از قتل حکومتی یک زن به‌خاطر لباسی که به تن و سر داشت، یک سال می‌گذرد. جامعه زنان ایران در این یک‌سال مقاومت و تغییر کرده اما حکومت جمهوری اسلامی همچنان قوانینی را وضع می‌کند که نتیجه‌ای جز گسترش خشونت و آزار زنان به‌همراه ندارند و جلوی هرگونه اقدام حمایت‌گرانه از حقوق انسانی زنان ایستاده است.
در هفته منتهی به سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، در حالی که هنوز بر سر زمان اجرای لایحه سرکوب زنان موسوم به لایحه حجاب و عفاف توافق نشده است، دست‌کم یک زن به خاطر حجاب اجباری دستگیر شد.
سازمان اطلاعات فراجا یکشنبه ۱۹ شهریور از بازداشت یک زن در تهران به‌دلیل نشر تصاویر بدون حجاب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. طبق گزارش خبرگزاری برنا (وابسته به وزارت ورزش و جوانان) مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اعلام این خبر علت بازداشت این زن را «انتشار تصاویر غیراخلاقی و بدون حجاب از خود در زمان انجام تمرینات ورزشی در لوکیشن‌های مختلف و اماکن عمومی» عنوان کرد. به تأیید هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران) دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او تشکیل پرونده قضایی داده و محتوای صفحه اینستاگرام او نیز حذف شده است. در این گزارش‌ها به هویت و اتهام‌های طرح‌شده علیه این زن بازداشت‌شده اشاره نشد و از محل نگهداری او نیز اطلاعی در دست نیست.
یک روز بعد عباس تعدادی، مسئول دفتر حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی هم اعلام کرد یک آمر به حجاب اجباری که پیشتر با یک زن و شوهرش درگیر شده بود، -احتمالاً با شکایت آنها – به «۱۶ ماه حبس تعزیری، ۱۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی و دیه» محکوم شده و خودروی او هم پس از شناسایی پلاک آن توقیف شده است.
مشهد از شهرهایی‌ست که مقام‌های آن مدت‌هاست به‌طور مستقل دستورهایی را برای منع خدمات‌رسانی به زنان «بی‌حجاب» از جمله در مترو و مغازه‌ها صادر کرده و اجرا می‌کنند. در این ابلاغیه‌ها ماموران مترو که در حالت عادی مسئول نظم و ایمنی جان مسافرانند به برخورد با «مجرمان» تشویق و موظف شده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی قوه قضائیه در ماه‌های گذشته در نقاط مختلف ایران بالغ بر دو هزار پرونده قضایی برای زنان و کسب‌وکارها تشکیل شده است.
تشویق طرفداران حجاب اجباری به برخورد با زنان «بی‌حجاب» در ماه‌های اخیر در سایر نقاط ایران هم به رفتارهای خشونت‌آمیز کلامی و فیزیکی با زنان در مکان‌های عمومی دامن زده است. بسیاری از این برخوردها دور از نظر رسانه‌ها می‌مانند و یا به مرحله شکایت قضایی از آزارگران نمی‌رسند و یا به‌خاطر جرم‌انگاری «بی‌حجابی» شکایت از آزارگران به جای نمی‌رسد. علاوه بر تبلیغات گسترده علیه زنان «بی‌حجاب» و ترساندن جامعه از به‌خطر افتادن بنیان خانواده و «هرزگی» خواندن آزادی پوشش زنان، طرح لایحه حجاب هم که نمونه‌ای از خشونت سیاسی نظام مردسالار اسلامی ایران علیه زنان است به آزارگران جرات و وجه قانونی بیشتری بخشیده، بدون اینکه به‌صورت نهایی تصویب و ابلاغ شده باشد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هفته گذشته به نقل از حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس از ارجاع گزارش بررسی کلیات و جزییات لایحه عفاف و حجاب به هیات رئیسه خبر داد. این نماینده معمم گفت:
نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای مدت اجرای آزمایشی این لایحه تصمیم‌گیری می‌کنند که معمولا سه تا پنج سال است. پیشنهاد کمیسیون اجرای آزمایشی به مدت پنج سال است بعد از تعیین این مهلت گزارش به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.
