساسی‌گرایی خصوصا در مورد کشورهای عربی «زیادی وعده می‌دهند، ولی به اندازه وعده دادنشان ثمر نمی‌دهند.»
می‌شود این نقد را ذیل عبارت «فتیشیسم» یا «شیئ‌پرستی» قانون اساسی‌گرایی صورت‌بندی کرد: برخی حقوقدانانِ خصوصا لیبرال قانون اساسی را به یک «فتیش» تبدیل می‌کنند، یعنی به قوانین اساسی، اهمیتی و اختیاراتی نسبت می‌دهند که اغراق‌آمیز است و بیشتر از اهمیت و تاثیر عملی قوانین اساسی است. محمد فاضل با این نقد کاملا موافق نیست و بدرستی معتقد است سلطانی درکم اهمیت شمردن قانون اساسی‌ها اغراق می‌کند. (بنگرید به: سلطانی، قانون و انقلاب، ص.۶۳ ؛ مرور فاضل، ص ۸۱۲)[2]
سلطانی درکتاب «تعهدی هنجاری» (normative commitment) به مفهوم و پدیده‌ی انقلاب نیز از خود نشان می‌دهد، گرچه این تعهد و علاقه گاهی به صورت ضمنی وغیرمستقیم است. (بنگرید به مرور براون بر کتاب سلطانی، ص ۳۶۰) [3] او همچنین بر نقش بافتار اجتماعی در قوانین، در برابر نگاه صرفا نظری و هنجاری به قانون در فلسفه سیاسی لیبرال، تاکید می‌کند. در تعریف سلطانی، انقلاب یک اقدام عمدتا قهرآمیز برای براندازی ساختار سیاسی موجود است که هم مشروعیت جامعه‌شناختی و هم مشروعیت هنجاری/نظری ساختار سیاسی موجود را رد می‌کند. فرق انقلاب با اقدامات قهرآمیزی چون کودتا آن است که انقلاب مبتنی بر «اراده مردمی» ویا عمومی است. و فرق آن با «شورش» (rebellion) در آن است که ایده‌ی ایجابی هم دارد و درادامه‌ی براندازی به دنبال مرحله‌ی بازسازی سیاسی است.
در این تعریف مثلا اقدام ضداستعماری «افسران آزاد» مصر در۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲ با رهبری و مشارکت جمال عبدالناصر، اگرچه در ابتدا یک کودتای نظامی بود، به انقلابی سیاسی-اجتماعی تبدیل شد، «زیرا شامل مرحله‌ای از بازسازی بود که درآن در سطح سیاسی سلطنت درمصر ملغی شد و استقلال مصر از بریتانیا تثبیت شد و در سطح اجتماعی روندی از تحولات مبتنی بر بسیج وسیع مردمی شروع شد.» (قانون و انقلاب، ص ۱۰۲)
قیام‌های عربی که با خودسوزی یک فروشنده دوره‌گرد تونسی در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد، نیز تماما یک «رخداد انقلابی» بود. خودسوزی دوره‌گرد را نباید یک به عنوان اقدامی مبتنی بر ناامیدی و انفعال درک کرد. این خودسوزی را در نظر سلطانی باید به‌عنوان «اظهار عاملیت» (assertion of agency) دوره‌گرد در برابر انکار عاملیت شهروندان از سوی دولت مستبد، و نیز در «رد سیاست‌زدایی نئولیبرال» درک کرد. در این نگاه توده‌های مردمی که با بهار عربی در خیابان‌ها و میادین عمومی کشورهای خاورمیانه‌ای تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سردادند، خواستار برسمیت شناخته شدن و شکلی بالاتر از «نمایندگی» (representation) سیاسی بودند که ادعای رژیم مبنی بر «نمایندگی منافع جامعه درعرصه سیاسی» و عمومی را زیر سئوال می‌برد.
