بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون‌گذاری تنها وظیفه قانون‌گذار و نمایندگان مجلس است و قانون‌گذاری قابل واگذاری به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. اصل ۸۵ یک استثنا را برای این موضوع در نظر گرفته و آن اینکه «مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.» در این صورت ماده لایحه یا طرح به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع داده می‌شود و موضوعی که در کمیسیون تصویب شود، مدتی تنها به صورت قانون آزمایشی اجرا می‌شود.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، لایحه یا طرحی که به صحن علنی مجلس می‌رود، باید با دقت و جزییات بررسی شود و صحن مجلس هم به شکل علنی پخش شود. اما لایحه پر حاشیه حجاب و عفاف که ماه‌هاست بر سر آن بحث است و وعده داده که سرکوب شهروندان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را چند برابر خواهد کرد، پس از اصلاحیه فراوان در کمیسیون قضایی، حالا به شکل غیرعلنی در حال بررسی است.
تصویب چنین لایحه‌ای پشت درهای بسته این پرسش را در اذهان عمومی برمی‌انگیزد که چرا حاکمیت با نقض قوانین اساسی کشور، موضوع را از نظر افکار عمومی پنهان می کند و حق آگاهی آنان را بر روند قانون‌گذاری نقض می‌کند؟ نمایندگان مجلس با مخفی‌کاری موضوعی که همه اقشار جامعه را تجث تاثیر قرار می‌دهد، دنبال چه هستند؟
به نظر می رسد حکومت دیگر در نقض قوانین خود و تشدید استبداد و عقب راندن مردم از عرضه تصمیم‌گیری تعارف را کنار گذاشته و برخی از نمایندگان حتی به صراحت درباره این شیوه مستبدانه اظهار نظر می‌کنند. یک نمونه حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که حتی نمایندگان مجلس حکومتی را دسته‌بندی کرده و گفته «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نطر دهند. بهتر است به جای صحن علنی، لایحه در کمیسیون تصویب شود زیرا کسانی باید در این باره نظر دهند که کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند(!)…»
این نماینده مجلس ایران برای این نقض آشکار قانون اساسی بهانه آورده که «اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ الان لایحه یک جمع بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»
با این حال به نظر نمی‌رسد که هدف مجلس از این پنهان‌کاری تنها سرعت بخشیدن به تصویب لایحه باشد. مجلس شورای اسلامی احتمالا نگران است که بحث‌های عمومی در مجلس تناقض‌ها و استیصال حاکمیت در مساله حجاب را بیشتر نمایان کند. گستردگی دامنه نافرمانی مدنی زنان و فراگیر شدن بی‌حجابی در سراسر کشور، در ماه‌های اخیر بخش‌های مختلف حاکمیت را دچار سردرگمی کرده به نحوی که مخالفت با اعمال روش‌های سرکوب‌گرانه و خشن با شهروندان حتی در کلام برخی از مقامات هم شنیده می‌شود و این احتمال وجود دارد که این اختلاف‌نظرها در بحث‌های صحن علنی مجلس آشکارتر شود. علاوه بر این انتشار محتوای مذاکرات مجلس می‌تواند مبین حقایقی درباره اجتماع باشد؛ اینکه چند درصد مردم با حجاب اجباری مخالف‌اند یا ابعاد امنیتی تصویب چنین لایحه‌ای چه خواهد بود. به ویژه اینکه اکنون در آستانه سالگرد انقلاب ژینا، فضای عمومی جامعه مستعد شکل‌گیری اعتراضات است و انتشار مذاکرات می‌تواند به خشم عمومی دامن بزند و التهاب فضای اجتماعی را بیشتر کند.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر نگرانی از فاش شدن اختلاف‌نظرها بر سر این لایجه و ترس از ابعاد امنیتی آن نگران هستند که شفاف شدن مذاکرات بر سر تصویب آن، به کندتر شدن تصویب آن بینجامد و گسترش انتقادها از آن آن را به سرنوشت لایحه‌های جنجالی سال‌های اخیر دچار کند. نوروزی به صراحت بر این امر صحه گذاشته و گفته اگر روند کار کمیسیون شفاف باشد، «مانند طرح صیانت هوا می‌شود.» طرح صیانت که طرح محدود کردن اینترنت در ایران است همواره با مخالفت‌های گسترده اجتماعی در ایران روبه‌رو بوده و همین محالفت‌ها باعث شد که نامش به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر کند؛ هرچند دی‌ماه گذشته اعلام شد «چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد. با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد.»
با وجودی که تصویب و بررسی یک لایحه در یک کمیسیون با قانون اساسی در تناقض است، حالا با تکیه بر اصل ۸۵ مجلس ایران آن را استثنا تلقی کرده و حسن نوروزی گفته کمیسیون قضایی به همراه کارشناسان قوه قضائیه، وزارت دادگستری، مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات قم به طور کامل پیشنهادات خود را مطرح و بررسی کرده‌اند و «همه حقوقدان‌ها درباره این لایحه نظر داده‌اند.»
آنچه که در نظر این نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان برجسته‌‌ترین شکل نگاه استبدادی روشن است، این است که او نمایندگان را به عنوان نمایندگان «مردم» تعریف نمی‌کند بلکه آنها را تنها رعایایی می‌داند که باید به این قانون که او آن را «آمره» خوانده عمل کنند؛ بدون آنکه در جریان مذاکراتی قرار بگیرند که ابعاد مختلف زندگی خصوصی، حقوق شهروندی و حتی معیشت آنها را تحق تاثیر قرار می‌دهد و حتی محدود به زنان هم نیست. اینجا هم موضوع لایجه حجاب به لایجه صیانت شباهت پیدا کرده: نمایندگان مجلس ایران طرح صیانت را که به معنای پایمال کردن حق دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد است، نیاز به حکمرانی مجازی خوانده و گفته بودند «باید فضای جامعه را برای آن آماده کرد».
آنچه اما لایحه حجاب را از لایجه صیانت متمایز می کند، پشتوانه یک سال اعتراض مدنی و مقاومت زنان و همراهی سایر شهروندان در مقابله با حجاب اجباری است که این تردید را به وجود می آورد که حتی اگر نمایندگان آن را پشت درهای بسته تصویب کنند، گسترش بی‌حجابی آن را عملا از اعتبار خارج و به مانند ده‌ها قانون تعطیل و اجرا نشده، تبدیل به یک سند بی‌خاصیت کند.