در جریان قیام ژینا، یا دقیق‌تر بگوییم، وقتی فاز اعتراضات خیابانی در حال فروکش بود، سلسله‌ای از منشورها، مانیفست‌ها و فهرست مطالبات منتشر شد. این یادداشت از منظری انتقادی به چند مورد از این منشورها نگاه می‌کند. هر کدام از این منشورها و مانیفست‌ها وجوه گوناگونی را دربرمی‌گیرند، وجوهی که تحلیل همه‌شان در یک یادداشت نمی‌گنجد. از این‌رو، یادداشت حاضر بر فهم این منشورها از بنیادهای حقوقیِ رابطه‌ی شهروندان و نظام سیاسی و چارچوب حقوقی‌ای که برای حکمرانی بدیل ارائه می‌کنند تمرکز می‌کند.
شاید نخستین مورد از سلسله منشورهای مرتبط با قیام ژینا «منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی» بود که چنان‌که از نامش برمی‌آید حدود ۲۰ تشکل کوچک و بزرگ فعال در داخل کشور در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ آن را منتشر کردند. این منشور قیام ژینا را به عنوان جنبشی که «بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد» معرفی و ۱۲ خواست را به عنوان «خواست‌های حداقلی» در جهت «پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» و «یگانه راه پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور» طرح می‌کند.
دو روز پس از منشور مطالبات حداقلی، متن دیگری با عنوان «منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی» منتشر شد. نویسندگان این منشور، که خود را «جمعی از اساتید و پژوهشگران» معرفی می‌کنند، انگیزه‌ی کارشان را فراهم‌کردن شرایط «همبستگی نیروهای انقلابی حول موازین مدرن سیاسی و حقوقی» عنوان کرده‌اند.
«مانیفست جامعه‌ی LGBTQ+ ایران و افغانستان» نیز در اواخر بهمن ۱۴۰۱ از سوی «جمعی از کنشگران کوئیر فمنیست، ترنس* فمنیست، اعضا و کنشگران جامعه‌ی +LGBTIAQ» منتشر شد. این مانیفست می‌کوشد چشم‌اندازی کوییر را درون «انقلاب فمینیستی» برجسته کند و در مقابل «هژمونی اکثریت تحت لوای اتحاد … که مقدمه‌ی ظهور دیکتاتوری دیگری را فراهم می‌سازد» طرحی از «همبستگی» پیش گذارد که «شامل عموم مردم و همراه با به رسمیت شناختن متقابل تفاوت‌ها و مطالبات باشد.»
هفدهم اسفند ۱۴۰۱ جمعی از فعالان مدنی و فعالان حوزه‌ی زنان و کودکان کار «منشور مطالبات پیشرو زنان ایران» را منتشر کردند. این منشور خیزش ژینا را «اولین انقلاب زنانه‌ی تاریخ بشریت» و «یک رنسانس عظیم و تاریخی علیه مذهب و زن‌ستیزی» می‌خواند؛ انقلابی که باید «به نابرابری در هر شکلی از آن، و نیز ستم و بردگی جنسی زن به هر شکلی و به دست هر نیرویی پایان دهد و رهایی زن از هر ارتجاعی را به ارمغان بیاورد.»
«منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)» نیز از سوی شش تن از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی (حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی) در تاریخ هجدهم اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد. نویسندگان این منشور هدفشان را «سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در فرایندی خشونت‌پرهیز و رسیدن به حکومتی سکولار دموکراتیک» عنوان کردند. این منشور پس از این‌که مورد حملات شدید چهره‌ها و لشکر مجازی سلطنت‌طلبان قرار گرفت و با خروج اسماعیلیون و سپس بنیادی، علینژاد، عبادی و مهتدی از ائتلاف با رضا پهلوی، بی‌سرانجام رها شد. به همین دلیل، این جستار پرداختن بیش‌تر به آن را بی‌وجه می‌داند.
در روز انتشار منشور مهسا، متن مفصل‌تری نیز تحت عنوان «لایحه‌ی حقوقی زنان» از سوی «همبود فمینیستی ایران برای زن، زندگی، آزادی» منتشر شد. این متن، که بیش از دیگر منشورها و مانیفست زبان و لحن تخصصی حقوقی دارد، می‌کوشد «با نگاه به تاریخ مبارزات زنان»، «با نگرشی زنانه» و در جهت تضمین «برابری و تنوع جنسی-جنسیتی، اتنیکی، مذهبی» جزئیات نهادی و حقوقی فرایند تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را پیش بگذارد.
