دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب جامعه مدنی را در یک‌سالگی قتل ژینا (مهسا) امینی که منجر به تظاهرات سراسری در ایران شد، تشدید کرده‌اند. این سازمان گفته هیات‌های کشورهای عضو سازمان ملل متحد که با همتایان ایرانی خود در دیدار سالانه رهبران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار می‌کنند، باید وضعیت اسفناک فعالان مدنی را مطرح کرده و آن را در مرکز تعاملات خود قرار دهند.
مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را از طریق ارعاب، دستگیری، پیگرد قانونی و محاکمه فعالان، هنرمندان، مخالفان، وکلا، دانشگاهیان، دانشجویان و اعضای خانواده کسانی که در اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ کشته شدند، افزایش داده‌اند. آنها همچنین سرپیچی گسترده از حجاب اجباری را با تشدید برای تحمیل پوشش اجباری بر زنان، با استفاده از طیف وسیعی از تاکتیک‌ها، از جمله احضار قانونی، طرح‌های جدید قانون‌گذاری و افزایش فشار بر مشاغل خصوصی برای اعمال قوانین حجاب پاسخ داده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق در مورد کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۶۹ کودک در جریان اعتراض‌ها هستند. دیده‌بان حقوق بشر گزارش‌هایی از اعضای خانواده حداقل ۳۶ نفری که در اعتراض‌های سال گذشته در پی محاکمه‌های ناعادلانه کشته یا اعدام شده‌اند جمع‌آوری کرده است که در یک ماه گذشته بازجویی، دستگیر، تعقیب و یا به حبس محکوم شده‌اند. طبق گزارش‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده‌های کسانی را که در جریان اعتراض‌ها کشته شده‌اند تحت فشار قرار داده‌اند تا از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان خود اجتناب کنند.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر مقام‌ها همچنین سراغ وکلایی که وکالت معترضان یا خانواده‌های آنها را به عهده گرفته‌اند، رفته‌اند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم شد. وکیل نیکبخت گفته این اتهام ناشی از مصاحبه او با رسانه‌های داخلی و خارجی در چند موضوع اجتماعی و سیاسی از جمله پرونده امینی است.
تارنمای مستقل حقوق بشر کردستان گزارش داده که مقام‌های قضایی در تیرماه ۵۵ وکیل را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در استان کردستان احضار کردند. در این گزارش آمده است که دادستان بوکان از این وکلا به دلیل امضای بیانیه‌ای مبنی بر اعلام آمادگی برای کمک حقوقی به خانواده امینی شکایت کرده است.
سرکوب در محیط‌های دانشگاهی نیز تشدید شده است. دیده‌بان حقوق بشر مواردی را جمع آوری کرده است که بر اساس آن حداقل ۲۷ استاد دانشگاه که منتقد سیاست‌های دولت بودند، از اواخر تیرماه، قبل از شروع سال تحصیلی جاری، اخراج، تعلیق، مجبور به بازنشستگی یا تمدید قراردادشان نشدند.
روزنامه شرق ۲۳ مرداد گزارش داد که مدیران دانشگاه فشارها را بر دانشجویان تشدید کرده و ده‌ها دانشجو را در دانشگاه‌های علامه طبابایی، تربیت مدرس و بوعلی سینا تحت تدابیر انضباطی قرار داده‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، از شهریور گذشته، حداقل ۱۶۱ دانشجو به دلیل فعالیت‌های خود در ارتباط با اعتراض‌ها، تحت تدابیر انضباطی قرار گرفته‌اند.
هنرمندانی که از جنبش اعتراضی حمایت می‌کردند، با انتقام، دستگیری و پیگرد قانونی مواجه شده‌اند. برای مثال مقام‌های امنیتی یک خواننده و آهنگساز به نام مهدی یراحی را پس از انتشار آهنگی در حمایت از جنبش اعتراضی دستگیر کردند. خبرگزاری میزان، قوه قضائیه از اتهام یراحی به «نشر آهنگ غیرقانونی» خبر داد.
اسدالله جعفری، رئیس قوه قضائیه استان اصفهان، ۲۱ تیرماه اعلام کرد که توماج صالحی، خواننده رپ بازداشت شده که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بود، به اتهام «افساد فی الارض» به شش سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
سامان سیدی (یاسین) خواننده کرد سبک رپ که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده و به اتهام حمل سلاح و توطئه برای تهدید امنیت ملی به اتهام «دشمنی با نظام» مواجه است، همچنان در زندان است. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که او در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی از جمله سلول انفرادی و ضرب و شتم شدید قرار گرفته و اقدام به خودکشی کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی زمستان گذشته عفو گسترده‌ای را اعلام کردند که شامل آزادی، عفو یا تخفیف مجازات برای افرادی که در جریان اعتراض‌های گسترده ایران دستگیر، متهم یا بازداشت شده بودند، می‌شد. پس از اعلام عفو، مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از کسانی را که دستگیر شده بودند آزاد کردند. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ۲۲ اسفند در مصاحبه‌ای گفته بود که ۲۲ هزار نفر مشمول حکم عفو اعتراض‌ها شده‌اند.
با این حال، بسیاری از مدافعان حقوق بشر با احکام طولانی زندان و معترضانی که با اتهام‌های اعدام روبرو بودند، از عفو خارج شدند. از بهار گذشته ده‌ها مدافع حقوق بشر، از جمله فعالان حقوق کارگر، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق زنان را دستگیر، محکوم یا به زندان احضار کرده‌اند. برخی از آنها تنها چند ماه پیش‌تر آزاد شده بودند.
در یکی از آخرین بازداشت‌های دسته‌جمعی، بیدارزنی، یک گروه مستقل حقوق زنان گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران به چندین خانه یورش برده و ۱۲ نفر از جمله ۱۱ مدافع حقوق زنان و یک فعال سیاسی در استان گیلان را دستگیر کردند. اداره کل اطلاعات استان گیلان با صدور بیانیه ای اعلام کرد شبکه‌ای متشکل از ۱۲ نفر «که قصد برهم زدن امنیت را داشتند» دستگیر کرده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مقام‌های اطلاعاتی و قضایی به طور مرتب فعالان را به اتهام‌های مبهم علیه امنیت ملی متهم می‌کنند که به شدت از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.
طبق این گزارش، علاوه بر سرکوب وحشیانه مخالفان، از ابتدای تابستان، مقام های جمهوری اسلامی فشار هماهنگ خود را برای اجرای قوانین حجاب اجباری در کشور افزایش داده‌اند. آنها، زنان از جمله سلبریتی‌ها را به دلیل حضور بدون حجاب در انظار عمومی تحت تعقیب قرار داده‌اند، برای خودروهای حامل مسافران بدون حجاب قبض جریمه صادر کرده‌اند و طبق بسیاری از گزارش‌ها، کسب و کارها از جمله کافه‌ها و دفاتر بخش خصوصی را به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تعطیل کرده‌اند.
در پرونده‌های اخیر، قوه قضائیه ایران حداقل دو بازیگر زن را که به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری محکوم شده‌اند، محکوم به درمان روانی کرده است. انجمن‌های سلامت روان ایران به این دستورات اعتراض کرده‌اند.
کمیسیون قضایی مجلس در حال حاضر در حال بررسی لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب و عفاف است که مجازات‌های بیشتر از جمله جریمه مالی و انفصال از فرصت‌های شغلی و تحصیلی را برای افرادی که بدون حجاب ظاهر می‌شوند در نظر گرفته است.