بهار عربی فرآیندی بود که درآن انسان‌های پیشتر«اتمیزه شده» در نظام استبدادی به «بازیگرانی جمعی» تبدیل شدند. سلطانی می‌گوید شعار معروف «مردم خواهان اسقاط نظام هستند» در دوران خیزش‌های عربی تبلور دهنده‌ی صورت جدیدی از نظریهی مشروعیت است که مبتنی بر مفهوم مردم به عنوان «هستوندی متحد و پیشرو» (دربرابر مفاهیم سنتی‌تر مشروعیت مبتنی بر هم‌قبیله‌گی، نظم پادشاهی، قدرت نظامی ویا کاریزمای مذهبی) است که نظام‌های استبدادی بدان توسل می‌جستند. (قانون و انقلاب، صص. ۱۱۴-۱۱۱) در خوانش سلطانی، انقلاب به عنوان رخدادی پیشرو پاسخی است به شکست شیوه‌های قبلی مشروعیت سیاسی با ارائه مدل جدیدی از مشروعیت سیاسی-اجتماعی.
قیام‌های عربی که با خودسوزی یک فروشنده دوره‌گرد تونسی در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد، نیز تماما یک «رخداد انقلابی» بود. خودسوزی دوره‌گرد را نباید یک به عنوان اقدامی مبتنی بر ناامیدی و انفعال درک کرد. این خودسوزی را در نظر سلطانی باید به‌عنوان «اظهار عاملیت» (assertion of agency) دوره‌گرد در برابر انکار عاملیت شهروندان از سوی دولت مستبد، و نیز در «رد سیاست‌زدایی نئولیبرال» درک کرد.
منتهی این تعریف نباید ما را دچار خیال‌پردازی و تصویر انقلاب به عنوان مدینه‌ی فاضله کند. انقلاب‌ها لزوماً از «گفتمان و ترتیباتی» که علیه آن اقدام می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند جدا نیستند، و لزوماً «چارچوبی باثبات و فاقد ابهام» که روی آن نظم سیاسی جدید ایجاد شود، فراهم نمی‌کنند. دولت‌های دوران گذار نیز ممکن است، حداقل در درجاتی، دچار کسری مشروعیتی شوند شبیه نظام قبل از انقلاب و در نتیجه زمینه را برای به قدرت رسیدن ضدانقلاب فراهم کنند. این همان اتفاقی است که در مصر و تونس با درجات گوناگون رخ داد (همان، ص ۱۲۷) و بر اساس آن می‌شود به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی و ظهور قیس سعید در ایندو کشور را توضیح داد.
به تعبیر دیگر، مفهوم انقلاب مفهومی «دیالکتیکی» و پیچیده است که نفی خود را نیز در دل خود دارد، یعنی مفهوم و پدیده‌ی «ضد انقلاب» (counter- revolution) را. برای سلطانی انقلاب و ضدانقلاب، آنقدر که در نگاه اول به نظر می‌رسد از یکدیگر دور و جدا نیستند و برعکس درهم تنیده‌اند. او می‌نویسد مقوله‌های «ثبات و بی‌ثباتی» (stability and instability) به همان اندازه که مفاهیمی مرتبط با پدیده‌ی انقلاب هستند، مرتبط با پدیده‌ی ضدانقلاب هم هستند: و در نتیجه انقلاب به همان اندازه که می‌تواند با مشروعیت جامعه‌شناختی (در مفهومی که ماکس وبر و پیروان او از مشروعیت حکومت در ذهن داشتند) سازگار باشد و ایجابش کند، می‌تواند به همان اندازه با مشروعیت جامعه‌شناختی ناسازگار باشد و ردش کند. همان ویژگی‌هایی که انقلاب را در کشوری ممکن می‌سازد، چه بسا که ضدانقلاب را نیز ممکن سازد. (قانون و انقلاب، ص. ۱۱۵)
زبان سلطانی دشوار است، ولی نکات بدیعی در تحلیل او می‌توان یافت. نقدی که ناتان براون بر سلطانی در مرور مبسوطش می‌نویسد آنست که سلطانی در کتاب بجای آنکه بیشتر انرژی خود را در شرح و بسط دیدگاه ایجابی و مثبت خود در مورد مسائل بکند، بیشتر انرژی خود را صرف انتقاد از دیگر نویسندگان می‌کند. این بدان معنی است که قانون و انقلاب بر خلاف اثری چون نظریه‌ای در باب عدالت نوشته‌ی جان راولز و یا کتاب فیلیپ پتیت در مورد جمهوری‌خواهی (با عنوان فرعی نظریه‌ای برای آزادی و حکمرانی) یا اثرهای مشابه است. در آثاری از این دست نویسنده، بر خلاف سلطانی، در درجه اول دیدگاه‌های مثبت و ایجابی خود را مطرح می‌کند و فقط در درجه دوم و برای شرح بهتر نظریهی خویش و تمایزات آن به انتقاد از دیگران می‌پردازد. با اینحال، «استدلال از طریق نقد» روش کلی سلطانی در نگارش است.
