عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت سیزدهم، ۳۰ شهریور سال جاری همزمان با بازگشت ابراهیم رئیسی از آمریکا در پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که رئیس دولت سیزدهم «۳۵۰۶ لوح تاریخی مربوط به دوره هخامنشی» را در ۹ صندق، «هر کدام به وزن ۷۵ کیلوگرم که شامل مجموعه‌ای ارزشمند از میراث فرهنگی و تمدنی کشور است» را به ایران بازگردانده است. چند ساعت قبل از آن هم، بهادر جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود: «رئیس‌جمهوری امشب در بازگشت از سفر غرورآفرین خود به آمریکا، سوغاتی‌هایی از جنس فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران را به همراه خود خواهند آورد که همه ملت را خوشحال می‌کند.» همچنین محمدمهدی رحیمی، مدیرکل روابط عمومی ریاستجمهوری، با انتشار پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت:
رئیس‌جمهوری در بدو ورود به تهران، خبری خوش و غرورانگیز برای ایرانیان اعلام خواهد کرد.
همزمان با اعلام مسئولان، رسانه‌های وابسته به حکومت بازگشت الواح باستانی به ایران را از دستاوردهای بی‌بدیل سفر رئیس دولت سیزدهم به آمریکا جلوه دادند، اما همگان می‌دانند که مجموعه یاد شده پنجمین محموله‌ای است که به ترتیب در سال‌های ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۸ پس از مطالعه در دانشگاه شیگاگو به ایران بازگردانده شده است.
الواح هخامنشی شامل بیش از ۳۰ هزار لوح است که سال‌ها قبل (در ۱۳۱۳) پس از کشف در تخت جمشید با موافقت دولت وقت به عنوان «امانت» و به منظور پژوهش و بررسی به «مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو» سپرده شده‌اند.
بازگشت لوح‌ها بعد از مطالعه و انتشار چند جلد کتاب براساس قراردادهای قبلی و با حکم دیوان عالی آمریکا صورت گرفته است. بنابراین نمی‌توان آن را نتیجه رایزنی دولت ابراهیم رئیسی یا هیچ‌کدام از دولت‌های جمهوری اسلامی و دستاوردی برای دولت سیزدهم به شمار آورد. آنچه که مسلم است، فارغ از تبلیغات رسانه‌ای دولت، به گواه آمارها و روایت‌ها، جمهوری اسلامی کارنامۀ قابل قبولی در حفظ میراث فرهنگی-تاریخی گذشتگان ندارد.
سرقت‌های دولتی
سرقت و بی‌توجهی به آثار باستانی ایران عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد: تخریب بخش‌هایی از کاخ گلستان و سرقت سنگ قبر ناصرالدین شاه در اوایل انقلاب، سرقت لوح‌های کاخ آپادانا در ۱۳۶۰، سرقت جام زرین خشایارشاه و ۱۵ سکه طلا و نقره و گردن‌بند مروارید از موزه ملی ایران در دهۀ ۷۰، سرقت اشیای عتیقه موزه آبگینه در سال ۱۳۷۹، ناپدید شدن کتیبه‌ای سنگی در موزه ملی (۱۳۸۰)، سرقت یک قرآن خطی از موزه پارس شیراز در ۱۳۸۱، سرقت سنگ قبر ۹۰۰ ساله در یکی از مساجد یزد و همچنین تخریب، حفاری و نابودی صدها مکان تاریخی در کردستان تنها بخش کوچکی از غارتگری میراث فرهنگی-باستانی در جمهوری اسلامی است. جالب است بدانیم که تعدادی از اقلام سرقتی منقول، در موزه‌ها و امکان ثبت شده و محافظت شده صورت گرفته است. مثلاً نصرت‌الله معتمدی، در مدت کوتاهی (۱۳۶۰- ۱۳۶۱) که مدیریت موزه ملی ایران را برعهده داشت، سال‌ها بعد، در ۱۳۷۷ اعتراف کرد یکی از چهار لوح طلایی کاخ آپادانا را آب کرده و به قیمت یک میلیون تومان برای خرید خودرو «پیکان» فروخته است. معتمدی به عنوان سرپرست تیم باستان‌شناسی در قعلۀ زیویه کردستان و قلعۀ کهزاد لرستان نیز فعالیت داشته است.
