در ۱۵ اکتبر سال جاری میلادی شهروندان لهستان نه تنها قرار است پارلمان جدید این کشور را انتخاب کنند، بلکه در مورد سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا نیز رأی خواهند داد. دولت محافظه‌کار لهستان در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری همه‌پرسی در این‌باره است.
ناظران سیاسی این اقدام را به مبارزات انتخاباتی حزب حاکم «قانون و عدالت» (PiS) مربوط می‌‌دانند که در نظرسنجی‌ها تحت فشار است.
ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر لهستان از برگزاری این همه‌پرسی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
مردم لهستان قرار است در همه‌پرسی به این پرسش که «آیا شما از پذیرش هزاران مهاجر غیرقانونی از خاورمیانه و آفریقا، تحت سازوکار اسکان اجباری تحمیل‌شده توسط بوروکراسی اروپایی، حمایت می‌کنید؟» با «آری» یا «نه» پاسخ دهند.
در ویدئویی که حزب «قانون و عدالت» لهستان منتشر کرده است صحنه‌هایی از آتش‌زدن خودروها و خشونت‌های خیابانی در اروپای غربی نشان داده می‌شود که در آن مرد سیاه پوستی چاقوی خود را می‌لیسد. سپس یاروسلاو کاچینسکی، رهبر این حزب می‌پرسد: «آیا می‌خواهید این اتفاق در لهستان هم بیفتد؟ آیا می‌خواهید دیگر ارباب کشور خود نباشید؟»
حزب حاکم «قانون و عدالت» به دلیل تورم بالا در لهستان، قانون سقط جنین سخت‌گیرانه و رسوایی‌های مختلف از جمله پیرامون اقتصاد خویشاوندسالاری، تحت فشار است و در نظرسنجی‌ها ۳۳ درصد آرا را دارد. پلتفرم مدنی (PO) به‌عنوان گروه مخالف، به‌رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اروپا با ۲۶ تا ۳۲ درصد کمی عقب‌تر از این حزب قرار دارد. تاسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست‌وزیر لهستان بود.
براساس توافق‌نامه پناهندگی اتحادیه اروپا که وزیران کشورهای عضو در آغاز ماه ژوئن سال جاری میلادی درباره آن مذاکره کردند، در آینده پذیرش پناهندگان دیگر نباید برای کشورهای عضو داوطلبانه باشد، بلکه اجباری خواهد بود. با این حال، کشورهای که مایل به پذیرش پناهندگان نیستند باید غرامت پرداخت کنند.
لهستان بسیاری از پناهجویان اوکراینی را پذیرفته است، اما با پذیرش پناهندگان کشورهای مسلمان مخالف است.
در همه‌پرسی لهستان حتی اگر اکثریت رأی‌دهندگان لهستانی علیه توافق‌نامه اتحادیه اروپا رأی دهند تأثیری بر روند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا نخواهد داشت.