پس از تصویب بخش‌های مهمی از لایحه پیشنهادی دولت نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل، ده‌ها هزار اسرائیلی پرچم به‌دست روز شنبه ۳۰ ژوئيه تظاهرات سراسری جدیدی برگزار کردند.
معترضان شامگاه شنبه در خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله جلیل و تل آویو در اعتراض به لایحه اصلاحات قضایی طبل و بوق زدند.
طبق گزارش شبکه الجزیره معترضان اعتراضات روز شنبه را در ۱۵۰ شهر و شهرک سازماندهی کردند تا مردم مجبور نباشند برای تظاهرات به شهرهای بزرگتر بیایند.
پارلمان اسرائیل (کنست) روز دوشنبه بخش اول لایحه اصلاحات نتانیاهو موسوم به «بند معقولیت» را تصویب کرد. دادگاه عالی اسرائیل پیش از این اجازه داشت تصمیمات «غیرمعقول» دولت را لغو کند اما این بند صلاحیت چنین اختیاری را از دادگاه سلب می‌کند. تصویب این بخش از لایحه به بحران داخلی اسرائیل و شکاف‌های اجتماعی ناشی از دهن‌کجی دولت و پارلمان به اپوزیسیون و معترضان دامن زد.
در عین‌حال گروه‌های ناظر سیاسی از دیوان عالی درخواست کردهاند تا مصوبه روز دوشنبه را لغو کند. دیوان عالی اعلام کرده است که در ماه سپتامبر مطابق با قانون اساسی به شکایت‌ها و دادخواست‌ها در این زمینه رسیدگی خواهد کرد.
معترضان اسرائیل امید دارند افزایش فشار بر دولت بتواند جلوی تصویب بخش‌های باقی‌مانده از لایحه را که احتمالا بعد از تعطیلات تابستانی در کنست به رأی گذاشته می‌شود بگیرند. این موارد شامل تغییرات عمده در قوانینی‌ست که توازن قوا بین کنست و دیوان عالی دادگستری را شکل می‌دهد، نقش دادستان کل را تبیین می‌کند و توانایی ارائه دادخواست و شکایت علیه اقدامات دولت را محدود می‌کند.
منتقدان می‌گویند نتانیاهو به خاطر پرونده فساد خودش این‌چنین «اصول دموکراتیک اسرائیل» و استقلال دادگاه‌ها را هدف قرار داده است.
اصلاحات برای انتصاب قاضی‌های نزدیک و حفظ مجرمان در کابینه
یکی از بندهای اصلاحات پیشنهادی در این لایحه به دولت اجازه می‌دهد تا اعضای بیشتری را برای کمیته‌ای که بر منصوبان دیوان عالی نظارت می‌کند منصوب کند و به شخص نتانیاهو این قدرت را می‌دهد که دادگاه را با قضات نزدیک‌تر به خود پر کند.
نخست‌وزیر اسرائیل اما این ادعاها و همچنین اتهامات پرونده‌اش را رد کرده است. او گفته که قانون جدید یکی از چندین قانون مورد نیاز برای ایجاد توازن میان شاخه‌های رژیم اسرائيل است.
اگر نتانیاهو موفق به تصویب نهایی لایحه اصلاحات قضایی شود، با اتکا به قانون جدید می‌توند برخی از مقام‌های سابق مانند آریه دری، وزیر کشور و بهداشت را علیرغم محکومیت‌های کیفری به کابینه بازگرداند.
بنیامین نتانیاهو بعد از موفقیت چشمگیر در انتخابات ۲۰۲۲ ائتلافی را با چندین حزب راست افراطی تشکیل داد که در سخن‌وری‌های تحریک‌کننده علیه فلسطینی‌ها، مخالفت با دولت خودگردان فلسطین و حمایت از گسترش کنترل اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی سابقه طولانی دارند. همزمان با سی هفته بحران داخلی، ارتش اسرائیل حمله به کرانه باختری و غزه را متوقف نکرده است.