ماجرای تخریب و سرقت آثار فرهنگی-باستانی فقط به موارد فوق ختم نمی‌شود. طبق گزارش سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ۱۳۹۸، میزان «تجاوز به حریم بناها و محوطه‌های تاریخی» (آثار غیرمنقول) در سال ۹۷، ۱۹۹ مورد و در سال ۹۸ به عدد ۳۲۹ رسیده است، و نیز در این سال، ۲۴۵ مورد تخریب بناها شناسایی شده است. طبق اطلاعات سالنامه آماری سرقت آثار منقول در ۱۳۹۸، ۳۲ مورد ثبت شده. همچنین براساس این گزارش بیشترین «تجاوز به حریم محوطه‌های تاریخی» به ترتیب در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، اصفهان، زنجان و فارس اتفاق افتاده است. همچنین استان‌های آذربایجان غربی و خوزستان شاهد بیشترین «تخریب آثار تاریخی» بوده‌اند. بیشترین «حفاری‌های غیرمجاز» هم در استان‌های اردبیل، فارس، قزوین و مازنداران رخ داده است.
یکی از کنشگران فرهنگی کُرد درمورد تجاوز و سرقت آثار باستانی در استان آذربایجان غربی به رادیو زمانه می‌گوید:
اساساً آثار تاریخی که در خدمت ایدئولوژی جمهوری اسلامی نباشد، مورد بی‌توجهی رژیم قرار می‌گیرند. بخصوص در کردستان صدها مورد تجاوز به حریم و حفارهای غیرمجاز توسط عوامل سپاه پاسداران صورت می‌گیرد. آن بخشی هم که توسط باندهای قاچاق اشیاء تاریخی انجام می‌شود وابستگی‌های پیدا و پنهانی به نیروهای امنیتی دارند. دقت داشته باشید دستگاه‌های فلزیاب و طلایاب به راحتی خرید و فروش می‌شوند و هیچ نظارتی بر محوطه‌های باستانی صورت نمی‌گیرد. حتی از امکانی که توسط دولت طی سالیان حفاری شده گزارش مستند و مستدلی منتشر نشده است. مشخص نیست در فلان محوطه چه اشیایی پیدا کردند و اگر به موزه انتقال دادند، در کدام موزه است.
در همین زمینه نیز یکی از کارشناسان آثار باستانی به رادیو زمانه می‌گوید:
سرقت و تخریب آثار باستانی در ایران حرف تازه‌ای نیست، با توجه به پیگیری‌های ما و شواهدی که از مردم محلی داریم، عمدۀ حفاری‌ها و سرقت‌ها توسط نیروهای وابسته به سپاه صورت می‌گیرد. نیروهای حکومتی وقتی در مکانی مشغول حفاری-یا به قول خودشان کاوش- هستند، تمام منطقه را پر از نیروی نظامی می‌کنند. بعداً نه گزارشی ارائه می‌دهند نه مشخص است چه چیزی در آنجا پیدا کردند. این مسئله وقتی جالب می‌شود که بعد از مدتی محوطه را ترک می‌کنند، دیگر نظارت و حفاظتی از آن صورت نمی‌گیرد، در واقع خودشان هم می‌دانند هرچه بوده را به تاراج برده‌اند. من شخصاً بارها از افرادی که در سوادی گنج و زیرخاکی هستند شنیده‌ام که طرف معامله‌شان یک فرد سپاهی یا مقام حکومتی است.
اردیبهشت سال گذشته، ۴۶ نماینده مجلس، طرحی موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارسال کردند. این طرح که پیشتر در دوره ریاستجمهوری محمود احمدی‌نژاد توسط حمید بقایی مطرح شده بود و به گفتۀ نمایندگان امضاکننده از مزایای آن «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی» است، از سوی کارشناسان و استادان باستان‌شناسی با مخالفت‌ها و انتقادهای فراوانی مواجه شده است. در واکنش به این طرح، ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی سراسر کشور با امضای نامه‌‌ای به محمدباقر قالیباف هشدار داده بودند که اجرای طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» «می‌تواند به حفاری و قاچاق‌های غیرمجاز در کشور، رسمیت و وجاهت قانونی ببخشد.»
