روستایی که تا چند سال پیش نامش با شلاق خوردن کارگران معترض روی زبان‌ها افتاد، این بار مأموران پلیس، جویندگان کار در آن‌جا را سرکوب و مورد ضرب و شتم قرار دادند تا به زعم خودشان و با توسل به زور و خشونت، صدای اعتراض به بیکاری آنها شنیده نشود.
صدای ساکنان بومی در روستای آق‌دره که سال‌هاست در جست‌وجوی کار هستند نه تنها تا این لحظه به گوش مسئولان و مقامات حکومتی نرسیده که هیچ‌گونه رد و نشانی هم از مسئولان استانی که از مدت‌ها پیش به خانواده‌های بومی وعده و وعید «استخدام» در معدن را داده بودند، پیدا نیست.
تجمع اعتراضی جویندگان کار در روز یکشنه هشتم مردادماه ۱۴۰۲، در مقابل معدن طلا «آق‌دره وسطی» از توابع شهرستان تکاب در حالی با سرکوب شدید و خشن مأموران پلیس به خشونت کشیده شد که از مدت‌ها پیش مسئولان استانی به نوشته خود رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، به ساکنین بومی وعده «استخدام» در این معدن را داده بودند تا شاید التیام کوچکی بر زخم‌های کهنه و عمیق ساکنان فرودست آن‌جا باشد.
خبرگزاری «کردپرس» وابسته به نهادهای امنیتی، نوشته است که تنها ۲۲ تن از مردم بومی در این معدن استخدام شدند که ۱۷ تن آنها هم پس از تنها سه ماه اخراج شدند.
هم‌چنین در این خصوص این رسانه امنیتی نوشته است:
مجموعه مدیریتی این معدن در این سال‌ها با وجود درآمدهای کلانی که داشته است اساسا توجهی به مطالبات مردم این منطقه نداشته و از برآورده کردن حداقل مطالبات آنان خودداری کرده‌اند. در نتیجه این اهمال کاری شاهد چنین حوادثی هستیم تاجایی که نیروی انتظامی به منظور برقراری نظم و آرامش مجبور به مداخله شود. بنا بر اعلام شاهدان محلی معدن سنگ آق‌دره وسطی در شهرستان تکاب، بنا بر وساطت دادستانی قرار بوده که کارگران بومی روستا را در این معدن استخدام کند اما خلف وعده کرده و از استخدام کارگران روستایی خودداری کرده و حتی تعدادی از آنها را هم اخراج کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در فرانسه نیز با اشاره به این موضوع که در یک سال گذشته چندین تن از مسئولان استانی آذربایجان‌غربی به اهالی روستای آق‌دره وسطی وعده داده بودند که بنا به تصمیمات گرفته شده تعدادی از کارگرهای بومی این منطقه را در معدن طلای این روستا استخدام خواهند کرد، نوشته است که «تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
پیش از این، یکی از کارگران بومی اخراجی معدن آق‌دره، به روزنامه «وقایع اتفاقیه» چنین گفته بود:
چندين‌بار با مسئولين معدن و نماينده تکاب حرف زديم اما انگار نه انگار. آخرش تصميم گرفتيم جلوی معدن تحصن کنيم. ديگه چاره‌ای نداشتيم. گفتيم اينجوری حداقل می‌بينن که ما هستيم. شايد يه فکری به حال ما کردن. زن و بچه‌هامونم اومدن. اونا ميدونن ما چی می‌کشيم.
در ادامه اما شبکه حقوق بشر کردستان، سرکوب و یورش کاروانی از نیروهای نظامی در بامداد دوشنبه نهم مردادماه به روستای آق‌دره و ضرب و شتم معترضان را تایید کرده و نوشته است «ده‌ها معترض بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند.»
این نهاد حقوق بشری اسامی شماری از بازداشت‌شدگان را چنین اعلام کرده است:
خلیل آفتابی، اسماعیل تیموری، جمال اجلالی، رامین تیموری، زاهد بهرام‌نژاد، احمد آفتابی، عبدالله آفتابی، ذکریا یار احمدی، فرهاد انوشه، خضر بهرامیان، پیام بهرامیان، عبدالله خسروی، کامل خسروی، خلیل آفتابی، خالد مومنی، علی مومنی، عارف مومنی، مظفر پرموده و فرزندش، محمد خسروی، عادل خسروی، مهران خسروی، اسماعیل مومی‌زاده، علی مومی‌زاده و اصغر یاراحمدی.
شامگاه دوشنبه نهم مردادماه، همزمان با تایید خبر بازداشت شماری از جویندگان کار در روستای آق‌دره، گروهی از خانواده بازداشت‌شدگان در مقابل کلانتری تکاب تجمع کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند.
تا این لحظه دست‌کم سه شهروند به نام‌های آرمین نیکزاد، ناصر بهرامیان و حجت مومن‌زاده در جریان تیراندازی نیروهای انتظامی مجروج و به مراکز درمانی در شهرهای زنجان و ارومیه منتقل شدند.
