دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد از تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که می‌تواند زنان ایرانی را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری با احتمال صدور حکم تا ۱۰ سال زندان تهدید کند، عمیقا متأسف است.
راوینا شمداسانی، سخنگوی این دفتر، روز جمعه ۲۲ سپتامبر/ ۳۱ شهریور به خبرنگاران در ژنو گفت:
این قانون به شدت مجازات‌های زندان را افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند جریمه‌های سنگینی در نظر می‌گیرد.
علاوه بر محکومیت‌های طولانی حبس و جریمه‌های سنگین، افرادی که این قانون را نقض کنند ممکن است تحت همین لایحه شلاق بخورند و با محدودیت‌های سفر مواجه شوند.
شمداسانی گفت:
ولکر ترک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، مجدداً تأکید می‌کند که این لایحه ظالمانه آشکارا خلاف قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.
افزایش فشارها در ایران برای تشدید مجازات بی‌حجابی یک سال پس از موج اعتراضات ناشی از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی صورت می‌گیرد.
از آن زمان، تعداد فزاینده‌ای از زنان ایرانی بدون حجاب و رعایت قوانینی که لباس‌های تنگ یا باز را ممنوع می‌کنند، در انظار عمومی دیده می‌شوند.
مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرد «اجرای آزمایشی» مصوبه‌ای که با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می‌شود، به مدت سه سال تصویب شده است.
شمداسانی گفت: «متأسفانه این لایحه بدتر از آن چیزی است که قبلاً وجود داشت.»
او همچنین از عدم پیشرفت در زمینه حقوق زنان در ایران با وجود خشم برآمده پس از کشته شدن ژینا، ابراز تأسف کرد: «در مورد حقوق زنان در ایران وضعیت بهتر نشده است.»
شمداسانی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا برای «حذف» این لایحه، که «هم سرکوب‌گرانه و هم تحقیرآمیز» توصیف شده، اقدامات لازم را انجام دهند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد:
با زنان و دختران نباید به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود. مقامات موظفند به حقوق همه مردم ایران به طور یکسان احترام بگذارند و از آنان حمایت کنند.