براساس طرح مذکور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است «نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید.» همچنین براساس این طرح اشخاص می‌توانند آثار و اشیاء کشف شدۀ باستانی را از طریق سامانه که برای این طرح راه‌اندازی می‌شود به فروش برسانند. مادۀ ۱۲ این طرح می‌گوید: «هفتاد درصد مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.» نیز در مادۀ ۱۳ آمده است: «در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت‌کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید.»
طبق گزارش سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ۱۳۹۸، میزان «تجاوز به حریم بناها و محوطه‌های تاریخی» (آثار غیرمنقول) در سال ۹۷، ۱۹۹ مورد و در سال ۹۸ به عدد ۳۲۹ رسیده است، و نیز در این سال، ۲۴۵ مورد تخریب بناها شناسایی شده است.
طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» درحالی از سوی نمایندگان ارائه شده که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «سرقت، تجارت اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب، ۷۹ درصد افزایش یافته است». این گزارش که درباره عملکرد «یگان حفاظت میراث فرهنگی» است و در مردادماه ۱۴۰۱ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، می‌گوید: «در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ کل جرائم علیه آثار غیرمنقول میراث فرهنگی معادل ۳۳ درصد و پرونده‌های حقوقی معادل ۳۹ درصد افزایش داشته است. درحالی‌که جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۷۹ درصد افزایش داشته است.» بنا بر این گزارش، بیشترین پرونده‌های حقوقی در حوزه میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده‌اند که تعداد آن به ۳۰۳۱ مورد می‌رسد و بیشترین پرونده‌ها هم با ۱۶۸۸ مورد به جرائم علیه آثار غیرمنقول مربوط هستند.
تخریب‌های دولتی
یک کنشگر حوزه آثار فرهنگی-باستانی درمورد تخریب بناها و محوطه‌های تاریخی به رادیو زمانه می‌گوید:
به بهانۀ مرمت آثار یا توسعۀ منطقه بسیاری از محوطه‌های باستانی توسط عوامل حکومتی تخریب و نابود شده است. «قلعۀ قابان» در ماکو، اماکن پیشاتاریخی دهستان «مَرگَوَر» در ارومیه، گنبدهای مسجد «سرخ» و «تپۀ سه گردان» در مهاباد و بسیاری از محوطه‌های باستانی دیگر به بهانۀ کاوش‌های تحقیقاتی، احداث راه‌آهن، حفاری برای لولۀ گاز و… در معرض نابودی کامل قرار دارند. از آنجایی که نظارتی بر این اماکن صورت نمی‌گیرد، چه بناهای تاریخی داخل شهر و چه محوطه‌های بیرون شهر به راحتی مورد تجاوز و حفاری باندهای قاچاق قرار می‌گیرند. عوامل حکومتی مستقیم در تخریب این امکان دست دارند. مثلاً به دلیل احداث مهمان‌سرای ارتش بر روی «تپه ره‌شه» مریوان قسمتی از تپه تخریب شده است. همین بی‌توجهی یا سرقت‌های که در کاوش‌های دولتی صورت می‌گیرد موجب نابودی تاریخ و فرهنگ باستانی این مناطق شده است. جمهوری اسلامی در همه جای ایران به صورت سیستماتیک تخریب بناهای تاریخی را در دستورکار دارد.