معدن طلای آق‌دره
معدن طلای آق‌دره به عنوان سومین معدن طلای بزرگ کشور در ۳۰ کیلومتری تکاب در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.
کارگران این معدن طلا به صورت فصلی به کار گرفته می‌شوند. عمده عملیات استخراج از معدن طلای آق‌دره هر سال بهار به صورت فصلی آغاز و تا حوالی زمستان ادامه دارد و در نتیجه قرارداد این کارگران نیز موقتی است.
معدن طلا آق‌دره در مالکیت شرکت پویا زرکان و برادران عباس و مجید نیری، از اعضای سپاه پاسداران و علی کلاهدوز، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
استخراج طلا که باغداری، کشاورزی و زراعت، مراتع و سایر منابع طبیعی منطقه روستای آق‌دره را طی سال‌های گذشته به مرز نابودی مطلق کشانده است، برای اهالی منطقه نیز راهی به جز کار کردن در معدن باقی نگذاشته است، اما تاکنون همین فرصت هم با عناوین مختلف از آنها سلب شده است.
در همین ارتباط، آدرماه ۱۴۰۰، یکی از کارگران معترض آق‌دره با بیان این‌که بهره‌برداری از معادن طلای آق‌دره که به صورت خصوصی انجام می‌شود به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته بود:
آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، آب و هوا، علفزارها و زمین‌های زراعی منطقه و حتی سبب تلف شدن مکرر احشام شده و انفجارهای مهیب و بخارات سمی کارخانه به دلیل وجود مواد سمی و اسیدی همانند سیانور و جیوه، امکان زندگی و امنیت روحی، جسمی و روانی را از ما سلب کرده است.
با این وجود اهالی روستای آق‌دره و دیگر روستاهای اطراف که کم‌ترین سهم را از مشارکت و اشتغال در معدن داشته‌اند، بیش از نیمی از سال را در بیکاری به‌سر می‌برند و با مشکلات متعدد معیشتی مواجه هستند.
معدن طلای آق‌دره در مراتع روستاهای آق‌دره علیا، آق‌دره سفلی و آق‌دره وسطی واقع شده است.
گارگران این معدن پیش‌تر به ایلنا گفته بودند که اغلب کارگران شاغل در این معدن غیربومی هستند و فقط ۴۰ تا ۵۰ نفر از اهالی روستاهای اطراف آن هم با «قراردادهای فصلی» در این معدن مشغول به کار هستند.
از این‌رو اهالی روستای آق‌دره و روستاهای اطراف در سال‌های اخیر بارها برای «یافتن شغل» در معدن طلای آق‌دره دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زده‌اند تا احتمالا صدای خود را به گوش مقامات دولتی برسانند.
این اولین‌باری نیست که تجمع معترضان بومیِ جویای کار در این معدن به خشونت کشیده می‌شود.
پیش از این نیز اهالی روستای آق‌دره به نشانه اعتراض به بيکاری، از بين رفتن زمين‌های کشاورزی و مسائلی دیگر از جمله، قراردادهای فصلی و نیز نبود امنیت شغلی دست به تجمعات اعتراضی زده بودند.
بهار سال ۱۳۹۶ نیز ساکنان روستاهای نزدیک به این معدن به مدت ۴۰ روز مقابل معدن تجمع کردند و خواستار به‌کارگیری کارگران بومی در این معدن شدند.
کارگران در آن زمان همراه با خانواده‌های‌شان تجمع کرده بودند. در اثر حمله نیروهای امنیی و ضرب و شتم معترضان، چند زن از هوش رفتند. بعدها گزارش شد که اطلاعات سپاه شماری از معترضان را بازداشت و به آنها هشدار داده بود که از برگزاری تجمعات مشابه خودداری کنند، در غیر این‌صورت به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم می‌شوند.
این تجمع که در اعتراض به طولانی شدن انتظار اهالی روستاهای هم‌جوار معدن «آق‌دره» برای کار در این معدن شکل گرفته بود، با دخالت و یورش مأموران پلیس به خشونت کشیده شد و تجمع‌کنندگان هدف ضرب و شتم مأموران قرار گرفتند.
در آن زمان آژانس خبری موکریان گزارش کرده بود که مأموران پلیس برای پایان دادن به این تجمع به زور متوسل شدند و «هر کسی را کە اعتراض می‌کرد، کتک می‌زدند.»
شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار معدن طلای آق دره دی ماه سال ۹۳، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد.
این کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن تحصن کردند که به درگیری با نگهبانان انجامید. به دنبال این اعتراض دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
به دنبال این درگیری‌ها، کارگران این واحد معدنی به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» محاکمه و به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. حکم شلاق این کارگران در سال ۱۳۹۵ اجرا شد.
بعدتر اجرای حکم شلاق کارگران این معدن طلا با واکنش‌گسترده شبکه‌‌‌های اجتماعی مواجه شد.