آتن ــ در ساعات اولیەی اعلام نتیجەی انتخابات یونان در ۲۱ مه امسال یک شوک سراسری بە همە حتی راست‌های میانەرو نیز وارد شدە بود. گویی کسی توانای تحلیل جامعە را نداشت و بە گفتەی واروفاکیس «حتی خود میسوتاکیس هم از پیروزی‌اش شوکە شدە است»!
شوکه‌کننده‌تر از آن هم این بود که همزمان سه حزب راست افراطی برای نخستین بار وارد پارلمان یونان شدند.
بسیاری از تحلیگران سیاسی سکوت کردە بودند و شهروندان از همە گرایش‌ها، به‌ویژه چپ‌گرایان، ناباورانە بە اعداد و درصدهای آراء نگاه می کردند. حزب “نئا دیموکراتیا”، دمکراسی نوین، توانستە بود بیش از ۴۰ درصد آرا و ۱۴۶ کرسی در پارلمان را از آن خود کند.
طبق قانون اساسی کشور یونان، حزبی کە ۱۵۱ کرسی در پارلمان بدست آورد می‌تواند بە صورت تک‌حزبی دولت تعیین بکند و در غیر این صورت باید با حزب دوم و یا یکی دیگر از احزاب، دولت مشترک تشکیل بدهند. حزب نئا دیموکراتیا اما بە دنبال دولت تک‌حزبی بود و انتخابات بە دور دوم رفت کە ۲۵ ژوئن یعنی تقریباً ۳هفتە بعد از دور اول برگزار شود.
دور اول و دور دوم انتخابات تفاوت بسیار مهمی داشت. تا سال ۲۰۱۹ حزبی کە دولت را تشکیل دادە بود برای دور بعدی انتخابات طبق قانون اساسی اگر بالاتر از ۲۵% آرا را کسب می‌کرد ۲۰ کرسی در پارلمان را بە عنوان “هدیە” دریافت می‌کرد و همیشە شانس بیشتری نیز برای کسب اکثریت آرا در مجلس را داشت.
در دورەی زمامداری حزب سیریزا با نخست وزیری سیپراس قانون «شمارش آرا به شکل نمایندگی متناسب ساده» بە تصویب دولت رسیدە بود و طبق آن سیستم “هدیە” لغو و تناسب سادە برای شمارش آرا در دستور کار قرار گرفت کە شرایط دمکراتیک‌تری را برقرار می‌کرد.
ولی این قانون فقط برای دور اول انتخابات صدق می‌کند. بدین ترتیب در دور دوم نهایتاً حزب نئا دیموکراتیا توانست تعداد کرسی‌های لازم در پارلمان برای تشکیل دولت تک‌حزبی را بدست آورد.
حال کە بیش از یک ماه از انتخابات یونان گذشتە است امکان تحلیل عمیق‌تری از شرایط به وجود آمده است. در گفتگوهایی کە نویسنده با شهروندان یونانی از خاستگاه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی داشت، همە آنها در یک موضوع تقریباً هم‌نظر بودند: مردم در سال ۲۰۱۵ ناگهان چپ نشدند و الان هم ناگهان همگی نژادپرست و راست افراطی نشده اند بلکه موضوع چیز دیگری ست.
آیا پیروزی دولت راست یا چپ لزوما بە معنی افزایش و کاهش گرایش‌های چپگرا یا راستگرا در میان مردم یونان است؟ در گزارش پیش‌رو بە پشتیبانی مردم از گفتمان چپ در سال ۲۰۱۵ و ناامیدی‌شان از دولت کە بە طور مستقیم در نتایج انتخابات این دورە تاثیر داشت، می‌پردازیم.
۲۰۱۵، دولت چپگرا و تاثیر آن در انتخابات این دورە
آنچه در شش ماه اول ۲۰۱۵ اتفاق افتاد هنوز از روی میز مباحث سیاسی یونان بیرون نرفتە و یکی از نقاط مناقشە در میان گفتمان طیف چپ رادیکال و میانە است. کشور یونان بە دلیل بدهی‌های زیادی کە به بانک مرکزی اتحادیە اروپا داشت، در شرایط اقتصادی بسیار بدی قرار گرفته بود. از یک طرف یونان هرگز کشور بسیار تولیدی و صادر کنندەای نبودە و درآمد ناخالص ملی‌اش نیز ناچیزتر از هزینەهایش شده بود. از طرف دیگر، حزب راستگرای نئا دیموکراتیا با فساد مالی و رانت‌خواری نمی‌توانست کمکی بە بهبود این شرایط بکند. حزب سوسیال دموکرات پاسوک هم در برابر شرایط ناتوان بود کاری بر نمی آمد.