اسرائیل از جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷ کرانه باختری رود اردن را اشغال کرده و دست به توسعه شهرک‌های غیرقانونی و منحصراً یهودی‌نشین در این اراضی زده است. علاوه بر گشودن آتش به روی فلسطینی‌ها، اسرائیل همزمان با لایحه اصلاحات قضایی، طرح توسعه بیش از پیش شهرک‌ها را هم در کرانه باختری اشغالی تشدید کرده است.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون که سازمان ملل دست به ثبت تعداد کشته‌شدگان در مناقشه اسرائیل و فلسطین زد، سال ۲۰۲۲ مرگبارترین سال برای فلسطینیان در کرانه باختری بود. در سال گذشته نیروهای اسرائیل ۱۵۰ نفر از جمله ۳۳ نوجوان را به قتل رساندند.
در سال جاری میلادی هم تعداد فلسطینی‌هایی که ارتش اسرائیل جانشان را در اراضی اشغالی فلسطین از جمله اورشلیم (قدس) شرقی و غزه گرفته است به بیش از ۲۰۰ نفر می‌رسد. بیشتر این افراد در کرانه باختری کشته شده‌‌اند.
تبعات لایحه نتانیاهو برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اسرائیل
از شروع اعتراضات در اسرائیل علاوه بر سیاستمداران و نظامیان، پزشکان، کارگران و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شرکت‌های فن‌آوری هم به این اعتراضات پیوسته‌‌اند و حتی به خیابان آمده‌اند.
بر مبنای گزارش خبرگزاری رویترز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران هشدار داده‌اند که تداوم بحران ناشی از اصلاحات قضایی بحث‌انگیز دولت ممکن است رتبه اقتصاد اسرائیل را پایین بیاورد و علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، به تضعیف بخش فن‌آوری منجر شود.
ارزش شِکِل، واحد پول اسرائیل پس از شروع اعتراضات در ژانویه دو درصد نسبت به دلار کاهش پیدا کرد و این کاهش در حال حاضر به ۹ درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاران داخلی هم تا حدی سرمایه‌های خود را از بازار دور کردهاند. نتیجه آن را می‌توان در بازار سهام اسرائیل دید. به‌طوری که شاخص MSCI اسرائیل (MIIL00000PUS) نسبت به شاخص‌های اصلی سهام جهانی حدود ۱۴ درصد عقب افتاده است.
حمیش کینر، تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه «وریست میپل‌کرافت» نامشخص بودن سرنوشت بحران داخلی را مهم‌ترین عامل موثر بر سرمایه‌گذاری در اسرائیل عنوان کرده است:
مساله اصلی سرمایه‌گذاران خارجی که در حال حاضر به اسرائیل نگاه می‌کنند، عدم اطمینان است. هیچ نقطه پایانی روشنی وجود ندارد. در حالی که این وضعیت همچنان ادامه دارد، این یک علامت سوال بر اقتصاد اسرائیل خواهد بود.
تحلیلگران می‌گویند تنش‌های داخلی ممکن است بر تولید ناخالص داخلی اسرائیل هم تأثیر منفی بگذارد و این شاخص را بین ۱ تا ۱,۵ درصد کاهش دهد.
نگرانی بزرگ اما این است که تنش‌ها باعث از بین‌رفتن سرمایه‌گذاری در بخش فن‌آوری اسرائیل شود.
اسرائیل سالهاست از پیشگامان فن‌آوری از جمله پیشرفته‌ترین ابزارهای جاسوسی‌ست و این بخش از جمله در زمینه‌های امنیت سایبری و هوش مصنوعی در بیش از یک دهه گذشته سریع‌ترین رشد را در میان سایر بخش‌های اسرائیل شاهد بوده است.
طبق نظرسنجی اخیر سازمان نوآوری اسرائیل، محیط کسب‌وکار نامطمئن باعث شده تا از ژانویه تا مارس ۸۰ درصد از استارت‌آپ‌های جدید اسرائیلی خود را در خارج از کشور ثبت کنند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۲۰ درصد بوده است. جمع‌آوری کمک‌های مالی برای شرکت‌های فناوری هم در سه ماهه دوم سال جاری ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است.