از پذیرش تا مقابله: جنگ سخت جمهوری اسلامی با حقوق افراد ترنس*

جمهوری اسلامی ایران بارها در پاسخ به گزارش‌های حاکی از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران، از فتوای روح‌الله خمینی مبنی بر اجازه انجام بازتایید جنسیت برای افراد ترنس به عنوان کارت برنده استفاده کرده است. این امر تا جایی پیش رفت که تا مدت‌ها در فضای بین‌المللی، وضعیت قانونی افراد ترنس در ایران قابل قبول و حتی خوب، آن هم به‌عنوان نمونه‌ای مستثنی در کشورهای مسلمان منطقه، اعلام می‌شد. در نتیجه همان حکومتی که برای نقض حقوق همجنس‌گرایان و مجازات اعدام برای رابطه رضایتمندانه با همجنس شناخته می‌شد، آن‌چنان از بازوهای تبلیغاتی خود استفاده کرد که در فضای رسانه‌ها، گاهی وضعیت همجنس‌گرایان در ایران نیز مخفی اما «قابل قبول» توصیف شده است.

اعدام شهروندان به اتهام رابطه رضایتمندانه با همجنس عاقل و بالغ از نخستین ماه‌های انقلاب ۱۳۵۷ و صدور احکام متفاوت دستگاه قضا علیه اعضای این جامعه و مدافعان حقوق افراد LGBTQ+ برای نشان دادن عزم دستگاه‌های امنیتی و قضایی به منظور سرکوب این جامعه مطلبی مجزاست که پیشتر بدان پرداخته شده است. اما در این مطلب به سیر تغییر و تحولات برخورد حکومت جمهوری اسلامی از پذیرش تا تخریب و سرکوب افراد ترنس* نگاه شده است.

در این مطلب، در کنار کلمه ترنس نشانه * را می‌بینید. با این علامت، «ترنس*» یک عبارت چتریِ دربرگیرنده و نشانگر افراد با هویت‌های جنسیتی مختلف ماند جنسیت سیال، بدون جنسیت، ترنسجندر و غیره است.

از دهه‌ها اهمال تا سرکوب مستقیم فعالان حقوق افراد ترنس

برخورد جمهوری اسلامی با افراد ترنس همواره در وضعیتی از مدارا و آزار و اذیت توامان آنها قرار داشته است. با حضور اعضای جامعه و فعالان حقوق ترنس ساکن ایران در فضای مجازی، شاهد آغاز کنشگری نوین و ارائه صدایی آلترناتیو از افرادی بودیم که همواره از زبان آنان سخن گفته شده و یا حکومت در تلاش برای مصادره صدایشان بوده است، اما خود اجازه صحبت پیدا نمی‌کردند. مانند هر گروه به‌حاشیه‌رانده‌شده دیگری، توجه دستگاه‌های امنیتی موجب تشدید رویه سرکوب و ارعاب این بخش از جامعه شد. دیگر فقط سخن از حمله سپاه، بسیج و یا نیروی انتظامی به مهمانی خصوصی با حضور افراد LGBTQ+ نبود. دست‌کم می‌توان مدعی بود که سازمان‌های امنیتی چون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های مدنی اعضای این جامعه، مانند دیگر فعالیت‌های مدنی جوامع اقلیت ایران، نشان داده‌اند.  

تنها در یک نمونه، من – نگارنده این مطلب – در سال ۱۳۹۷ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم. در تمام دوران بازداشت برای فعالیت‌هایم در زمینه دفاع از حقوق همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان تحت فشار قرار داشتم. و هم‌‌‌زمان به میزان کمابیش برابری به دلیل مبارزه در خصوص حقوق برابر افراد ترنس و وابسته نبودن روند بازتایید جنسیت و برای تلاش برای محدود نماندن تغییر مدارک ثبت احوال ترنس‌ها به عمل‌های جراحی، تحت فشار بازجویی بودم.

فقط دو سال بعد در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در کشور، چند شهروند ترنس پس از حضور در لایوهای اینستاگرامی توسط اداره اطلاعات شهرهایی در شمال غرب کشور احضار شدند. خبرگزاری هرانا آن زمان در گزارشی از اجبار یکی از افراد بازداشتی برای «انتشار عکس آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای در صفحه خود در شبکه مجازی و تشکر از آنها بابت فتوای مشروعیت عمل‌های “تغییر جنس”» خبر داد. این یکی از نمونه‌های از تلاش‌های دستگاه امنیتی برای نزدیک کردن افراد و چهره‌های ترنس داخل کشور به گفتمان جاری حکومت در خصوص حقوق افراد ترنس با سلاح ارعاب و تهدید است.

