در حالی که طی ماه‌های گذشته اخباری در مورد اجبار شهروندان بازداشت‌شده اعتراضات زن، زندگی، آزادی به انجام تعهد و اعتراف کتبی به اتهامات انتسابی برای برخورداری از بخش‌نامه «عفو» منتشر شده است، اکنون برخی دیگر از بازداشت شدگان از شیوه جدید دستگاه‌های امنیتی، یعنی طرح ادعای «دروغ همکاری» آن‌ها با نهادهای امنیتی و ابراز پشیمانی در برابر تخفیف در مجازات خبر می‌دهند.
اسفند ماه سال گذشته، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از عفو ۲۲ هزار بازداشتی اعتراضات زن، زندگی، آزادی خبر داده بود.
رسانه‌های حقوق بشری شمار کل بازداشتی‌های این اعتراضات را بیش از سی هزار نفر تخمین زده بودند.
طرح ادعای همکاری زندانیان سیاسی با بازجویان و ابراز ندامت آن‌ها به خاطر فعالیت‌های مدنی از سوی قضات دادگاه انقلاب البته اقدامی بی‌سابقه نیست، اما برخی وکلای دادگستری می‌گویند این سیاست در طول اعتراضات سراسری سال گذشته و امسال بسیار بیشتر از قبل به چشم می‌خورد.
یک فعال مدنی ساکن تهران که در جریان این اعتراضات حدود سه ماه در زندان اوین بازداشت بود، درباره تجربه اضافه شدن عبارات «دروغی» مانند «همکاری متهم در جریان دادرسی» و حتی «عضویت او در برخی نهادهای سرکوب‌گر» به بهانه دادن تخفیف در مجازات، به زمانه می‌گوید:
با این‌که در دادگاه من و وکیلم متوجه شدیم بازجو در گردش کار تاکید کرده که این فرد کاملاً به رفتار خود بر علیه امنیت آگاه است، در بازجویی شبهه عناد با نظام در مورد او تقویت شده و هیچ همکاری با بازجویان نکرده، ولی قاضی در رأی صادره، برای صدور حکم تعلیقی، به عضویت من در بسیج، ابراز ندامت و همکاری من با بازجو و برخی موارد دیگر اشاره کرده بود.
این فعال مدنی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و ما در این گزارش برای او از نام مستعار «شهلا» استفاده می‌کنیم، درباره جزئیات حکم صادر شده برای خود ادامه می‌گوید که قاضی بعد از طرح این ادعاها، در حکم صادر شده نزدیک به شش سال حبس تعزیری، دو سال حبس تعلیقی و محرومیت‌های اجتماعی مثل ممنوع الخروجی از کشور، ممنوعیت فعالیت‌های مدنی و محرومیت از فعالیت‌های مجازی را صادر کرده است.
شهلا تاکید می‌کند در یک جلسه دادگاه بدوی که برگزار شده، نه تنها او هیچ اتهام امنیتی را برای خود نپذیرفته، که در مقابل این اتهامات از خود دفاع کرده است:
در دادگاه بدوی من کاملاً از خودم دفاع کردم و قاضی هم حتی، بعد از شنیدن دفاعیات گفت که در مورد بخشی از اتهامات من با دفاعیات شما قانع شدم، ولی باید با بازجوی پرونده مشورت کنم و بعد به شما اطلاع خواهم داد.
«اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت»، «تبلیغ علیه نظام» و برخی دیگر از اتهامات امنیتی از جمله موارد اتهامی این شهروند بوده است. شهلا می‌گوید در دادگاه متوجه شده که برخی استوری‌های اینستاگرام و فعالیت‌های اجتماعی او از مصادیق اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» ذکر شده است.
طرح ادعای کذب همکاری شهلا با بازجو از سوی قاضی در حالی صورت گرفته که او می‌گوید بازجوها درخواست همکاری با نهادهای امنیتی را مطرح کرده که او به صراحت رد کرده است:
بازجو در طول حدود سه ماه بازجویی هر روزه، بارها گفت با ما همکاری کنید. می‌گفت از شما انتظار خاصی نداریم. فقط رفتارهای مخل امنیت جمع‌های خودتان را به ما گزارش دهید که من جواب می‌دادم ما هیچ رفتار مختل امنیتی انجام نمی‌دهیم.
همه این‌ها در شرایطی رخ داده که شهلا با وجود بیماری خود ایمنی، حدود سه ماه در سلولی انفرادی در زندان اوین به همراه چند نفر دیگر، با هفته‌ای سه دقیقه تماس تلفنی با خانواده، دو تا پنج دقیقه هواخوری نگهداری می‌شد و از امکان دسترسی به دارو و وکیل محروم بوده است:
تقریباً سه ماه در یک سلول انفرادی حدودا ۱۰ متری، با ۹ تا ۱۰ نفر نگهداری شدم. در طول روز من در آن فضا تنها امکان نشستن داشتم و فقط وقتی یکی از بچه‌ها از جای خود بلند می‌شد، می‌توانستم پای خودم را بکشم. برای خواب هم در این محیط کوچک شلوغ، همه ما تنها امکان خوابیدن به پهلو، یا به قول معروف کتابی را داشتیم. به خاطر همین شرایط سلول، بعد از بازداشت به دردهای شدید استخوانی مبتلا شدم.
شهلا روایت می‌کند که یکی از هم‌سلولی‌ها به دلیل نگهداری طولانی در این سلول کوچک دچار دو بینی و خودش هم در حال حاضر به دردهای استخوانی مبتلا شده است.
