در سال‌های اخیر پدیده لو رفتن سئوالات کنکور و رواج تقلب همپای رشد شبکه‌های مجازی و وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند افزایش یافته و به نگرانی‌هایی درباره سلامت کنکور دامن زده است. در کنار این پدیده مسئله رانت کنکور که در ایران سازوکاری «قانونی» پیدا کرده نیز از پدیده‌های مهمی در ساختار تبعیض‌آمیز نظام آموزشی در ایران است.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» جزئیات تازه‌ای درباره رانت کنکور افشا کرد. او به مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۲ درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که بعد حذف شد، اشاره کرد و گفت: «مواهب آن حداقل برای ۱۳۴ نفر همچنان ادامه دارد» و «در میان آن‌ها فرزندان مقامات وقت هم هستند».
براساس این مصوبه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲,۵ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته‌شده در رشته محل مورد تقاضا بود.
امرایی گفت: «با این روش کسانی با دکترای دامپزشکی به دکترای پزشکی یا دکترای داروسازی تغییر رشته و تغییر دانشگاه دادند.»
در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تبصره‌ای به نام «انتقال مشروط» به این مصوبه افزوده شد که می‌توانست همه آن ۹۰ و ۹۲,۵ درصد حد نصاب علمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها را کنار بگذارد به شرطی که آن‌ها می‌توانستند در دانشگاه مقصد در همان رشته قبلی یا رشته جدید دو ترم متوالی معدل ۱۵ بگیرند.
امرایی در این‌باره گفت: «این روش باعث شد کسی‌که کارشناسی حسابداری قبول شده بود با این تبصره داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندان‌پزشکی می‌خواند، کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی می‌خواند.»
به‌گفته امرایی با این‌که شورای سنجش و پذیرش حکم به اخراج این افراد از دانشگاه‌ها داد اما آن‌ها «هنوز در دانشگاه‌ها ادامه تحصیل می‌دهند، علاوه بر این کسانی‌که پای این مصوبه را امضا کردند الان در مسئولیت‌های مهم آموزشی هستند».
او افزود «کسی که میانگین نمراتش در دروس اختصاصی هشت درصد بوده الان دارد پزشکی می‌خواند» و «الان رتبه ۱۷۵ هزار دارد پزشکی می‌خواند، درحالی‌که سایر داوطلبان باید برای آن جنگ کنند که رتبه‌شان زیر پنج هزار شوند».
بسیاری از کارشناس‌های حوزه آموزش از سال‌ها پیش کنکور سراسری را زمینه‌ساز بی‌عدالتی و اعمال تبعیض دانسته و خواهان حذف آن شده بودند. توزیع رتبه‌های برتر کنکور براساس انواع مدارس کشور، سهمیه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و ظرفیت کم دانشگاه‌ها نسبت به شمار داوطلبان در کنار تقلب‌های گسترده که از آن به‌عنوان «مافیای کنکور» یاد می‌شود، کنکور در ایران را نابرابر کرده است.