از دیرباز تصویری امنیتی و خشن از سیستان و بلوچستان در اذهان مردم ایران شکل گرفته است. تصویری که در آن قتل و درگیری تداعی می‌شود. هم‌مرزی این استان با کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان، محرومیت و رشدِ فقر و نداری، توانسته به این واقعیت قوت بخشد، زیرا میان جنایت و فقر همواره ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است. باید در نظر داشت این محرومیت است که دست هر شهروندی را به دزدی و دیگر جنایت باز می‌کند، اگرچه که این توجیهی برای جنایت نیست اما نقش محرومیتی که انسان را وادار به دزدی و قتل کرده و زمینه جنایت را فراهم ساخته را نمی‌توذن نادید گرفت.
در نهایت این تنها یک بُعد ماجراست و باید به ابعاد دیگر آن نیز بیشتر پرداخت.
پارادوکس بزرگی که حکومت با آن دچار است این است که وقتی از عدم توسعه و رشد استان سیستان و بلوچستان صحبت شود، مشکل را به امنیت آن محول می‌کند که ضمانت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در خطر است و به نوعی دوش خود را مثل همیشه سبک نگهداشته و مردم را مقصر می‌داند. اما وقتی صحبت از اقتدار و کنترل وضعیت می‌شود، فورا سیستان و بلوچستان را یک منطقه امنی تلقی کرده و ثبات و آرامش آن را نتیجه تلاشِ نهادهای امنیتی نظام بیان می‌کند، چنان‌که در چند سال اخیر هشتگ‌های فراوانی در این خصوص مثل «بلوچستان امن است» توسط بلاگرهای سفارشی ترند شد و به گمان خود می‌خواستند صنعت گردشگری این استان را رونق بخشند و ویترین سیستان و بلوچستان را زیبا نگهداشته و چهره رنجور و فقر و فلاکت مردم را پشت ساحل درک و سوزن‌دوزی زنان بلوچ مخفی نگهدارند.
اما وضعیت امنیت سیستان و بلوچستان همان است که در فضای مجازی به تصویر کشیده شده، امنیت مردم عادی توسط دزدی‌های مسلح به خطر افتاده و در روز روشن شهروندان را به گروگان می‌گیرند، قتل و به رگبار بستن آن‌ها در مرکز شهرها امری عادی و روزه مره قرار گرفته است.
دزدهایی که در کوه و مکان مشخصی سنگر گرفته‌اند و هیچ نهادی قدرت و یا اراده سرکوب آن‌ها را ندارد، این سوال بی‌پاسخ همیشگی مردم است که این‌همه جرات در قتل و سرقت مسلحانه برای این افراد از کجا شکل گرفته است؟ جز این است که آن‌ها از عدم سرکوب و بازداشت خود مطمئن‌اند؟ و چنان‌چه اگر یک فرد نظامی و امنیتی به قتل برسد فوراً متهم و شخصی دستگیر و بازداشت می‌شود، ولی قاتل یک شهروند عادی باید سال‌ها طول بکشد تا پرونده‌اش در دادگاه به جریان بیافتد، و حتی مردم دیگر برای پیگیری قتل و خون ریخته شده بستگان خود، هیچ امیدی به دادگاه و شکایت نداشته و خود محاکمه صحرای راه می‌اندازند و انتقام خود را بدون دخالت دادگاه و دادسرا می‌گیرند و این امر باعث شده قتل و خون‌ریزی تداوم پیدا کند.
محمد شهنوازی، یکی از شهروندان بلوچ که مغازه‌اش مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است، در این‌مورد چنین توضیح می‌دهد:
مغازه من وسط بازار است، جایی‌که طبیعتاً ما نباید نگران امنیت خود باشیم، اما یک روز حدود ساعت یازده صبح افراد نقاب‌دار وارد مغازه من شدند و مسلح به اسلحه گرم کلاشنیکوف بودند، این خود جای تعجب است که چگونه با حمل این اسلحه در بازار قدم می‌زنند، یکی از آن‌ها اسلحه را روی من گرفته و گفت: دخل را خالی کن و به یکی از همراهانش گفت گاو صندوق را خالی کن، سه دقیقه طول نکشید که تمام دار و ندار من را بردند، وقتی خارج شدند، فورا به پلیس تماس گرفتم و حدود ربع ساعت طول کشید تا پلیس به محل سرقت رسید و صورت جلسه کرد و رفت، حدود یک‌سال از آن ماجرا می‌گذرد و این شکایت ما به هیچ‌جا نرسیده، آن‌ها می‌گویند دزدها نقاب داشتند و شناسایی‌شان سخت است، این سخن واقعا در شان یک نهاد آگاهی و امنیتی نیست، کدام دزدی بدون نقاب به سرقت مسلحانه می‌رود که انتظار دارید دزدهای مغازه من بدون نقاب می‌آمدند.
