روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی گفته است به یک سند دست یافته که بر اساس آن سه بانک مکلف شده‌اند به حداقل هزار «کارشناس اقتصادی برجسته» دستگاه‌های دولتی تسهیلات یک میلیارد تومانی خرید مسکن پرداخت کنند.
برخی منابع غیررسمی ادعا کرده‌اند که شش هزار «کارشناس اقتصادی برجسته» دستگاه‌های دولتی در فهرست وام یک میلیارد تومانی قرار دارند اما فرهیختگان گفته است نمی‌تواند صحت این ادعا را تایید کند و تنها فهرست هزار نفره کارشناسان اقتصادی هشت دستگاه دولتی را که بانک مرکزی به سه بانک ملت، مسکن و تجارت دستور داده است به آنها وام پرداخت شود، تایید می‌کند.
این گزارش می‌گوید در نامه بانک مرکزی به بانکها گفته شده است تسهیلات هزار میلیارد تومانی «بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب» به کارشناسان اقتصادی معرفی شده پرداخت شود.
آن‌طور که فرهیختگان فاش کرده است سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی و چند نهاد زیرمجموعه آنها، از جمله مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری،موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری مشمول وام هزار میلیارد تومانی هستند.
به ادعای فرهیختگان این نامه در شهریور ۱۴۰۱ با تایید شورای عالی پول و اعتبار به بانکها ارسال شده است و در آن امتیازهای ویژه‌ای برای کارشناسان اقتصادی دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. مثلا «رعایت الگوی مصرف مسکن در ارتباط با تسهیلات مسکن» و «رعایت شرایط معدل حساب در زمان اعطای تسهیلات» الزامی نیست و منعی برای استفاده چند باره از تسهیلات بانکی برای خرید خانه هم وجود ندارد چرا که افراد مشمول نباید فرم «ج» را که بر اساس آن بهره‌مند بودن از منزل ملکی استعلام می‌شود، تکمیل کنند.
دوره بازپرداخت این وام بانکی هم بیست ساله اعلام شده است. این روزنامه اما بهره بانکی تسهیلات یک میلیارد تومانی را فاش نکرده است.
لشکر هزار نفره کارشناسان اقتصادی؟
دستور ویژه برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به هزار «کارشناس» دستگاه‌های دولتی در شرایطی که متقاضیان مزدبگیر وام خرید مسکن به دلیل هزینه‌های اولیه و ناتوانی در بازپرداخت اقساط امتیاز خود را واگذار می‌کنند، چند پرسش ایجاد می‌کند.
نخست اینکه هشت دستگاه دولتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستند در مجموع چند کارشناس اقتصادی دارند که حداقل هزار نفر، و به یک روایت شش هزار نفر از آنها مشمول وام میلیارد تومانی با شرایط ویژه شده‌اند؟
دوم ـ منبع مالی پرداخت تسهیلات به حداقل هزار کارشناس دولتی، در شرایطی که بانکها به روایت نهادهای حکومتی با کسری یا ناترازی بودجه و نقدینگی روبرو هستند، از کجا و به چه صورت تامین می‌شود؟
این روایت معاون وزیر راه و شهرسازی در تیر ۱۴۰۲ می‌تواند تصویر روشن‌تری از «امتیاز ویژه» برای کارشناسان اقتصادی‌ای که دولت آنها را «برجسته» می‌داند، نشان دهد. از سال ۱۳۹۹ که دولت وقت بانکها را به پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای ودیعه مسکن مکلف کرد، ۸۰۰ هزار نفر در استان تهران متقاضی دریافت وام شده‌اند اما تنها به ۱۲۸ هزار تن وام پرداخت شده است.
«عدم همراهی بانکها»، «نداشتن ضامن معتبر» یا «نداشتن سند خودرو یا ملک» اصلی‌ترین علت‌های بانکها برای پرداخت نکردن وام ۲۰۰ میلیون تومانی اعلام شده است.
سه بانک ملت، مسکن و تجارت در سال‌های اخیر بارها به بهانه کسری منابع یا ناتراز بودن حساب‌ها از پرداخت تعهدات تکلیفی سرباز زده‌اند. در این میان وضعیت بانک تجارت به نسبت دیگر بانکها آشفته‌تر است. زیان انباشته این بانک در سال ۱۳۹۹ رقمی بزرگتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد اما با بخشنامه «باز ارزیابی دارایی‌ها» صورت‌های مالی تجارت اصلاح و سود ده شد. بانک مسکن هم در سال مالی ۱۴۰۰ زیان انباشته ۳٬۲ هزار میلیارد تومانی را گزارش کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ وضعیت بانکها را «بحرانی» توصیف کرده و گفته بود که بخشی از نظام بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت را نخواهد داشت. همان زمان نماد بورسی برخی از بانکها متوقف شد.
در چنین وضعیتی تکلیف حداقل هزار میلیارد تومانی برای بانکها که با مطالبات مشکوک‌الوصول هم دست به گریبان هستند، بانکها را با فشار مضاعف روبرو خواهد کرد و به احتمال فراوان دولت برای تامین منابع مالی بانک مرکزی را به تامین نقدینگی، حتی از مسیر چاپ پول بدون پشتوانه مکلف خواهد کرد.
تکرار قصه حقوق‌ها نجومی
هزار میلیارد تومان برای هزار کارشناس یا شش هزار میلیارد تومان برای شش هزار کارشناس اقتصادی دستگاه‌های دولتی تکرار قصه فیش‌های حقوقی نجومی در سال ۱۳۹۵ است. دولت این‌بار البته به دنبال مسیری برای پنهان کردن این رانت رفته است.
علیرغم اینکه دولت وعده کرده بود مازاد حقوق پرداخت شده به کارکنان ارشد دستگاه‌های دولتی را به خزانه بازگرداند، اطلاعاتی در باره تحقق این وعده منتشر نکرده است. نمایندگان مجلس هم که وعده تحقیق و تفحص در باره حقوق نجومی را داده بودند، خود به همین مساله آلوده‌اند. فیش حقوقی مالک شریعتی نیاسر، رئیس کمیته تحقیق و تفحص در باره حقوق‌های نجومی به تازگی افشاء شده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس فاش کرده است ده‌ها تن از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار شده حواله خودرو شاسی بلند دریافت کرده‌اند. حتی وزیر ورزش پیشین که استعفاء کرد هم با اتهامی مشابه روبرو است.
دولت سیزدهم که ادعای مبارزه با فساد آن از زمان ریاست ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندان سیاسی چپ و مجاهد در سال ۱۳۶۷) بر قوه قضاییه از سوی رسانه‌های حکومتی تبلیغ و بزرگ‌نمایی می‌شد، حالا برای پنهان کردن پرداخت‌های کلان به انبوه مصرف‌کنندگان بودجه عمومی در لباس کارشناس، بانکها را به پرداخت وام مکلف کرده است. وامی که در یک دوره بیست ساله باید بازپرداخت شود و مشخص نیست تا آن زمان «کارشناسان اقتصادی برجسته» همچنان در جایگاه کنونی خود قرار دارند یا اینکه با تغییر احتمالی در راس قوه مجریه، به فاصله کوتاهی پس از دریافت وام از قوه مجریه کنار خواهند رفت. و در صورتی که موقعیت شغلی خود در دولت را از دست بدهند، با توجه به اینکه ضمانت‌نامه معتبری ندارند، چگونه بدهی به بانک را تسویه خواهند کرد؟