کارشناسان سازمان ملل روز جمعه ۱ سپتامبر/ ۱۰ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کردند که قانون جدید حجاب که مجازات سختی را برای زنان و دخترانی که حجاب ندارند در ایران وضع می‌کند، می‌تواند «آپارتاید جنسیتی» باشد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «این پیش‌نویس قانون را می‌توان نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرد، زیرا به نظر می‌رسد مقام‌های (جمهوری اسلامی) از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران و واداشتنشان به تبعیت کامل از آن‌ها، حکومت می‌کنند.»
قانون جدید حجاب که در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است در صحن علنی مدت زمان اجرای آن تعیین شود، مجازات‌های سختی را برای زنانی که از پوشیدن حجاب امتناع می‌ورزند، وضع می‌کند – از جمله حبس‌های طولانی.
پیش‌نویس قانون ۷۰ ماده‌ای همچنین مجازات‌های شدید جدیدی را برای افراد مشهور و مشاغلی که از قوانین حجاب تبعیت نمی‌کنند تعیین کرده است. استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی زنانی که پوشش اختیاری دارند هم در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است.
کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که هم قانون جدید و هم محدودیت‌های موجود «ذاتاً تبعیض‌آمیز هستند و ممکن است به آزار جنسی تبدیل شوند».
هیئت کارشناسان سازمان ملل متشکل از چندین گزارشگر ویژه و یک گروه کاری متمرکز بر تبعیض علیه زنان و دختران است.
کارشناسان می‌گویند: «تبدیل «اخلاق عمومی» به «سلاحی» برای محروم کردن زنان و دختران از آزادی بیان، عمیقاً ناتوان کننده است و تبعیض جنسیتی و به حاشیه رانده‌‌شدن زنان را ریشه‌دار می‌کند و گسترش می‌دهد و پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و جامعه به‌عنوان کل خواهد داشت.»
لایحه قانون جدید حجاب تنها چند هفته قبل از یکمین سالگرد جنبش ژینا/ مهسا مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در شهریورماه سال گذشته ژینا / مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد به قتل رسید.
این زن ۲۲ ساله کرد ایرانی را به دلیل آنچه نقض قوانین پوشش در جمهوری اسلامی می‌خوانند دستگیر کرده بودند. قتل حکومتی ژینا/مهسا به بزرگ‌ترین اعتراضات ضدحکومتی در جمهوری اسلامی منجر شد. اعتراضاتی که همچنان شعله‌های آن زیر خاکستر سرکوب وحشیانه حکومت روشن است.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «پس از ماه‌ها اعتراض سراسری به مرگ ژینا/مهسا امینی و علیه قوانین محدودکننده حجاب، مقام‌های جمهوری اسلامی نظام تنبیهی (جدیدی) را برای (سرکوب) زنان و دختران اعمال کرده‌اند.»
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «ما از مقامات می‌خواهیم که قوانین حجاب اجباری را مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بازنگری کنند و از برخورداری کامل همه زنان و دختران در ایران از حقوق بشر اطمینان حاصل کنند».
لایحه جدید عدم رعایت حجاب را به عنوان جرمی شدیدتر طبقه‌بندی می‌کند که مجازات آن می‌تواند پنج تا ۱۰ سال حبس و همچنین جریمه مالی باشد. پیش از این، افرادی که قوانین پوشش را زیر پا می‌گذاشتند، بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس می‌شدند.
در بخش دیگری از قانون جدید آمده است که پلیس ایران باید «سیستم‌های هوش مصنوعی را برای شناسایی عاملان رفتار غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی مانند دوربین‌های ثابت و سیار ایجاد و تقویت کند».
صاحبان مشاغلی که الزام حجاب را اجرا نکنند با جریمه‌های شدیدتری مواجه خواهند شد که احتمالاً سه ماه از سود کسب و کار آن‌ها خواهد بود و تا دو سال با ممنوعیت خروج از کشور یا شرکت در فعالیت‌های عمومی یا فضای مجازی مواجه خواهند شد.
سلبریتی‌ها هم ممکن است با جریمه تا یک‌دهم ثروت خود، ممنوع‌الکاری برای مدت مشخص، و همچنین ممنوعیت سفرهای بین‌المللی و فعالیت در رسانه‌های اجتماعی در صورت عدم رعایت حجاب اجباری مواجه شوند.