بحث مشروعیت (legitimacy) از مفاهیم نظری پایه‌ی کتاب است، منتهی بر خلاف آنچه سلطانی می‌پندارد، «تعریف، عملیاتی کردن، اندازه‌گیری یا گنجاندن آن در تحلیل علّی بسیار دشوار است». به تعبیر براون روش سلطانی آن است که دو رویکرد متضاد و قطبی را در بحث مشروعیت در ادبیات بحث نویسندگان پیش از خود شناسایی کند، که بطور خلاصه عبارت‌اند از رویکرد جامعه‌شناختی/تجربی/ماکس وبری به مشروعیت نظام سیاسی در برابر رویکرد هنجاری/لیبرال که مورد توجه فلاسفه‌ی سیاسی تحلیلی هم هست. سلطانی در گام بعدی می‌کوشد نشان دهد که هردو قطب «دارای کاستی‌ها، تضادهای درونی یا مفروضات نادرست هستند». با اینحال وقتی در کتاب به دنیال دیدگاه ایجابی خود او می‌گردیم، چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود، جز اینکه مثلا قانون اساسی‌ها در خاورمیانه مبتنی بر سازش (modus vivendi) هستند. ناتان براون همچنین سلطانی را به ارتکاب مغالطه‌ی پهلوان‌پنبه (مغالطه‌ی استراومن/حمله به مرد پوشالی) متهم می‌کند که عبارت است از اینکه ابتدا تصویری کاریکاتوری و ضعیف از مدعای حریف در ابتدای بحث تصویر کنیم و سپس در ادامه به آسانی آن حریف ضعیف را نقد کنیم و خود را و دیدگاه خویش را پیروز بحث نشان دهیم. (بنگرید به مرور براون، صص ۳۵۹-۳۵۷؛ می‌دانیم یکی از آثاری که در کتاب سلطانی به جد مورد نقد قرار گرفته کتاب قانون اساسی‌ها در جهان ناقانون‌اساسی‌گرا: قوانین اساسی عربی و چشم‌انداز دولت پاسخگو[4] (۲۰۰۱) اثر ناتان براون در زمینه‌ی قانون اساسی‌های خاورمیانه‌ای است.)
نمونه‌ی مصر و مشروعیت روندهای تدوین قانون اساسی ۲۰۱۲ (اخوان المسلمین) و ۲۰۱۴ (ارتش/سکولارها)
اطلاعات تاریخی-تجربی کتاب سلطانی و تحلیل او از این داده‌ها گاهی بسیار جالب توجه است. پیش از پایان این مرور مایلم بحث سلطانی در مورد مصر را واکاوی بیشتر کنم.