حقوق اساسی در منشورها
سه بند اول «منشور مطالبات حداقلی» با دست‌گذاشتن بر «آزادی فوری و بیقید و شرط زندانیان سیاسی»، «منع جرم‌انگاری فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی»، «آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری» و لغو فوری همه‌ی انواع مجازات مرگ و ممنوعیت همه‌ی انواع شکنجه بستر کلّی مناسبات حقوقی شهروندان و نظام سیاسی را ترسیم می‌کند.
در رابطه با چارچوب نهادی حکمرانی، بند پنجم منشور بر لزوم عدم مداخله‌ی مذهب در امور کشور تأکید می‌کند. بند هشتم با تأکید بر لزوم انحلال نهادهای سرکوب، دخالت مستقیم مردم در امور از طریق تشکیل شوراهای محلی و سراسری و اعطای حق عزل مقامات به مردم، تصویری از یک نظام سیاسی دموکراتیک، از پایین به بالا و مبتنی بر مشارکت سیاسیِ مردمی را ترسیم می‌کند.
«منشور فراگیر حقوقی» بنای حقوقی‌اش را بر برابری انسان‌ها در مقابل قانون «فارغ از» مجموعه‌ای از ویژگی‌های اجتماعی (جنسیت، زبان، دین، مذهب، عقیده، رنگ پوست، اتنیک، ملت، معلولیت، جایگاه و ثروت)، «محافظت از کرامت انسانی در مقابل تحقیر، شیءانگاری، تنزل و انسانیت‌زدایی» و تعهد به حق حیات از طریق ممنوعیت اعدام، شکنجه و «مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی» می‌گذارد.
فرمول «فارغ از…» یا «صرف نظر از…» در «لایحه‌ی زنان» نیز تکرار شده است: «ارتقای حقوق همه‌ی شهروندان و ساکنان کشور فارغ از خاستگاه‌های جنسی، جنسیتی، نژادی، اتنیکی، آیینی، و مؤلفه‌های هویتی دیگر»، گنجاندن «تمام حقوق انسانی همه‌ی شهروندان و ساکنان قلمرو کشور صرفنظر از نژاد، گرایش جنسی-جنسیتی، اتنیکی، دینی و مؤلفه‌های هویتی دیگر» در قانون اساسی و چندین بند دیگر.
مجموعه‌ای از بندهای منشور فراگیر حقوقی (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱) اصول نهادی نظم دموکراتیک پس از حکومت اسلامی را تعیین می‌کنند: تکثرگرایی سیاسی، عدم دخالت متقابل دولت و دین در امور یکدیگر و تضمین تکثرگرایی اعتقادی، مخالفت با امتیازهای غیردموکراتیک مانند مقام‌های سیاسی مادام‌العمر، حاکمیت مردم، استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه و «گذار به یک جمهوری غیرمتمرکز فدرالیستی» به مثابه «لازمه‌ی نهادینه‌کردن دموکراسی در یک کشور پرجمعیت با شاخص تنوع فرهنگی بالا».
«مانیفست LGBTQ+» در بندهای ۲۲، ۲۳، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ چشم‌اندازی کوییر نسبت به نظام سیاسی پس از حکومت اسلامی به دست می‌دهد. بند ۲۲ بر «قانون‌گذاری» بر پایه‌ی سکولار و رفع تبعیض مذهبی تأکید می‌کند. بند ۳۷ به «حق حضور و مشارکت برابر در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی برای اعضای جامعه‌ی +LGBTIAQ»، بند ۳۸ به «آزادی بیان و ممانعت از سانسور در نشر و هنر برای عموم از جمله اعضای جامعه‌ی +LGBTIAQ» و بند ۳۹ به «حق داشتن نشریات و رسانه‌های مستقل مرتبط با جامعه‌ی +LGBTIAQ به دور از هرگونه سانسور» اشاره می‌کند.
