واکنش‌های متناسب و چاره‌اندیشی به موقع بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته در ماه‌های گذشته، اثرات موج تورمی در بخش مواد غذایی را کاهش داده است، اما این روند در ایران درست در نقطه مقابل قرار دارد و ادامه سیاست‌های اشتباه، ایران را به یکی از پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی در جهان تبدیل کرده است.
آخرین گزارش‌ها از وضعیت تورم مواد غذایی نشان می‌دهد که تورم سالانه مواد خوراکی در تیر ماه امسال به ۶۵ درصد رسیده است.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت رئیسی پس از دو سال فعالیت، یارانه‌زدایی و حذف ارز ترجیحی بود؛ سیاستی که سال ۱۴۰۱ را به یکی از بدترین سال‌ها از نظر تورمی تبدیل کرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به تازگی با حضور در یکی از هیأت‌های مذهبی تهران گفته است:
«وقتی کالایی که مورد نیاز مردم است گران می‌شود، آقای رئیسی از وزیر یا مدیر مربوطه سؤال می‌پرسد چطور توانستی شب را به‌راحتی بخوابی، من نتوانستم».
این دست اظهار نظرها در رسانه‌های داخل ایران به عنوان تلاشی عوام‌فریبانه برای سرپوش گذاشتن بر ضعف روزافزون دولت در مقابله با تورم ارزیابی شدند.
تورم خوراکی در افغانستان و عربستان منفی، در ایران ۷۸ درصد
بر اساس آمارهای بانک جهانی، با وجود این‌که شاخص بهای مواد غذایی دنیا در سال ۲۰۲۳ هنوز در سطح بالایی قرار دارد، در بسیاری از کشورها از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است و حتی در برخی کشورها از جمله افغانستان و عربستان سعودی، تورم مواد غذایی منفی است.
بر اساس این داده‌ها، ایران در کنار زیمباوه، لبنان و ونزوئلا بیشترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان را ثبت کرده است. بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان با رقم ۴۷۱ درصد به کشور ونزوئلا اختصاص دارد. کشورهای لبنان و زیمباوه هم به ترتیب دارای نرخ تورم غذایی ۳۵۰ و ۱۱۷ درصد هستند. ایران با تورم نقطه‌ای ۷۸ درصد در ماه مه در رتبه پنجم و سورینام با نرخ تورم ۶۸ درصد در رتبه ششم قرار دارد.
ممنوع المصاحبه شدن مدیران وزارت کشاورزی
گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها از جمله افغانستان در این وضعیت، محدودیت‌هایی برای صادرات مواد غذایی در نظر گرفته‌اند. برای نمونه افغانستان صادرات گندم، آرژانتین صادرات روغن و کنجاله سویا و روسیه صادرات تعداد زیادی از کالاهای اساسی را ممنوع اعلام کرده است.
وضعیت ایران در این زمینه هم خلاف دیگر کشورهاست. وزارت کشاورزی دولت سیزدهم نه تنها سیاست شفافی را در این زمینه در پیش نگرفته است، بلکه در اقدامی عجیب هرگونه مصاحبه در مورد سیاست محدودیت‌های صادرات و واردات کالاهای اساسی را به بهانه حفظ آرامش بازار ممنوع اعلام کرده است.
تیرماه امسال علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به مدیران این وزارت خانه نوشته است:
«به منظور تمرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، مدیران وزارت جهاد کشاورزی از هرگونه مصاحبه با رسانه‌های عمومی در خصوص ممنوعیت و محدودیت واردات یا صادرات اکیدا خودداری کنند».
کارشناسان معتقدند صادرات مواد غذایی ایران به کشورهایی مانند عراق و روسیه در شرایط فعلی به بازارهای داخلی آسیب می‌رساند، اما به نظر می‌رسد دولت دست‌کم اراده‌ای برای پاسخ به این انتقادات ندارد. روی دیگر ماجرا ملاحظات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی‌ست که همواره بر برنامه‌های اقتصادی سایه انداخته است. بر همین اساس ممنوع‌المصاحبه شدن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی احتمالا به این دلیل است که در معرض این‌گونه پرسش‌ها قرار نگیرند.
ایران پنجمین کشور گران مواد غذایی در جهان
نقشه جهانی تورم نشان می‌دهد ایران جزو معدود کشورهایی است که تورم بالای ۳۰ درصد در مواد غذایی را تجربه می‌کند. بخشی از تورم غذایی ایران را می‌توان به دلیل تورم وارداتی در سطح بین‌المللی دانست که بیشتر کشورها با آن درگیر شدند، اما این همه ماجرا نیست.