به گفته حسن نوروزی صحن مجلس شورای اسلامی درباره تعیین مدت آزمایشی لایحه رای خواهد داد و وارد بررسی جزییات نمی‌شود و با توجه به برنامه کنونی مجلس احتمالا تعیین تکلیف مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به بعد از بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه موکول می‌شود.
کاظم دلخوش اباتر، عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس هم در اظهارات مشابهی به وبسایت «تابناک» گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی تغییراتی در این لایحه داده که بیشتر آن متوجه بخش‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش است که به گفته او برای اجرای لایحه بودجه دریافت می‌کنند. او افزود وزارت آموزش و پرورش به برگزاری «کلاس‌های مفرح» حجاب و عفاف در مدارس موظف شده است.
نگرانی‌ها درباره مجازات‌های بی‌تناسب با «جرم» و نقض حقوق کودکان
یکی از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد در این لایحه تعیین مجازات‌های سنگین برای دانش‌آموزان (اعم از کودکان و نوجوانان) و نقض حقوق کودکان در قانون‌گذاری‌ست. طبق این لایحه هر دختر محصلی درصورت ارتکاب به بی‌حجابی به نهادهای قضایی معرفی خواهد شد و مجازات‌های سنگین و محرومیت از حقوق شهروندی و عمومی خود قرار می‌گیرد.
رعایت‌نکردن نسبت جرم با مجازات هم همچنان محل انتقاد است، با اینکه این انتقادها تنها در حد حرف باقی مانده‌اند. «خبرگزاری حوزه» در هفته‌ای که گذشت به نقل از سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت:
جرم و مجازات در لایحه حجاب و عفاف تناسب ندارند و در بعضی از موارد این لایحه مجازات سنگین برای مرتکب قائل شده که برابر با جرائمی مثل سرقت مسلحانه است.
این وکیل دادگستری افزود:
در این لایحه، عدم رعایت نوشتار صحیح قانون نویسی که ناشی از شتابزدگی نویسندگان آن دارد و عدم تعریف صحیح و جامع در ابتدای لایحه از معانی کلمات استفاده شده و عدم استفاده صحیح از لغات که نشان از آن دارد که افراد غیر حقوقی مسئولیت تدوین آن را داشته‌اند، به چشم می‌خورد.
صرف‌نظر از شتاب کم‌سابقه مردان در قدرت در ایران در نوشتن و تصویب لایحه‌ای علیه حجاب اختیاری، که از قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس رسید و بر حجم آن افزوده شد، گزارش‌ها نشان می‌دهند ماده‌‌های مختلف این لایحه بدون تبدیل شدن به قانون در حال اجراست.
روزنامه همشهری هفته گذشته در گزارشی از تولید و گسترش «پوشاک عفیفانه» در ایران خبر داد که طبق این گزارش در راستای لایحه حجاب در حال انجام است. این گزارش به نقل از مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منتشر شد که گفته بود قرار است «لباس مناسب و عفیف در سبد خرید خانواده قرار بگیرد». مفهوم عفت مفهومی‌ست تحمیلی که در فرهنگ‌های گوناگون برای سرکوب حق زن‌ها بر بدن‌شان و کنترل بدن و زندگی جنسی زنان از آن استفاده می‌شود.
مجید امامی گفت در این راستا هفت سکوی مجازی برای عرضه لباس عفیفانه تشکیل شده است که «در حال طراحی‌اند و به‌زودی در فضای رسانه‌ای قد علم می‌کنند». حجاب اسلامی مرسوم در ایران و به‌طور مشخص چادر، مانتو و روسری و شال و مقنعه یک تجارت بزرگ در ایران است و سود زیادی را نصیب صاحبانشان می‌کند.