احضار، تهدید و تطمیع

گرچه این تهدیدها نیز امری بدیع نیست. حداقل به شهادت فعالین LGBTQ+، از اواسط دهه ۱۳۹۰ شمسی، ارعاب و فشار جهت جلب «همکاری» اعضای این جامعه از سوی نهادهای امنیتی آغاز شده بود. پیشکو زندی، فعال LGBTQ+ کرد در خصوص مشاهداتش از این امر می‌گوید:

این تهدیدها جدید نیست. چندین نفر که به این ترتیب گرفتار پلیس امنیت اخلاقی شده و احضار شده بودند، به من اطلاع دادند که به آنها پیشنهادهایی مثل تامین امنیت و قبولی در درس‌های دانشگاه دادند و یا پیشنهادهایی مثل اینکه هرجور میخواهی لایو بگذار…به‌علاوه چون پروسه بازتایید جنسیت در کردستان و در مجموع هر شهری جز تهران سخت و طولانی است، به بعضی وعده داده بودند به آن‌ها کمک می‌کنند تا این پروسه برایشان راحت شود. به شرطی که هر خبری که به نحوی برای نظام حساسیت داشت را به آن‌ها برسانند، از تجمع و تظاهرات در سطح شهر تا کارهای تشکیلاتی جامعه LGBTQ+ یا مهمانی. این افراد که به دلیل هویت یا بیان جنسیتی‌شان تقریبا از LGBTQ+های شناخته شده شهرشان بودند، به بهانه‌های مختلف احضار شدند. حتی یکی از آن‌ها را به بهانه پارک ماشین مقابل مقر پلیس امنیت اخلاقی احضار کرده بودند. یکی دیگر از آن‌ها به من گفت که تبلتی پر از عکس‌های افراد LGBTQ+ شهر به او نشان داده‌اند که بدون اطلاع آن‌ها و با فاصله در خیابان از آن‌ها گرفته شده بود.

گفتنی است، دست‌کم یکی از این شهروندان به دلیل فشارهایی چون احضار و تماس‌های متعاقب آن جهت تهدید و تطمیع، مجبور به خروج از کشور شد.

فعالین کوئیر در خلال جنبش «زن، زندگی، آزادی»

از سوی دیگر، اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ یا جنبش «زن، زندگی، آزادی»، رنگ دیگری به حضور اعضای جامعه LGBTQ+ داخل کشور در اعتراضات و مطالبه‌گری‌های آنان پاشید. فارغ از فعالیت‌های اعضا و فعالان این حوزه در فضای مجازی، دیوارنویسی و انتشار عکس با پرچم رنگین‌کمانی در خیابان نوعی از شجاعت، شورش و گستاخی بود که تا آن زمان کمتر به تصویر کشیده شده بود.

به متعاقب آن شماری از اعضای جامعه LGBTQ+ به دلیل شرکت در اعتراضات احضار و یا بازداشت شدند اما در روند بازجویی‌ها علاوه بر بازجویی‌های معمول، به کرات به دلیل هویت جنسی و جنسیتی خود تحت فشار قرار گرفته بودند. ارتباطات و نحوه پوشش آنان فارغ از قانونی و پذیرفته شدن افراد ترنس در کشور، وسیله‌ای برای اعمال فشاری مضاعف بر آنان شد. استفاده از ابزاری بُرنده برای به خانه بازگرداندن اعضای معترض جامعه LGBTQ+، که نهایتا تعدادی از آنان را مجبور به ترک کشور کرد.

اما در روزهای نخست تیرماه امسال همزمان با شیوع انتشار ویدئوهای مختلف از مقاومت زنان احتمالا همسوجنسیتی در برابر آمرین به معروف و بازداشت فوری آنان توسط نهادهای امنیتی نامعلوم، ویدئویی از پنج زن منتشر که مقاومت آنان به درگیری فیزیکی کشیده شده بود. پس از چند روز کانال های تلگرامی نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه اعترافات اجباری این شهروندان را منتشر کردند. این شهروندان بازداشت و اعترافات اجباری آنان همراه با مطالبی ترنس‌ستیزانه که هویت جنسیتی آنان را نشانه گرفته بود، در این کانال ها منتشر شد.

