ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا روز سه‌شنبه ۸ اوت/۱۷ مرداد از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گفته او این تحریم‌ها که از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون سیزدهمین مجموعه تحریمی دولت کانادا علیه ایران است تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران و همسو با تحریم‌های اروپا، بریتانیا و ایالات متحده اروپا علیه اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی وضع شده اند.
در فهرست تحریم‌های جدید نام هفت فرد که به گفته کانادا «در فعالیت‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را به‌شدت تهدید می‌کنند یا نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران دخیل اند»، دیده می‌شود؛ از جمله مقام‌های نظامی، مقام‌های ارشد فعال در نهادهای تأمین‌کننده ادوات سرکوب داخلی و تولیدکننده پهپادهای جنگی مرگبار.
لیست تحریم شدگان عبارتند از:
- علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
- عبدالکریم بنی طرفی، سردار سرتیپ ارتش و رئیس سازمان صنعت هوانوردی ایران
- فاطمه حق شناس، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت «ایمن صنعت زمان فرا»
- معصومه تیموری، رئیس هیئت مدیره «ایمن صنعت زمان فرا»
- رضا خاکی، از اعضای اصلی هیئت مدیره «شرکت صنایع هوایی قدس»
- مجیدرضا نیازی انجیلی، از اعضای اصلی هیئت مدیره «شرکت صنایع هوایی قدس»
- ولی ارلانی زاده، عضو هیئت مدیره «شرکت صنایع هوایی قدس»
تحریم‌های جدید معامله با افراد فهرست‌شده را ممنوع کرده است. طبق این تحریم‌ها هر گونه دارایی آن‌ها در کانادا مسدود خواهد شد و تحت قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان حق ورود به کانادا نخواهند داشت.
دولت کانادا در بیانیه خود اعلام کرد این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های کانادا «برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران در جهت رسیدگی به نارضایتی‌ها و منافع مشروع شهروندانش، و همچنین تحمیل هزینه به این رژیم برای رفتار بی‌ثبات‌کننده‌اش در خارج از ایران» است.
کانادا از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی در چندین مقام‌های جمهوری اسلامی و نهادها و اشخاص حکومت و وابسته به حکومت ایران را تحریم کرد. از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیش از ۱۰ هزار مقام ارشد سپاه «به‌دلیل نقش داشتن در تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر». کانادا تاکنون بالغ بر ۱۷۰ فرد و ۱۹۲ نهاد ایرانی شامل سپاه پاسداران و اعضای اصلی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
کانادا پیشتر در سال ۲۰۱۲ ایران را دولت حامی تروریسم معرفی کرده بود. این اقدام تحت قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» به قربانیان امکان می‌دهد علیه جمهوری اسلامی برای طلب خسارت ناشی از اقدام‌های تروریستی حکومت ایران در هر نقطه از جهان که انجام شده باشد، اقدام کنند.