قانونی روز دوشنبه ۲۴ ژوئیه/ ۲ مرداد در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید که بر اساس آن اختیارات قوه قضاییه را بازبینی و بخشی از آن در رابطه با تصمیم‌های دولت را محدود می‌کند. این قانون از زمانی که به شکل لایحه از دولت به کنست ارسال شد این کشور را با اعتراضات گسترده مخالفان در بحرانی بی‌سابقه قرار داده است.
قانون جدید که به عنوان «لایحه معقول بودن» شناخته می‌شود، توانایی دیوان عالی اسرائیل را برای لغو تصمیمات دولتی که «غیر معقول» تلقی می‌شوند، از بین می‌برد.
دولت راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو می‌گوید که قضات بیش از حد قدرت یافته‌اند و این قدرت باید مهار شود، در حالی که اپوزیسیون می‌گوید هدف دولت تضعیف قوه قضاییه و جلوگیری از توانایی آن برای کنترل اقدامات فراقانونی دولت است.
تأثیرات حقوقی تصویب این قانون جدید- که بخشی از بازنگری گسترده‌تر دستگاه قضایی اسرائیل با فشار دولت راست‌گرای نتانیاهو است- احتمالاً در هفته‌های آینده هم چندان قابل مشاهده نیست و باید همه روندهای حقوقی طی شود و چالشی پدیدار شود تا قدرت و تأثیر آن مشخص شود.
این چیزی است که ما تاکنون می‌دانیم:
آیا قانون جدید را می‌توان تقض کرد؟
قانون جدید برگشت ناپذیر نیست اما مسیر پیش رو نامشخص است. اسرائیل پیش از این هرگز با چالش مشابهی از سوی دولت مواجه نشده بود.
لایحه روز دوشنبه به عنوان اصلاحیه‌ای بر یکی از قوانین پایه‌ای و ایده‌های حکمرانی بنیانگذاران اسرائیل که چارچوب اساسی نهاد قانون در این کشور را تشکیل می‌دهد، تصویب شد.
تا به حال، دادگاه عالی هرگز قوانین پایه‌ای را لغو نکرده و فقط قوانین عادی را نقض کرده است. اما قدرت انجام این کار را داشت و این قدرت تحت لایحه جدید «معقول بودن» از بین می‌رود.
حداقل سه سازمان جامعه مدنی اسرائیل دادخواستی را به دیوان عالی این کشور تسلیم کرده‌اند و از آن خواسته‌اند که قانون جدید را به دلیل مغایرت با قوانین بنیادین کشور نقض کند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون نیز گفت که طوماری را در روزهای آینده ارائه خواهد کرد.
بنابراین، اپوزیسیون در حال حاضر به دنبال استفاده از ابزاری است که قانون تصویب‌شده در روز دوشنبه با هدف تضعیف آن و قرار دادن دیوان عالی در موقعیت دست‌بسته نوشته شده است.
یکی از استدلال‌های حقوقی که دادگاه عالی اسرائیل می‌تواند برای رد این قانون جدید استفاده کند، این است که این قانون «ارزش‌های اصلی اسرائیل» را نقض می‌کند و استدلال کند که اصلاحیه کنونی «غیردموکراتیک» است. اما مشخص نیست که آیا این لایحه را می‌توان یک چرخش اساسی به سمت خودکامگی دولت دانست تا دیوان عالی آن را رد کند یا خیر.
مخالفان چه خواهند کرد؟
احتمالاً پیامد تصویب قانون در روز دوشنبه، اختلافات بیشتر در اسرائیل خواهد بود. این کشور با ناآرامی‌های مردمی، اعتصابات کارگری و شورش برخی از مخالفان دولت در ارتش مواجه است.
تعداد فزاینده‌ای از نیروهای ذخیره نظامی هشدار داده‌اند که اگر دولت به طرح خود ادامه دهد، دیگر برای انجام وظیفه حاضر نخواهند شد و این امر آمادگی جنگی اسرائیل را به خطر می‌اندازد.
پزشکان اسرائیلی یک اعتصاب ۲۴ ساعته را آغاز کرده‌اند و زیون هاگی، رئیس انجمن پزشکی اسرائیل گفت که پزشکان خشمگین از این قانون به دنبال مهاجرت به خارج از کشور هستند.
اعتراض اسرائیلی‌ها به دنبال تصویب قانون تفرقه‌انگیز
دولت اعتصاب کنندگان را تهدید به برخورد انضباطی کرده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که دولت به دنبال صدور دستوری است که پزشکان را مجبور به بازگشت به کار کند.
در دوره اعتصاب بخش‌های درمانی، اتحادیه پزشکی باید از دادگاه روابط کاری مجوز بگیرد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در انجام وظایف خود کوتاهی نمی‌کنند.
یک دادگاه روابط کاری در نهایت به پزشکان اعتصابی دستور داد که به سر کار خود بازگردند، اما بسیاری از قرارهای ویزیت بیماران از قبل برای آن روز لغو شده بودند.
دولت نتانیاهو چه برنامه دیگری در دست دارد؟
لایحه روز دوشنبه به عنوان بخشی از طرح گسترده‌تر دولت برای بازنگری در قوه قضاییه به تصویب رسید.
طرح‌های دیگری برای اصلاحات شامل تغییرات عمده در قوانین اساسی برای تغییر شکل توازن قوا بین کنست، پارلمان اسرائیل و دیوان عالی دادگستری، تقسیم نقش دادستان کل و محدود کردن توانایی دادخواست علیه اقدامات دولت است.
کارمیل آربیت، کارشناس ارشد غیرمقیم برنامه‌های خاورمیانه در شورای آتلانتیک گفت که اسرائیلی‌ها انتظار دارند اصلاحات به سرعت ادامه یابد.
آربیت گفت: «از آنجایی که راست‌گراترین ائتلاف حکومتی در تاریخ اسرائیل چیزی را دنبال می‌کند که بسیاری از مخالفان آن را رویکرد نادرست برای اصلاحات می‌خوانند؛ به بیان دیگر تضعیف قوه قضاییه و قطبی‌کردن فضای اسرائیل که دولت کنونی به دنبال آن است، نهایتاً نهادهای دموکراتیک اسرائیل را در موقعیتی قرار می‌دهد که عمیقاً تضعیف شوند.»
این تحلیلگر می‌افزاید: «در کشوری که فاقد قانون اساسی است، دیوان عالی یک تکیه گاه حیاتی بوده و مانع از تصویب و اجرای قوانینی می‌شود که به احزاب فوق مذهبی اسرائیل اجازه می‌دهد به اکثریت سکولار ظلم کنند. نتیجه در واقع یک بحران است.»
نتانیاهو گفت که تعطیلات تابستانی آتی کنست تا اواسط اکتبر می‌تواند فرصتی برای مذاکره درباره تغییرات بیشتر در قوه قضائیه باشد و مخالفان را به دلیل عدم تمایل به سازش در مورد قانونی که روز دوشنبه تصویب شد، مقصر دانست.
روز دوشنبه، او به دنبال آرام کردن مخالفان بود و گفت که امیدوار است تا ماه نوامبر در مورد تغییرات آتی و رفع نگرانی‌ها با مخالفانش به توافق برسد.