روند پیگیری و تعقیب سارقان مسلح و غیر مسلح سبب شده که آن‌ها جرات بیشتری در شغل‌شان داشته باشند، نهادهای امنیتی که برای یک تظاهرات مسالمت‌آمیز هزاران نیرو را به خیابان‌ها گسیل می‌کنند، اکنون به این ارازل و اوباش قدرت رشد این را داده‌اند، در حالی‌که امنیت فقط مربوط به نهادهای دولتی و نظامی نیست، بلکه نخست باید امنیت شهروندان عادی تضمین شود، شهروندانی که مجبور نباشند برای امنیت شغلی خود چاقو و شوکر در مغازه نگهدارند.
باعث تعجب است که بسیاری از پرونده‌های سرقتی به خاطر کم ارزش بودن وسایل سرقت شده قابل پیگیری نیستند، در حالی‌که وظیفه اصلی یک نهاد امنیتی حفظ امنیت و آرامش مردم است، مسئولیت آن‌ها ربطی به ارزش مادی در حادثه‌ها نیست، چنان‌که برخی پرونده‌ها به‌خاطر همین مسئله در کلانتری و دادسرا خاک می‌خورند و صراحتا به مردم گفته شده که اگر ارزش أموال سرقت شده از سقف فلان مبلغ فراتر بود به ما تماس بگیرید، درغیر این‌صورت تماس نگیرید.
اگر یک سیستم امنیتی سالم و دادگاه مستقل و قوی در استان سیستان و بلوچستان حاکم می‌بود و جلوی توزیع اسلحه و مجوزهای بی‌رویه گرفته می‌شد، ما هرگز شاهد این‌همه قتل و سرقت نمی‌بودیم، سیستمی که زمینه این‌همه اتفاقات را فراهم کرده باید پاسخگو باشد، اسلحه‌هایی که به نام‌های تامین امنیت بین قبایل تقسیم شده و دسترسی هرکسی به آن آسان شده، باعث افزایش شرارت گردیده است، درحالی‌که بارها روحانیون و فعالان بلوچ از حکومت خواسته‌اند که این سلاح‌ها را جمع کرده و مجوز این اسلحه فقط برای افراد نظامی صادر شود.
این ناامنی زمانی مشکوک به نظر می‌رسد که این‌همه پازل را کنار هم قرار بدهیم، چگونه مدعی امنیت و اقتدار هستیم درحالی‌که همین جمعه ۳۰ تیرماه هادی نوری در میدان بشیرالله با ضرب و شتم به گروگان برده شده و نهایتا در بیمارستان امیرالمومنین همین شهر به کما رفته و فوت کرد.
در تاریخ دوم مرداد افراد مسلح به یک موبایل‌فروشی در خیابان بهشتی زاهدان حمله کرده و چندین موبایل را به سرقت بردند، در چهارم فروردین نیز افراد مسلح یک چوپان را در اطراف زاهدان کشتند و گوسفندانش را به سرقت بردند. عدم پیگیری و بی‌تفاوتی به این چنین حوادث سبب شده جنایات بیشتری رخ بدهد.
در هر کشوری حفظ و تامین امنیت بر عهده نهادهای حکومتی است، مسئولیت مدنی و قانونی حفظ امنیت مردم یکی از ابتدایی‌ترین وظیفه یک حکومت است و تقصیر هر نوع نقص و کاستی در این‌خصوص نیز متوجه آن است، این‌طور نیست که وظیفه نهادهای امنیتی فقط در یک بُعد خلاصه می‌شود، و یک قانون و دادگاه نمی‌تواند در یک قتل بهانه بیاورد که موضوع خانوادگی و طایفه‌ای است.
هم‌چنان‌که در سیستان و بلوچستان بسیاری از درگیری‌های وحشتناک به علت همین تعلل دستگاه قضا و امنیت به درازا کشیده شدند، ضمن برقراری یک عدلیه مستقل و کاملا مدنی بایستی به تمامی ناامنی‌ها خاتمه داد و اگر دیوان‌های کیفری و نهادهای امنیتی به صورت سفارشی به اتفاقات رسیدگی کنند، جنایات نه تنها کم‌تر نشده بلکه اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها خدشه‌دار شده و هیچ شاکی برای رسیدگی به پرونده‌اش به دادگاه و کلانتری مراجعه نمی‌کند، هم‌چنان‌که در سیستان و بلوچستان یکی از علت‌های درگیری‌های دراز مدت و انتقام‌گیری بدون دخالت دادگاه همین موضوع است.