هنگامی کە فشار بانک مرکزی اروپا برای بازپرداخت بدهی ها افزایش یافت یونان داشت تقریباً از هم می‌پاشید. در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ دولت در دستان دو حزب نئا دیموکراتیا و پاسوک دست بە دست می‌شد و هیچ دولتی نمی‌توانست یک دورە چهار سالە را بە اتمام برساند. تا اینکە در اوایل سال ۲۰۱۵ حزب کوچک و نوپای سیریزا کە چند سال پیش با انشعاب از حزب کمونیست یونان تاسیس شدە بود، همراه دبیر اول جوان خود الکسیس سیپراس با گفتمان چپ رادیکال و انتقاد از محافظە‌کاری‌های چپ‌های دیگر در ساحت سیاست وارد شد.
سیپراس با سخنرانی‌های حماسی و رادیکالش توجە همە را بە خود جلب کرد و در ژانویە ۲۰۱۵ مدعی شد کە طرح و برنامە‌ای برای بدهی‌های کشور دارد کە در صورت کسب آرا و تشکیل دولت می‌تواند با تصویب یک تبصرە قانونی مسئلە بدهی‌های کشور را کە مهمترین چالش آن زمان بود، حل کند.
بعد از پیروزی حزب سیریزا، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان شد و افراد غیرحزبی و مستقل چپ را بە همکاری فرا خواند. معروف‌ترین چهرەی دعوت‌شدە بە هیئت دولت کە جزء حزب سیریزا نبود، اقتصاددان مارکسیست یونانی یانیس واروفاکیس بود کە قرار بود سیپراس را در مذاکرات با “طلبکاران” در یوروگروپ همراهی کند.
واروفاکیس بە این دعوت جواب مثبت داد و کتابچەای حاوی راه حل اقتصادی تهیە کرد. تمام مردم یونان کە حال برای اولین بار در تاریخ کشورشان بە دولتی با لحن و برنامەی چپگرا اعتماد کردە بودند پر از امیدواری و شادی در انتظار حل و فصل شدن مشکلات اقتصادی بودند.
در همان اوایل مذاکرات مردم برای اولین بار در تاریخ معاصر یونان در حمایت از دولت بە تظاهرات آمدند و تجمع نسبتا بزرگی در میدان قانون اساسی شهر آتن برگزار کردند. در اواخر ماه مارس نیز یک تجمع دیگر و بە مراتب بزرگتر در حمایت دولت در مرکز شهر آتن برگزار شد. اما مذاکرات با یوروگروپ هنوز بە هیچ نتیجەای نرسیدە بود.
در ماه مە آن سال تیم نمایندە کشورهای اروپای کە مسئول مذاکرات با جناح یونانی بود برنامەی واروفاکیس را رد کرد و طرحی بە نام برنامەی یوکر بە دولت یونان پیشنهاد داد کە طبق آن دولت یونان می‌بایست بە یک برنامەی دیگر ریاضت اقتصادی (برای سومین بار در کمتر از یک دهە) تن می‌داد، مبلغی نزدیک بە ٨٥ میلیارد یورو دریافت می‌کرد و در قبال آن نقدینگی/سیالیت دولت را کاهش می‌داد. این کاهش سیالیت نیز تنها از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزودە درآمد ناخالص ملی عملی می‌شد کە بە معنی فشار مالیاتی بر طبقەی متوسط و پایین جامعە بود.
دولت یونان در وهلەی اول آن را رد کرد و در ژوئن الکسیس سیپراس اعلام کرد کە مذاکرات بە بن بست رسیدە است و “طلبکاران” اروپایی و بانک مرکزی منطقه یورو، ما را بە طرح کنترل سرمایە تهدید کردە است کە این عملا بە معنی بستن بانک‌ها و مسدودشدن دارایی‌های مردم در یونان بود.
شک و هراس زیادی همەی جامعە را فرا گرفتە بود. بانک‌ها بستە شدند. دولت طرح پیشنهادی یوکر را بە همەپرسی گذاشت. هدف دولت از این همەپرسی این بود کە بتواند با گرفتن “نە” از مردم بە مذاکرات ادامە بدهد تا حداقل راهی سوم را بە جز امضای طرح ریاضت اقتصادی پیدا کند.