می‌دانیم مصر پس از بهار عربی دو قانون اساسی تازه بخود دید که اولی (۲۰۱۲) امروز ملغی شده است و قانون اساسی ۲۰۱۴ سند رسمی این کشور در حال حاضر است. سلطانی منتقد روند تنظیم ایندو قانون اساسی ۲۰۱۲ (طرفدار مرسی) و ۲۰۱۴ (طرفدار سیسی) در مصر پس از بهار عربی است. روایت او از این دو سند نشان دهنده نقد همزمان او به عملکرد اسلامگرایان اخوان المسلمین در مصر و نیز سکولارترهای حامی ارتش مصر و سایر جناح‌ها در طرف مقابل است، و جالب توجه.
محمد مرسی از اخوان المسلمین، در انتخاباتی که پس از سقوط مبارک در سال ۲۰۱۱، در دو مرحله در فاصله‌ی ماه‌های مه تا ژوئن ۲۰۱۲ برگزار گردید، به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱ به قدرت رسید. مرسی پس از به قدرت رسیدن ترکیبی انحصارطلبانه و مناقشه‌برانگیز برای کابینه معرفی کرد که عمدتا متشکل از اعضای اخوان‌المسلمین بود و بقیه اپوزیسیون ضد مبارک را بیرون می‌گذاشت.
دولت مرسی با فاصله‌ی کمی پس از تشکیل به سرعت روند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی برای مصر را آغاز کرد تا جایگزین قانون اساسی دوره‌ی مبارک شود. این سند جدید در فاصله‌ی چند ماه در اواسط دسامبر ۲۰۱۲ به رفراندوم گذاشته شد. با اینحال در توضیح سلطانی روند شتابزده تهیه‌ی پیش‌نویس و تصویب قانون اساسی اسلامگرایانه‌ی ۲۰۱۲، مشروعیت آن سند را تضعیف کرد: «اولا تدوین پیش‌نویس قانون اساسی دسامبر ۲۰۱۲ در پس‌زمینه‌‌ای بسیار پرتنش در سیاست مصر و در هنگامه‌ی تظاهرات وسیع خیابانی علیه و به نفع اخوان المسلمین مصر در فاصله‌ی ماه‌های نوامبر و اوایل دسامبر اتفاق می‌افتاد. خصوصا آنکه در همان ایام اسلامگرایان که اکثریت مجلس مصر را در اختیار داشتند، بنوعی دادگاه عالی قانون اساسی را تحت فشار قرار دادند تا از صدور حکم برای انحلال کمیته ۱۰۰ نفری تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی که عمدتا اعضایش را متحدان دولت مرسی تشکیل می‌دادند، جلوگیری کنند.» آنطور که سلطانی گزارش می‌دهد، کمیته تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی ۲۰۱۲، اکثر بندهای ۲۳۶ گانه‌ی قانون اساسی ۲۰۱۲ را در یک جلسه‌ی یکضرب هفده ساعته که بصورت مستقیم از تلویزیون مصر پخش می‌شد، تصویب کردند (! ). با این سرعت بالا، پیش‌نویس قانون اساسی جدید ۲۰۱۲ در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ تصویب شد و رفراندوم تنها دو هفته بعد در اواسط دسامبر برگزار شد. نه جامعه‌ی مصر زمان کافی برای آشنایی با محتویات قانون اساسی جدید پیش از رفراندوم در اختیار داشت و نه حتی در درون مجلس ۱۰۰ نفره‌ی تدوین قانون اساسی بحث کافی میان اکثریت اسلامگرایان و اقلیت اپوزیسیون در مورد ابعاد مختلف قانون اساسی جدید و بندهایش شد.
