شامگاه شنبه ۱۴ مرداد پایگاه پلیس ایران به نقل از فرمانده انتظامی محمودآباد در استان مازندران، از قتل یک زن به دست همسرش خبر داد.
محمود حسینزاده، فرمانده انتظامی محمودآباد در تشریح جزئیات این حادثه گفت پس از اطلاع از وقوع مرگ مشکوک یک زن در یکی از مناطق مسکونی این شهر، «ماموران با حضور در محل وقوع حادثه با جسد زنی ۳۲ ساله که به علت نامعلومی فوت کرده مواجه شدند.»
به گفته او در پی تحقیقات ماموران پلیس، همسر زن به قتل رسیده به عنوان متهم دستگیر شد و «در تحقیقات اولیه به قتل همسرش اعتراف کرد».
فرمانده انتظامی محمودآباد به نقل از مردِ قاتل «اختلاف خانوادگی» و «اعتیاد زن» را علت و انگیزه قتل اعلام کرد. او اما زمان وقوع این زنکشی را بیان نکرد.
همزمان با این خبر، در تهران نیز علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگهی از مراجعه یک مرد به یکی از کلانتریهای این شهر و اعتراف او به قتل نامزدش خبر داد.
او هم در سخنانی مشابه به نقل از مرد قاتل «اختلاف مالی» را علت درگیری منجر به قتل عنوان کرد و گفت: قاتل ادعا کرده است «از حدود چهارسال پیش مقتول را میشناخته و قرارشان ازدواج بوده است» و «در این مدت تمامی درآمد و پسانداز خود را به نامزدش امانت داده تا اینکه از ارتباط او با فرد دیگری باخبر شده است.»
رئیس پلیس آگهی تهران با بیان اینکه «قاتل در روز واقعه «برای پس گرفتن مبالغی که به این زن سپرده بود، به خانهاش مراجعه کرده است. اما در خانه مقتول با مقاومتش برای بازگرداندن پول مواجه شده است و همین موضوع سبب ایجاد درگیری لفظی میان او و متهم شده است»، گفت: مرد نیز «به دلیل خشم زیاد او را با چاقو زخمی کرده و به سرعت از محل متواری شده است.»
به گفته او زمان وقوع این حادثه سوم مرداد ۱۴۰۲ بوده است و قاتل هشت روز بعد، ۱۱ مرداد، خود را به کلانتری محل وقوع حادثه معرفی کرده است.
سالانه تعداد نامعلومی از زنان در ایران و در سراسر جهان بهدست مردان نزدیک، بهویژه پدر، برادر، شریک زندگی و شریک زندگی سابقشان کشته میشوند. در دو سال گذشته فقط رسانههای رسمی جمهوری اسلامی هر چهار روز یک مورد زنکشی بهدست مردان را گزارش کردهاند. غالب این قتلها با محوریت آبرو و حیثیت مردانه یا خانوادگی صورت میگیرند.
در بسیاری از موارد، قتل زنان به خاطر «ناموس» گزارش نمیشود یا با صحنهسازی خودکشی اعلام میشود. درصد بالایی از قاتلان هرگز تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرند و حتی با تشکیل پرونده، دادگاهها غالباً با صدور احکام حبسهای کوتاه مدت، پروندههای قتل زنان بهدست مردان نزدیکشان را میبندند.
قوانین ایران و مقامهای مسئول در هیچ سطحی نقش زنستیزی را بهعنوان محرک خشونت علیه زنان و زنکشی بهرسمیت نمیشناسند. در ادبیات رسمی مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی از موارد زنکشی و خشونت علیه زنان، از جمله کشتن زنان به نام «ناموس»، با طرح دلیل «اختلافات خانوادگی» و تحت عنوان «قتل خانوادگی» چشمپوشی میشود. مجازاتهای سبک و نادیدهگرفتن نقش زنبیزاری در خشونت علیه زنان، به بستری برای افزایش موارد زنکشی در ایران بدل شدهاند.