شانزدهم سپتامبر ٢٠٢٣، در اولین سالگرد قیام ژینا، نزدیک همان مکانی که شعار ژن-ژیان-ئازادی امکان ترجمه‌پذیری ایده‌های رهایی بخش را از نو متبلور ساخت، قدرت در صرافت قتلی دیگر بود. این بار به فردین جعفری شلیک شد. این تلاش برای قتل در شرایطی رخ داد که کردستان به شکل خاصی نه میلیتاریزه بلکه محاصره شده بود، تا از برگزاری سالگرد قیام بر مزار «نام رمز» انقلاب جلوگیری شود. این اقدام به قتل در نوع خود اولین نبود. بیشتر کسانی که آن روز از خانه بیرون رفته بودند، کسانی که ترس را در چشمان تهی اشغالگران شهر دیده بودند، پیشتر می‌دانستند که ممکن است به دست یکی از همین قاتلین وحشت زده کشته شوند. اما تفاوتی جزئی شلیک این روز را متمایز می‌کرد. با این قتل چیزی پنهانی، ماتریس پنهان و غیر قابل بیان حاکمیت لو رفت.
لورفتن‌ها در تاریخ سیاست نمونه‌های دیگری نیز دارند. مارکس نمونه‌ای معروف از آنها را در کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه ثبت کرده است:
لافیت، بعد از انقلاب ژوییه، هنگامی که فاتحانه در معیت یاور دیرین خویش، دوک اورلئان، به سوی هتل دو ویل [شهرداری] پاریس می‌رفت، ناگهان از دهنش در رفت و گفت: ” از این به بعد دور دور بانکدارهاست”. لافیت بدون آنکه متوجه باشد، ناخودآگاه راز انقلاب را لو داده‌بود. (۱)
«منطقه ممنوعه» : وقتی راز حاکمیت برملا می‌شود!
آنچه غروب روز ١٦ سپتامبر ٢٠٢٣ رخ داد، تپقی بود که محتوای پنهان و ناگفته‌ی حاکمیت و نگاه حاکمیت به جغرافیایی مشخص و امر ناگفتنی حاکمیت را برملا کرد. شهر سقز محاصره شده و همراه با چندین شهر دیگر در اعتصاب بود. راه‌های منتهی به شهر و به مزار ژینا بسته بودند. گورستان آیچی با دوربین نظارت میشد. سد چراغ ویس را باز کرده بودند تا مانع از عبور مردم از رودخانه‌ی وسط شهر و رسیدن به گورستان شوند. بر سر هر کوچه و خیابان نیز تک تیرانداز و ماشین نظامی گذاشته بودند. تمام اینها عناصری بودند که نشان از محاصره‌ای تمام و تلاش حاکم برای تسخیر دوباره‌ی جایگاه نمادین از دست رفته و پنهان کردن آگاهی بر پوشالی بودن اساس خویش داشت. در همان زمان، معاون سیاسی استاندار کردستان، آشفته از اینکه اوضاع کامل کنترل نشده‌است، درباره‌ی دلیل شلیک به فردین جعفری در نزدیک مزار ژینا، کلمه‌ای به کار برد که اتفاقا اولین بار بود که برای تبیین جنایت استفاده میشد. او گفت: «آن شخص در منطقه‌ی ممنوعه قرار داشت».
اگرچه ساختار پنهان، امر سرکوب شده، باید انکار و پنهان شود تا توانایی عمل کردن داشته باشد، اما در صورت برملاشدنش، ساختمان قدرت چون خانه‌ای کاغذی فرومی‌ریزد و شکلی دیگر از آن ظاهر می‌شود. شکلی که یکی از شاهدها روزی بر مزار یکی از جانباختگان قیام چنین آن را تبیین کرده‌بود: «جمهوری اسلامی در تهران دیکتاتور است و در کردستان اشغالگر.» این جمله اکنون تجلی خود را در محاصره‌ی شهر و در تپق حاکم یافته بود، او لو داده بود که این منطقه از نظر حاکم «ممنوعه» اعلام شده‌است.