آپارتاید جنسیتی: تفکیک زنان و مردان در بیمارستان‌ها
خبرگزاری‌های داخلی روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور به نقل از قوه قضائيه نامه غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر بهداشت را منتشر کردند که در آن دستور به ممنوعیت حضور مردان در بخش‌های مرتبط با زنان در بیمارستان‌ها داده است. او در این نامه مدعی شده که دستور تفکیک جنسیتی را بیش از همه به‌خاطر «مشکلات و سختی برای بانوان» صادر می‌کند و نوشته که همچنین به خاطر «مغایرت با موازین شرع و اخلاق» حضور کادر تخصصی یا غیر تخصصی مرد اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین و خدمه در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان ممنوع است.
با توجه به کمبود کادر درمانی در بیمارستان‌ها و چالش‌هایی که بر سر توزیع کادر درمانی زنان در همه بیمارستان‌ها وجود دارد، این ممنوعیت ممکن است جان یا دست‌کم سلامتی زنان زیادی را به‌خطر بیاندازد.
در شرایطی که توجه قانون‌گذار و مجری قانون در ایران متوجه حفظ و بازسازی چارچوب‌های پوسیده آپارتاید جنسیتی‌ست، خشونت خانگی و زن‌کشی همچنان جان زنان را می‌گیرد.
۱۱ مورد زن‌کشی: به‌جرم «نه» گفتن، به پای آبروی مردان
نگاهی به اخبار منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد تنها در طول هفت‌روز گذشته دست‌کم ۱۱ مورد قتل زنان به‌دست مردان نزدیک‌شان در رسانه‌ها گزارش شده است. وبسایت خبرآنلاین گزارشی را منتشر کرده از بازسازی یک صحنه قتل که حاکی از یک مورد زن‌کشی در شهرری است. طبق گزارش مذکور مردی در خیابان صمدی شهرری، در مرداد سال جاری مخفیانه وارد خانه زن جوانی شده و او را خفه کرده است. به گفته مجید باقری صالح، بازپرس ویژه قتل، قاتل پس از کشتن زن تمارض به جنون می‌کند و نزدیک به یک ماه بعد در دوازدهم شهریور، تنها بعد از مشخص‌شدن سلامت عقل و روانش از سوی پزشکی قانونی، به قتل اعتراف می‌کند. در این گزارش که بدون در نظر گرفتن مسئله خشونت علیه زنان به خاطر «نه» گفتن، به‌طور ضمنی اعتیاد به مواد مخدر را محرک قتل معرفی کرده، رابطه مرد قاتل با زن به‌قتل رسیده مشخص نیست و تنها به اظهارات مرد اشاره شده که گفته: «هیچ اختلافی با او نداشتم، اتفاقا خیلی عاشق او بودم».
این مرد در ادامه اقرار کرده که پس از اینکه زن به درخواستش برای رابطه و ترک اعتیاد در حین این رابطه جواب نه گفته، اقدام به خودکشی کرده اما وقتی زن مانع خودکشی او شده، در عوض زن را خفه کرده است:
قصد داشتم تا به همراه مقتوله مواد مخدر را ترک کنم اما وقتی موضوع را با او درمیان گذاشتم، قبول نکرد؛ من نیز خیلی عصبانی شدم به همین‌خاطر طناب را دور گردن خود انداختم تا اقدام به خودکشی کنم اما زن جوان با خشونت اجازه این کار را نداد؛ در میان این درگیری کنترل خودم را از دست دادم، طناب را دور گردن مقتوله انداختم و خفه‌اش کردم.