او چنین ادامه می‌دهد:
ما در سلول شب‌ها رو به دیوارهایی می‌خوابیدیم که یکی از آن‌ها با نورهای شدید سولار پوشانده و به صورت ۲۴ ساعته روشن بود و این فرصت خوابیدن را از ما گرفته بود. در زندان برای فشار روانی بیشتر، زندان‌بان‌ها نقش بازجو بر عهده می‌گرفتند و به برخی زنان بازداشتی می‌گفتند، منتظر اعدامت باش. یا به آن‌ها اتهام عضویت در داعش می‌زدند.
شهلا که در مرحله تجدید نظرهم باز با رد اتهامات امنیتی، هر گونه همکاری با بازجو و عضویت در بسیج را رسما تکذیب کرده است، با تأیید حکم صادر شده برای خود یعنی شش سال حبس تعزیری و نزدیک به سه سال حبس تعلیقی روبه‌رو شد.
هدف از ادعای دروغ همکاری با بازجو چیست؟
نگهداری شهروندان در شرایط سخت زندان با اتهامات نامشخص و به صورت طولانی، و در ادامه طرح ادعای کذب همکاری با بازجو و عضویت آن‌ها در برخی نهادهای سرکوب مثل بسیج، تجربه‌ای تلخ برای بسیاری از بازداشتی‌های اعتراضات زن، زندگی، آزادی است.
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری با بیان این موضوع به زمانه می‌گوید:
در بسیاری از این پرونده‌ها، با این‌که بازجو در گردش کار پرونده بر عدم همکاری زندانی و البته تعلق نگرفتن هر گونه تخفیف قضایی و ضرورت صدور اشد مجازات از سوی دادگاه برای او تاکید کرده، ولی قاضی در رای صادره بر همکاری متهم، عضویت در برخی نهادهای سرکوب مثل بسیح و نداشتن سوء نیت در برابر نهادهای امنیتی آن تاکید کرده که به هیچ وجه با واقعیت گردش کار بازجویان هم‌خوانی نداشته است.
به گفته این وکیل دادگستری این کار به بهانه تخفیف در مجازات شهروندان با توجه به شمار زیاد اتهامات انجام شده است:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، موارد مختلفی برای تخفیف دادن به متهم ذکر شده که یکی از آن‌ها همکاری متهم در طول رسیدگی به پرونده (از زمان بازداشت) است. همکاری موثر متهم در روند دادرسی، احساس ندامت و حسن سابقه، کوشش متهم در کاهش آثار جرم، احوال موثر متهم یا همان شرایط سلامتی از مواردی هستند که بر اساس این قانون می‌توان تخفیف در مجازات را برای متهم در نظر گرفت.
امَا از سوی دیگر به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس قانون مجازات اسلامی، اتهامات امنیتی مثل اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور که از سنگین‌ترین اتهامات شهلا هم هست، مشمول تخفیف در مجازات نمی‌شوند.
با این حال شگرد قضات امنیتی برای صدور احکام تعلیقی چیست؟
طناز کلاهچیان توضیح می‌دهد که در این موارد بازجویان در روند بازجویی علاوه بر اتهامات امنیتی چندین اتهام دیگر نظیر نشر اکاذیب را به پرونده وارد می‌کنند:
با توجه به این‌که قانون اجازه صدور حکم تعلیقی برای اتهامات امنیتی را نداده، در کنار آن اتهاماتی مثل نشر اکاذیب را قرار می‌دهند که اتهامی امنیتی نیست و با قرار دادن اتهام امنیتی ذیل این اتهام قضات می‌توانند حکم تعلیقی برای آن صادر کنند.
این در حالی است که در حکم صادره برای شهلا، که یک فعال مدنی است و نمونه‌های مشابه آن فراوان وجود دارد، دادگاه انقلاب هم حکم تعلیقی حبس و هم نوع تعزیری آن را صادر کرده است. با این‌حال، هدف قضات دادگاه انقلاب برای وارد کردن موارد کذبی نظیر همکاری زندانی سیاسی با بازجو، ابراز ندامت و البته عضویت او در نهادهای سرکوب به بهانه کاهش مجازات زندانیان چیست؟
طناز کلاهچیان که وکالت زندانیان سیاسی زیادی را در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی بر عهده داشته، با بیان این که در چنین مواردی، اثبات سوء نیت قاضی بسیار دشوار است، ادامه می‌دهد:
از آن سو امّا به هر حال زندانی سیاسی وقتی می‌بیند که در بازجویی او هیچ اثری از همکاری با نهاد امنیتی دیده نمی‌شود، با صدور چنین احکامی دچار نوعی فشار روانی می‌شود. این فشار زمانی بیشتر می‌شود که در نظر بگیریم هیچ کس به زندان رفتن علاقه ندارد، به ویژه وقتی شرایط زندان سال‌های اخیر و فشارهای روانی و جسمی وارد شده به زندانیان را در نظر بگیریم.
این وکیل دادگستری با تحلیل روش قضات دادگاه انقلاب در حذف یا قرار دادن برخی اتهامات امنیتی ذیل برخی اتهامات دیگر به بهانه کاهش مجازات می‌گوید:
در حالی که از نظر حقوقی اشکال بزرگ در این روند این است که اگر در جریان رسیدگی مشخص شد اتهامات امنیتی مثل اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت غیر قابل اثبات است، قاضی باید متهم را تبرئه کند. اتفاقی که امروز در دادگاه‌های امنیتی می‌افتد این است که متهم ابتدا مثلاً با یک عنوان اتهامی رو به رو می‌شود، امَا در طول فرایند دادرسی برای جلوگیری از تبرئه، او با چند عنوان اتهامی دیگر از جمله نشر اکاذیب رو به رو می‌شود که در بهترین حالت تنها می‌توان برای این اتهامات حکم تعلیقی صادر کرد.