در توضیح نمر سلطانی، در فضای سیاسی به شدت قطبی شده‌ی مصر در آن روزها، رفراندوم ماه دسامبر بیشتر نوعی رفراندوم یا رأی اعتماد در مورد حکومت اخوان المسلمین و محمد مرسی در مصر بود، تا یک همه‌پرسی در مورد نقاط قوت و ضعف قانون اساسی ۲۰۱۲. شرط حداقلی از مشارکت مردم در انتخابات برای معتبر بودن نتیجه‌‌ی رای‌گیری نیز معین نشده بود، و تصویب قانون اساسی مستلزم تایید طیف وسیع‌تری از منافع و نظرات جامعه‌ی مصر نبود. نتیجه آنکه، علیرغم تصویب قانون اساسی ۲۰۱۲ در همه‌پرسی با ۶۳.۸ درصد آرای آری، مشارکت بسیار کم بود: یعنی تنها حدود ۳۳درصد جامعه‌ی مصر در انتخابات شرکت کردند. بخش‌های زیادی از اپوزیسیون سکولارتر مصری انتخابات را تحریم کرده بودند. دو قطبی شدن شدید جامعه‌ی مصر و «کم شدن اعتماد عمومی» بخش‌های زیادی از مردم به دولت اسلامگراسی مرسی، توانایی دولت او را برای بهبود وضعیت اقتصادی (که مطالبات بخش‌های زیادی از جامعه بود) و انجام انتخاب‌های دشوار در زمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی تضعیف می‌کرد و به نوبه‌ی خود پاشنه‌ی آشیل دولت مرسی شد. (قانون و انقلاب، صص. ۲۵۰-۲۴۹)
اختلافات شدید اخوان المسلمین با ارتش مصر و جناح‌های سکولارتر سبب شد که دولت اخوان‌المسلمین نهایتا در ژوئیه ۲۰۱۳ طی کودتایی، با بیانیهٔ فرماندهٔ ارتش مصر عبدالفتاح السیسی و حمایت شخصیت‌هایی لیبرال چون محمد البرادعی، شیخ الازهر و پاپ مسیحیان قبطی مصر از قدرت برکنار شود. ستاد عالی نیروهای مسلح مصر در ژوییه‌ی ۲۰۱۳ محمد مرسی اسلامگرا را از قدرت خلع کرد، قانون اساسی ۲۰۱۲ را به حالت تعلیق درآورد و عدلی منصور، رئیس وقت دادگاه عالی قانون اساسی این کشور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرد. منصور در فاصله‌ی ژوییه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ در این پست بود تا ژنرال عبدالفتاح سیسی جای او را تا امروز گرفت.
در نظر سلطانی روندی که ارتش مصر و متحدان آن در لغو قانون اساسی ۲۰۱۲ و جایگزین کردن آن با قانون اساسی جدید ژانویه‌ی ۲۰۱۴ طی کردند نیز دارای شبهات متعدد از جهت مشروعیت است.
اول آنکه تصویب قانون اساسی ۲۰۱۴ پس از تسلط ارتش در ژوئیه ۲۰۱۳ مبتنی بر بندهای قانون اساسی ۲۰۱۲ در مورد اصلاح یا تغییر قانون اساسی نبود. عدلی منصور بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در ژوییه ۲۰۱۳ فرمانی برای تدوین قانون اساسی صادر کرده بود. ابتدا کمیته تدوین قانون اساسی متشکل از ده حقوقدان تشکیل شد و در مرحله‌ی بعدی این کمیته با کمیته‌ای ۵۰ نفره جایگزین شد که قرار بود نماینده بخش‌های مختلف جامعه مصر باشند. با این حال، مشکل تکرار شد: مانند کمیته‌های تهیه‌ی پیش نویس ۲۰۱۲ تحت رهبری اسلام گرایان، ترکیب کمیته پنجاه نفره جدید نیز تاحد زیادی بیرون‌گذارنده و انحصاری بود، با این تفاوت که اینبار اسلامگرایان به حاشیه رانده شده بودند!