روزنامه همشهری نیز در هفته گذشته مورد دیگری از زن‌کشی را که در مرداد اتفاق افتاده است گزارش کرد. این مورد با تماس مرد با اورژانس تهران و گزارش زخمی‌کردن یک زن جوان با چاقو فاش شده است. این زن به خاطر جراحت‌های وارده جانش را از دست داد. مرد هم بعد از فرار نهایتاً خود را به پلیس معرفی کرده است. طبق ادعاهای این مرد که به گفته خودش راننده یک تاکسی اینترنتی‌ست، زنی که به قتل رسانده، یکی از مسافرانش بوده که با او وارد رابطه شده و پس از دریافت مقداری پول، رابطه‌اش را با او به هم زده است. مرد در ادامه در ملاقات با زن بعد از شنیدن اینکه «دیگر دوست ندارد او را ببیند»، با چاقو جان زن را می‌گیرد.
در ادامه گزارش آمده که تنها ولی دم مقتول پسر خردسال اوست و شوهر سابق زن هم از شکایت صرف‌نظر کرده و تنها خواستار دریافت دیه شده است.
مورد دیگر زن‌کشی در تهران و با تماس دختر مقتول با مرکز فوریت‌های پلیسی فاش شده است. در این مورد شوهر زن ۵۰ ساله جان او را با ضربات چاقو گرفت. روزنامه ایران به نقل از او نوشت: «باور کنید چاقو را همین‌طوری زدم اما خودش کشته شد». او گفته به‌دلیل «خستگی از بهانه‌گیری»، خودداری زن از انتقال سند خانه «حاصل دسترنجش» به نام او، و اصرار زن به نیاز مرد به مشاوره روانی، در پروسه طلاق، با او درگیر شده و به قفسه سینه او چاقو زده است. شوهر این زن مدعی شده که قصد کشتن همسرش را نداشته اما در عین حال گفته که پیش از رفتن به جلسه مشاوره با خودش چاقو برده است:
به ناچار حاضر شدم تا برویم اما به قدری عصبانی بودم که یک چاقو از آشپزخانه برداشتم و داخل جیبم گذاشتم. اما قصدم کشتن همسرم نبود، به پارکینگ آمدیم و دوباره دعوایمان شد و من ناخواسته با چاقو ضربه‌ای به همسرم زدم که مرگش را رقم زد.
روزنامه ایران مورد دیگری را نیز گزارش کرد از قتل زن ۲۹ ساله‌ای به‌نام فریبا به دست شوهرش در ورامین. شوهر این زن هم جان او را با ضربه‌های چاقو گرفت.
مرد قاتل در توضیح دلیل قتل گفته که به‌خاطر شک به «رابطه مشکوک» زن با شوهر خواهر و باجناقش، او را تحت نظر گرفته و به صرف اینکه چند روز قبل از قتل، شماره تلفن‌ها را در کشوی کمد زن پیدا کرده او را کشته است.
طبق گزارشی که از جلسه دادگاه منتشر شده، قاضی پرونده نیز اذعان کرده که بررسی مأموران پلیس نشان می‌دهد که اظهارات مرد فقط بر پایه حدس و گمان بوده و صحت آن اثبات نشده است. با این‌حال همانند بسیاری دیگر از موارد کشتن زنان به‌خاطر آبروی مرد، قاتل در جلسه دادگاه جان زن را در برابر حفظ آبرویش بی‌ارزش خوانده و گفته:
من همسرم را کشتم چون مستحق مرگ بود و از نظر من مهدورالدم به حساب می‌آمد. برای من محرز شده بود و از مکالمه‌های او مطمئن شدم که از مدت‌ها قبل با آنها در ارتباط بوده است. همسرم آبرویم را برده بود من هم او را کشتم.