در همین رابطه، مقامات مسئول پیرو توسعه «حرم شاهچراخ شیراز» و تبدیل آن به «بزرگ‌ترین شهر زیارتی خاورمیانه» بنا دارند ۳۶۰ هکتار از بافت تاریخی این شهر را تخریب کنند. دستور تخریب بافت که از اردیبهشت ۱۳۹۰ در دستورکار دولت‌های حاکم بوده با مخالفت‌های بسیاری از سوی معماران، هنرمندان و کنشگران مدنی روبرو شده است. روزنامه اعتماد در گزارش بهمن سال گذشته خود در این باره نوشته بود:
در سال ۹۳ با تخریب حجمی وسیع‌تر از بافت تاریخی که شامل چند بنای شاخص مربوط به دوره قاجاریه و زندیه بود، فاز جدیدی از تخریب بافت تاریخی شیراز کلید خورد. حساسیت‌های عمومی نسبت به این اتفاقات و بازتاب رسانه‌ای این تخریب‌ها و همچنین تلاش‌های فعالان میراث فرهنگی شیراز باعث شد این طرح در ظاهر متوقف شود اما در عمل مجریان این پروژه با تغییر رویه در تخریب بناها، پروژه را پیش بردند.
به گزارش این روزنامه اداره راه و شهرسازی فارس به ساکنان منطقه اعلام کرده که منازل خود را برای تخریب تخلیه کنند. روزنامه اعتماد به نقل از شهروندان شیرازی نیز نوشته است: «اهالی می‌گویند پاسخ نماینده وزارت شهرسازی به کسانی که جایی برای رفتن ندارند، این بود که «تخلیه نکنید آب و برق و گاز خونه رو قطع می‌کنیم.» و پاسخ کسانی که توان مالی این جابه‌جایی را ندارند هم اینکه «همین‌جا باش تا لودر خونه رو روی سرت خراب کنه.»
یک کارشناس آثار باستانی در گفت‌وگو با رادیو زمانه معتقد است تخریب، بی‌توجهی و سرقت میراث فرهنگی-تاریخی آگاهانه و عامدانه از سوی حکومت صورت می‌گیرد. این کارشناس می‌گوید:
اینکه محوطه‌ها یا اشیاء باستانی تخریب و سرقت می‌شوند، حاصل نادانی و ناآگاهی حکومت نسبت به ارزش این میراث نیست! بلکه کاملاً بر عکس، آنها خوب می‌دانند این آثار چه ارزش انکارناپذیری دارند. دقیقاً به دلیل همین ارزش است که کمر به نابودی و فروش قاچاقی آنها بسته‌اند. گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی هر چیزی را به نفع خود، که تاریخ مذهبی تشیع باشد تفسیر و تعبیر می‌کند. برای جمهوری اسلامی تاریخ مذهبی به مراتب ارزش بیشتری از تاریخ باستان دارد. حتی در جاهایی که از تاریخ باستان سخن می‌گوید یک تفسیر مذهبی، یا حداقل تفسیر تک‌محوری -که ارزش و جایگاه زبان و ملت فارس باشد- ارائه می‌دهد، در این خوانش ملت‌های دیگر ساکن ایران-تُرک، کُرد، لُر، عرب، بلوچ و… – و ادیان و مذاهب غیر از اسلام تشیع در حاشیه و بی‌اهمیت جلوه داده می‌شوند. می‌دانیم که تاریخ باستان در ایران تاریخ همۀ ملت‌های ساکن در فلات ایران است و مخصوص یک قوم و زبان نیست. ولی ایدئولوژی جمهوری اسلامی فقط یک روایت را قبول دارد. به همین خاطر، هم از موزه‌های خودش- با این همه تدابیر امنیتی و دوربین- سرقت می‌کند، هم توجهی به محوطه‌های باستانی ندارد و هم آگاهانه دستور تخریب آنها را برای توسعۀ امکان مذهبی صادر می‌کند.
به‌رغم تبلیغات حکومت و با توجه به گزارش‌های رسمی و غیررسمی، کارنامۀ حفاظت از آثار فرهنگی-تاریخی ایران در بیش از چهار دهه زمامداری جمهوری اسلامی سیاه و پر از تخریب، سرقت و تجاوز است. در این میان عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در ترویج باندهای قاچاق اشیاء منقول و تخریب بناهای غیرمنقول به شکل سیستماتیک دخالت دارند. همچنین فعالان میراث فرهنگی می‌گویند فروش آثار باستانی در ایران توسط تیم‌های مخفی انجام می‌گیرد که به روش‌های مختلف توسط نهادهای امنیتی مدیریت و نظارت می‌شوند.