بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در دو ماه منتهی به ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد)، پلیس ایران تقریباً یک میلیون پیامک هشدار برای زنانی که بدون حجاب در خودروهایشان در دوربین دیده می‌شوند ارسال کرده است.
علاوه بر این، گفته می‌شود که پلیس بیش از ۱۳۳ هزار حکم توقیف وسایل نقلیه برای مدت معین صادر کرده، دو هزار خودرو را توقیف کرده و بیش از چهار هزار «متخلف» را به قوه قضائیه معرفی کرده است. همچنین، پلیس اعلام کرده که ۱۰۸ هزار و ۲۱۱ گزارش در مورد عدم اجرای قوانین حجاب اجباری در مشاغل مختلف را دریافت کرده و ۳۰۰ «متخلف» شناسایی و به دادگاه ارجاع شده‌اند.
همچنین بسیاری از زنان از دانشگاه‌ها تعلیق یا اخراج شده‌اند، از شرکت در امتحانات نهایی محروم شده‌اند، از دسترسی به خدمات بانکی و حمل و نقل عمومی محروم مانده‌اند و صدها کسب و کار به دلیل عدم اجرای حجاب اجباری به اجبار بسته شده‌اند.
۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر)، سخنگوی پلیس از بازگشت گشت‌های پلیس برای اجرای حجاب اجباری خبر داد و تهدید کرد که با زنان و دخترانی که در انظار عمومی بدون روسری دیده می‌شوند، برخورد قانونی می‌کند.
ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که زنان توسط نیروهای سرکوبگر در تهران و شهر رشت مورد تعرض قرار می‌گیرند و نیروهای امنیتی در رشت به سمت افرادی که به زنان کمک می‌کنند تا از دستگیر شدن فرار کنند، گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، تشدید سرکوب‌ها، مشکوک بودن ادعاهای قبلی مقامات ایرانی مبنی بر انحلال پلیس «اخلاق» را آشکار می‌کند. سرکوب اخیر با استفاده از فناوری‌های نظارت انبوه که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای عابر پیاده هستند، تشدید شده است.
عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواسته که قوانین حجاب اجباری را لغو کنند، همه محکومیت‌ها و احکام مرتبط با این الزام را لغو کنند، اتهامات علیه کسانی را که در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارند کنار بگذارند، و بدون قید و شرط هر کسی را که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت است، آزاد کنند. به گفته این سازمان مقامات همچنین باید از اجرای طرح‌های مجازات زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق برابر، حق داشتن حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده خودداری کنند.
اگنس (اَنیس) کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است: «پلیس اخلاقی در ایران بازگشته است. جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات ایران ظلم خود را بر زنان و دختران تشدید می‌کنند، بیکار بماند.»
به گفته او، واکنش دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، بلکه باید شامل پیگیری راه‌های قانونی برای پاسخ‌گویی مقامات ایرانی به دلیل دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای قوانین باشد.
کالامار گفته: «دولت‌ها باید تمام تلاش خود را برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، انجام دهند، اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی نباید اجباراً به ایران بازگردانده شوند.»
لایحه جدید حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب
۲۱ اردیبهشت، مقامات قضایی و اجرایی در تلاش برای تدوین و تشدید سرکوب، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس ارائه کردند. بر اساس این قانون پیشنهادی، «زنان و دخترانی که بدون روسری در مکان‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند یا قسمتی از بدن خود را نشان می‌دهند و لباس‌های نازک یا تنگ می‌پوشند» با مجازات‌هایی روبه‌رو خواهند شد. این موارد شامل جریمه نقدی، توقیف خودرو و وسایل ارتباطی، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، انفصال از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی است.
در همین حال، مقامات از قانون مجازات اسلامی کشور برای تعقیب و مجازات تحقیرآمیز برای زنانی که بدون روسری در انظار عمومی ظاهر شده‌اند استفاده کرده‌اند. عفو بین‌الملل احکام صادر شده علیه شش زن را در اوایل این ماه و در ژوئن بررسی کرده که بر اساس آنها، زنان ملزم به شرکت در جلسات مشاوره برای «اختلال شخصیت ضد اجتماعی»، شستن اجساد در سردخانه یا تمیز کردن ساختمان‌های دولتی شده‌اند.
تجاوز به حقوق زنان و دختران در میان انبوهی از اظهارات نفرت‌انگیز مقامات و رسانه‌های دولتی صورت می‌گیرد که از بی‌حجابی به عنوان «ویروس»، «بیماری اجتماعی»، «اختلال» و نمونه‌ای از «فساد جنسی» یاد می‌کنند.