توجیه قتل زنان با «اختلاف‌های گسترده خانوادگی»
روزنامه آرمان ملی هم به نقل از رئیس پلیس آگاهی استان البرز از قتل یک زن ۴۲ ساله به‌دست شوهرش خبر داد. سرهنگ حکمت‌ا… شجاعی درباره این مورد زن‌کشی گفت: «برابر بررسی‌های اولیه کارآگاهان مشخص شد که متوفی یک خانم ۴۲ ساله است که دارای اختلافات گسترده خانوادگی بوده و در ماه‌های اخیر درگیری‌های گسترده با همسرش داشته است»؛ گویی قتل زن نتیجه «طبیعی» اختلاف و درگیری با شوهر باشد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز در ادامه از دستگیری مرد قاتل خبر داد و همه را به «سعه صدر» در اختلاف‌های خانوادگی و مراجعه به روانشناسان حوزه خانواده دعوت کرد.
در هفته گذشته در کاشمر هم یک پسر جوان ۱۶ ساله با ضربه‌های متعدد چاقو مادرش را کشت. پایگاه خبری «گلستان ما» ضمن انتشار این خبر به نقل از سرهنگ ابوالقاسم باقری فرمانده انتظامی کاشمر نوشت که متهم ابتدا منکر این جنایت بوده اما بعد از بازجویی به قتل مادر ۳۶ ساله‌اش اعتراف کرده. پلیس درباره انگیزه قتل سکوت کرده و گفته در حال بررسی‌ست.
در تالش هم شوهر سابق یک زن جانش را با ضربه‌های چاقو گرفت، چون به گفته مرد از این زن در جواب ازدواج مجدد با او، «نه» شنیده بود. طبق گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زن‌کشی یکشنبه هجدهم شهریور اتفاق افتاده است. به گفته یک منبع مطلع «صبح روز جاری، همسر سابق این زن، با مراجعه به محل اقامت خانم درخشان در ماشین وی مخفی شد. پس از اینکه این زن سوار خودرو می‌شود شوهر سابقش از پشت با یازده ضربه چاقو او را به قتل میرساند.»
مورد دیگری که در روزنامه ایران منعکس شده به پاییز سال ۹۸ بر می‌گردد. در این پرونده یک مرد پس از ازدواج موقت با یک زن و شکایت زن به دادگاه درباره عدم پرداخت نفقه و دریافت حکم جلب، در رودهن او را خفه کرده و جسدش را به حوالی آبعلی برده و او از کوه به پایین دره انداخته است. این زن‌کشی با اعلام ناپدیدشدن زن از سوی یکی از خواهرانش فاش شده است.
روزنامه ایران گزارش داده که در جریان دادگاه مرد قاتل به‌رغم اعتراف قبلی و دادن اطلاعات به پلیس درباره محل جسد و کشف آن، در دادگاه منکر اعتراف‌های قبلی خود شده و گفته که از این زن خبری ندارد.
او پیشتر اعتراف کرده بود:
هرچند وقت یک بار به بهانه های مختلف از من پول میلیونی می‌‌گرفتند که همین موضوع باعث اختلاف بین ما شد و وقتی دیگر به او پول ندادم از من شکایت کرد و حکم جلبم را گرفت. من نیز خیلی عصبانی شدم و آخرین بار سوار خودرو شدیم تا با هم صحبت کنیم اما بین راه با هم درگیر شدیم و من او را خفه کردم و سپس جسدش را به حوالی آبعلی بردم و از کوه به پایین انداختم و برگشتم.
در هیچ‌کدام از این موارد زن‌کشی رأی دادگاه درباره مرد متهم به قتل در رسانه‌ها منعکس نشده است.
علاوه بر این موارد «شبکه حقوق بشر کردستان» هم در هفته گذشته از دو مورد قتل زنان به بهانه ناموس خبر داد.