بند ۲۳ «مانیفست LGBTQ+» بر وجه مهمی از رابطه‌ی دولت و مردم در ایران معاصر تأکید می‌کند که از چشم دیگر منشورها و منشورنویس‌ها پنهان مانده است: «لغو سربازی اجباری برای عموم از جمله زنان ترنس، افراد نان‌باینری، افراد گی و در مجموع آکیلین و AC/ARO». در کنار قدرت کیفری (از جمله مجازات اعدام)، خدمت نظامیِ عمومی و اجباری نیز یکی از وجوه قدرت پدرسالارانه‌ی حاکم است و الغای آن می‌تواند سهم مهمی در آزادکردن زندگیِ اجتماعی از حاکمیت داشته باشد.
«منشور مطالبات پیشرو زنان ایران» در بندهای سوم و چهارم به ترتیب بر «جدایی دین از دولت، حکومت، دستگاه قضایی و آموزش و پرورش، حذف دروس مذهبی و ممنوعیت برگزاری هرگونه مناسبت دینی از جمله جشن تکلیف» و «آزادی اندیشه و عقیده و بیان، آزادی مذهب، بی‌مذهبی و بی‌خدایی و لغو مذهب رسمی» اشاره می‌کند. در رابطه با قدرت کیفری حاکمیت، این منشور خلاف بسیاری از منشورهای دیگر اشاره‌ای به الغای مجازات اعدام نمی‌کند و در سه مورد خواستار ورود قانون برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات می‌شود: «اعمال خشونت و آزار جسمی و روانی و کلامی، هر نوع تحقیر و اعمال محدودیت بر زنان در هر زمینه ای و بنا به هر دلیل مذهبی، سنتی، مردسالارانه و ناموسی»، «قتل ناموسی» و «تجاوز و آزار جنسی».
دشواره‌های گفتار حقوقی
مراد این جُستار از «گفتار حقوقی» بیانی است که قانون و یا حق را به عنوان یک کردوکار اجتماعیِ مستقل از دیگر کردوکارهای دیگر مانند اقتصاد، سیاست و دین می‌داند و به این ترتیب، کم‌وبیش حدی از خودبنیادیِ درونی را برای قانون پیش‌فرض می‌گیرد. گفتار حقوقی در صورت حداکثری‌اش حقوق را به مثابه مجموعه‌ای از گزاره‌های انتزاعی که فقط به یکدیگر و در وهله‌ی نهایی به یک هنجار بنیادین (قانون اساسی) ارجاع دارند برمی‌سازد. در مقابل، صورت‌های معتدل‌تر آن بیش از آن‌که یک نظام هنجاریِ بسته‌ی خود-ارجاع بسازند، قانون را در نسبتش با امر اجتماعی بنیاد می‌گذارند و حل مسائل اجتماعی را به قانون ارجاع می‌دهند. از منشورهای بالا «لایحه‌ی حقوقی زنان» و «منشور مهسا» به صورت حداکثری و «منشور فراگیر حقوقی»، «مانیفست LGBTQ+» و «منشور مطالبات پیشرو زنان» به صورت معتدل‌تر نزدیک‌اند. «منشور مطالبات حداقلی»، هرچند در نقاطی به صورت معتدل‌تر نزدیک‌تر است، در مجموع خارج از گفتار حقوقی نوشته شده است.
یک چالش عمومی گفتار حقوقی در هر دو شکل حداکثری و معتدلش به این برمی‌گردد که در موقعیت‌های بحرانی، در شرایطی که بنیادهای هنجاریِ زندگی اجتماعی متزلزل شده‌اند، حقوق کم‌توان‌ترین نیروی اجتماعی برای دفاع از زندگی در برابر قدرت دولتی است. در وضعیت استثنایی، به‌روزترین فهرست حقوق مدنی و اجتماعی هم قادر نیست مانع از تهاجم یک نیروی سیاسیِ فاشیستی علیه جمعیت‌های فقیر و بی‌قدرت‌شده شوند، زیرا آنچه در چنین شرایطی ساختار سیاسی رسمی را می‌گرداند نه قواعد حاکمیت قانون بلکه اراده‌های اجرایی هستند.