اما «منطقه‌ی ممنوعه» چیست؟ آیا او ناخودآگاه پرده از چیزی دیگر برداشته‌است؟ ممنوعه نه کلمه‌ای در میان دیگر کلمات، بلکه حاوی تشریع است. در متون تشریعی و نیز در تاریخ معاصر، این تشریع نقشی پنهان و تعیین کننده ایفا کرده‌است، تا حدی که میتوان از آن به مثابه‌ی پارادایم حاکمیت نام برد. آنچه ما به عنوان ممنوع و ممنوعه می‌خوانیم، اساسا ترجمه‌ی تشریعی دیگر است که در یکی از نسل‌کشی‌های تاریخ معاصر نقشی بنیادین و ناگفته ایفا کرده‌است. مثال معاصر اعلام منطقه‌ی ممنوعه را میتوان در نسل کشي کردها در سلسله عملیات انفال (١٩٨٧-١٩٨٨) در عراق مطالعه کرد، که گزارش مفصل و مستند آن در کتاب نسل‌کشی در عراق: عملیات انفال علیه کردها از سوی دیده‌بان حقوق بشر خاورمیانه (١٩٩٤) منتشر شده‌است.
انفال و شرط امکان آن
اگرچه سلسله عملیات انفال در عراق در هشت مرحله‌ی عملیاتی از فوریه تا ٦ سپتامبر ١٩٨٨ اجرایی شد و حداقل ١٨٢ هزار نفر در آن «انفال» شدند، اما برای تحقق این نسل‌کشی پیشاپیش پارادایمی تعبیه شده‌بود که «انفال» سال ١٩٨٨ را ممکن می‌ساخت. گزارش دیده‌بان حقوق بشر اذعان می‌کند که در انفال نیز همان «مدل درون‌ماندگار» در نسل کشی یهودیان ( تعریف-تمرکز-نابودی که مدل درون‌ماندگار کلی کشتارهای جمعی است) به شکل مشخص وجود دارد. روی یک نقشه، علی حسن المجید، با ماژیکی قرمز منطقه‌ای را جدا کرده بود که در سال بعد در آن انفال اجرایی شد. المجید که با «اختیارات استثنایی» به «مناطق اتونومی» و «شمال» عراق فرستاده شده بود، از پیش در فوریه‌ی ١٩٧٨ منطقه‌ای را تعریف کرده‌بود که میبایستی محاصره و تخلیه میشد. عنوان این منطقه در گزارش دیده‌بان حقوق بشر به «منطقه‌ی ممنوعه» ترجمه شده‌است، اشتباهی که در ترجمه‌های کردی، فرانسوی و فارسی هم تکرار شده‌است.
این پارادیمی است که حاکم بر اساس آن برساخته می‌شود: توانایی «حرام» ساختن «زندگی»، «منطقه» و «اعیان و اشیا» موجود در یک منطقه و «حلال» ساختن آن برای جنگاوران خویش (…) این پارادایم در سالهای گذشته نیز به اجرا در آمده‌است: فرمان خمینی برای «پاکسازی» کردستان تنها نشانه‌ای از این پارادایم است؛ اما تجلی دیگر آن وضعیت کولبران است.
اگرچه محققان تنها انفال را مطالعه کرده‌اند، اما این امر فراموش شده‌است که انفال بدون اعلام منطقه‌ی ممنوعه در سال ١٩٨٧ ممکن نبود. آنچه به عنوان منطقه‌ی ممنوعه ترجمه شده‌است، در فرامین اول و دوم المجید در ٣ و ٢٠ ماه ژوئن ١٩٨٧ به شکل «منطقه محرمه» ثبت شده‌است. طبق بندهای این دو فرمان که کل منطقه‌ی انفال شده در سال ١٩٨٨ را شامل میشد و تا زمان حضور بعث در کردستان لازم الاجرا بود، در این مناطق «هرگونه حیات انسانی و حیوانی حرام» اعلام شده‌است، همانگونه که هر چه در آن منطقه قرار می‌گرفت مشمول نابودی تام میشد؛ سپاه و ارتش و جاشها نیز حق داشتند هر چیزی را مصادره کنند. با اعلام «حرام» بودن حیات و زندگی در این «مناطق محرمه»، المجید آینده‌ی ساکنان این مناطق را از قبل رقم زده‌بود. آنچه در سال ۱۹٨٨ رخ داد تنها ادامه‌ی پارادیمی بود که حاکم بر اساس آن برساخته می‌شود: توانایی «حرام» ساختن «زندگی»، «منطقه» و «اعیان و اشیا» موجود در یک منطقه و «حلال» ساختن آن برای جنگاوران خویش. آنچه حرام یا ban می‌شود، منطقه و حیاتی است که کشتن آن نه «گناه» است و نه «جرم»؛ اعلام «حرام» بودگی یک حیات-منطقه، آن را به صورت تام به حاکم می‌سپارد.