طبق این گزارش چند مرد از خانواده یک زن ۳۲ ساله به نام اشرف نیک‌خویی، اهل روستای گنگچین ارومیه پس از انتشار عمومی «فیلم خصوصی با یک مرد» و خودداری مرد از ازدواج با او، او را کشته و جسدش را سوزانده‌اند. این شبکه به نقل از یک منبع مطلع در ارومیه نوشته: او مادر سه فرزند بوده که پس از انتشار این فیلم به جدایی از همسر و فرزندانش و زندگی در منزل پدر و مادر مجبور می‌شود و برای ازدواج با مردی که در فیلم دیده می‌شده تحت فشار قرار داشته است. وقتی مرد از ازدواج با او امتناع می‌کند، سه مرد از خانواده که نسبت‌شان اعلام نشده جان این زن را می‌گیرند و به حالتی که انگار قربانی کردن او برای «تطهیر» آبرویشان کافی نباشد، جسد او را می‌سوزانند.
این قتل در ۱۵ بهمن سال گذشته اتفاق افتاده اما شبکه حقوق بشر کردستان که این گزارش را چهارشنبه ۲۲ شهریور منتشر کرد نوشته که جسد اشرف نیک‌خویی همچنان در پزشکی قانونی ارومیه نگهداری می‌شود. هیچ خبری از تشکیل پرونده قضایی و تحت تعقیب‌قراردادن مردان خانواده این زن منتشر نشده است.
گزارش دیگری که روز ۲۲ شهریور منتشر شد مربوط به قتل یک دختر نوجوان ۱۴ ساله به نام مونا آقایی‌ست که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان برادرش او را به خاطر داشتن قصد جدایی از همسرش به قتل رسانده است. مشخص نیست خانواده این دختر نوجوان را در چه سنی به ازدواج با شوهرش مجبور کرده اند. این زن‌کشی در دوم شهریور در شهر روانسر استان کرمانشاه رخ داده است. شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید از ابتدای سال جاری حداقل ۱۱ مورد زن‌کشی به دست مردان خانواده را در کردستان ثبت کرده است.
پلیس گیلان هم هفته گذشته اعلام کرد یک مرد در این استان «به‌علت اختلاف‌های خانوادگی» با خانواده همسر سابق، اقدام به قتل زن سابقش کرده و مادر زن سابقش را با گلوله به قتل رسانده است. همسر سابق این مرد زخمی شده و مرد متواری‌ست.
کشتن زنان برای حفظ آبروی مردان یا به جهت داشتن نظر مخالف در پناه قانون انجام می‌شود. قانون‌گذاران در نظام اسلامی ایران از جرم‌انگاری دقیق خشونت علیه زنان و به‌رسمیت شناختن آن خودداری می‌کنند. برای قتل زن به‌دست شوهر، برادر، پدر یا پسر هم مجازات محدودی تعیین شده است. با اتکا به همین قوانین جامعه‌‌ای که وخامت قتل مرد را به‌خوبی درک می‌کند، همچنان نسبت به مردی که برای حفظ آبرویش یا در جریان یک درگیری بر سر مسائل مالی جان زنی را گرفته همدلی بیشتری نشان می‌دهد.
در این میان همچنان که سیاست محوری جمهوری اسلامی درباره زندگی زنان نسبت به کوچکترین تغییری به نفع بازدارندگی خشونت جنسیتی جاری مقاومت می‌کند، حفظ روسری بر سر زنان اهمیت بیشتری از حفظ جان آنها دارد.
مردسالاری هر زنی را در پست‌های مدیریتی درون ساختار قدرت پایین‌تر از مردان نگه می‌دارد
در هفته‌ای که گذشت فخرالسادات نصیری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم جمهوری اسلامی بر وجود سقف شیشه‌ای بالای سر زنان، حتی زنان «خودی» و وابسته به حکومت تأکید کرد. او گفت که تنها یک زن در سرتاسر ایران واقعاً رئیس دانشگاه است و دو زن دیگر هم رئیس دانشگاه‌های کوچکی هستند که در حقیقت دانشکده‌اند.
