۱۴۶ دلار: میانگین سهم هر کارگر ایرانی از امکان معیشت در ماه. “ارزش دستمزد” در سال‌های گذشته در ایران بیش از همه شاخص‌های اقتصادی سقوط کرده است. در حالی که هم‌زمان با اجرایی شدن برجام حداقل دستمزد ایرانیان به حدود ۳۰۰ دلار رسیده بود، حالا هر کارگر ایرانی ۱۴۶ دلار دستمزد دریافت می‌کند؛ یک عقب‌نشینی جدی جلوی عدد تورم.
بر اساس آخرین گزارش‌ها از وضعیت رتبه‌بندی دستمزد در دنیا ایران پایین از کشورهای بحران‌زده‌ای مانند لیبی، عراق، بنگلادش، گامبیا، بورکینافاسو و افغانستان قرار دارد. بازار اشتغال ایران به درجه‌ای از ناکارآمدی رسیده که حالا حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته به جای اینکه از محل ارزش افزوده شاغلان تامین شود به شکل مستقیم از درآمدهای نفتی و بودجه دولت پرداخت می‌شود. این سطح از درگیری منابع مالی دولت در کنار فساد ساختاری و ناکارآمدی حاکمیت، فرصت توسعه و سرمایه‌گذاری برای موقیت‌های شغلی تازه را از بین برده است.
واقعیت در برابر ادعای دولت
مرکز آمار ایران گزارشی از آمارهای بیکاری و اشتغال فصل بهار منتشر کرده که مدعی است نه تنها نرخ بیکاری کمی کاهش است، بلکه در این ایام اشتغال‌زایی هم شده است، در شرایطی که به نظر می‌رسد نرخ بیکاری به شکل طبیعی باید افزایش پیدا می‌کرده است.
انتشار این آمار باعث تعجب کارشناسان هم شده است. برای نمونه حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به آمار عجیب دولت درباره نرخ بیکاری، به روزنامه تعادل گفته است: «چه مشاغلی به‌صورت رسمی از طرف دولت ایجاد شده که باعث انگیزه و جذب جوانان و فارغ‌التحصیلان شده است؟»
برخلاف اقتصادهای بزرگ دنیا که در آن بخش بزرگ نیروی کار در شرکت‌های رسمی و تخت پوشش قانون کار فعالیت می‌کنند، در ایران تقریبا نیمی از افراد شاغل در بنگاه‌های غیررسمی و خارج از قانون کار فعالیت می‌کنند. در چنین وضعیتی تغییر وضعیت نیروی کار به سختی قابل اندازه‌گیری است. وجود تناقض‌های آشکار میان داده‌های اقتصادی نیز این موضوع را تایید می‌کند.
دست اندرکاران کسب و کار، انتشار این آمار را در تضاد با واقعیت‌های اقتصادی ملموس در زندگی خود می‌بینند. برخی از صاحبان کسب و کارهای خرد به نویسنده‌ی این گزارش گفته‌اند که در ماه‌های گذشته و پس از دلار شصت هزار تومانی ناچار به اخراج کارگران خود شده‌اند.
در همین روزها گفت‌وگوی گزارشگر با کارگران روزمرد حاوی این نکته بوده است که بسیاری از کارجویانی که به طور سنتی در روزهای بهار می‌توانستند به شکل روزمزد در ساختمان‌های در حال ساخت یا کشاورزی کارگری کنند، با تقاضای کمتری نسبت به پارسال مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، نرخ اشتغال‌زایی در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، برای چهارمین فصل پیاپی مثبت شده است. در گزارش مرکز آمار ایران که از وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۲ تهیه شده است سطح اشتغال نسبت به بهار سال قبل به میزان ۷۲۸ هزار نفر بالاتر گزارش شده است. بر این اساس نرخ بیکاری در بهار سال۱۴۰۲ به ۸,۲ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ بیکاری در بهار سال گذشته یک واحد درصد کاهش داشته است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲,۴ واحد کاهش پیدا کرده است. این آمار نرخ بیکاری در میان مرداد را ۶,۸ درصد و در میان زنان را ۱۴,۸ درصد اعلام می‌کند.
نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به کل کشور بیشتر است. ضمن اینکه در مقایسه میان مردان و زنان این نسبت برای زنان به مراتب بیشتر از مردان است. تعداد فارغ التحصیلان بیکار در بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ هم در زنان و هم مردان به ترتیب ۹ و ۱۹ هزار نفر افزایش یافته است اما این روند در بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، کمی بهبود داشته است؛ طوری که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار مرد و زن به ترتیب در این دوره ۴۵ هزار و ۲۴ هزار نفر کاهش یافته است.
این آمار دست‌کم نشان می‌دهد اگر اوضاع بهتر نشده باشد، بدتر هم نشده است. با وجود این معضل بیکاری چگونه باعث سرخوردگی جمعیت در جست‌وجوی کار می‌شود؟ − معضلی که در سال‌های گذشته به یکی از انگیزه‌های مهم در اعتراضات سیاسی هم تبدیل شده و برای حاکمیت ابعاد امنیتی پیدا کرده است.