انفال مداوم : از خمینی تا معاون سیاسی استاندار کردستان
این پارادایم حاکمیت در سالهای گذشته نیز به اجرا در آمده‌است: فرمان خمینی برای «پاکسازی» کردستان تنها نشانه‌ای از این پارادایم است؛ اما تجلی دیگر آن وضعیت کولبرانی است که سالهاست به سبب قرار گرفتن در «مناطق محرمه»ی اعلام نشده، جانشان «حرام» شده و کشتنشان نه جرم است به مفهوم قانونی، و نه گناه است در پیشگاه هیچ خداوندی. عدم محاکمه‌ی قاتلان را در این بستر مفهومی میتوان فهمید.
در منطقه‌ی محرمه هرگونه حیاتی حرام است و در چارچوب تصمیم حاکم قرار می‌گیرد، حاکمی که خود حاصل اعلام-ادغام حرام است، و این حق را به مثابه‌ی تحفه‌ای الهی دریافت کرده‌است. تپق کلامی حاکم کردستان را نیز میتوان در همین چارچوب و زمینه فهمید؛ او بدون آنکه بخواهد پارادایم حاکمیت را آشکار کرده‌است و نیز نقشه‌ها و امکان‌های آتی حاکم را برای نابودی و امحا لو داده‌ا‌ست. گفتار او را باید جدی گرفت، زیرا تمامی کشتارهای جمعی به شکل کلی، مدل و ساختاری مشابه دارند. از این منظر میتوان گفت که آنچه همیشه در قتل‌های حکومتی اتفاق افتاده، نه استثنا یا اشتباه، بلکه ادامه‌ی پارادایم است که قدرت بر آن استوار است. این امر البته پیوندی عمیق تر با تاریخ خلافت و امامت دارد، که در آنها حاکم به شکل کسی که حق حلال ساختن یک حرام یا حلال ساختن یک حرام را دارد برساخته می‌شود. اگرچه قاتل ممکن است هم نژادپرست باشد، هم معتقد به کشتن و مزدور، یا ترکیبی از تمام عوامل قابل تصور، اما همزمان هر قتلی بخشی است از پارادایم پنهان حاکمیت که در آن حتی دیگر خدا نیز در شریعت گرفتار شده و تنها کارش تایید رفتار حاکم است.
سکوت معنی دار تمامی عالمان دینی در مقابل قتل‌ها، به شکلی بیان این نکته است که آنها در نهان می‌دانند که این قانون نانوشته در ساختار خلافت و ولایت حک شده‌است و هرگونه افشای آن کل بنا را ویران خواهد ساخت. از این منظر، تاکید حاکم بر «تحریم» زنان نیز ناشی از این امر است که او خود می‌داند که روزی بر خلاف خواست الهی، آنچه را که باید «بیرون از شریعت» باقی می‌ماند و تنها متعلق به خدا بود، را حلال و قابل تملک و تشریع ساخته‌است.
تصرف و ادغام حرام، پارادایمی است که استثنای حاکم را برساخته‌است. چنین است که هر تار موی آشکار شده‌ای به شکل بالقوه، فسخ بنیادین قانون نانوشته‌ای است که ولایت-خلافت بر آن بنا نهاده شده‌است.
پانویس :
(۱) کارل مارکس، نبردهای طبقاتی در فرانسه، باقر پرهام، نشر مرکز، ١٣٨١، ص ٩.