به گفته نصیری با وجود اینکه دولت جمهوری اسلامی تصویب کرده که ۳۰ درصد از نیروهای مدیریتی را باید زنان تشکیل دهند اما این میزان «به سه درصد هم نمی‌رسد»:
همین حالا در کل کشور فقط سه خانم هستند که ریاست دانشگاه را برعهده دارند. تازه رئیس دانشگاهی که رده بالا باشد و بتوانیم به آن دانشگاه بگوییم، فقط یک مورد است که آن هم دانشگاه الزهراست و ریاست آن را خانم دکتر «زهرا ناظم بکایی» عهده‌دار است. پس از آن ریاست دو دانشگاه کوچک دیگر که دانشکده هستند برعهده خانم‌هاست.
مشاور وزیر علوم در ادامه افزود:
زنان از دور می‌بینند که می‌توانند به مرتبه بالاتر رشد کنند، اما سقفی شیشه‌ای رو به روی آن‌هاست. زنان پشت شیشه را می‌بینند و می‌فهمند که می‌توانند ارتقا یابند و دل‌شان هم می‌خواهد رشد کنند و به مدیریت عالی برسند و راه به ظاهر برایشان باز است، ولی در واقع مانع وجود دارد. این موانع اجازه نمی‌دهد زنان به مدیریت عالی برسند و مدیران ارشد اغلب آقا هستند و به نظرم باید از آنان پرسید که چه چیزی سد راه تصدی پست‌های مدیریتی برای زنان شده است و اجازه نمی‌دهد زنان رشد پیدا کنند؟
علی خامنه‌ای و جنسیت و زن
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که بارها تأکید کرده حجاب اجباری (بخوانید سرکوب و کنترل زنان) رکن اصلی جمهوری اسلامی‌ست و نظام اسلامی هرگز یک قدم هم از اجبار حجاب به زنان عقب نمی‌نشیند روز دوشنبه ۲۰ شهریور و در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بار دیگر علیه مطالبه‌های برابری‌خواهانه زنان موضع گرفت و آن‌را نه به شرایطی که به‌خاطر آپارتاید جنسیتی بر زندگی زنان تحمیل شده، بلکه به ایالات متحده آمریکا نسبت داد.
او در یک سخنرانی در «جمع مردم خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان» گفت که آمریکا به دنبال فروپاشی رژیم او است و برای تامین این هدف مجموعه‌ای به اسم «گروه بحران» تشکیل داده است. خامنه‌ای گفت که براساس «معلومات اطلاعاتی» که به او داده شده گروه بحران «می‌خواهند بگردند نقاطی را که در کشور به نظر آنها موجب می‌شود بحران درست شود، تحریک کنند.» خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که «دشمن» برنامه‌ای برای گسترش «نقاط بحران‌ساز» در جمهوری اسلامی دارد: «آنها با فکر و مطالعه به این نتیجه رسیدند که در ایران چند نقطه بحران‌ساز وجود دارد: اختلاف‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن که باید این‌ها را برای بحران‌سازی تحریک کرد.»
علی خامنه‌ای از جمله اشخاصی‌ست که به تأیید سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل باید برای سرکوب خونین و بی‌رحمانه ادامه‌دار معترضان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیانیه‌ای صادر کرد و این جنبش را یادآوری مهمی برای کشورهای جهان دانست تا درباره «جنایت‌‌های وحشتناک مقام‌های ایران»، دست به تحقیق و تفحص بزنند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه، با اشاره به کشتار صدها معترض و تجاوز، بازداشت، شکنجه ده‌ها هزار نفر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواست برای مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، راه‌های موجود برای اجرای عدالت را پیگیری کند.
سرکوب و دستگیری زنان و فعالان
در هفته گذشته شمار زیادی از فعالان زنان از جمله عاطفه رنگریز، نویسنده و فعال حقوق زنان و از زندانیان سیاسی سابق، سمانه اصغری فعال حقوق کودکان، محبوبه موسوی، از بازداشت شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را در اهواز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. از دستگیرشدگان در گیلان هم خبر جدیدی در دست نیست. پیشتر گزارش شده بود که آنها تحت شکنجه و فشار قرار دارند.