کانال‌های تلگرامی که پیش‌تر نیز در تلاش بودند تا هویت افراد ترنس را به صورت ذاتی زیر سوال ببرند. دقیقا نگاهی مخالف جهت‌گیری فقهی و فتوای رهبر پیشین و حال حاضر جمهوری اسلامی در زمینه پذیرش وجود افراد ترنس را مطرح می‌کنند. گرچه نگرش این نگاه فقهی به مبحث جنس و جنسیت خام، ناقض و اشتباه است، اما اصل وجود این فتوا زمینه‌ای برای مبارزه‌های شخصی و سازمان‌یافته شماری از شهروندان ترنس به منظور تلاش برای احقاق حقوقشان شده بود. حال این نهادهای وابسته به سپاه یک قدم به سمت غرب رفته و عینا ادبیات ترنس‌ستیزانه مسیحی غربی را جایگزین نگاه شیعی آن کرده‌اند.

در کوئیرستیزی همه جبهه‌ها که انگاری بر یک پاشنه می‌چرخند

شیوع این نگاه ترنس‌ستیزانه مسیحی غربی در میان ایرانیان پوزسیون و اپوزسیون خارج و داخل کشور در سال‌های اخیر آشکارتر از همیشه شده است. بیش از دو سال قبل، عمادالدین باقی که به‌عنوان فعال حقوق بشر سرشناس داخل کشور شناخته می‌شود، در واکنش به انتشارعکس یک زوج همجنس که یکی از آن‌ها پوششی منتسب به زنان بر تن داشت و به اشتباه اگزاویه بتل، نخست وزیر لوکزامبورگ در کنار همسرش معرفی شده بود، «چندش آور» توصیف کرد.

در رخدادی جدیدتر از سوی چهرهای اپوزیسیون خارج کشور نیز می‌توان به مطلب الهه بقراط، سردبیر کیهان لندن در صفحه شخصی وی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد. او با به کار بردن هشتگ فاشیسم جنسیتی، با خلط دو مفهوم جنس و جنسیت و احتمالا بدون اطلاع از وجود افراد اینترسکس مبتنی بر علم بیولوژی، مدعی شد که «در طبیعت دو جنسیت بیشتر وجود ندارد: شما نهایتا از نظر بیولوژیک یا نر هستید یا ماده!»

این دست واکشن‌ها به شکل اعجاب‌آور و قابل توجهی، شباهت قریبی به محتوای کانال‌های تلگرامی نزدیک به اطلاعات سپاه چون «افسران جنگ نرم» دارد. در این کانال تلگرامی نیز، جنسیت آلبا روئدا، زن ترنسی که جایزه بین‌المللی زنان شجاع را دریافت کرده، «مرد بیولوژیک» خطاب شده است.

این هم‌آوایی یکسان نشان از تاثیرگذاری و سرمایه‌گذاری عظیم گفتمان ترنس‌ستیز مسیحی غربی و تاثیرپذیری موفقی بر مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی، حتی بر نهادهای نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه، از خود نشان داده است. علیرغم ادعای مبارزه با جنگ نرم غربی‌ها، آنچه که در واقعیت رخ داده، رنگ باختن فتوای دو مقلد شیعه و دو رهبر جمهوری اسلامی در مقابل گفتمان مسیحیان افراطی مشخصا آمریکایی است.

جمهوری اسلامی که سال‌ها با اعمال شروط بسیار، وجود افراد ترنس در ایران را به نوعی تحمل می‌کرد و همان حکومتی بود که حامیانش برای کمک‌های مالی انجام نشده بهزیستی در روند بازتایید جنسیت، طلب مدال طلا برای قهرمان خاورمیانه می‌کردند، همان سیستمی است که دست‌کم دو هنرمند ترنس یعنی سامان ارسطو و مازیار لرستانی را پس از آشکارسازی از ادامه فعالیت هنری و حرفه‌ای خود در ابعاد پیشین محروم کرده است. امروز نیز شواهد نشان از آن دارد که فضا برای فعالان ترنس، بیش از پیش امنیتی خواهد شد. شاید افزایش چشمگیر نفرت‌پراکنی علیه این جامعه نیز، فراهم کردن بستری برای سرکوب‌های گسترده‌تر و یا تغییر قوانین اما با همراهی اپوزیسون خارج از ایران باشد.