الکسیس سیپراس شخصا و در ملاء عام اعلام کرد کە خود او (در مقام شهروند) بە “نە” رای می‌دهد و در صورت رای آوردن “بلە” از سمت خود استعفا خواهد داد. راستگرایان یونان همە با “بلە” موافق بودند اما نتیجەی همەپرسی بە طور قاطع (تقریبا۶۲٪) “نە” بود. بعد از انتخاب یک دولت چپگرا، این دومین بار بود کە مردم یونان حمایت خود را از گفتمان چپ بە صورت قاطع نشان دادند.
چند روز بعد در ماه ژوئیه همە چیز برعکس شد. سیپراس اعلام کرد کە راهی بە جز تن دادن بە برنامە سوم ریاضت اقتصادی پیدا نکردە است و بایستی طرح یوکر را تقریبا بدون تغییرات امضا کند. سیپراس و موافقانش معتقد بودند کە با امضا نکردن طرح ریاضت، بایستی از یورو خارج شوند و از آن رو کە یونان یک قطب اقتصادی نیست، با خروجش از یورو نابەسامانی بیشتری بە بار خواهد آمد و این چنین “نە” مردم بە “بلە” تبدیل شد. واروفاکیس و بسیاری از چپ‌گرایان دیگر کە با او موافق نبودند، او را بە میانەرو بودن متهم کردند. واروفاکیس کە وزیر دارایی وقت بود استعفا داد و حزب سیریزا دچار یک دوشقگی (اما نە انشعاب رسمی) شد.
در پایان و با مروری بر اتفاقات آن دوران می‌توان این چنین نتیجه گرفت که حزب سیریزا با ایجاد یک امید واهی در دل مردم به قدرت رسید اما نتوانست به قول‌هایش عمل بکند. به طور کلی رای دهندگان به حزب سیریزا در سال ۲۰۱۵ از سه طیف بودند.
- افراد چپ گرا که به حضور یک حزب چپ و تغییرات ایمان داشتند،
- مردمانی از طیف گسترده‌تری که یا لزوما راستگرا و چپگرا نبودند و به سخنان و قول‌های این حزب امیدوار شده بودند
- راست‌گراهای میانه‌رویی که از حزب خودشان (دمکراسی نوین، نئا دیموکراتیا) ناامید شده بودند.
حزب سیریزا ولو به طور رسمی انشعاب نکرد اما از داخل دو شقه شده بود. همچنین با تبدیل شدن «نه» قاطع مردم به «بله»، با امضای طرح ریاضت اقتصادی، با بسته شدن بانک‌ها و با افزایش مالیات که ناشی از امضای طرح یوکر بود، مردمی که یک دهه در شرایط بد اقتصادی قرار داشتند، شرایطشان بدتر نیز شد.
مردم دیگر به حزبی چنان دوشقه که دولت تشکیل بدهد، اعتماد نداشتند و از خود سیپراس به عنوان دبیر اولی که به «درغگو» در میان مردم و به «عوام گرا» در میان سیاسیون متهم شده بود ناامید شده بودند. همه این‌ها در رقابت انتخاباتی امسال از طرف منتقدان این حزب تبلیغات منفی می‌شد. با این نتیجه که طیف اول یعنی چپ‌گرایان یا به احزاب دیگر چپگرا رای بدهند یا انتخابات را به طور کلی بایکوت بکنند و طیف دوم و سوم که گسترده‌تر نیز بودند به سمت حزب نئا دیموکراتیا رفتند که مدعی ایجاد ثبات اقتصادی و بسته‌نشدن بانک‌ها در دوران حکومت خودش بود.
سیریزا با همان دوشقگی و اختلافات درون حزبی بە کار خود ادامە داد ولی با تصمیمات و مصوبەهای مثبتی هم کە بعد داشت دیگر نتوانست اعتماد سراسری را بە سان دورەی ۲۰۱۵ جلب بکند. و نتیجتاً در دورە بعد یعنی در سال ۲۰۱۹ هرچند با اختلاف ناچیزی اما انتخابات را بە رقیب راستگرای خود یعنی نئا دیموکراتیا واگذار کرد.
در انتخابات ۲۰۲۳ اوضاع بیشتر به سمت راست چرخیده است. اکنون سه حزب راستگرای افراطی اسپارتیاتس، راه‌حل یونانی و پیروزی ۳۴ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان یونان را از آن خود کرده اند. در یادداشت دیگری به قدرت‌گرفتن روزافزون راست افراطی پس از پیروزی نئا دیموکراتیا پس از ۲۰۱۹ خواهیم پرداخت.