در این هفته نامه‌ها و بیانه‌های متعددی در آستانه سالگرد ژینا امینی منتشر شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین در نامه‌ای ضمن اعلام حمایت از خانواده ژینا امینی روز ۲۵ شهریور، را «روز ثبت ظلم حکومت استبدادی دینی علیه زنان ایران» خواند و نوشت: «این روز در کنار پدر و مادر مهسا و دست در دست هم صدای فریاد اعتراض انقلابی باشیم و همه‌مان با هر امکان و نشان در هر صحن و خیابان، نمایش اعتراض ملی شویم.»
مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر ژینا (مهسا) امینی در پیامی کوتاه که در اینستاگرام منتشر شد، «هم‌میهنان ارجمند» را به برگزاری سالگرد ژینا دعوت کرده و نوشتند: «در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان، ژینا (مهسا) امینی بر مزار آن عزیز سفر گردهم آمده و مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برگزار می‌کنیم». خانواده امینی همچنین با اشاره به «گرامیداشت هم‌دردی‌ها و دغدغه‌های ارزشمند همشهریان عزیز»، «همگان را به پرهیز از هرگونه کنش خشونت‌آمیز و واکنش در برابر آن» دعوت کردند. سالگرد ژینا امینی مصادف با یکشنبه ۲۶ شهریور خواهد بود. او در آرامستان آیچی شهر سقز دفن شده است.
شماری از تشکل‌های مستقل کارگری، زنان و دادخواهان هم در بیانیه مشترکی فراخوان تظاهرات و اعتصاب دادند.
حمعی از فعالان مدنی در ایران در متنی که در اختیار زمانه قرار دادند، تحلیل خود را از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در آستانه یکسالگی آن ارائه کرده‌اند. آنها نوشته‌اند که جریان‌های سیاسی باید برای آینده موضع خو را نسبت به این شاخص‌ها مشخص کنند: موضوع ستم جنسیتی، مسئله زنان و کوئیرها.
روزنامه لوموند فرانسه هم پیام‌های رسیده از زندان به قلم سپیده قلیان، نیلوفر بیانی، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی و زینب جلالیان، پنج زندانی سیاسی را منتشر کرد که به مناسبت یکسالگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» نوشته شده اند.
بخوانید: پیام پنج زن زندانی سیاسی در یکسالگی جنبش زن، زندگی، آزادی
اعدام حداقل ۲۰۰ زن در ۱۳ سال گذشته در ایران
در هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران هم در گزارشی کم‌سابق اعلام کرد از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون اعدام ۲۰۰ زن را در ایران ثبت کرده است. بنا بر این گزارش، ۹۴ مورد از این اعدام‌ها با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۹۰ مورد «قتل عمد»، چهار مورد «مشارکت در اعمال جنسی غیراخلاقی و سوء استفاده از مواد مخدر»، دو مورد «جاسوسی» و یک مورد «محاربه» صورت گرفته است. اتهام‌های ۹ نفر دیگر از زنان اعدام‌شده مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید منابع رسمی جمهوری اسلامی فقط حدود یک چهارم این اعدام‌ها یعنی ۵۵ مورد را اعلام کرده‌اند. ۳۹ نفر از این زنان متهم به قتل همسران و یا همسران موقت و یا «عشاق» خود بودند. هشت نفر، کودک‌همسر، سه نفر کودک‌مجرم و یک نفر عروس خون‌بس بودند.
بیشترین تعداد این اعدام‌ها در استان‌های تهران/البرز با ۴۴ مورد، آذربایجان غربی با ۲۳ مورد و سیستان و بلوچستان با ۱۶ مورد انجام شده است. سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۳، ۳۰ مورد اعدام زنان را به ثبت رسانده است که به‌گفته این سازمان خونین‌ترین سال برای اعدام زنان بود.