امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، چهارشنبه ۴ مرداد از نقض حکم موکلش در شعبه یکم دیوان عالی کشور خبر داد.

رئیسیان در توییتر نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.»

پیش از این، شعبه یکم دیوان عالی کشور در روز دوم خرداد سال جاری حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و قصاص (اعدام) او را تأیید کرده بود.

امیر رئیسیان در آن تاریخ گفته بود که اعاده دادرسی درباره پرونده اعدام قبادلو هنوز مفتوح است. به‌‌گفته این وکیل در دادنامه‌ای که دیوان عالی کشور به او و موکلش ابلاغ کرده، گفته شده بود ایرادهایی که در پرونده وجود داشته از جمله مسائل مربوط به پزشکی قانونی و سلامت روان و همین‌طور مباحث تحقیقاتی مانند تصاویر دوربین‌های مدار بسته، موضوعاتی «ماهیتی» است و به مرحله دادرسی بدوی و فرجامی مرتبط بوده و به این دلیل که از زمره دلایل اعاده محسوب نمی‌شود، به این موارد رسیدگی نکرده‌اند.

این در حالی بود که حتی در مرحله دادرسی بدوی و فرجامی هم این موارد مورد توجه و بررسی قرار نگرفته بود.

محمد قبادلو، ۲۲ ساله و کارگر آرایشگاه است. او پیش از بازداشت ساکن شهر پرند بود.

قبادلو را متهم کردند که در جریان اعتراضات شامگاه ۳۰ شهریور سال گذشته با خودروی سواری به مأموران موتوری حکومتی زده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گفت یک مأمور به نام استوار فرید کرم‌پور حسنوند در این حادثه به دلیل «ضربه به سر» کشته شده است.

اتهام رسمی قبادلو اما «افساد فی ‌الارض» بود که بر اساس آن قاضی ابوالقاسم صلواتی، ۲۵ آبان برای او حکم اعدام صادر کرد.

پس از اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.

وکیل محمد قبادلو پیش از این هم گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» قبادلو و این‌که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.

مادر محمد قبادلو و رئیسیان اسناد بیماری اختلال دو‌قطبی او را هم منتشر کرده بودند.

محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.

معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، درباره حکم قصاص محمد قبادلو نوشته بود:

«پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مأمور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلماً در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت کشته شدن مأمور در درگیری در روز تشیع جنازه او نیز توسط فرماندهان پلیس تأیید شده بود. دادستان اما اصرار داشته که محمد در تصادف عمدی مأمور یگان ویژه را کشته است. چرا؟ چون ضابطان قضائی نتوانسته‌اند کشف کنند مأمور جان‌باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده.»