در شرایطی که نزدیک به دو هفته از بازداشت گسترده فعالان مدنی در گیلان می‌گذرد، همچنان از وضعیت ۱۰ تن از بازداشت‌شدگان خبری در دست نیست. سه‌تن از بازداشت‌شدگان با قرار وثیقه و به‌طور موقت آزاد شدند.
در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و خیزش «ژن، ژیان، ئازادی»، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در گیلان، چهارشنبه ۲۵ مرداد به‌صورت هم‌زمان به محل زندگی فعالان حقوق زنان زهره و زهرا دادرس، جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاووشیان و متین یزدانی (عکاس) در رشت، یاسمین حشدری (شاعر) در انزلی، نگین رضایی در فومن، واحده خوش‌سیرت، فعال حقوق زنان و شیوا شاه‌سیاه (گرافیست) در لاهیجان حمله برده و آن‌ها را بازداشت کردند.
نیروهای وزارت اطلاعات در ادامه سارا جهانی (داروساز) و هومن طاهری، دو شهروند ساکن رشت را در شامگاه چهارشنبه دستگیر کرده و به مکان نامعلومی بردند.
در عین بی‌خبر نگه‌داشتن خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان، اداره کل اطلاعات استان گیلان پنج‌شنبه ۲۶ مرداد در اطلاعیه‌ای خبر بازداشت ۱۲ نفر از فعالان و شهروندان زن در این استان را تأیید کرد. این اطلاعیه با پرونده‌سازی امنیتی برای بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به «عناصر بیگانه» مرتبط دانست و ادعا کرد آن‌ها «در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری در سالگرد اغتشاشات پاییز گذشته» در گیلان و کردستان بوده اند.
پس از انتشار اطلاعیه اداره اطلاعات، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در فومن مهسا بصیر توانا، خواهر مهران بصیر توانا، از کشته‌شدگان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی را هم بازداشت کردند.
با وجود آزادی موقت واحده خوش‌سیرت، نگین رضایی و شیوا شاه‌سیاه با قرار وثیقه، بقیه بازداشت‌شدگان هنوز در حبس اند و از وضعیت آن‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست. پیگیری وضعیت آن‌ها نیز به بهانه عدم حضور دادستان و بازپرس بی‌نتیجه بوده و مسئولان از پاسخگویی به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند.
طبق گزارش‌هایی که به‌دست «زمانه» رسیده با وجود ثبت هویت بازداشت‌شدگان در زندان لاکان، آن‌ها در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات و تحت فشار و بازجویی‌های شبانه قرار دارند و به این زندان منتقل نشده اند.
عدم انتقال آن‌ها به زندان لاکان و در نتیجه آن نقض حق تماس تلفنی، فشارهای امنیتی بر بازداشتی‌ها و خانواده‌هایشان و نگرانی‌ها در مورد سلامت و جان این بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.
در یک سال گذشته از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سرکوب فعالان حقوق زنان را شدت بخشیده است. بسیاری از آن‌ها با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی بارها دستگیر و به احکام طولانی مدت حبس و مجازات‌های تکمیلی سنگین محکوم شده اند.