ایران در این نقشه هم‌رده کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، ونزوئلا و لبنان است که بالاترین تورم خوراکی را ثبت کرده‌اند و فصل مشترک همه آن‌ها تورم عمومی بالاست. با این حال ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که شرایط اقتصادی آن را از همین کشورهای تورم‌زده هم جدا می‌کند. برای نمونه کشور ترکیه با وجود این‌که تورم بالایی را در بخش خوراکی تجربه می‌کند، با کاهش ارزش پول ملی توانست صادرات به اروپا و صنعت گردشگری را تقویت کند، اما ایران از چنین ابزاری بی‌بهره مانده است.
نظام توزیعی معیوب
یکی از دلایل مهم افزایش نرخ مواد خوراکی در ایران «نظام توزیع یارانه» است. دولت ایران به لطف درآمدهای نفتی تاکنون حجم یارانه وسیعی را به مواد غذایی اختصاص داده بود. کاهش این یارانه‌ها یک‌باره شوک سنگینی را به مواد غذایی وارد کرد.
دولت انقلابی رئیسی پیش از حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، وعده داده بود که تورم ناشی از این سیاست کم‌تر از پنج درصد خواهد بود، اما بلافاصله پس از اعمال این سیاست‌ها رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران شکسته شد. تورم مواد غذایی جهان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ آرامش اقتصادی دنیا را برهم زد و حتی بسیاری از کشورها را با خطر امنیت غذایی مواجه کرد.
دولت ایران در بحبوحه افزایش قیمت‌ها، خلاف دیگر کشورها نه تنها اقدام‌های انقباضی انجام نداد بلکه ناگهان یارانه ارزی لیست مهمی از کالاهای اساسی را حذف کرد و در آتش تورم دمید. این سیاست‌ها نه تنها ایران را از قافله کنترل تورم جهانی عقب انداخت بلکه باعث رکوردزنی نرخ‌ها در ماه‌های ابتدایی سال گذشته شد.
وابستگی به واردات
دلیل دیگر فاصله ایران با دیگر کشورهای دنیا در زمینه تورم مواد غذایی، وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی است. تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و محدودیت‌های صادرات کشورهای تامین‌کننده از سوی دیگر ورودی کالاهای اساسی به ایران را دچار مشکل کرده است.
اثر دیگر تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان در ضعف توسعه زیرساخت‌های تولید داخلی دانست. ایران برای تولید برخی کالاهای اساسی مستعد سرمایه‌گذاری است و در این صورت می‌تواند وابستگی کم‌تری به واردات داشته باشد، اما تحریم‌ها در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره تامین مواد غذایی در ایران را به شدت عقب نگه داشته است.
فساد گسترده در واردات مواد غذایی
دلیل دیگری که در ایران با افزایش نرخ کالاهای اساسی گره خورده است وجود رانت و فساد وسیع در این حوزه است. تنها در یک مورد می‌توان به واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی اشاره کرد که اواخر سال گذشته از سوی احمد توکلی، نماینده سابق اصول‌گرا در مجلس و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت افشا شد. او در نامه‌ای خطاب به رئیسی از واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفیدخبر داده بود که یک‌باره در قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی واگذار شده است.
در این قرارداد عجیب، دولت حتی منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را تضمین کرده است. توکلی در این نامه آورده بود:
«سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست می‌نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به شکل حواله نقدی به یک شرکت خارجی که در ظاهر فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالی‌که هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود».
جمهوری اسلامی در اختصاص امتیازهای واردات و صادرات به افراد خاص سابقه طولانی دارد؛ فرایند بی‌ضابطه‌ای که معمولا به فسادهای بزرگی مانند پرونده بابک زنجانی منجر شد. این بی‌قانونی و رانت‌زایی در بیش از یک دهه تحریم به یک «نظم مستقر» در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است.
همان فرایندی که در صادرات نفت فسادزا بوده در واردات کالاهای اساسی هم ایجاد فساد می‌کند. توزیع یارانه برای واردات کالاهای اساسی به افراد خاص بخش زیادی از منابع را به اشکال مختلفی مانند احتکار، اختلاس و رانت تباه کرده و زنجیره تامین را با اختلال مواجه می‌کند. به این ترتیب تورم مواد خوراکی در بازار تشدید می‌شود.