اما مشکل گفتار حقوقی فقط به کم‌اثریِ آن در وضعیت استثنایی بازنمی‌گردد. منطق انتزاعی و تفاوت‌زُدای حق و قانون حتی در شرایطِ به اصطلاح «عادی» نیز مشکل‌ساز است. به بیانی دیگر، در شرایط «عادی» و «بهنجار»ی که قانون برمی‌سازد برابریِ حقوقیِ اشخاص به مدد نوعی تفاوت‌زُدایی متحقق می‌شود که پیامد آن قدرت‌زدایی از اشخاص حقیقی و تنها رها کردن آن‌ها در برابر قانون/دولت است.
این استراتژیِ تفاوت‌زدایی خود را در فرمول «حقوق برابر صرفنظر از …» نشان می‌دهد. یک مشکل این فرمول خطرِ سرپوش‌گذاشتن بر نابرابری‌های واقعی و زمینه‌های ساختاری‌شان در لفافه‌ی برابریِ صوری در پیشگاه قانون است. از این منظر، قانون و حقوق ممکن است به مثابه ایدئولوژی عمل کند. مثلاً، بسیاری از راست‌گرایان آمریکایی در حال حاضر با ارجاع به برابری صوریِ سیاهان و سفیدپوستان در پیشگاه قانون است که وجود تبعیض نژادی در آمریکا را انکار می‌کنند. به این ترتیب، نظام حقوق برابر باید «نظر به» نابرابری‌های واقعاً موجود و با لحاظ‌کردن وجود تبعیض‌های ساختاری در جامعه تأسیس شود. این امر به شیوه‌های مختلفی می‌تواند بروز یابد، از جمله با اعطای امکانات قانونی بیش‌تر به گروه‌های اجتماعیِ تاکنون تحت ستم.
در شرایط «عادی» و «بهنجار»ی که قانون برمی‌سازد برابریِ حقوقیِ اشخاص به مدد نوعی تفاوت‌زُدایی متحقق می‌شود که پیامد آن قدرت‌زدایی از اشخاص حقیقی و تنها رها کردن آن‌ها در برابر قانون/دولت است.
مشکل دوم فرمول «صرفنظر از…» این است که فرد را به یک واحد زیستیِ منفرد، به حیاتی برهنه بدون پیوندهای جماعتی بدل می‌کند و به بهانه‌ی دفاع از فرد در برابر جامعه، فرد را از تمام قوای سیاسی‌ای که بالقوه از پیوندهای جماعتی برمی‌خیزد محروم می‌کند. در مقابل، فرمول «نظر به…» نظام حق را با توجه به موقعیت افراد در تقاطعی از اجتماعات تأسیس می‌کند. این به معنای آن نیست که موقعیت اجتماعی فرد به ملاحظه‌ای بدل شود که آیا حق به او عطا شود یا نه، یا این‌که عضویت فرد در اجتماعی مشخص شرط برخورداری او از حقوق باشد. طبق فرمول «نظر به…» هر حقی در وهله‌ی اول حقِ ساختن ارگان‌های قدرت شهروندی در موقعیت‌های مشخص است؛ حقی که البته یک فرد مشخص می‌تواند از آن بهره نبرد و حقش را منفرداً دنبال کند.
مبنای حقوق شهروندی نباید فردِ عاری‌شده از هرگونه خصایص، بلکه باید شکل زندگی باشد؛ زندگی‌ای که، برخلاف برابریِ فردیِ صوری، از شکلش جداشدنی نیست. «مانیفست LGBTQ+»، و «مطالبات پیشرو زنان» و «منشور مطالبات حداقلی» کم‌تر از این کاستی رنج می‌برند، زیرا مدام به گروه و گروه‌های اجتماعیِ خاص و خواست ساخت نظام حقوقی در نسبتی ایجابی با آن گروه‌های خاص ارجاع می‌دهند و صرفاً با رویکردی سلبی به تضمین حقوق برابر برای فردی که تمام ویژگی‌های خاصش از او سلب شده ارجاع نمی‌دهند. این منشورها حقوق اساسی و حقوق شهروندی را بر شکل زندگیِ زنانه و کوئیر و مطالبات خاص برخاسته از آن بنیاد می‌گذارند، نه بر فرد انتزاعی‌ای که در هیچ شکل زندگی‌ای یافت نمی‌شود.