مشکل دیگر روند تهیه‌ی قانون اساسی جدید بازگشت برخی مقامات رژیم سابق بود. کمیته‌ی پنجاه نفری دوره‌ی انتقالی عمرو موسی، کسی که در دوران حسنی مبارک برای سال‌ها وزیر امور خارجه بود و از چهره‌های ارشد رژیم غیرمحبوب مبارک بود را، به عنوان رئیس انتخاب کرد. مانند سند ۲۰۱۲، قانون اساسی ۲۰۱۴ نیز در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تهیه شد. اعضای ۵۰ نفره‌ی کمیته در ۱ سپتامبر ۲۰۱۳ مشخص شدند و مقرر شد که کار تدوین قانون اساسی جدید تا شصت روز نهایی شود و به این ترتیب در اوایل دسامبر ۲۰۱۳ متن نهایی قانون اساسی ۲۰۱۴ (قانون اساسی فعلی مصر) مشخص شد.
سلطانی می‌نویسد: «چنان فرصتی کوتاه بود، خصوصا اینکه در نظر آوریم کمیته‌ی پنجاه نفری جدید تصمیم گرفته بود به جای تصویب ویا اصلاح پیشنهاد کمیته ده نفره‌ی اولیه، قانون اساسی را از نو بنویسد.» همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید یک ماه و نیم بعد در ۱۵-۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ برگزار شد. اینبار هم همه‌پرسی عملا رای آری یا نه به کودتای نظامی سیسی علیه اسلامگرایان بود و کمتر می‌شود آنرا یک همه‌پرسی در مورد محتویات و نقاط قوت و ضعف قانون اساسی ۲۰۱۴ دانست. این همه‌پرسی از مشکلاتی مشابه رفراندوم ۲۰۱۲ رنج می‌برد، با این تفاوت که اینبار ملی‌گرایان و سکولارترها و ارتش جای اسلامگرایان اخوانی را گرفته‌بودند. همه‌پرسی با ۹۸درصد رای آری (! ) ولی مشارکت در انتخابات ۳۸.۶ درصد به فرجام رسید. معلوم است که اسلامگرایان و طرفداران اخوان در واکنش بر آنچه بر سر دولت مرسی آمده بود، انتخابات را تحریم کرده بودند. در توضیح سلطانی در مقایسه با رفراندوم سال ۲۰۱۲، رفراندوم ۲۰۱۴ که با حمایت ارتش انجام می‌شد در شرایط «سرکوبگرانه‌تری» برگزار شد، چون همراه بود با ظلم بی‌رحمانه نظامیان علیه اسلامگرایان اخوانی و قلع و قمع ایشان به بهانه‌ی نقض قانون و تروریسم. همه‌پرسی ۲۰۱۴ بیش از آنکه یک رفراندوم دموکراتیک باشد، رای به «ثبات و نظمی» بود که ارتش با رهبری عبدالفتاح سیسی نمایندگی می‌کرد. قانون اساسی ۲۰۱۴، در مقایسه با قانون اساسی اسلامگرایانه‌ی ۲۰۱۲، قدرت نهاد ریاست‌جمهوری و نیروهای مسلح و استقلال مالی و نهادی ارتش را افزایش می‌داد. (بنگرید به سلطانی، صص. ۲۵۱-۲۵۰)
–––––––––––––––––––
پانویس‌ها
[1] Lisa Hajjar (2018): “Review of Law and revolution: legitimacy and constitutionalism after the Arab Spring”, British Journal of Middle Eastern Studies, pp. 1-3.
[2] Mohammad Fadel (2018)“Review of Law and Revolution: Legitimacy and Constitutionalism after the Arab Spring”, Law & Society Review, Volume 52, Number 3, pp. 810-813.
[3] Nathan Brown (2019) “Review of Law and Revolution: Legitimacy and Constitutionalism after the Arab Spring”, International Journal of Constitutional Law, Vol 17, Issue: 1, Oxford University Press, pp. 357-361.
[4] Nathan J. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and
the Prospects for Accountable Government, SUNY Press (2001).