نخستین پاسخی که برای این پرسش وجود دارد این است که بخشی از بهبود وضعیت اشتغال در آمار ناشی از افت نسبی آن پس از ظهور کرونا است. بهبود وضعیت اشتغال را در یک سال گذشته می‌توان تا حدودی متاثر از بازیابی نیروی کار بنگاه‌ها پس از شوک کرونا دانست. بنگاه‌های اقتصادی در زمان مورد نظر به مرور موقعیت‌های شغلی خود را ترمیم کرده‌اند اما با وجود این بازیابی، وضعیت اشتغال زنان همچنان به وضعیت سال ۱۳۹۸ برنگشته است. اشتغال حدود ۲۰ میلیونی زنان در این دوره با وجود افزایش نسبی سال گذشته هم همچنان در سطح زیر ۱۹ میلیون تن قرار دارد. در این شرایط ادعای مرکز آمار را درباره کاهش نرخ بیکاری نمی‌توان به معنای افزایش سرمایه‌گذاری دانست.
دلسردی نیروی کار
بر اساس تعاریفی که مبنای ارزیابی مرکز آمار هم قرار دارد، صفت “بیکار” مخصوص کسانی است که قصد مشارکت در بازار کار داشته باشند، به این معنا که تنها کسانی که در بهار سال جاری در جست‌وجوی کار بوده‌اند اما موفق نشده‌اند بیکار تلقی می‌شوند. بنابراین افرادی که از بازار کار دلسرد شده‌اند و تلاشی برای یافتن شغل جدید نمی‌کنند از اساس بیکار ارزیابی نمی‌شوند. شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به سمتی حرکت کرده است که عده قابل توجهی از جمعیت فعال اقتصادی خارج شوند.
یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده وضعیت دستمزدهاست که “صرفه اقتصادی” کار یا فعالیت اقتصادی را از بین برده است. ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۸۳ دلار بوده که معادل ۱۳ گرم طلا در همین سال ارزیابی می‌شود. حالا ارزش دلاری دستمزد در ایران به ۱۴۶ دلار (صرف نظر از تورم دلار) رسیده است که معادل چهار گرم طلاست.
سقوط ارزش نیروی کار در این سال‌ها باعث شده بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان و کارجویانی که استانداردهای زندگی بالاتری را جست‌وجو می‌کنند، به کلی اندیشه یافتن شغل را کنار گذاشته و مسیرهای دیگری مانند مهاجرت و یا فعالیت در مشاغل غیر رسمی و سوداگرانه را در پیش گرفته‌اند. با توجه به اینکه خاستگاه عموم این گونه افراد، قشر متوسط جامعه است، قدرت خرید فعلی دستمزد در ایران نمی‌تواند حداقل نیازهای رفاهی مانند مسکن، خوراک و پوشاک آن‌ها را تامین کند بنابراین آن‌ها از بازار کار خارج شده‌اند. از سوی دیگر موج سرخوردگی ناشی از سرکوب شدید اعتراضات در سال ۱۴۰۱ این دسته از نیروهای کار تحصیل کرده را خانه‌نشین کرده است و در نتیجه این افراد در آمارها به جمعیت غیرفعال تبدیل شده‌اند.
ضعف ریال در ایران بیش از آنکه حاصل اِعمال حاکمیت بانک مرکزی با اهرم نرخ بهره باشد ناشی از فساد شبکه بانکی و کسری بودجه دولت است.
ساختار بازار کار ایران
یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارامدی آمارهای اقتصادی از وضعیت بازار کار در ایران وجود مشاغل بی‌کیفیت و کسب و کارهای فرعی است.
خلاف اقتصادهای بزرگ دنیا که در آن بخش بزرگ نیروی کار در شرکت‌های رسمی و تخت پوشش قانون کار فعالیت می‌کنند، در ایران تقریبا نیمی از افراد شاغل در بنگاه‌های غیررسمی و خارج از قانون کار فعالیت می‌کنند. در چنین وضعیتی تغییر وضعیت نیروی کار به سختی قابل اندازه‌گیری است. وجود تناقض‌های آشکار میان داده‌های اقتصادی نیز این موضوع را تایید می‌کند. برای نمونه با وجود روند منفی تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته نرخ بیکاری تغییر چشم‌گیری نداشته است که ثابت می‌کند تحولات نرخ بیکاری بیش از آنکه ناشی از تغییر داده‌های کلان اقتصادی باشد به دلیل جابه‌جایی میان نیروهای فعال و غیرفعال اقتصادی است.
اهرم نرخ ارز در بازار کار
کاهش ارزش ارز برای تقویت وضعیت تولید و بهبود اقتصاد یک فرمول محبوب میان اقتصادهای کارآمد و بزرگ دنیاست. به این معنا که بانک‌های مرکزی با هدف تقویت ارزندگی صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی اقدام به تضعیف عمدی پول ملی خود می‌کنند تا فرصت‌های جدید شغلی ایجاد شود. ترکیه در سال‌های گذشته این سیاست را به شکل جدی پیگیری می‌کند و ظرفیت‌های شغلی این کشور هم به واسطه همین سیاست تا حدودی بهبود یافته است.
در این شرایط بهبود نیافتن اشتغال در ایران با وجود کاهش پیاپی ارزش ریال از دیگر تناقض‌هایی است که اقتصاد ایران را از دیگر نقاط دنیا جدا می‌کند. در سال‌های گذشته سقوط ارزش ریال به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کلان به رشد صاردات و در نتیجه تقویت بازار اشتغال منجر نشده است.
ضعف ریال در ایران بیش از آنکه حاصل اعمال حاکمیت بانک مرکزی با اهرم نرخ بهره باشد ناشی از فساد شبکه بانکی و کسری بودجه دولت است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با ضعف ریال بازار کار تقویت شود. البته نباید فراموش کرد که ریال ضعیف نارضایتی مصرف کنندگان را هم به همراه داشته و خود به عاملی برای تخریب اقتصاد و تبدیل شده است.